|

معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده خبر داد

ارسال لایحه برابری دیه زنان و مردان به دولت

شرق: ‌معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از ارسال لایحه اصلاح قانون در راستای برابری دیه زن و مرد و لایحه ایجاد محدودیت برای طلاق زنان به دولت خبر داد.
به گفته معصومه ابتکار در دو هفته اخیر سه لایحه به دولت ارسال شده و سه لایحه دیگر هم در زمینه مشکلات زنان در حال تهیه است. یکی از لوایحی که در دو هفته اخیر به دولت داده‌ایم، در زمینه طلاق و مشکلات زنان است.
لایحه حمایت از بنگاه‌هایی که زنان سرپرست خانوار را به کار می‌گیرند نیز اکنون در دولت است و سومین لایحه‌ای هم که در دو هفته اخیر به دولت داده‌ایم، در بحث برابری دیه زنان و مردان است که بحث بسیار مهمی‌ است. در سال‌های گذشته با تلاش حقوق‌دان‌ها فقط دیه زنان و مردان در تصادفات برابر شده است. اما به‌طور کلی مطابق قوانین فقهی ما دیه زن نصف دیه مرد است. بر اساس مطالعات فقهى و تاریخى، دیه به‌منظور جبران خساراتى است كه از ناحیه مجرم بر شخص قربانى یا خانواده او وارد شده و ازآنجاکه جامعه مطلوب دینى كه اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعالیت‌هاى اقتصادى را بر دوش مرد گذاشته است، برای همین گفته می‌شود که آثار اقتصادی زن و مرد با یکدیگر متفاوت است. در سال 94 با تأیید شورای نگهبان دیه زنان و مردان در تصادفات برابر شد. نمایندگان مجلس ایران، در ۲۶ آبان سال 94 تصویب کردند که پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیدگان در حوادث رانندگی بدون درنظرگرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه انجام شود. اما در آن زمان این امر به معنی برابرشدن دیه زن و مرد در نظر گرفته نشد. نمایندگان در ماده ۱۰ لایحه «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»، بیمه‌گر را مکلف کردند در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند؛ دیه زن و مرد مساوی پرداخت می‌شود اما فقط در تصادفات.
بهمن کشاورز، وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با «شرق» درباره اینکه آیا با توجه به قوانین فقهی می‌شود امیدوار به برابری دیه زنان و مردان بود، گفت: طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است. به نظر می‌رسد مسئله دیه و اینکه دیه زنان نصف آقایان است، جزء مواردی از قواعد شرعی است که خروج از آن بر مبنای اصول اولیه مشکل باشد. آنچه درباره دیه در تصادفات تاکنون مطرح شده، نه ناشی از تغییر ضابطه شرعی است بلکه ناشی از قرارداد عمومی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است. ما متن لایحه تقدیمی و نحوه انشای مطلب را ندیده‌ایم، احتمالا پس از مشاهده و مطالعه آن خواهیم توانست نظر دقیق‌تری بدهیم اما گمان می‌رود اگر نحوه انشا چنان باشد که تغییر ضابطه شرعی از آن استنباط شود، به‌احتمال‌قوی با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد و شاید نظر مجمع تشخیص مصلحت لازم شود. او افزود: در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد کند به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود؛ مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد. بنابراین از‌آنجا‌که طبق ذیل ماده 424 قانون مجازات اسلامی دیه هر انگشت عشر (یک‌دهم) دیه کامل است، دیه قطع سه انگشت زن 30 شتر یا 300 دینار است و چون به میزان ثلث دیه کامل نرسیده است، با دیه مرد مساوی است ولی قطع چهار انگشت زن چون دیه‌اش از ثلث دیه کامل زیادتر می‌شود، یعنی 40 شتر یا 400 دینار، 20 شتر یا 200 دینار تعیین شده است؛ یعنی نصف دیه مرد.
دلیل اینکه قوانین وضع می‌شوند، حفظ حقوق فردی و اجتماعی افراد است. انـسان در زنـدگی دنیوی از حقوقی بهره‌مند است که یکی از حقوق مـشترک بـین همـه انـسان‌هـا حـق حیـات است. به‌طوری‌که هیچ‌کس اجازه تعدی به این حق عمومی را همانند سایر حقـوق نـدارد و اگر کسی عمدا یا سهوا کسی را از حق حیات محروم کند، باید تاوان بدهد. در شرایطی که مجازات‌های مختلفی برای تجاوزگران به حقوق اجتماعی و فردی افراد در نظر گرفته می‌شود، به نظر می‌رسد نیاز به حقوق برابر برای زنان و مردان احساس می‌شود. یکی از راه‌های جبران سلب حیات در کشور ما جبران مادی است که در اسلام دیه گفته مي‌شود. چـرا باید دیه زن نصف دیه مرد باشد؟ مگر جان انسان چه زن و چه مرد، برابر هم نیست؟ حالا به نظر می‌رسد که در صورت تأیید این لایحه بشود پاسخ این سؤالات فعالان زن را ساده‌تر داد.
ابتکار همچنین درباره لایحه طلاق که هفته گذشته تحویل هیئت دولت شده است، نیز خبر داد. او گفت: یکی از مواد قانون مدنی به مرد اجازه می‌دهد هر زمانی که خواست همسر خود را طلاق دهد و از نظر ما نباید چنین اتفاقی بیفتد. طلاق باید شرایطی داشته باشد و در لایحه‌ای که به دولت داده‌ایم، به این موضوع پرداخته شده است.
شهناز سجادي، دستيار ويژه حقوق شهروندي معاونت رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده، درباره این لایحه پیش‌از‌این به «شرق» گفته بود:‌ اين لايحه پيشنهاد اصلاح ماده 1133 قانون مدني است. اين ماده قانون از حق طلاق زوج يا شوهر صحبت کرده و نص آن بيان مي‌‌کند: «مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد». با اينکه در سال 91 قانون حمايت از خانواده را تصويب کرده‌ايم، در مواد 26 و 29 آن نیز اين اشاره وجود دارد که وقتي شوهر به دادگاه درخواست طلاق بدهد، باید حقوق مالي زوجه در نظر گرفته شود و صرفا نقش دادگاه اين است که حقوق مالي زوجه را حفظ کند؛ اما دادگاه نمي‌تواند درخواست طلاق شوهر را رد کند؛ چراکه شرعا و بنا بر قواعد فقهي، حق طلاق با مرد است؛ طلاق، عقد نيست که رضايت دو طرف در آن شرط باشد. طلاق ايقاع است و رضايت و درخواست شوهر برايش کفايت مي‌کند.
سجادي با بيان اينکه در قانون حمايت از خانواده بحث تعدد زوجات و ازدواج مجدد نیز لحاظ شده است، گفت: در قانون مدني نیز به اين مواد اشاره شده است و با اين تفسير که مرد هم حق ازدواج مجدد را دارد و هم حق طلاق‌دادن زوجه را و اين مسائل با اصل تحکيم بنيان خانواده که رويکرد سياست اصولي حاکميت است و در قانون اساسي، در برنامه‌هاي شش‌گانه نیز به تحکيم بنيان خانواده توجه ويژه‌اي شده، مغايرت دارد. حالا ما از يک طرف به لحاظ حفظ و تحکيم بنيان خانواده و از طرف ديگر به لحاظ کاهش آمار طلاق و از يک طرف براي توجه به مصلحت زوجه و کودکان پيشنهاد داده‌ايم ماده 1133 اصلاح شود؛ به‌اين‌صورت که ما حق طلاق را براي مرد قائل شويم؛ اما مشروط به شرايطي و مقيد به مواردي که دادگاه تشخیص بدهد که این طلاق منصفانه و منطقی است.

شرق: ‌معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از ارسال لایحه اصلاح قانون در راستای برابری دیه زن و مرد و لایحه ایجاد محدودیت برای طلاق زنان به دولت خبر داد.
به گفته معصومه ابتکار در دو هفته اخیر سه لایحه به دولت ارسال شده و سه لایحه دیگر هم در زمینه مشکلات زنان در حال تهیه است. یکی از لوایحی که در دو هفته اخیر به دولت داده‌ایم، در زمینه طلاق و مشکلات زنان است.
لایحه حمایت از بنگاه‌هایی که زنان سرپرست خانوار را به کار می‌گیرند نیز اکنون در دولت است و سومین لایحه‌ای هم که در دو هفته اخیر به دولت داده‌ایم، در بحث برابری دیه زنان و مردان است که بحث بسیار مهمی‌ است. در سال‌های گذشته با تلاش حقوق‌دان‌ها فقط دیه زنان و مردان در تصادفات برابر شده است. اما به‌طور کلی مطابق قوانین فقهی ما دیه زن نصف دیه مرد است. بر اساس مطالعات فقهى و تاریخى، دیه به‌منظور جبران خساراتى است كه از ناحیه مجرم بر شخص قربانى یا خانواده او وارد شده و ازآنجاکه جامعه مطلوب دینى كه اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعالیت‌هاى اقتصادى را بر دوش مرد گذاشته است، برای همین گفته می‌شود که آثار اقتصادی زن و مرد با یکدیگر متفاوت است. در سال 94 با تأیید شورای نگهبان دیه زنان و مردان در تصادفات برابر شد. نمایندگان مجلس ایران، در ۲۶ آبان سال 94 تصویب کردند که پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیدگان در حوادث رانندگی بدون درنظرگرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه انجام شود. اما در آن زمان این امر به معنی برابرشدن دیه زن و مرد در نظر گرفته نشد. نمایندگان در ماده ۱۰ لایحه «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»، بیمه‌گر را مکلف کردند در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند؛ دیه زن و مرد مساوی پرداخت می‌شود اما فقط در تصادفات.
بهمن کشاورز، وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با «شرق» درباره اینکه آیا با توجه به قوانین فقهی می‌شود امیدوار به برابری دیه زنان و مردان بود، گفت: طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است. به نظر می‌رسد مسئله دیه و اینکه دیه زنان نصف آقایان است، جزء مواردی از قواعد شرعی است که خروج از آن بر مبنای اصول اولیه مشکل باشد. آنچه درباره دیه در تصادفات تاکنون مطرح شده، نه ناشی از تغییر ضابطه شرعی است بلکه ناشی از قرارداد عمومی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است. ما متن لایحه تقدیمی و نحوه انشای مطلب را ندیده‌ایم، احتمالا پس از مشاهده و مطالعه آن خواهیم توانست نظر دقیق‌تری بدهیم اما گمان می‌رود اگر نحوه انشا چنان باشد که تغییر ضابطه شرعی از آن استنباط شود، به‌احتمال‌قوی با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد و شاید نظر مجمع تشخیص مصلحت لازم شود. او افزود: در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد کند به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود؛ مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد. بنابراین از‌آنجا‌که طبق ذیل ماده 424 قانون مجازات اسلامی دیه هر انگشت عشر (یک‌دهم) دیه کامل است، دیه قطع سه انگشت زن 30 شتر یا 300 دینار است و چون به میزان ثلث دیه کامل نرسیده است، با دیه مرد مساوی است ولی قطع چهار انگشت زن چون دیه‌اش از ثلث دیه کامل زیادتر می‌شود، یعنی 40 شتر یا 400 دینار، 20 شتر یا 200 دینار تعیین شده است؛ یعنی نصف دیه مرد.
دلیل اینکه قوانین وضع می‌شوند، حفظ حقوق فردی و اجتماعی افراد است. انـسان در زنـدگی دنیوی از حقوقی بهره‌مند است که یکی از حقوق مـشترک بـین همـه انـسان‌هـا حـق حیـات است. به‌طوری‌که هیچ‌کس اجازه تعدی به این حق عمومی را همانند سایر حقـوق نـدارد و اگر کسی عمدا یا سهوا کسی را از حق حیات محروم کند، باید تاوان بدهد. در شرایطی که مجازات‌های مختلفی برای تجاوزگران به حقوق اجتماعی و فردی افراد در نظر گرفته می‌شود، به نظر می‌رسد نیاز به حقوق برابر برای زنان و مردان احساس می‌شود. یکی از راه‌های جبران سلب حیات در کشور ما جبران مادی است که در اسلام دیه گفته مي‌شود. چـرا باید دیه زن نصف دیه مرد باشد؟ مگر جان انسان چه زن و چه مرد، برابر هم نیست؟ حالا به نظر می‌رسد که در صورت تأیید این لایحه بشود پاسخ این سؤالات فعالان زن را ساده‌تر داد.
ابتکار همچنین درباره لایحه طلاق که هفته گذشته تحویل هیئت دولت شده است، نیز خبر داد. او گفت: یکی از مواد قانون مدنی به مرد اجازه می‌دهد هر زمانی که خواست همسر خود را طلاق دهد و از نظر ما نباید چنین اتفاقی بیفتد. طلاق باید شرایطی داشته باشد و در لایحه‌ای که به دولت داده‌ایم، به این موضوع پرداخته شده است.
شهناز سجادي، دستيار ويژه حقوق شهروندي معاونت رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده، درباره این لایحه پیش‌از‌این به «شرق» گفته بود:‌ اين لايحه پيشنهاد اصلاح ماده 1133 قانون مدني است. اين ماده قانون از حق طلاق زوج يا شوهر صحبت کرده و نص آن بيان مي‌‌کند: «مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد». با اينکه در سال 91 قانون حمايت از خانواده را تصويب کرده‌ايم، در مواد 26 و 29 آن نیز اين اشاره وجود دارد که وقتي شوهر به دادگاه درخواست طلاق بدهد، باید حقوق مالي زوجه در نظر گرفته شود و صرفا نقش دادگاه اين است که حقوق مالي زوجه را حفظ کند؛ اما دادگاه نمي‌تواند درخواست طلاق شوهر را رد کند؛ چراکه شرعا و بنا بر قواعد فقهي، حق طلاق با مرد است؛ طلاق، عقد نيست که رضايت دو طرف در آن شرط باشد. طلاق ايقاع است و رضايت و درخواست شوهر برايش کفايت مي‌کند.
سجادي با بيان اينکه در قانون حمايت از خانواده بحث تعدد زوجات و ازدواج مجدد نیز لحاظ شده است، گفت: در قانون مدني نیز به اين مواد اشاره شده است و با اين تفسير که مرد هم حق ازدواج مجدد را دارد و هم حق طلاق‌دادن زوجه را و اين مسائل با اصل تحکيم بنيان خانواده که رويکرد سياست اصولي حاکميت است و در قانون اساسي، در برنامه‌هاي شش‌گانه نیز به تحکيم بنيان خانواده توجه ويژه‌اي شده، مغايرت دارد. حالا ما از يک طرف به لحاظ حفظ و تحکيم بنيان خانواده و از طرف ديگر به لحاظ کاهش آمار طلاق و از يک طرف براي توجه به مصلحت زوجه و کودکان پيشنهاد داده‌ايم ماده 1133 اصلاح شود؛ به‌اين‌صورت که ما حق طلاق را براي مرد قائل شويم؛ اما مشروط به شرايطي و مقيد به مواردي که دادگاه تشخیص بدهد که این طلاق منصفانه و منطقی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.