|

انحلال کابینه، برکناری فرمانداران و اعلام وضعیت اضطراری در سودان

آخرین گریزگاه مستبد

حدود دو ماه اعتراضات خیابانی خونین در سودان این کشور آفریقایی را به بن‌بستی کشانده که نشان از سرسختی حاکم مستبد 74ساله سودان و مقاومت معترضان دارد. دیوار بلند استبداد سودان ترک عمیقی برداشته اما عمر البشیر، بعد از حدود 30 سال حکومت در این کشور مثل همیشه با ضرب و زور می‌خواهد از فروریختن این دیوار جلوگیری کند.
عمر البشیر، رئیس‌جمهوری سودان، در یک سخنرانی تلویزیونی با اعلام وضعیت اضطراری برای یک سال در این کشور کابینه دولت را منحل و فرمانداران سرتاسر کشور را برکنار کرد. با این حال اندکی بعد از این نطق، او تعدادی از افسران نظامی و امنیتی را به جای فرمانداران برکنارشده استان‌ها منصوب کرد. عمر البشیر همچنین از پارلمان سودان خواست که اصلاحات قانون اساسی را به تعویق بیندازد. اصلاح قانون اساسی به عمر البشیر فرصت می‌داد در انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 نامزد شود. رئیس‌جمهوری سودان با اشاره به اعتراضات مردمی دو ماه اخیر این کشور گفت که «خواسته‌های مردم برای بهبود شرایط زندگی قانونی است». او از همه احزاب سیاسی سودان خواست پای میز مذاکره بیایند: «هیچ جایگزینی برای مذاکره نیست مگر مذاکره».
در پی نطق تلویزيونی عمر البشیر، او با دو فرمان همه اعضای کابینه به‌جز وزیر دفاع، خارجه و دادگستری را از کار برکنار کرد. او همچنین 16 افسر ارتش و دو افسر امنیتی را به عنوان فرمانداران جدید 18 استان این کشور منصوب کرد.
از 19 دسامبر سال گذشته میلادی سودان تقریبا هر روز شاهد اعتراضات خیابانی بوده است. معترضان ابتدا در اعتراض به افزایش قیمت نان به خیابان‌ها آمدند اما رفته رفته برکناری عمر البشیر از قدرت به خواست اصلی معترضان بدل شد. رئیس‌جمهوری سودان در سخنرانی خود گفت: «معترضان ابتدا با خواسته‌های مشروع تظاهرات خود را آغاز کردند، اما برخی سیاست‌مداران از آنها برای نفرت‌پراکنی و پیش‌بردن اختلاف استفاده کردند». او همچنین وعده داد که برای برطرف‌کردن بحران اقتصادی کمیته‌ای اجرائی با حضور کارشناسان ملی تشکیل خواهد داد.
به ‌گفته گروه‌های حقوق‌بشری از زمان آغاز اعتراضات بیش از هزار نفر بازداشت و 51 نفر هم کشته شده‌اند، هرچند مقامات دولتی سودان تعداد کشته‌شدگان را 31 نفر اعلام کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، تعدادی از رهبران مخالفان، فعالان و روزنامه‌نگاران از کسانی بوده‌اند که در طول اعتراضات از سوی سازمان مخوف امنیت و اطلاعات ملی سودان بازداشت و روانه زندان شده‌اند. به‌گفته خبرنگار الجزیره مستقر در سودان، با اعلام وضعیت اضطراری از سوی عمر البشیر، احتمالا برگزاری تظاهرات خیابانی بیش از پیش مشکل خواهد شد. آن‌طور که این خبرنگار گزارش داده، طبق قانون اساسی سودان، وضعیت اضطراری به نیروهای امنیتی، نظامیان و پلیس اجازه می‌دهد که بدون دستور قضائی به خانه‌ها یورش ببرند و افرادی را که به زعم آنها تهدیدی برای امنیت ملی و توسعه اقتصادی و ثبات به‌شمار می‌روند، دستگیر کنند». باتوجه به اینکه عمر البشیر در سخنرانی خود برخی معترضان را به ارتباط با عوامل نفوذی بیگانه متهم کرده و هدف آنها را بی‌ثبات‌کردن کشور خوانده، احتمال سرکوب بیشتر معترضان بسیار است.
با این همه سازمان‌دهندگان تظاهرات‌های اخیر گفته‌اند که تا زمان سرنگونی عمر البشیر به اعتراضات خود ادامه می‌دهند. انجمن مشاغل حرفه‌ای سودان که یکی از سازمان‌دهندگان اصلی اعتراضات است، اندکی پس از اعلام وضعیت اضطراری از سوی عمر البشیر گفت: «ما از مردم می‌خواهیم تا برآورده‌شدن خواسته اصلی قیام، یعنی سرنگونی عمر البشیر، به اعتراض‌های خود ادامه دهند». روز جمعه هم اعتراض‌های در سودان ادامه یافت و صدها نفر از معترضان که بعد از نماز جمعه راهپیمایی کردند و شعارهای ضددولتی سر دادند، با حمله و گاز اشک‌آور نیروهای امنیتی مواجه شدند.
عمر البشیر یکی از نظامیان سودانی بود که در سال 1989 در یک کودتای نظامی در سودان به قدرت رسید. او تاکنون سه بار در انتخابات سودان پیروز شده و تنها رئیس‌جمهور جهان است که در دوران قدرت از سوی دیوان بین‌المللی کیفری‌ محکوم شده است. او متهم است که در جریان جنگ داخلی در منطقه دارفور، به جنایات جنگی و نسل‌کشی دست زده است. او همچنین در تلاش است که سودان را از فهرست کشورهای حامی تروریسم واشنگتن خارج کند. به‌گفته اقتصاددانان، قرارداشتن سودان در این فهرست باعث شده که با وجود برداشتن تحریم‌های این کشور از سوی آمریکا در سال 2017، سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی به این کشور امکان‌پذیر نباشد. این کشور پس از جداشدن بخش جنوبی در 2011، سه‌چهارم منابع نفتی‌اش را از دست داد. اوایل سال جاری نیز پول ملی این کشور دچار تنزل ارزش شد و تورم، گرانی و نقدینگی به طرز قابل توجهی افزایش یافت و دولت حتی مجبور شد بر میزان پولی که مردم حق دارند از حساب‌هایشان بیرون بکشند، محدودیت وضع کند. نابسامانی اقتصادی و بی‌ثباتی در این کشور به اعتراضاتی دامن زد که اکنون به باور تحلیلگران مشروعیت سیاسی دولت سودان را متزلزل کرده است. برخی کارشناسان بر این باورند که اعتراضات سودان با وجود سرکوب خونین در نهایت به تغییر در این کشور منجر می‌شود. فعالان حاضر در تظاهرات‌های کنونی خواستار برکناری عمر البشیر و روی‌کارآمدن دولت موقت تکنوکراتی هستند که کشور را آماده برگزاری انتخابات کند. با این حال تعدادی از تحلیلگران چندان نگاه خوشبینانه‌ای به این موقعیت ندارند و می‌گویند در طول دوره گذار آشوب در کشور غالب می‌شود و عمر البشیر و هوادارانش با استفاده از این آشوب بار دیگر به قدرت باز خواهند گشت. با این همه 30 سال حکومت مستبدانه عمر البشیر چنان مردم سودان را تحت فشار قرار داده که سرنگونی او اکنون به مهم‌ترین مطالبه مردم این کشور بدل شده است.

حدود دو ماه اعتراضات خیابانی خونین در سودان این کشور آفریقایی را به بن‌بستی کشانده که نشان از سرسختی حاکم مستبد 74ساله سودان و مقاومت معترضان دارد. دیوار بلند استبداد سودان ترک عمیقی برداشته اما عمر البشیر، بعد از حدود 30 سال حکومت در این کشور مثل همیشه با ضرب و زور می‌خواهد از فروریختن این دیوار جلوگیری کند.
عمر البشیر، رئیس‌جمهوری سودان، در یک سخنرانی تلویزیونی با اعلام وضعیت اضطراری برای یک سال در این کشور کابینه دولت را منحل و فرمانداران سرتاسر کشور را برکنار کرد. با این حال اندکی بعد از این نطق، او تعدادی از افسران نظامی و امنیتی را به جای فرمانداران برکنارشده استان‌ها منصوب کرد. عمر البشیر همچنین از پارلمان سودان خواست که اصلاحات قانون اساسی را به تعویق بیندازد. اصلاح قانون اساسی به عمر البشیر فرصت می‌داد در انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 نامزد شود. رئیس‌جمهوری سودان با اشاره به اعتراضات مردمی دو ماه اخیر این کشور گفت که «خواسته‌های مردم برای بهبود شرایط زندگی قانونی است». او از همه احزاب سیاسی سودان خواست پای میز مذاکره بیایند: «هیچ جایگزینی برای مذاکره نیست مگر مذاکره».
در پی نطق تلویزيونی عمر البشیر، او با دو فرمان همه اعضای کابینه به‌جز وزیر دفاع، خارجه و دادگستری را از کار برکنار کرد. او همچنین 16 افسر ارتش و دو افسر امنیتی را به عنوان فرمانداران جدید 18 استان این کشور منصوب کرد.
از 19 دسامبر سال گذشته میلادی سودان تقریبا هر روز شاهد اعتراضات خیابانی بوده است. معترضان ابتدا در اعتراض به افزایش قیمت نان به خیابان‌ها آمدند اما رفته رفته برکناری عمر البشیر از قدرت به خواست اصلی معترضان بدل شد. رئیس‌جمهوری سودان در سخنرانی خود گفت: «معترضان ابتدا با خواسته‌های مشروع تظاهرات خود را آغاز کردند، اما برخی سیاست‌مداران از آنها برای نفرت‌پراکنی و پیش‌بردن اختلاف استفاده کردند». او همچنین وعده داد که برای برطرف‌کردن بحران اقتصادی کمیته‌ای اجرائی با حضور کارشناسان ملی تشکیل خواهد داد.
به ‌گفته گروه‌های حقوق‌بشری از زمان آغاز اعتراضات بیش از هزار نفر بازداشت و 51 نفر هم کشته شده‌اند، هرچند مقامات دولتی سودان تعداد کشته‌شدگان را 31 نفر اعلام کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، تعدادی از رهبران مخالفان، فعالان و روزنامه‌نگاران از کسانی بوده‌اند که در طول اعتراضات از سوی سازمان مخوف امنیت و اطلاعات ملی سودان بازداشت و روانه زندان شده‌اند. به‌گفته خبرنگار الجزیره مستقر در سودان، با اعلام وضعیت اضطراری از سوی عمر البشیر، احتمالا برگزاری تظاهرات خیابانی بیش از پیش مشکل خواهد شد. آن‌طور که این خبرنگار گزارش داده، طبق قانون اساسی سودان، وضعیت اضطراری به نیروهای امنیتی، نظامیان و پلیس اجازه می‌دهد که بدون دستور قضائی به خانه‌ها یورش ببرند و افرادی را که به زعم آنها تهدیدی برای امنیت ملی و توسعه اقتصادی و ثبات به‌شمار می‌روند، دستگیر کنند». باتوجه به اینکه عمر البشیر در سخنرانی خود برخی معترضان را به ارتباط با عوامل نفوذی بیگانه متهم کرده و هدف آنها را بی‌ثبات‌کردن کشور خوانده، احتمال سرکوب بیشتر معترضان بسیار است.
با این همه سازمان‌دهندگان تظاهرات‌های اخیر گفته‌اند که تا زمان سرنگونی عمر البشیر به اعتراضات خود ادامه می‌دهند. انجمن مشاغل حرفه‌ای سودان که یکی از سازمان‌دهندگان اصلی اعتراضات است، اندکی پس از اعلام وضعیت اضطراری از سوی عمر البشیر گفت: «ما از مردم می‌خواهیم تا برآورده‌شدن خواسته اصلی قیام، یعنی سرنگونی عمر البشیر، به اعتراض‌های خود ادامه دهند». روز جمعه هم اعتراض‌های در سودان ادامه یافت و صدها نفر از معترضان که بعد از نماز جمعه راهپیمایی کردند و شعارهای ضددولتی سر دادند، با حمله و گاز اشک‌آور نیروهای امنیتی مواجه شدند.
عمر البشیر یکی از نظامیان سودانی بود که در سال 1989 در یک کودتای نظامی در سودان به قدرت رسید. او تاکنون سه بار در انتخابات سودان پیروز شده و تنها رئیس‌جمهور جهان است که در دوران قدرت از سوی دیوان بین‌المللی کیفری‌ محکوم شده است. او متهم است که در جریان جنگ داخلی در منطقه دارفور، به جنایات جنگی و نسل‌کشی دست زده است. او همچنین در تلاش است که سودان را از فهرست کشورهای حامی تروریسم واشنگتن خارج کند. به‌گفته اقتصاددانان، قرارداشتن سودان در این فهرست باعث شده که با وجود برداشتن تحریم‌های این کشور از سوی آمریکا در سال 2017، سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی به این کشور امکان‌پذیر نباشد. این کشور پس از جداشدن بخش جنوبی در 2011، سه‌چهارم منابع نفتی‌اش را از دست داد. اوایل سال جاری نیز پول ملی این کشور دچار تنزل ارزش شد و تورم، گرانی و نقدینگی به طرز قابل توجهی افزایش یافت و دولت حتی مجبور شد بر میزان پولی که مردم حق دارند از حساب‌هایشان بیرون بکشند، محدودیت وضع کند. نابسامانی اقتصادی و بی‌ثباتی در این کشور به اعتراضاتی دامن زد که اکنون به باور تحلیلگران مشروعیت سیاسی دولت سودان را متزلزل کرده است. برخی کارشناسان بر این باورند که اعتراضات سودان با وجود سرکوب خونین در نهایت به تغییر در این کشور منجر می‌شود. فعالان حاضر در تظاهرات‌های کنونی خواستار برکناری عمر البشیر و روی‌کارآمدن دولت موقت تکنوکراتی هستند که کشور را آماده برگزاری انتخابات کند. با این حال تعدادی از تحلیلگران چندان نگاه خوشبینانه‌ای به این موقعیت ندارند و می‌گویند در طول دوره گذار آشوب در کشور غالب می‌شود و عمر البشیر و هوادارانش با استفاده از این آشوب بار دیگر به قدرت باز خواهند گشت. با این همه 30 سال حکومت مستبدانه عمر البشیر چنان مردم سودان را تحت فشار قرار داده که سرنگونی او اکنون به مهم‌ترین مطالبه مردم این کشور بدل شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.