به دلیل کسری بودجه شدید
دولت یازدهم یکریال یارانه به تولید نداده است
شرق: دیروز نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد، دولت یازدهم تاکنون یکریال یارانه به تولید اختصاص نداده در حالی که بر اساس قانون باید 30درصد منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را به بخش تولید تخصیص میداد. دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی 20هزارمیلیاردتومان درآمد کسب میکند و حدود 20هزارمیلیاردتومان دیگر بر آن میگذارد تا منابع یارانه نقدی 74میلیون ایرانی طی یک سال را تامین کند. در واقع دیگر پولی نمیماند که صرف پرداخت یارانه به تولید شود مانند رویهای که در دولت دهم اتفاق افتاد. در چنین شرایطی که دولت قادر نیست منابع یارانه نقدی و تولید را تامین کند، مانع افزایش قیمت حاملهای انرژی در سالجاری شد تا بهزعم خود از فشار تورمی بیشتر بر مردم بکاهد. البته دو روز گذشته زنگنه وزیر نفت از موضع جدید دولت مبنی بر تغییر قیمت بنزین تا چند روز آینده خبر داد تا شاید از این طریق بخشی از منابع مورد نیاز دولت تامین شود. محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته نیز با تایید این موضوع گفته است: «یارانه تولید به دلیل کسری بودجه هنوز پرداخت نشده است. حجم زیادی از منابع
یارانهها بهصورت نقدی به خانوارها ارایه میشود که به دلیل بار اجتماعی، قطع این مبلغ به هیچ عنوان امکان ندارد.» او، درخصوص عدمپرداخت 30درصد یارانه بخش تولید، گفته است: «با وجود تصویب بسیاری از قوانین به نظر میرسد فقط این مصوبات در کاغذ درج شده و جنبه اجرایی ندارد، زیرا در حال حاضر بخش زیادی از مصوبات طرح هدفمندسازی یارانهها اجرا نمیشود.» پورابراهیمی با انتقاد از این موضوع میافزاید: «با وجود تصویب بسیاری از قوانین به نظر میرسد فقط این مصوبات در کاغذ درج شده و جنبه اجرایی ندارد زیرا در حال حاضر بخش زیادی از مصوبات طرح هدفمندسازی یارانهها اجرا نمیشود.» ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص عدم پرداخت سهم تولید از یارانهها، به «شرق» میگوید: «معنای هدفمندی یارانهها بازتوزیع است. به این معنا که از مردم اخذ شده و در یک پروسه دیگر به مردم، دولت و صنعت بازگردانده شود.» او، با اشاره به تثبیت قیمت حاملهای انرژی و چگونگی مدیریت دولت برای پرداخت یارانهها به مردم و بخش تولید، میگوید: «طبیعتا اگر حاملهای انرژی فروش نرود یا با قیمت سال گذشته فروخته شود، درآمد حاصل از آن قابلیت پرداخت به بخش تولید
را نخواهد داشت.» ندیمی با بیان اینکه دولت ماهانه 500میلیاردتومان کمبود و کسری خواهد داشت، میگوید: «در اصلاحیه بودجه سعی شده کسریها اصلاح شده و شیوه هدایت برنامهها تغییر کند.» یکی از راههای دولت برای مدیریت یارانهها افزایش قیمت حاملهای انرژی است که در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم 32درصدی خواهد شد و راهحل دیگر آن کاهش و حذف دهکهایی است که یارانه دریافت میکنند. ندیمی، اما اعلام میکند که با وجود این تغییرات هم به نظر نمیرسد که بتوان در سالجاری به بخش تولید کمک و سهم آنها را پرداخت کرد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه از دیگر طرحها و برنامههای دولت برای جبران کسری بودجه خود، فروش اوراق مشارکت و طرحهای عمرانی است، میگوید: «در این بخشها تاکنون توفیقی حاصل نشده است. فروش طرحهای عمرانی میتوانست علاوه بر آنکه بخش خصوصی را وارد فعالیتهای توسعهای و اقتصادی کند، باری از دوش دولت برداشته و در عین حال رکود در این بخش ادامه نیابد، اما این اتفاق و تصمیم تاکنون محقق نشده است.» بودجه سال 92 چنان طرحریزی شده که یک سوم درآمدهای آن قابل تحقق نیست و دولت نمیتواند به وعدهها و برنامههای
مندرج در آن به تمامی عمل کند. در این میان بخش تولید یکبار دیگر متضرر خواهد شد. هرچند رکود در این بخش هرچه بیشتر آن را تضعیف کرده و به بیکاری و رشد اقتصادی منفی کشور دامن خواهد زد.
شرق: دیروز نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد، دولت یازدهم تاکنون یکریال یارانه به تولید اختصاص نداده در حالی که بر اساس قانون باید 30درصد منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را به بخش تولید تخصیص میداد. دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی 20هزارمیلیاردتومان درآمد کسب میکند و حدود 20هزارمیلیاردتومان دیگر بر آن میگذارد تا منابع یارانه نقدی 74میلیون ایرانی طی یک سال را تامین کند. در واقع دیگر پولی نمیماند که صرف پرداخت یارانه به تولید شود مانند رویهای که در دولت دهم اتفاق افتاد. در چنین شرایطی که دولت قادر نیست منابع یارانه نقدی و تولید را تامین کند، مانع افزایش قیمت حاملهای انرژی در سالجاری شد تا بهزعم خود از فشار تورمی بیشتر بر مردم بکاهد. البته دو روز گذشته زنگنه وزیر نفت از موضع جدید دولت مبنی بر تغییر قیمت بنزین تا چند روز آینده خبر داد تا شاید از این طریق بخشی از منابع مورد نیاز دولت تامین شود. محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته نیز با تایید این موضوع گفته است: «یارانه تولید به دلیل کسری بودجه هنوز پرداخت نشده است. حجم زیادی از منابع
یارانهها بهصورت نقدی به خانوارها ارایه میشود که به دلیل بار اجتماعی، قطع این مبلغ به هیچ عنوان امکان ندارد.» او، درخصوص عدمپرداخت 30درصد یارانه بخش تولید، گفته است: «با وجود تصویب بسیاری از قوانین به نظر میرسد فقط این مصوبات در کاغذ درج شده و جنبه اجرایی ندارد، زیرا در حال حاضر بخش زیادی از مصوبات طرح هدفمندسازی یارانهها اجرا نمیشود.» پورابراهیمی با انتقاد از این موضوع میافزاید: «با وجود تصویب بسیاری از قوانین به نظر میرسد فقط این مصوبات در کاغذ درج شده و جنبه اجرایی ندارد زیرا در حال حاضر بخش زیادی از مصوبات طرح هدفمندسازی یارانهها اجرا نمیشود.» ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص عدم پرداخت سهم تولید از یارانهها، به «شرق» میگوید: «معنای هدفمندی یارانهها بازتوزیع است. به این معنا که از مردم اخذ شده و در یک پروسه دیگر به مردم، دولت و صنعت بازگردانده شود.» او، با اشاره به تثبیت قیمت حاملهای انرژی و چگونگی مدیریت دولت برای پرداخت یارانهها به مردم و بخش تولید، میگوید: «طبیعتا اگر حاملهای انرژی فروش نرود یا با قیمت سال گذشته فروخته شود، درآمد حاصل از آن قابلیت پرداخت به بخش تولید
را نخواهد داشت.» ندیمی با بیان اینکه دولت ماهانه 500میلیاردتومان کمبود و کسری خواهد داشت، میگوید: «در اصلاحیه بودجه سعی شده کسریها اصلاح شده و شیوه هدایت برنامهها تغییر کند.» یکی از راههای دولت برای مدیریت یارانهها افزایش قیمت حاملهای انرژی است که در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم 32درصدی خواهد شد و راهحل دیگر آن کاهش و حذف دهکهایی است که یارانه دریافت میکنند. ندیمی، اما اعلام میکند که با وجود این تغییرات هم به نظر نمیرسد که بتوان در سالجاری به بخش تولید کمک و سهم آنها را پرداخت کرد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه از دیگر طرحها و برنامههای دولت برای جبران کسری بودجه خود، فروش اوراق مشارکت و طرحهای عمرانی است، میگوید: «در این بخشها تاکنون توفیقی حاصل نشده است. فروش طرحهای عمرانی میتوانست علاوه بر آنکه بخش خصوصی را وارد فعالیتهای توسعهای و اقتصادی کند، باری از دوش دولت برداشته و در عین حال رکود در این بخش ادامه نیابد، اما این اتفاق و تصمیم تاکنون محقق نشده است.» بودجه سال 92 چنان طرحریزی شده که یک سوم درآمدهای آن قابل تحقق نیست و دولت نمیتواند به وعدهها و برنامههای
مندرج در آن به تمامی عمل کند. در این میان بخش تولید یکبار دیگر متضرر خواهد شد. هرچند رکود در این بخش هرچه بیشتر آن را تضعیف کرده و به بیکاری و رشد اقتصادی منفی کشور دامن خواهد زد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.