کار بد، مصلحت آن است که مطلق نکنيم!
رضا همايي
خبري منتشر شده است که شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران «در راستاي جلوگيري از ايجاد شبهه و ضرورت شفافيت بيشتر مقرر نموده است که حداقل سابقه عضويت مستمر تا روز انتخابات (نهمين دوره هيئت نمايندگان اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي 11/12/97)، براي رأيدهندگان حقيقي 18 ماه در نظر گرفته شود». طرفين اختلاف در اين جلسه، بين دو ايده و نظر رقيب يکي مبني بر تأييد يك سال سابقه عضويت و ديگري براي دو سال سابقه عضويت، حد وسط را گرفته و 1.5 سال (18 ماه) سابقه عضويت را تأييد و مصوب كردهاند. براين اساس مرور چند نکته ضروري است:
1- «حق»، حد وسط ندارد. بنابراين اگر موضوع دو ايده رقيب دربرگيرنده دادن يا ستاندن حقي بوده که بوده، انتخاب ميانگين و حد وسط امر باطلي است.
2- اصولا مذاکره با رويکرد دستيابي به توافق در حالتي مياني، نقطهاي در ميان خط واصل نقطه مطلوبيت هريک از طرفين، زماني موجه بوده و موضوعيت پيدا کرده و اخلاقا مجاز است که هر يک از طرفين بخواهد از حقي يا امتياز و نفعي که براي او در اختيار خودش يا گروهي باشد که او منافع ايشان را نمايندگي ميکند باشد، چشمپوشی کند. حالآنکه اعضاي شوراي عالي نظارت بنابر تعريف، نه نماينده منافع گروهي خاص بلکه نماينده منافع عموم اعضاي اتاقهاي بازرگاني کشور، مستقيم و غيرمستقيم و ناظر بر تضمين اين منافع هستند. بنابراين برگزيدن چنين چارچوبي براي مذاکره، اساسا نامعتبر است. بهعبارتديگر چنين منطق مذاکره و مصالحهاي فقط زماني معتبر است که اعضاي اتاق تيول و دارايي طرفهاي مذاکره ميبودند تا ايشان اجازه داشته باشند که درخصوص کموزياد کردن نقش آنها بدهبستان کنند.
3- در پايان متن خبر منتشرشده در تارنماي وزارت صمت تصريح شده است که «گفتني است اين تصميم در راستاي جلوگيري از ايجاد شبهه و ضرورت شفافيت بيشتر اتخاذ شد». بنابراين ظاهرا رابطهاي ميان «سابقه عضويت مستمر رأيدهندگان حقيقي» و «شبهه و ضرورت شفافيت» احراز و تأييد شده که بهمنظور جلوگيري از آن تصميم مذکور اخذ شده است. در پيوند با بند 1:
الف) چگونه و به چه ترتيبي سابقه عضويت مستمر رأيدهندگان حقيقي، باعث ايجاد شبهه شده است؟ رابطه افزايش يا کاهش سابقه عضويت مستمر رأيدهندگان حقيقي با ايجاد يا عدم ايجاد و نيز تقويت يا تضعيف و تخفيف شبهه چيست؟
ب) اگر خلاف اين امر است و رابطه احراز نشده و در نتيجه شبهه، ناروا و نامعتبر تشخيص داده شده است، پرسش کانوني اين خواهد بود که چرا تصميمي اتخاذ شده که خود شبههآفرين است؟ و اساسا به چه حقي اعضاي شوراي نظارت، که شامل وزير محترم صمت، رئيس محترم سازمان استاندارد و رئيس و نایبرئيس محترم اتاق ايران بودهاند، آنهم در آستانه انتخابات، تصميمي گرفتهاند که پيامد آن حذف برخي واجدين شرايط رأيدهي از عرصه انتخابات و سلب حق مشارکت ايشان است؟
آيا اين امر صرفا به سبب فشار مبتني بر شايعه يا فريب گروههاي درگير در انتخابات بوده است؟ اگر چنين است، آيا حقوق اعضاي اتاق را صرفا براي جلب نظر برخي گروههاي فعال در انتخابات، قابل قربانيکردن است؟ و بهطورکلي چه مصلحتي بالاتر از حق اعضاي اتاق قرار گرفته است؟
پ) چه رابطهاي ميان افزايش سابقه قابلقبول از 12 ماه به 18 ماه و کاهش شبهه و افزايش شفافيت وجود دارد؟ اگر سابقه قابلقبول به 24 ماه يا 36 ماه افزايش مييافت، شبهه کمرنگتر و شفافيت افزونتر ميشد؟ آيا هماکنون و بر پايه تصميم فعلي و تغييربندي از آييننامه در آستانه انتخابات، شفافيت بيشتر و شبهه کمتر شده است؟
4- ما در کشور سرمايههاي مدني زيادي در اختيار نداريم و پذيرش نظريه آسيبپذيري اجتماعي و نهادهاي مدني، دستکم مدرن، غيرعقلاني به نظر نميآيد. در اين ميان به نظر ميرسد اتاق بازرگاني، احتمالا به سبب کمخاصيتبودن آن، ازجمله سرمايههاي مدني است که تا اندازه قابلتوجهي از مسير دستدرازي نهادهاي غيرمدني در امان مانده است. اعضاي اتاق فعلي، که فاصله زيادي از ميانگين ارزشمندي و کيفيت کليت اقتصاد کشور (مجموعه دولتي/حکومتي، خصوصي و شبهخصوصي) ندارند، و در اين «شبهه» که وجود آن محرز است، دستکم طرفيت دارند، لازم است متوجه نقش تاريخي خود نيز باشند و با اتخاذ تدابير متعهدانه و هوشمندانه از مشارکت در الگوي جاري در کشور مبتني بر سرمايهسوزي و اولويتدادن به منافع گروهي و فردي کوتاهمدت، پرهيز کنند. شايد در اين مسير انتشار گزارشهاي شفاف و دقيق و همچنين برگزاري نشستهاي مطبوعاتي با اصحاب رسانههاي تخصصي با قيد فوريت بتواند سودمند باشد.
در پايان، مرور چند بيت غزلي از حافظ خالي از لطف نخواهد بود:
ما نگوييم بد و ميل به ناحق نکنيم/ جامه کس سيه و دلق خود ازرق نکنيم
عيب درويش و توانگر به کموبيش بد است/ کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنيم
رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنيم/ سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنيم
خبري منتشر شده است که شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران «در راستاي جلوگيري از ايجاد شبهه و ضرورت شفافيت بيشتر مقرر نموده است که حداقل سابقه عضويت مستمر تا روز انتخابات (نهمين دوره هيئت نمايندگان اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي 11/12/97)، براي رأيدهندگان حقيقي 18 ماه در نظر گرفته شود». طرفين اختلاف در اين جلسه، بين دو ايده و نظر رقيب يکي مبني بر تأييد يك سال سابقه عضويت و ديگري براي دو سال سابقه عضويت، حد وسط را گرفته و 1.5 سال (18 ماه) سابقه عضويت را تأييد و مصوب كردهاند. براين اساس مرور چند نکته ضروري است:
1- «حق»، حد وسط ندارد. بنابراين اگر موضوع دو ايده رقيب دربرگيرنده دادن يا ستاندن حقي بوده که بوده، انتخاب ميانگين و حد وسط امر باطلي است.
2- اصولا مذاکره با رويکرد دستيابي به توافق در حالتي مياني، نقطهاي در ميان خط واصل نقطه مطلوبيت هريک از طرفين، زماني موجه بوده و موضوعيت پيدا کرده و اخلاقا مجاز است که هر يک از طرفين بخواهد از حقي يا امتياز و نفعي که براي او در اختيار خودش يا گروهي باشد که او منافع ايشان را نمايندگي ميکند باشد، چشمپوشی کند. حالآنکه اعضاي شوراي عالي نظارت بنابر تعريف، نه نماينده منافع گروهي خاص بلکه نماينده منافع عموم اعضاي اتاقهاي بازرگاني کشور، مستقيم و غيرمستقيم و ناظر بر تضمين اين منافع هستند. بنابراين برگزيدن چنين چارچوبي براي مذاکره، اساسا نامعتبر است. بهعبارتديگر چنين منطق مذاکره و مصالحهاي فقط زماني معتبر است که اعضاي اتاق تيول و دارايي طرفهاي مذاکره ميبودند تا ايشان اجازه داشته باشند که درخصوص کموزياد کردن نقش آنها بدهبستان کنند.
3- در پايان متن خبر منتشرشده در تارنماي وزارت صمت تصريح شده است که «گفتني است اين تصميم در راستاي جلوگيري از ايجاد شبهه و ضرورت شفافيت بيشتر اتخاذ شد». بنابراين ظاهرا رابطهاي ميان «سابقه عضويت مستمر رأيدهندگان حقيقي» و «شبهه و ضرورت شفافيت» احراز و تأييد شده که بهمنظور جلوگيري از آن تصميم مذکور اخذ شده است. در پيوند با بند 1:
الف) چگونه و به چه ترتيبي سابقه عضويت مستمر رأيدهندگان حقيقي، باعث ايجاد شبهه شده است؟ رابطه افزايش يا کاهش سابقه عضويت مستمر رأيدهندگان حقيقي با ايجاد يا عدم ايجاد و نيز تقويت يا تضعيف و تخفيف شبهه چيست؟
ب) اگر خلاف اين امر است و رابطه احراز نشده و در نتيجه شبهه، ناروا و نامعتبر تشخيص داده شده است، پرسش کانوني اين خواهد بود که چرا تصميمي اتخاذ شده که خود شبههآفرين است؟ و اساسا به چه حقي اعضاي شوراي نظارت، که شامل وزير محترم صمت، رئيس محترم سازمان استاندارد و رئيس و نایبرئيس محترم اتاق ايران بودهاند، آنهم در آستانه انتخابات، تصميمي گرفتهاند که پيامد آن حذف برخي واجدين شرايط رأيدهي از عرصه انتخابات و سلب حق مشارکت ايشان است؟
آيا اين امر صرفا به سبب فشار مبتني بر شايعه يا فريب گروههاي درگير در انتخابات بوده است؟ اگر چنين است، آيا حقوق اعضاي اتاق را صرفا براي جلب نظر برخي گروههاي فعال در انتخابات، قابل قربانيکردن است؟ و بهطورکلي چه مصلحتي بالاتر از حق اعضاي اتاق قرار گرفته است؟
پ) چه رابطهاي ميان افزايش سابقه قابلقبول از 12 ماه به 18 ماه و کاهش شبهه و افزايش شفافيت وجود دارد؟ اگر سابقه قابلقبول به 24 ماه يا 36 ماه افزايش مييافت، شبهه کمرنگتر و شفافيت افزونتر ميشد؟ آيا هماکنون و بر پايه تصميم فعلي و تغييربندي از آييننامه در آستانه انتخابات، شفافيت بيشتر و شبهه کمتر شده است؟
4- ما در کشور سرمايههاي مدني زيادي در اختيار نداريم و پذيرش نظريه آسيبپذيري اجتماعي و نهادهاي مدني، دستکم مدرن، غيرعقلاني به نظر نميآيد. در اين ميان به نظر ميرسد اتاق بازرگاني، احتمالا به سبب کمخاصيتبودن آن، ازجمله سرمايههاي مدني است که تا اندازه قابلتوجهي از مسير دستدرازي نهادهاي غيرمدني در امان مانده است. اعضاي اتاق فعلي، که فاصله زيادي از ميانگين ارزشمندي و کيفيت کليت اقتصاد کشور (مجموعه دولتي/حکومتي، خصوصي و شبهخصوصي) ندارند، و در اين «شبهه» که وجود آن محرز است، دستکم طرفيت دارند، لازم است متوجه نقش تاريخي خود نيز باشند و با اتخاذ تدابير متعهدانه و هوشمندانه از مشارکت در الگوي جاري در کشور مبتني بر سرمايهسوزي و اولويتدادن به منافع گروهي و فردي کوتاهمدت، پرهيز کنند. شايد در اين مسير انتشار گزارشهاي شفاف و دقيق و همچنين برگزاري نشستهاي مطبوعاتي با اصحاب رسانههاي تخصصي با قيد فوريت بتواند سودمند باشد.
در پايان، مرور چند بيت غزلي از حافظ خالي از لطف نخواهد بود:
ما نگوييم بد و ميل به ناحق نکنيم/ جامه کس سيه و دلق خود ازرق نکنيم
عيب درويش و توانگر به کموبيش بد است/ کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنيم
رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنيم/ سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنيم
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.