|

اکثریت کوبایی‌ها به تغییرات قانون اساسی رأی مثبت دادند

تداوم سوسیالیسم در کوبا

اکثریت کوبایی‌ها در همه‌پرسی اخیر این کشور به تغییرات قانون ‌اساسی رأی مثبت دادند و سوسیالیسم را در این جزیره لازم‌الاجرا خواندند. بر اساس گزارش کمیسیون انتخابات کوبا، نزدیک به 87 درصد واجدان شرایط در همه‌پرسی روز یکشنبه از تغییرات قانون اساسی حمایت کردند در حالی که حدود 9 درصد شرکت‌کنندگان به این تغییرات رأی منفی دادند. در این میان حدود چهار درصد آرا هم مخدوش بوده است. میزان مشارکت هم 84.4 درصد گزارش شده و واجدان شرایط هم هشت‌میلیون‌و 700 هزار نفر بوده‌اند.
پیش از همه‌پرسی قانون ‌اساسی بسیاری از مردم کوبا توانستند به پیش‌نویس قانون اساسی دسترسی داشته‌ باشند چراکه دولت پیش‌نویس قانون اساسی را چاپ کرده و در اختیار مردم قرار داده بود. قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی پیشین می‌شود که در سال 1976 با 97.7 درصد آرا به تصویب رسیده بود. از همین رو برخی ناظران کاهش آرای مثبت به قانون اساسی جدید را نسبت به رأی پیشین به قانون اساسی نشانه مخالفت نسل جدید با حکومت کوبا عنوان کرده‌اند؛ هرچند بر اساس برخی گزارش‌ها بیشتر مخالفت‌ها از جانب مسیحیان تندرویی بوده که با بند ازدواج همجنس‌گرایان در قانون اساسی مخالف بوده‌اند.
قانون اساسی جدید همچنان حزب کمونیست را به‌عنوان «قدرت برتر سیاسی حکومت در جامعه و کشور» خوانده است. این قانون اساسی همچنین اصلاحات اندکی در زمینه اقتصادی و اجتماعی رقم می‌زند و برای اولین بار در این کشور سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و بازار آزاد به میزان محدود و با نظارت دولت مجاز شمرده شده است. مالکیت خصوصی هم برای اولین بار از انقلاب 1959 به رسمیت شناخته شده است. در زمینه سیاسی هم دوره‌های ریاست‌جمهوری محدود شده و سمت نخست‌وزیر هم در کنار فرمانداران استان‌ها به نظام سیاسی این کشور افزوده شده است. بازه ریاست‌جمهوری به دو دوره پنج‌ساله کاهش یافته و سن حداکثر 60 سال برای آغاز دوره نخست ریاست‌جمهوری هر فرد تعیین شده است. قانون اساسی جدید همچنین پیش‌فرض بی‌گناهی و قرار احضار زندانی را در سیستم قضائی ارائه می‌کند. پارلمان کوبا پیش از این در ماه دسامبر سال گذشته میلادی به تغییرات قانون اساسی رأی مثبت داده بود.
دولت میگوئل دیازکانل، رئیس‌جمهوری کوبا در هفته‌های اخیر یک کمپین بدون توقف برای ترغیب مردم این کشور در دادن رأی آری به این همه‌پرسی راه انداخته و گفته بود آنهایی که رأی منفی می‌دهند، ضدانقلابی‌ها و دشمنان کشور هستند. در کنار کمپین آری به این قانون اساسی جدید، کمپین نه نیز به صورت فراگیر از طریق شبکه اینترنت موبایل در کوبا در ماه‌های گذشته به راه افتاده بود. حدود دو میلیون نفر از کوبایی‌ها برای نخستین بار از دسامبر سال گذشته میلادی به خدمات شبکه اینترنت موبایل دسترسی دارند.
همان‌طور که از آرا برمی‌آید بیشتر مردم کوبا به این تغییرات نگاه مثبتی دارند. یک شهروند 57ساله کوبایی که تکنيسین تأسیسات آب در هاواناست با مثبت‌خواندن تغییرات قانون اساسی برای آینده کوبا می‌گوید: «این قانون اساسی اشتباهات گذشته را رفع کرده و ما را به سوی آینده پیش می‌برد».گرچه اصلاحات حامی بازار آزاد از سال 2011 در کوبا پیش گرفته شده بود اما اکنون مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شده و حقوق سرمایه‌گذاران چندملیتی تقویت شده است. اکنون بر اساس گزارش‌ها حدود یک میلیون کوبایی در بخش خصوصی مشغول به کار هستند. گرچه برخی از ناظران این تغییرات را پشت‌کردن کوبا به آرمان‌های انقلاب فیدل کاسترو خوانده‌اند اما برخی دیگر از آن تمجید کرده‌اند.
امیلی موریس، استاد اقتصاد کالج لندن بر این باور است که قانون جدید ممکن است راه را به سوی حقوق بیشتر کارگران شاغل در بخش خصوصی باز کند: «بهره‌کشی از کارگران همین حالا در بخش خصوصی اتفاق می‌افتد. ولی به‌رسمیت‌شناختن بخش خصوصی می‌تواند یک گام رو به جلو برای بهبود مقررات در زمینه رابطه کارگر و کارفرما باشد».
این در حالی است که طرفداران سرسخت‌تر بازار آزاد نظر دیگری دارند. کارلوس سالادریگاس، بازرگان کوبایی- آمریکایی و رئیس گروه مطالعات کوبا که طرفدار تعامل با کوباست، در گفت‌وگو با رویترز قانون اساسی جدید را «یک فرصت بزرگ ازدست‌رفته» دیگر می‌داند و می‌گوید: «تغییرات اقتصادی اندک برای رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کافی نیست». یک روزنامه‌نگار 29ساله کوبایی هم قانون اساسی جدید را بسیار محافظه‌کارانه خوانده و می‌گوید: «این قانون اساسی به جای ایجاد تغییر، وضع موجود را حفظ می‌کند».

اکثریت کوبایی‌ها در همه‌پرسی اخیر این کشور به تغییرات قانون ‌اساسی رأی مثبت دادند و سوسیالیسم را در این جزیره لازم‌الاجرا خواندند. بر اساس گزارش کمیسیون انتخابات کوبا، نزدیک به 87 درصد واجدان شرایط در همه‌پرسی روز یکشنبه از تغییرات قانون اساسی حمایت کردند در حالی که حدود 9 درصد شرکت‌کنندگان به این تغییرات رأی منفی دادند. در این میان حدود چهار درصد آرا هم مخدوش بوده است. میزان مشارکت هم 84.4 درصد گزارش شده و واجدان شرایط هم هشت‌میلیون‌و 700 هزار نفر بوده‌اند.
پیش از همه‌پرسی قانون ‌اساسی بسیاری از مردم کوبا توانستند به پیش‌نویس قانون اساسی دسترسی داشته‌ باشند چراکه دولت پیش‌نویس قانون اساسی را چاپ کرده و در اختیار مردم قرار داده بود. قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی پیشین می‌شود که در سال 1976 با 97.7 درصد آرا به تصویب رسیده بود. از همین رو برخی ناظران کاهش آرای مثبت به قانون اساسی جدید را نسبت به رأی پیشین به قانون اساسی نشانه مخالفت نسل جدید با حکومت کوبا عنوان کرده‌اند؛ هرچند بر اساس برخی گزارش‌ها بیشتر مخالفت‌ها از جانب مسیحیان تندرویی بوده که با بند ازدواج همجنس‌گرایان در قانون اساسی مخالف بوده‌اند.
قانون اساسی جدید همچنان حزب کمونیست را به‌عنوان «قدرت برتر سیاسی حکومت در جامعه و کشور» خوانده است. این قانون اساسی همچنین اصلاحات اندکی در زمینه اقتصادی و اجتماعی رقم می‌زند و برای اولین بار در این کشور سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و بازار آزاد به میزان محدود و با نظارت دولت مجاز شمرده شده است. مالکیت خصوصی هم برای اولین بار از انقلاب 1959 به رسمیت شناخته شده است. در زمینه سیاسی هم دوره‌های ریاست‌جمهوری محدود شده و سمت نخست‌وزیر هم در کنار فرمانداران استان‌ها به نظام سیاسی این کشور افزوده شده است. بازه ریاست‌جمهوری به دو دوره پنج‌ساله کاهش یافته و سن حداکثر 60 سال برای آغاز دوره نخست ریاست‌جمهوری هر فرد تعیین شده است. قانون اساسی جدید همچنین پیش‌فرض بی‌گناهی و قرار احضار زندانی را در سیستم قضائی ارائه می‌کند. پارلمان کوبا پیش از این در ماه دسامبر سال گذشته میلادی به تغییرات قانون اساسی رأی مثبت داده بود.
دولت میگوئل دیازکانل، رئیس‌جمهوری کوبا در هفته‌های اخیر یک کمپین بدون توقف برای ترغیب مردم این کشور در دادن رأی آری به این همه‌پرسی راه انداخته و گفته بود آنهایی که رأی منفی می‌دهند، ضدانقلابی‌ها و دشمنان کشور هستند. در کنار کمپین آری به این قانون اساسی جدید، کمپین نه نیز به صورت فراگیر از طریق شبکه اینترنت موبایل در کوبا در ماه‌های گذشته به راه افتاده بود. حدود دو میلیون نفر از کوبایی‌ها برای نخستین بار از دسامبر سال گذشته میلادی به خدمات شبکه اینترنت موبایل دسترسی دارند.
همان‌طور که از آرا برمی‌آید بیشتر مردم کوبا به این تغییرات نگاه مثبتی دارند. یک شهروند 57ساله کوبایی که تکنيسین تأسیسات آب در هاواناست با مثبت‌خواندن تغییرات قانون اساسی برای آینده کوبا می‌گوید: «این قانون اساسی اشتباهات گذشته را رفع کرده و ما را به سوی آینده پیش می‌برد».گرچه اصلاحات حامی بازار آزاد از سال 2011 در کوبا پیش گرفته شده بود اما اکنون مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شده و حقوق سرمایه‌گذاران چندملیتی تقویت شده است. اکنون بر اساس گزارش‌ها حدود یک میلیون کوبایی در بخش خصوصی مشغول به کار هستند. گرچه برخی از ناظران این تغییرات را پشت‌کردن کوبا به آرمان‌های انقلاب فیدل کاسترو خوانده‌اند اما برخی دیگر از آن تمجید کرده‌اند.
امیلی موریس، استاد اقتصاد کالج لندن بر این باور است که قانون جدید ممکن است راه را به سوی حقوق بیشتر کارگران شاغل در بخش خصوصی باز کند: «بهره‌کشی از کارگران همین حالا در بخش خصوصی اتفاق می‌افتد. ولی به‌رسمیت‌شناختن بخش خصوصی می‌تواند یک گام رو به جلو برای بهبود مقررات در زمینه رابطه کارگر و کارفرما باشد».
این در حالی است که طرفداران سرسخت‌تر بازار آزاد نظر دیگری دارند. کارلوس سالادریگاس، بازرگان کوبایی- آمریکایی و رئیس گروه مطالعات کوبا که طرفدار تعامل با کوباست، در گفت‌وگو با رویترز قانون اساسی جدید را «یک فرصت بزرگ ازدست‌رفته» دیگر می‌داند و می‌گوید: «تغییرات اقتصادی اندک برای رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کافی نیست». یک روزنامه‌نگار 29ساله کوبایی هم قانون اساسی جدید را بسیار محافظه‌کارانه خوانده و می‌گوید: «این قانون اساسی به جای ایجاد تغییر، وضع موجود را حفظ می‌کند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.