رشد اقتصادی در گرو حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط
عباس آرگون.عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
ایجاد و توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط به دلیل تأثیرگذاری شایانتوجهی که در اقتصاد دارد، بهعنوان یکی از ارکان و رموز رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب میشود. این واحدها دارای مزیتهای فراوانی از قبیل ایجاد ارزش افزوده بالا، کارآفرینی و اشتغالزایی مؤثر و سریع، افزایش درآمد، انعطافپذیری برای پاسخگویی به تنوعطلبی مصرفکنندگان و دارای بهرهوری بیشتر نسبت به بنگاههای بزرگ هستند و راهاندازی این بنگاهها را میتوان با سرمایه کم و بدون نیاز به نیروی انسانی با تخصص بالا انجام داد. با توجه به اینکه یکی از ارزانترین راهها برای ایجاد اشتغال در کشور ایجاد و توسعه صنایع کوچک و متوسط است، میتوان با حمایت از این صنایع علاوهبر ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری، چرخه اقتصاد و تولید در کشور را در شرایط سخت تحریمها رونق بخشید. صنایع کوچک و متوسط با تأمین خدمات مورد نیاز صنایع مادر زنجیره تولید را تکمیل کرده و در افزایش ارزش، نقشآفرینی میکنند، بنابراین میتوان با رفع موانع پیشروی بنگاههای کوچک و متوسط و بهبود فضای کسبوکار باعث افزایش ارزش افزوده و رشد و توسعه اقتصادی کشور شد. بنگاههای کوچک و متوسط در سالهای گذشته با مسائل متعددی دستوپنجه نرم کردهاند که یکی از مهمترین آنها کمبود و گرانبودن نقدینگی و منابع مالی است که بهعنوان شاخصترین مشکل بر سر راه کسبوکارهای کوچک بوده و باعث ورشکستگی بسیاری از این بنگاهها شده و همچنین ضعف نهادهای خدماتی و پشتیبان کسبوکار، عدم دستیابی به مقیاسهای مناسب تولید، نوسانات شدید ارزی، رکود حاکم بر اقتصاد، فقدان تمرکز جغرافیایی واحدهای همگن، عدم توجه به شکلگیری خوشههای صنعتی، عدم حمایتهای مالیاتی و بیمهای لازم، بازاریابی و فروش نامناسب و محیط کسبوکار نامساعد، از دیگر مسائلی است که این بنگاهها با آن روبهرو هستند.
در شرایط حاضر به جهت تحریمهای ظالمانه و غیرمنصفانه علیه کشورمان و مشکلات دولت ناشی از کاهش صادرات نفت و افت درآمدهای نفتی، رکود اقتصادی و کاهش سایر منابع درآمدی و بدهی دولت به بخشهای مختلف نیازمند تقویت و توسعه بیشتر بخش خصوصی بهعنوان موتور محرکه اقتصاد و محور توسعه و اصلاح نظام تأمین مالی کشور در جهت کاهش شکاف تأمین مالی برای بنگاههای کوچک و متوسط و حمایت همهجانبه از آنها که از ظرفیت بالا، ساختاری چابک و تنوع و گستردگی فراوان و اثرگذاری قابلتوجه در اقتصاد برخوردار هستند، هستیم تا بتوان ابتدا با تأمین منابع مالی نسبت به احیا و توانمندسازی و اصلاح بنگاههای موجود که طی سالهای طولانی شکل گرفته و جزئی از سرمایههای کشور هستند، اقدام و سپس نسبت به حمایت از ایجاد بنگاههای جدیدالتأسیس در راستای برنامههای توسعه اقتصادی کشور مبادرت کرد تا ضمن گذار از این پیچ حساس تاریخی، شاهد تقویت و توسعه کارآفرینی و رونق کسبوکارها در کشور باشیم.
ایجاد و توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط به دلیل تأثیرگذاری شایانتوجهی که در اقتصاد دارد، بهعنوان یکی از ارکان و رموز رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب میشود. این واحدها دارای مزیتهای فراوانی از قبیل ایجاد ارزش افزوده بالا، کارآفرینی و اشتغالزایی مؤثر و سریع، افزایش درآمد، انعطافپذیری برای پاسخگویی به تنوعطلبی مصرفکنندگان و دارای بهرهوری بیشتر نسبت به بنگاههای بزرگ هستند و راهاندازی این بنگاهها را میتوان با سرمایه کم و بدون نیاز به نیروی انسانی با تخصص بالا انجام داد. با توجه به اینکه یکی از ارزانترین راهها برای ایجاد اشتغال در کشور ایجاد و توسعه صنایع کوچک و متوسط است، میتوان با حمایت از این صنایع علاوهبر ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری، چرخه اقتصاد و تولید در کشور را در شرایط سخت تحریمها رونق بخشید. صنایع کوچک و متوسط با تأمین خدمات مورد نیاز صنایع مادر زنجیره تولید را تکمیل کرده و در افزایش ارزش، نقشآفرینی میکنند، بنابراین میتوان با رفع موانع پیشروی بنگاههای کوچک و متوسط و بهبود فضای کسبوکار باعث افزایش ارزش افزوده و رشد و توسعه اقتصادی کشور شد. بنگاههای کوچک و متوسط در سالهای گذشته با مسائل متعددی دستوپنجه نرم کردهاند که یکی از مهمترین آنها کمبود و گرانبودن نقدینگی و منابع مالی است که بهعنوان شاخصترین مشکل بر سر راه کسبوکارهای کوچک بوده و باعث ورشکستگی بسیاری از این بنگاهها شده و همچنین ضعف نهادهای خدماتی و پشتیبان کسبوکار، عدم دستیابی به مقیاسهای مناسب تولید، نوسانات شدید ارزی، رکود حاکم بر اقتصاد، فقدان تمرکز جغرافیایی واحدهای همگن، عدم توجه به شکلگیری خوشههای صنعتی، عدم حمایتهای مالیاتی و بیمهای لازم، بازاریابی و فروش نامناسب و محیط کسبوکار نامساعد، از دیگر مسائلی است که این بنگاهها با آن روبهرو هستند.
در شرایط حاضر به جهت تحریمهای ظالمانه و غیرمنصفانه علیه کشورمان و مشکلات دولت ناشی از کاهش صادرات نفت و افت درآمدهای نفتی، رکود اقتصادی و کاهش سایر منابع درآمدی و بدهی دولت به بخشهای مختلف نیازمند تقویت و توسعه بیشتر بخش خصوصی بهعنوان موتور محرکه اقتصاد و محور توسعه و اصلاح نظام تأمین مالی کشور در جهت کاهش شکاف تأمین مالی برای بنگاههای کوچک و متوسط و حمایت همهجانبه از آنها که از ظرفیت بالا، ساختاری چابک و تنوع و گستردگی فراوان و اثرگذاری قابلتوجه در اقتصاد برخوردار هستند، هستیم تا بتوان ابتدا با تأمین منابع مالی نسبت به احیا و توانمندسازی و اصلاح بنگاههای موجود که طی سالهای طولانی شکل گرفته و جزئی از سرمایههای کشور هستند، اقدام و سپس نسبت به حمایت از ایجاد بنگاههای جدیدالتأسیس در راستای برنامههای توسعه اقتصادی کشور مبادرت کرد تا ضمن گذار از این پیچ حساس تاریخی، شاهد تقویت و توسعه کارآفرینی و رونق کسبوکارها در کشور باشیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.