|

FATF تعليق ايران را از ليست سياه تمديد کرد

فرصت 4 ماهه به ايران

شرق: گروه ويژه اقدام مالي (FATF) روز جمعه 22 فوريه 2019 اعلام کرد اين گروه در جلسه اين هفته خود پس از بررسي اقدامات تهران، تصميم به ادامه تعليق اقدامات تقابلي عليه ايران گرفته و مهلت ديگري به اين کشور داده است. به گزارش رويترز، گروه ويژه اقدام مالي در بيانيه‌اي اعلام کرد: «ايران تا ماه ژوئن مهلت دارد قوانين مبارزه با پول‌شويي را اصلاح و تشديد کند، در غير اين صورت مؤسسات مالي آن با بررسي و بازرسي دقيق‌تري مواجه خواهند شد». اين گروه به ايران مهلت داد تا ماه فوريه 2019 براي تکميل اصلاحات و قوانين مؤسسات مالي مطابق با استانداردهاي بين‌المللي اقدام کند در غير اين ‌صورت با عواقب آن مواجه خواهد شد. در اين بيانيه آمده: «FATF انتظار دارد ايران اصلاحات مربوط به CFT و پالرمو را تا ماه ژوئن 2019 تکميل و اجرا کند». اين بيانيه نوشت: «ايران تا تکميل برنامه اقدام در بيانيه عمومي FATF باقي خواهد ماند. تا‌زماني‌که ايران اقدامات لازم براي رسيدگي به نواقص مشخص‌شده در ارتباط با تأمين مالي مبارزه با تروريسم در برنامه اقدام را اجرا نکند، همچنان نگراني FATF نسبت به ريسک تأمين مالي تروريستي ناشي از ايران و تهديدي که اين کار براي سيستم مالي بين‌الملل ايجاد خواهد کرد، ادامه خواهد داشت». اين همه در حالي است كه بسياري از شركت‌هاي بين‌المللي مي‌گويند پايبندي تهران و حذف ايران از ليست سياه FATF بسيار مهم و ضروري است تا سرمايه‌گذاران بتوانند در اين کشور فعاليت کنند. فرانسه، انگليس و آلمان تطبيق اين قانون را شرط تعامل با ايران دانستند تا از تحريم‌هاي آمريکا عليه شرکت‌هايشان در امان باشند.
واکنش بانک مرکزي به تمديد تعليق اقدام تقابلي عليه ايران
در همين راستا، روابط عمومي بانک مرکزي از نهادهاي تصميم‌گير كشور که با تصويب دو لايحه اصلاح قوانين مربوط به مبارزه با پول‌شويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم، زمينه تمديد مجدد تعليق اقدام تقابلي عليه ايران را موجب شدند، تقدير كرد. بانک مرکزي ابراز اميدواري کرد دو لايحه باقي‌مانده نيز هرچه‌زودتر تعيين‌تکليف شود.
فرصتي دوباره به ايران
احمد مجتهد، رئيس اسبق پژوهشكده پولي و بانكي، در همين زمينه به «شرق» مي‌گويد: ايران توانسته در اين مدت، اقداماتي را كه مورد توجه كارگروه ويژه مالي (FATF) بود، اجرائي كند و وعده انجام ساير موارد را نيز بدهد كه مورد قبول اين كارگروه قرار گرفت و قانع شدند كه اقدامات ايران در جهت مثبت بوده است و همين امر سبب شد چهار ماه فرصت دوباره به ايران داده شود.
او با بيان اينكه ايران مي‌تواند از اين فرصت چهارماهه بهره ببرد، ادامه مي‌دهد: بهترين فرصت است كه ايران در اولين فرصت دو لايحه باقي‌مانده پالرمو و کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) را تصويب كند. اگر اين دو لايحه نيز در ايران تصويب شود، مجموع قوانيني كه مورد تأييد FATF است و به تعليق ايران خاتمه مي‌دهد، انجام می‌شود و ايران مي‌تواند از بيانيه اقدام متقابل خارج شده و احتمالا عضو اين كارگروه ويژه مالي شود، البته بايد سازوكار ريالي آن نيز فراهم شود و دستگاه‌هاي اجرائي بايد در راستاي جلوگيري‌ از پول‌شويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم به فعاليت بپردازند.
به گفته او، شكي نيست كه اروپايي‌ها همان‌طور‌كه بارها اعلام كرده‌اند، نسبت به قرارداد برجام احساس تعهد مي‌كنند و بارها اين مسئله را از جمله در كنفرانس مونيخ مطرح كرده‌اند؛ حمايت اروپايي‌ها از ايران منوط به آن بوده كه در جهت رفع مشكلات مربوط به معاملات بانكي اقدام شود.
مجتهد در ادامه به سيگنال‌هاي مثبت در آمريكا نيز اشاره كرده و مي‌گويد: به‌تازگی يك اتفاق مثبت ديگري كه رخ داد، كنگره آمريكا در دست دموكرات‌هاست و آنها اعلام كرده‌اند آمريكا بايد مجددا به برجام بازگردد. اين سيگنال مثبتي را براي اروپايي‌ها ايجاد كرد كه در آمريكا هم گروه‌هايي هستند كه به برجام پايبندند و احتمال مي‌رود كه برجام دوباره برقرار شود و در چارچوب تعيين‌شده، فعاليت‌هاي خود را ادامه دهد. با توجه به سيگنال‌هايي كه از طرف آمريكا داده شده و تعهداتي كه اروپا درمورد برجام براي خود قائل شده است، به نظر مي‌رسد در اين مورد هم به‌طور قاطع‌تري عمل كنند. بنابراين به سيستم بانكي ايران پس از پذيرش FATF كمك مي‌كنند كه فعاليت خود را در آن چارچوب آغاز كند و كشورهاي ديگر هم ابراز تمايل كرده‌اند كه از كانال مالي برقرارشده بين ايران و اروپا استفاده كرده و فعاليت‌هاي تجاري با ايران را دنبال كنند.رئيس اسبق پژوهشكده پولي و بانكي ادامه داد: سخنگوي شوراي نگهبان به‌تازگی مصاحبه كرده و گفته فكر مي‌كند اين دو لايحه در مجلس تصويب شود كه در اين ‌صورت، جو به نفع تصويب آن خواهد بود و به اين ترتيب عضويت ايران در اين كارگروه ويژه مالي حل شود. مجمع تشخيص مصلحت در جهت مثبت در حال حركت است كه اين لوايح را تأييد كند.
او درباره دفاعيه آمريكا از عربستان افزود: با توجه به اينكه نام عربستان در ليست سياه مالي قرار گرفته است، با‌اين‌حال شاهد حمايت رئيس آمريكايي اين كارگروه از عربستان هستيم. در‌هرحال، مسائل سياسي نقشی كليدي در اين تصميم‌ها دارد. تصميم‌هايي كه در مجامع بين‌المللي انجام مي‌شود، تحت تأثير سياست‌هاي مختلف كشورها قرار مي‌گيرد. به همين دليل هم آمريكا حمايت خود را از عربستان اعلام كرد؛ اما در مقابل، اروپا نيز پيگير قرارگرفتن نام عربستان در ليست سياه بود. به‌هر‌حال، اكنون يك تعارض بين اين دو وجود دارد و جو بين‌المللي نيز نسبت به عربستان مساعد نيست.
ملاحظاتي درباره پيوستن به FATF
مجيد شاكري، كارشناس اقتصادي، با ديدگاهي متفاوت در گفت‌وگو با «شرق» اين تمديد را تحليل مي‌كند: واقعيتي كه وجود دارد، این است که تمديد تعليق براي ايران در وضع موجود، به سه دليل چندان تفاوت معناداري نمي‌كند. موضوع اول آنكه اگرچه توصيه 19 FATF به‌جز ماده A آن، در مورد ما اعمال نمي‌شود، اعمال همين ماده A كه به‌منزله شناخت همه‌جانبه ذي‌نفعان است، در حضور تحريم‌هاي آمريكا عملا سبب مي‌شود عدم اعمال باقي تبصره‌هاي توصيه 19 عمل نکند. توصيه 19 FATF، توصيه‌اي درباره نحوه رفتار كشورها با كشورهاي با ريسك بالاست. وقتي ايران از ليست اقدام متقابل معلق شد، در شرايط تحريمي، تبصره A كه به‌منزله شناخت همه‌جانبه ذي‌نفعان است، چنان تراكنش‌هاي ايران را كند و معلق مي‌كند كه عملا كشور نمي‌تواند از عدم اعمال باقي تبصره‌هاي اين توصيه نفعي ببرد.به گفته او، با وجودي‌ كه ارتباط مستقيمي بين تحريم‌هاي آمريكا و FATF وجود ندارد، اما مشخص‌بودن ردپاي تراكنش سبب مي‌شود همه تلاش ‌كنند با ايراني‌هايي كه در ليست سياه قرار دارند، كار نكنند. اعمال شناخت همه‌جانبه ذي‌نفعان، يعني همه تراكنش‌هايي را كه به نحوي حتي تا چندين دسته بعد به يك تراكنش مربوط مي‌شوند، زير ذره‌بين شناسايي كنيم و از ترس تحريم، عملا اين فرايند بسيار طولاني مي‌شود.اين كارشناس در ادامه با اشاره به بيانيه FATF مي‌گويد: آنچه در خبر رويترز آمده است، نشان از آن دارد كه اگر ايران تا چهار ماه ديگر به دو كنوانسيون پالرمو و CFT نپيوندد، نظارت خود را بر شعب بانكي كه پاي در ايران دارند، بيشتر مي‌كنند. اين مورد، تبصره H از توصيه 19 است؛ اما نكته آنجاست كه عملا با توجه به تحريم‌هاي آمريكا و اعمال تبصره A، چندان اعمال تبصره اشاره‌شده، فرقي به حال ايران ندارد؛ اما اگر تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران با ضمانت اجرائي بالاتر وجود نداشت، هريك از اين تبصره‌ها براي ايران حائز اهميت بسياری بود. تصويب پيوستن ايران به دو كنوانسيون پالرمو و CFT، هر دو مربوط به يك برنامه عملياتي FATF در مورد ايران است.

شرق: گروه ويژه اقدام مالي (FATF) روز جمعه 22 فوريه 2019 اعلام کرد اين گروه در جلسه اين هفته خود پس از بررسي اقدامات تهران، تصميم به ادامه تعليق اقدامات تقابلي عليه ايران گرفته و مهلت ديگري به اين کشور داده است. به گزارش رويترز، گروه ويژه اقدام مالي در بيانيه‌اي اعلام کرد: «ايران تا ماه ژوئن مهلت دارد قوانين مبارزه با پول‌شويي را اصلاح و تشديد کند، در غير اين صورت مؤسسات مالي آن با بررسي و بازرسي دقيق‌تري مواجه خواهند شد». اين گروه به ايران مهلت داد تا ماه فوريه 2019 براي تکميل اصلاحات و قوانين مؤسسات مالي مطابق با استانداردهاي بين‌المللي اقدام کند در غير اين ‌صورت با عواقب آن مواجه خواهد شد. در اين بيانيه آمده: «FATF انتظار دارد ايران اصلاحات مربوط به CFT و پالرمو را تا ماه ژوئن 2019 تکميل و اجرا کند». اين بيانيه نوشت: «ايران تا تکميل برنامه اقدام در بيانيه عمومي FATF باقي خواهد ماند. تا‌زماني‌که ايران اقدامات لازم براي رسيدگي به نواقص مشخص‌شده در ارتباط با تأمين مالي مبارزه با تروريسم در برنامه اقدام را اجرا نکند، همچنان نگراني FATF نسبت به ريسک تأمين مالي تروريستي ناشي از ايران و تهديدي که اين کار براي سيستم مالي بين‌الملل ايجاد خواهد کرد، ادامه خواهد داشت». اين همه در حالي است كه بسياري از شركت‌هاي بين‌المللي مي‌گويند پايبندي تهران و حذف ايران از ليست سياه FATF بسيار مهم و ضروري است تا سرمايه‌گذاران بتوانند در اين کشور فعاليت کنند. فرانسه، انگليس و آلمان تطبيق اين قانون را شرط تعامل با ايران دانستند تا از تحريم‌هاي آمريکا عليه شرکت‌هايشان در امان باشند.
واکنش بانک مرکزي به تمديد تعليق اقدام تقابلي عليه ايران
در همين راستا، روابط عمومي بانک مرکزي از نهادهاي تصميم‌گير كشور که با تصويب دو لايحه اصلاح قوانين مربوط به مبارزه با پول‌شويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم، زمينه تمديد مجدد تعليق اقدام تقابلي عليه ايران را موجب شدند، تقدير كرد. بانک مرکزي ابراز اميدواري کرد دو لايحه باقي‌مانده نيز هرچه‌زودتر تعيين‌تکليف شود.
فرصتي دوباره به ايران
احمد مجتهد، رئيس اسبق پژوهشكده پولي و بانكي، در همين زمينه به «شرق» مي‌گويد: ايران توانسته در اين مدت، اقداماتي را كه مورد توجه كارگروه ويژه مالي (FATF) بود، اجرائي كند و وعده انجام ساير موارد را نيز بدهد كه مورد قبول اين كارگروه قرار گرفت و قانع شدند كه اقدامات ايران در جهت مثبت بوده است و همين امر سبب شد چهار ماه فرصت دوباره به ايران داده شود.
او با بيان اينكه ايران مي‌تواند از اين فرصت چهارماهه بهره ببرد، ادامه مي‌دهد: بهترين فرصت است كه ايران در اولين فرصت دو لايحه باقي‌مانده پالرمو و کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) را تصويب كند. اگر اين دو لايحه نيز در ايران تصويب شود، مجموع قوانيني كه مورد تأييد FATF است و به تعليق ايران خاتمه مي‌دهد، انجام می‌شود و ايران مي‌تواند از بيانيه اقدام متقابل خارج شده و احتمالا عضو اين كارگروه ويژه مالي شود، البته بايد سازوكار ريالي آن نيز فراهم شود و دستگاه‌هاي اجرائي بايد در راستاي جلوگيري‌ از پول‌شويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم به فعاليت بپردازند.
به گفته او، شكي نيست كه اروپايي‌ها همان‌طور‌كه بارها اعلام كرده‌اند، نسبت به قرارداد برجام احساس تعهد مي‌كنند و بارها اين مسئله را از جمله در كنفرانس مونيخ مطرح كرده‌اند؛ حمايت اروپايي‌ها از ايران منوط به آن بوده كه در جهت رفع مشكلات مربوط به معاملات بانكي اقدام شود.
مجتهد در ادامه به سيگنال‌هاي مثبت در آمريكا نيز اشاره كرده و مي‌گويد: به‌تازگی يك اتفاق مثبت ديگري كه رخ داد، كنگره آمريكا در دست دموكرات‌هاست و آنها اعلام كرده‌اند آمريكا بايد مجددا به برجام بازگردد. اين سيگنال مثبتي را براي اروپايي‌ها ايجاد كرد كه در آمريكا هم گروه‌هايي هستند كه به برجام پايبندند و احتمال مي‌رود كه برجام دوباره برقرار شود و در چارچوب تعيين‌شده، فعاليت‌هاي خود را ادامه دهد. با توجه به سيگنال‌هايي كه از طرف آمريكا داده شده و تعهداتي كه اروپا درمورد برجام براي خود قائل شده است، به نظر مي‌رسد در اين مورد هم به‌طور قاطع‌تري عمل كنند. بنابراين به سيستم بانكي ايران پس از پذيرش FATF كمك مي‌كنند كه فعاليت خود را در آن چارچوب آغاز كند و كشورهاي ديگر هم ابراز تمايل كرده‌اند كه از كانال مالي برقرارشده بين ايران و اروپا استفاده كرده و فعاليت‌هاي تجاري با ايران را دنبال كنند.رئيس اسبق پژوهشكده پولي و بانكي ادامه داد: سخنگوي شوراي نگهبان به‌تازگی مصاحبه كرده و گفته فكر مي‌كند اين دو لايحه در مجلس تصويب شود كه در اين ‌صورت، جو به نفع تصويب آن خواهد بود و به اين ترتيب عضويت ايران در اين كارگروه ويژه مالي حل شود. مجمع تشخيص مصلحت در جهت مثبت در حال حركت است كه اين لوايح را تأييد كند.
او درباره دفاعيه آمريكا از عربستان افزود: با توجه به اينكه نام عربستان در ليست سياه مالي قرار گرفته است، با‌اين‌حال شاهد حمايت رئيس آمريكايي اين كارگروه از عربستان هستيم. در‌هرحال، مسائل سياسي نقشی كليدي در اين تصميم‌ها دارد. تصميم‌هايي كه در مجامع بين‌المللي انجام مي‌شود، تحت تأثير سياست‌هاي مختلف كشورها قرار مي‌گيرد. به همين دليل هم آمريكا حمايت خود را از عربستان اعلام كرد؛ اما در مقابل، اروپا نيز پيگير قرارگرفتن نام عربستان در ليست سياه بود. به‌هر‌حال، اكنون يك تعارض بين اين دو وجود دارد و جو بين‌المللي نيز نسبت به عربستان مساعد نيست.
ملاحظاتي درباره پيوستن به FATF
مجيد شاكري، كارشناس اقتصادي، با ديدگاهي متفاوت در گفت‌وگو با «شرق» اين تمديد را تحليل مي‌كند: واقعيتي كه وجود دارد، این است که تمديد تعليق براي ايران در وضع موجود، به سه دليل چندان تفاوت معناداري نمي‌كند. موضوع اول آنكه اگرچه توصيه 19 FATF به‌جز ماده A آن، در مورد ما اعمال نمي‌شود، اعمال همين ماده A كه به‌منزله شناخت همه‌جانبه ذي‌نفعان است، در حضور تحريم‌هاي آمريكا عملا سبب مي‌شود عدم اعمال باقي تبصره‌هاي توصيه 19 عمل نکند. توصيه 19 FATF، توصيه‌اي درباره نحوه رفتار كشورها با كشورهاي با ريسك بالاست. وقتي ايران از ليست اقدام متقابل معلق شد، در شرايط تحريمي، تبصره A كه به‌منزله شناخت همه‌جانبه ذي‌نفعان است، چنان تراكنش‌هاي ايران را كند و معلق مي‌كند كه عملا كشور نمي‌تواند از عدم اعمال باقي تبصره‌هاي اين توصيه نفعي ببرد.به گفته او، با وجودي‌ كه ارتباط مستقيمي بين تحريم‌هاي آمريكا و FATF وجود ندارد، اما مشخص‌بودن ردپاي تراكنش سبب مي‌شود همه تلاش ‌كنند با ايراني‌هايي كه در ليست سياه قرار دارند، كار نكنند. اعمال شناخت همه‌جانبه ذي‌نفعان، يعني همه تراكنش‌هايي را كه به نحوي حتي تا چندين دسته بعد به يك تراكنش مربوط مي‌شوند، زير ذره‌بين شناسايي كنيم و از ترس تحريم، عملا اين فرايند بسيار طولاني مي‌شود.اين كارشناس در ادامه با اشاره به بيانيه FATF مي‌گويد: آنچه در خبر رويترز آمده است، نشان از آن دارد كه اگر ايران تا چهار ماه ديگر به دو كنوانسيون پالرمو و CFT نپيوندد، نظارت خود را بر شعب بانكي كه پاي در ايران دارند، بيشتر مي‌كنند. اين مورد، تبصره H از توصيه 19 است؛ اما نكته آنجاست كه عملا با توجه به تحريم‌هاي آمريكا و اعمال تبصره A، چندان اعمال تبصره اشاره‌شده، فرقي به حال ايران ندارد؛ اما اگر تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران با ضمانت اجرائي بالاتر وجود نداشت، هريك از اين تبصره‌ها براي ايران حائز اهميت بسياری بود. تصويب پيوستن ايران به دو كنوانسيون پالرمو و CFT، هر دو مربوط به يك برنامه عملياتي FATF در مورد ايران است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.