|

زمین‌خواری زیر سایه قانون

سجاد طاهری . کارشناس حقوقی

مبارزه با فساد یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های امروز مردم ایران است. زمانی که در کشوری فساد رایج باشد و عده‌ای به‌واسطه آن مفاسد رشد کنند و به ثروت و قدرت برسند، مردم نسبت به کل دولت، بدبین می‌شوند. هرچقدر فساد رایج‌تر شود، مردم آن را به کل دولت بسط می‌دهند. اگر عوامل حکومتی هم سالم باشند، اما اگر اراده‌ای برای مقابله با فساد نداشته نباشند، باز هم مردم دولت را همراه با فاسدان در نظر می‌گیرند. یک روی دیگر سکه هم نحوه مبارزه حکومت با مفاسد است.

برای مبارزه با مفاسد بهترین راه، پیشگیری و مبارزه با راه‌های فسادزاست. به عبارتی بهتر باید قواعدی را در جامعه پیاده کرد که به‌وسیله آن دست کلاهبرداران قطع و ابزارهای کلاهبرداری آنها نیز نابود شود. یک نمونه از این مفاسد که در کشور ریشه دوانده و فاسدان با استفاده از خلأهای قانونی در حال مکیدن و غارت بیت‌المال هستند، زمین‌خواری است. زمین‌خواری در کشور در حال تبدیل‌شدن به یک امر رایج برای کلاهبرداران است. بنا به آنچه در بالا بیان شد، مبارزه با زمین‌خواری باید به‌صورت ریشه‌ای انجام شود. در واقع ابتدا باید ریشه اصلی شکل‌گیری زمین‌خواری را شناخت تا بتوان زمین‌خواران را زمین زد.
برای اینکه حساب کار دستمان بیاید باید ابعاد مختلف زمین‌خواری را دانست. طبق آنچه حسین معصوم، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در 11 اردیبهشت سال 96 به خبرگزاری ایسنا گفت: «در سال 1395، از 328 هزار هکتار اراضی دولتی به ارزش 97 هزار میلیاردتومان رفع تصرف شده است». به عبارتی 328 هزار هکتار برابری می‌کند با بیش از 2.5 برابر جزیره قشم و 97 هزار میلیاردتومان برابر با بیش از یک‌چهارم بودجه دولت در سال 95 است.
این ابعاد گسترده با واکنش مجلس نیز روبه‌رو بوده است، تاجایی‌که داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با میزان به طرح «پیشگیری از زمین‌خواری و جرائم مرتبط» اشاره کرد و گفت: «مقرر شد طرحی با عنوان «پیشگیری از زمین‌خواری و جرائم مرتبط» با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون اصل نود، معاونت قوانین و سایر کمیسیون‌های تخصصی در این زمینه تهیه و به صحن علنی مجلس ارائه شود». طرحی که مجلس آن را طرحی پیشگیرانه می‌نامد باید بتواند تمامی ابعاد شکل‌گیری زمین‌خواری را پوشش دهد.
بنابراین باید ریشه‌های زمین‌خواری را شناخت. یکی از ابزارهای رایج کلاهبرداران و زمین‌خواران استفاده از معاملات غیررسمی (عادی) نظیر قول‌نامه است. معاملات غیررسمی در کنار قانونی‌بودن با اقبال عمومی نیز همراه هستند و مردم حاضرند در قبال پذیرش آنها پول پرداخت کنند.
شیوه زمین‌خواران با استفاده از معاملات غیررسمی به این شکل است که ابتدا زمین‌خواران زمین‌های متعلق به منابع طبیعی را تصرف و پس از تفکیک اراضی با تغییر کاربری آنها، شروع به ساخت‌و‌ساز می‌کنند. در این مرحله کلاهبرداران نیازمند ابزاری هستند که املاک را بفروشند، بهترین وسیله برای زمین‌خواران استفاده از معاملات غیررسمی (عادی) است، زیرا این معاملات در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند و ثبت‌نشدن معاملات غیررسمی سبب می‌شود دولت اطلاعی از وجود چنین معاملاتی نداشته باشد. به عبارتی دیگر این معاملات بدون حضور ناظر حکومتی منعقد می‌شوند و به جهت اعتباری که در نظام قضائی کشور دارند، در دادگاه‌ها می‌توانند معاملات رسمی و مورد تأیید دولت را باطل کنند.
برای مثال 14 هکتار از زمین‌های حاشیه روستایی در حومه اراک پس از تصرف توسط عده‌ای، تغییر کاربری پیدا می‌کند. افراد تصرف‌کننده با دیوارکشی دور این زمین و همچنین تفکیک آن به قطعات کوچک‌تر اقدام به فروش این اراضی به دیگران می‌کنند. همان‌طورکه در بالا گفته شد ابزار کلاهبرداران برای فروش زمین‌های تصرف‌شده، قول‌نامه است؛ بنابراین آنها با ابزاری قانونی به نام معاملات غیررسمی یا قول‌نامه‌ای اقدام به فروش اراضی بیت‌المال می‌کنند.در مورد دیگر فردی از استان البرز 15 هکتار زمین کشاورزی را پس از تفکیک به قطعات 500 یا 1000 متری و ساختن خانه‌باغ در آنها با معاملات غیررسمی به افراد می‌فروشد و جالب اینجاست که برای هر واحد از آن ساختمان‌ها نیز اشتراک آب، برق و گاز می‌گیرد.می‌توان نتیجه گرفت که اعتبار معاملات غیررسمی یا قول‌نامه‌ای منشأ قانونی دارد و اگر بخواهیم به‌صورت ریشه‌ای با مسئله‌ زمین‌خواری برخورد کنیم، باید در نظر داشته باشیم که یکی از ریشه‌های اصلی زمین‌خواری، معاملات غیررسمی است؛ بنابراین باید اعتبار معاملات غیررسمی را ساقط کرد، اما با وجود قانون قدیمی ثبت، این موضوع امکان‌پذیر نیست و عامل اصلی اعتباربخشی به معاملات غیررسمی نیز محسوب می‌شود. در نتیجه باید قانون قدیمی ثبت با شرایط حال کشور اصلاح شود و در اصلاح قانون ثبت نیز باید بی‌اعتباری معاملات غیررسمی مدنظر قرار گیرد.

مبارزه با فساد یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های امروز مردم ایران است. زمانی که در کشوری فساد رایج باشد و عده‌ای به‌واسطه آن مفاسد رشد کنند و به ثروت و قدرت برسند، مردم نسبت به کل دولت، بدبین می‌شوند. هرچقدر فساد رایج‌تر شود، مردم آن را به کل دولت بسط می‌دهند. اگر عوامل حکومتی هم سالم باشند، اما اگر اراده‌ای برای مقابله با فساد نداشته نباشند، باز هم مردم دولت را همراه با فاسدان در نظر می‌گیرند. یک روی دیگر سکه هم نحوه مبارزه حکومت با مفاسد است.

برای مبارزه با مفاسد بهترین راه، پیشگیری و مبارزه با راه‌های فسادزاست. به عبارتی بهتر باید قواعدی را در جامعه پیاده کرد که به‌وسیله آن دست کلاهبرداران قطع و ابزارهای کلاهبرداری آنها نیز نابود شود. یک نمونه از این مفاسد که در کشور ریشه دوانده و فاسدان با استفاده از خلأهای قانونی در حال مکیدن و غارت بیت‌المال هستند، زمین‌خواری است. زمین‌خواری در کشور در حال تبدیل‌شدن به یک امر رایج برای کلاهبرداران است. بنا به آنچه در بالا بیان شد، مبارزه با زمین‌خواری باید به‌صورت ریشه‌ای انجام شود. در واقع ابتدا باید ریشه اصلی شکل‌گیری زمین‌خواری را شناخت تا بتوان زمین‌خواران را زمین زد.
برای اینکه حساب کار دستمان بیاید باید ابعاد مختلف زمین‌خواری را دانست. طبق آنچه حسین معصوم، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در 11 اردیبهشت سال 96 به خبرگزاری ایسنا گفت: «در سال 1395، از 328 هزار هکتار اراضی دولتی به ارزش 97 هزار میلیاردتومان رفع تصرف شده است». به عبارتی 328 هزار هکتار برابری می‌کند با بیش از 2.5 برابر جزیره قشم و 97 هزار میلیاردتومان برابر با بیش از یک‌چهارم بودجه دولت در سال 95 است.
این ابعاد گسترده با واکنش مجلس نیز روبه‌رو بوده است، تاجایی‌که داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با میزان به طرح «پیشگیری از زمین‌خواری و جرائم مرتبط» اشاره کرد و گفت: «مقرر شد طرحی با عنوان «پیشگیری از زمین‌خواری و جرائم مرتبط» با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون اصل نود، معاونت قوانین و سایر کمیسیون‌های تخصصی در این زمینه تهیه و به صحن علنی مجلس ارائه شود». طرحی که مجلس آن را طرحی پیشگیرانه می‌نامد باید بتواند تمامی ابعاد شکل‌گیری زمین‌خواری را پوشش دهد.
بنابراین باید ریشه‌های زمین‌خواری را شناخت. یکی از ابزارهای رایج کلاهبرداران و زمین‌خواران استفاده از معاملات غیررسمی (عادی) نظیر قول‌نامه است. معاملات غیررسمی در کنار قانونی‌بودن با اقبال عمومی نیز همراه هستند و مردم حاضرند در قبال پذیرش آنها پول پرداخت کنند.
شیوه زمین‌خواران با استفاده از معاملات غیررسمی به این شکل است که ابتدا زمین‌خواران زمین‌های متعلق به منابع طبیعی را تصرف و پس از تفکیک اراضی با تغییر کاربری آنها، شروع به ساخت‌و‌ساز می‌کنند. در این مرحله کلاهبرداران نیازمند ابزاری هستند که املاک را بفروشند، بهترین وسیله برای زمین‌خواران استفاده از معاملات غیررسمی (عادی) است، زیرا این معاملات در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند و ثبت‌نشدن معاملات غیررسمی سبب می‌شود دولت اطلاعی از وجود چنین معاملاتی نداشته باشد. به عبارتی دیگر این معاملات بدون حضور ناظر حکومتی منعقد می‌شوند و به جهت اعتباری که در نظام قضائی کشور دارند، در دادگاه‌ها می‌توانند معاملات رسمی و مورد تأیید دولت را باطل کنند.
برای مثال 14 هکتار از زمین‌های حاشیه روستایی در حومه اراک پس از تصرف توسط عده‌ای، تغییر کاربری پیدا می‌کند. افراد تصرف‌کننده با دیوارکشی دور این زمین و همچنین تفکیک آن به قطعات کوچک‌تر اقدام به فروش این اراضی به دیگران می‌کنند. همان‌طورکه در بالا گفته شد ابزار کلاهبرداران برای فروش زمین‌های تصرف‌شده، قول‌نامه است؛ بنابراین آنها با ابزاری قانونی به نام معاملات غیررسمی یا قول‌نامه‌ای اقدام به فروش اراضی بیت‌المال می‌کنند.در مورد دیگر فردی از استان البرز 15 هکتار زمین کشاورزی را پس از تفکیک به قطعات 500 یا 1000 متری و ساختن خانه‌باغ در آنها با معاملات غیررسمی به افراد می‌فروشد و جالب اینجاست که برای هر واحد از آن ساختمان‌ها نیز اشتراک آب، برق و گاز می‌گیرد.می‌توان نتیجه گرفت که اعتبار معاملات غیررسمی یا قول‌نامه‌ای منشأ قانونی دارد و اگر بخواهیم به‌صورت ریشه‌ای با مسئله‌ زمین‌خواری برخورد کنیم، باید در نظر داشته باشیم که یکی از ریشه‌های اصلی زمین‌خواری، معاملات غیررسمی است؛ بنابراین باید اعتبار معاملات غیررسمی را ساقط کرد، اما با وجود قانون قدیمی ثبت، این موضوع امکان‌پذیر نیست و عامل اصلی اعتباربخشی به معاملات غیررسمی نیز محسوب می‌شود. در نتیجه باید قانون قدیمی ثبت با شرایط حال کشور اصلاح شود و در اصلاح قانون ثبت نیز باید بی‌اعتباری معاملات غیررسمی مدنظر قرار گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.