|

حسين راغفر و احسان سلطاني از بورژوازي کمپرادر نوين در ايران مي‌گويند

تمکين به گروه‌هاي رانتي

حسين راغفر و احسان سلطاني در يازدهمين گزارش خود خطاب به مردم، شرايط و وضعيت اقتصادي ايران را تشريح کردند. به گفته اين کارشناسان اقتصادي، در سال جاري، دستياران و نحله نئوليبرال اقتصادي، دولت را قانع کردند که در بازار آزاد ارز مداخله نکند و در همين حال حتي بنگاه‌هاي شبه‌دولتي نيز از عرضه ارز در بازار امتناع کردند. بنابراين احتکار و کمبود و اختلال عرضه هم‌زمان با مهندسي افکار عمومي در جهت تحريک افزايش نرخ ارز، خود عوامل اصلي افزايش قيمت ارز هستند و در سوي ديگر همين نحله‌ها مانع از اعمال محدوديت‌هاي وارداتي براي حفظ ذخایر ارزي (کنترل تقاضا) شدند. در شرايطي که اختلال و کمبود تصنعي- دستوري عرضه موجب رشد قيمت ارز مي‌شود، قطعا نبود محدوديت روي تقاضاي مصرف (واردات) منجر به تشديد روند افزايش قيمت آن مي‌شود. در همين حال سفته‌بازان نيز به کمک عامل کمبود عرضه آمده و روند رشد قيمت‌ها را تسريع مي‌کنند. عدم دخالت دولت و آزادگذاشتن دست رانت‌جويان و فرصت‌طلبان، کار را به جايي مي‌رساند که کنترل آن ديگر ممکن نباشد، چنانچه سعدي عليه‌الرحمه در باب سيرت پادشاهان در گلستان مي‌فرمايد: «سر چشمه شايد گرفتن به بيل، چو پر شد نشايد گذشتن به پيل». در ادامه متن کامل گزارش حسين راغفر و احسان سلطاني را مي‌خوانيد.
مشخصه مهم اقتصاد دوره قاجاريه صادرات مواد خام کشاورزي، دامي و معدني و واردات کالاهاي مصرفي و از سوي ديگر اضمحلال توليد داخل، سقوط اقتصاد و سطح معيشت مردم و وابستگي اقتصادي ايران به خارجي‌ها بود. در سال ۱۲۸۱ شمسي دارسي امتياز اکتشاف، بهره‌برداري و فروش منابع نفت ايران (به‌جز شمال کشور) را براي مدت ۶۰ سال به دست آورد. استخراج معادن زغال‌سنگ و نفت و امتيازهاي بهره‌برداري از جنگل‌ها و شيلات نيز به خارجيان ديگر و به‌ويژه روس‌ها واگذار شد. صادرات مواد اوليه نساجي پنبه و ابريشم و در مقابل واردات منسوجات، صنايع نساجي کشور را به زوال کشانيد. معدود واحدهاي صنعتي آن زمان هم اغلب در امر آماده‌سازي مواد اوليه براي صادرات فعاليت داشتند، به صورتي که کارخانه ابريشم حاج امين‌الضرب بزرگ‌ترين واحد صنعتي اواخر دوره قاجار، به همراه کارگاه‌هاي پنبه‌پاک‌کني بيش از نيمي از اشتغال واحدهاي صنعتي را شامل مي‌شدند.
ماهيت اقتصاد ايران در شرايط نيمه‌استعماري دوره قاجار خصوصيات زير را داشت: (۱) افزايش توليد و صادرات مواد خام و اوليه، (۲) رونق واردات کالاهاي مصرفي و به‌ويژه منسوجات، (۳) تنزل مستمر ارزش پول ملي در برابر ارزهاي خارجي، (۴) رشد پايين اقتصادي و عقب‌ماندگي، (۵) کاهش درآمد سرانه و افزايش فقر و نابرابري، (۶) سطح پايين حقوق و دستمزدها و مهاجرت نيروي کار، (۷) نابودي صنايع و بخش‌هاي مولد و گسترش بخش‌هاي نامولد، (۸) اعمال سياست‌هاي نادرست اقتصادي، مالي و گمرکي توسط حکومت (به‌ويژه پشتيبان واردات)، (۹) وابستگي تجار داخلي به سرمايه‌داري غربي و (۱۰) عدم توفيق سرمايه‌داران ايراني در زمينه ايجاد صنايع جديد. احمد اشرف، بورژوازي تجاري داخلي را با فعاليت در جهت رشد صادرات مواد خام و اوليه و واردات کالاهاي مصرفي، در خدمت سرمايه‌داري خارجي مي‌داند، به صورتي که مي‌نويسد: «اين وضع را برخي از ناظران ايراني به دلالي و مزدوري فرنگي‌ها تعبير کرده‌‌اند که درواقع همان مفهوم بورژوازي کمپرادر است». زین‌العابدين مراغه‌اي مي‌گويد: «اينان که به نام تاجر ياد مي‌کنيد، تاجر نيستند، مزدوران فرنگانند و بلکه دشمنان وطن خودشان هستند» و حاج سياح از تجارت آن زمان به‌عنوان «دلالي خارجه و نه ترويج متاع وطن» ياد مي‌کند.
در سال‌هاي ۱۳۰۸ شمسي و پس از آن که مقارن با رکود گسترده اقتصادي در سطح جهان بود، اقتصاد ايران با بحران سقوط ارزش پول ملي و افزايش نرخ ارز روبه‌رو شد. مجلس شوراي ملي با تصويب قانون نظارت بر بروات در ۱۷ اسفند ۱۳۰۸ تلاش مي‌کند که با بحران مقابله کند و با تصويب قانوني ديگر در ۲۷ اسفند ۱۳۰۸، وزارت اقتصاد در سال ۱۳۰۹ شروع به کار مي‌کند. با تشديد بحران، نرخ تورم افزايش پيدا مي‌کند و تجار صادرکننده با نگهداري ارز حاصل از صادرات در بانک‌هاي خارجي و عدم عرضه آن به سيستم بانکي کشور يا فروش آن به قيمت گران، موجب شدند که بحران ارزي شدت پيدا کند. در نتيجه شدت و نفوذ روزافزون بحران اقتصادي، دولت براي دفاع از منافع ملي و مقابله با پيدايش فقر اقتصادي اقدام به ارائه قانون دوفوريتي انحصار تجارت خارجي در تاريخ ۶ اسفند ۱۳۰۹ به مجلس کرد که پس از تصويب تا سال ۱۳۱۱ روي آن اصلاحات انجام شد. اهداف اصلي وضع قانون انحصار تجارت، دفاع از تجارت خارجي و تعادل صادرات و واردات، تثبيت ارزش پول ملي و همچنين حمايت از صنايع ملي، کنترل واردات و تشويق صادرات بود. اکنون، در دهه دوم هزاره سوم ميلادي و پس از گذشت بيش از يک قرن از دوران سقوط اقتصادي ايران در زمان قاجار، شرايط اقتصاد ايران به صورتي جهت‌گيري و تنظيم شده که از صادرات مواد خام و اوليه با اعطاي بسته متنوعي از رانت‌ها و مشوق‌ها حمايت و پشتيباني مي‌شود. کشورهاي واردکننده مواد خام و اوليه از ايران و در صدر آنها چين، هند و ترکيه، صادرکننده کالاهاي مصرفي به ايران هستند و افزايش صادرات مواد خام و اوليه، در نتيجه با افزايش واردات کالاهاي مصرفي از اين کشورها همراه خواهد بود. به عبارتي پس از گذشت بيش از يک قرن، کماکان ايران صادرکننده مواد خام و اوليه و در مقابل واردکننده کالاهاي مصرفي است و استعمار غربي جاي خود را به استعمار شرقي داده است. اين روند توسط بنگاه‌هاي بزرگ شبه‌دولتي و شبه‌خصوصي (به‌خصوص واحدهاي پتروشيمي، فولادي و معدني) حمايت مي‌شود. بورژوازي کمپرادر نوين ايران با صادرات هر گونه مواد خام و اوليه کم‌ارزش و با ارزش‌افزوده پايين، ارز لازم براي واردات کالاهاي مصرفي را فراهم مي‌کند که استمرار همان راه اسلاف آنها، اما با شدت و حدت و وسعت به مراتب بيشتر است.
هم‌اکنون در شرايط بحران و جنگ اقتصادي، گروهي فرصت‌طلب و رانت‌جو در لباس کارشناس يا صادرکننده، با بي‌ثبات‌سازي و اخلال در نظام اقتصادي کشور درصدد بهره‌برداري از اين شرايط به زيان مصالح کشور و منافع مردم هستند. در راستاي تبيين کژکارکردي‌هاي بخش صادراتي و تأثير آن بر اقتصاد و زندگي مردم، موضوعات حائز اهميت زير مطرح مي‌شود.
(۱) در سال جاري، دستياران و نحله نئوليبرال اقتصادي، دولت را قانع کردند که در بازار آزاد ارز مداخله نکند و در همين حال حتي بنگاه‌هاي شبه‌دولتي نيز از عرضه ارز در بازار امتناع کردند. بنابراين احتکار و کمبود و اختلال عرضه هم‌زمان با مهندسي افکار عمومي در جهت تحريک افزايش نرخ ارز، خود عوامل اصلي افزايش قيمت ارز هستند و در سوي ديگر همين نحله‌ها مانع از اعمال محدوديت‌هاي وارداتي براي حفظ ذخائر ارزي (کنترل تقاضا) شد. در شرايطي که اختلال و کمبود تصنعي-دستوري عرضه موجب رشد قيمت ارز مي‌شود، قطعا نبود محدوديت روي تقاضاي مصرف (واردات) منجر به تشديد روند افزايش قيمت آن مي‌شود. در همين حال سفته‌بازان نيز به کمک عامل کمبود عرضه آمده و روند رشد قيمت‌ها را تسريع مي‌کنند. عدم دخالت دولت و آزاد‌گذاشتن دست رانت‌جويان و فرصت‌طلبان، کار را به جايي مي‌رساند که کنترل آن ديگر ممکن نباشد، چنانچه سعدي عليه‌الرحمه در باب سيرت پادشاهان در گلستان مي‌فرمايد «سر چشمه شايد گرفتن به بيل، چو پر شد نشايد گذشتن به پيل».
(۲) در ابتدا مدافعان افزايش نرخ ارز و به اصطلاح صادرکنندگان با افزايش متناسب با نرخ تورم (قيمت دلار حدود پنج‌، شش هزار تومان) راضي بودند. در مرحله دوم چون نرخ ارز کنترل نشد، ادعا مي‌شد که بازار ثانويه ارز حلال همه مشکلات است و موجب خواهد شد که نرخ آزاد ارز کنترل شده و (به سطح دلار کمتر از شش هزار تومان) پايين بيايد. با وجود ايجاد بازار ثانويه، در عمل نرخ ارز همچنان به رشد خود ادامه داد. در مرحله سوم لابي صادرکنندگان مواد و محصولات معدني و فلزات و پتروشيمي شروع به فعاليت کرد و مدعاي آنها اين بود که اگر اينها ارز خود را در بازار ثانويه عرضه کنند، بازار رقابتي شده و قيمت‌هاي تصنعي بالا از بين مي‌رود. در نهايت قيمت ارز در بازار ثانويه به بيش از دو برابر سال قبل رسيد و آنچه صادرکنندگان مواد خام مي‌خواستند انجام شد، اما نه قيمت ارز کنترل شد و نه بخش اعظم ارز حاصل از صادرات به بازاري که خود آن را درخواست کرده بودند، برگشت داده شد و همچنان صادرکنندگان و لابي‌هاي آنها درخواست افزايش نرخ ارز و آزادي عمل هر چه بيشتر را دارند.
(۳) در نتيجه سه مرحله تمکين دولت به گروه‌هاي رانتي و فرصت‌طلب (تحت عنوان صادرکننده يا کارشناس اقتصادي)، نرخ ارز در بازار آزاد در مدت کوتاهي سه‌برابر شد که در تاريخ کشور اين ميزان از سقوط ارزش پول ملي در مدت کوتاهي بي‌سابقه است. از زمان تشکيل بازار ثانويه ارز (که با تلاش و اصرار صادرکنندگان و لابي‌هاي آنها شکل گرفت)، دولت بارها و بارها تأكيد کرده و از صادرکنندگان خواسته که ارز حاصل از صادرات را به بازار ثانويه ارز برگردانند، اما آنها امتناع کرده‌اند. در 10ماهه اول سال جاري ميزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به بازار ثانويه ارز (سامانه نيما) کمتر از هشت ميليارد يورو است که معادل حدود ۹.۳ ميليارد دلار مي‌شود. با توجه به ارزش صادرات غيرنفتي حدود ۳۱ ميليارد يورو (۳۶ ميليارد دلار) روشن است فقط ۲۵.۶ درصد ارز حاصل از صادرات در بازار ثانويه ارز عرضه شده است.
(۴) در مرحله چهارم از روند فرصت‌طلبي و رانت‌جويي هم‌اکنون اظهار مي‌شود که چون فروش ارز در بازار ثانويه ارز مقرون‌به‌صرفه نيست، بنابراين صادرکنندگان از فروش ارز در بازار ثانويه امتناع مي‌کنند و آنها بايد مجاز به فروش ارز در بازار آزاد باشند. ادعاي جديد در جهت افزايش نرخ ارز اين است که صادرکنندگاني که در بازار آزاد کالاي خود را تهيه مي‌کنند، نمي‌توانند ارز خود را در بازار ثانويه ارز به فروش برسانند. در اين رابطه چند نکته مهم قابل طرح است؛ اول اينکه بخش قابل توجهي از آنچه در حال حاضر به عنوان صادرات شکل گرفته، در اصل کسب منافع از مابه‌التفاوت قيمت‌هاي داخلي و خارجي (آربيتراژ ارزي) است و از مسير افزايش مستمر نرخ ارز انجام مي‌شود.
دوم اينکه افزايش تحميلي نرخ ارز منجر به افزايش قيمت کالاها در بازار داخل شده است و مردم بايد تاوان فساد در بخش صادرات را بدهند. سوم اينکه بيش از ۸۰ درصد صادرات غيرنفتي کشور شامل مواد خام و اوليه معدني، نفت و گاز و صنعتي است که افزايش قيمت تمام‌شده آنها به مراتب کمتر از رشد قيمت‌هاي داخلي و صادراتي است. حتي صادرات کشاورزي و دامي نيز از نيروي انساني و آب و انرژي و نهاده‌هاي ارزان‌قيمت بهره مي‌گيرد. چهارم اينکه با افزايش نرخ ارز صادراتي به تبع آن قيمت‌هاي داخلي نيز بالا خواهد رفت و مارپيچ «افزايش قيمت‌ها> افزايش قيمت ارز> افزايش قيمت‌ها» پاياني نخواهد داشت. پنجم اينکه جهت مبارزه با اخلال در نظام اقتصادي کشور و تسهيل فعاليت بخش اعظم صادرکنندگان، بايد جلوي فرصت‌طلبي دلالان صادرکننده که مي‌خواهند از مابه‌التفاوت قيمت‌ها در دو سوي مرزها سود ببرند، گرفته شود.
(۵) صادرکنندگان در جهت کاهش نرخ اقلام صادراتي به دولت فشار مي‌آورند، چنانچه تاکنون بهاي صادراتي صدها قلم کالايي اصلاح شده است. همين صادرکنندگان در گذشته براي برخورداري از حمايت‌هاي سياسي و مزايا و مشوق‌هاي رسمي و غيررسمي (مانند معافيت‌هاي مالياتي يا اخذ تسهيلات ارزان‌قيمت) اقدام به زياده‌گويي صادراتي مي‌کردند، اما موضوع فقط اين نيست، هم‌اکنون از يک سو صادرکنندگان درصدد فروش بخش بيشتري از ارز صادراتي به نرخ‌هاي بالا در بازار آزاد هستند و از سوي ديگر نظر به قيمت بالاي غيرواقعي نرخ ارز، قيمت‌شکني صادراتي انجام مي‌شود. اين نوع رقابت منفي و رشد صادراتي غيراقتصادي فقط در نتيجه قيمت‌هاي غيرواقعي نرخ ارز مي‌تواند ايجاد شود. با اين شرايط مجازدانستن صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد منجر به حراج کالاهاي مصرفي و مايحتاج مردم در بازارهاي کشورهاي همسايه و ايجاد شوک‌هاي تورمي و بروز کمبود خواهد شد.
(۶) در اقتصاد ايران مزيت‌هاي رانتي غالب و مزيت‌هاي رقابتي غايب هستند. بخش‌هاي مالي و نامولد بر بخش توليد (حقيقي) اقتصاد تسلط يافته‌اند. ايران تقريبا در کليه بيش از صد مؤلفه رقابت‌پذيري جهاني، داراي رتبه‌هاي بسيار پايين است و ساختارها و نهادهاي پشتيبان صادرات وجود يا حضور لازم و کافي ندارند. در 10 سال اخير روند سرمايه‌گذاري صنعتي و کشاورزي کشور و به ويژه در زمينه توليد کالاهاي مصرفي و با ارزش‌افزوده بالا نزولي بوده است. در اين شرايط چنانچه در سه دهه اخير بارها تجربه شده، به هيچ عنوان تک‌اهرم افزايش نرخ ارز عامل حمايت از توليد ملي و صادرات نيست. در هيچ اقتصادي، استفاده از اهرم نرخ ارز به صورت شوک‌هاي مخرب ارزي نبوده و در حد مديريت نرخ ارز با تغييرات ملايم همراه است. در کشورهايي که صادرات آنها مبتني بر کالاهاي کاربر است، افزايش مديريت شده و ملايم نرخ ارز (آن هم با شرط وجود ساختارها و نهادهاي لازم) تا حدي مي‌تواند به صادرات کمک کند. ۹۰ درصد صادرات ايران را کالاهاي رانت‌محور (فروش منابع خام و اوليه) تشکيل مي‌دهد و حتي صادرات توليدات کشاورزي و دامي هم به واسطه رانت انرژي، آب و نهاده‌هاي ارزان‌قيمت ممکن شده است. بنابراين در شرايطي که هيچ يک از ساختارها و نهادهاي مشوق صادرات کالاها يا خدمات کارمحور يا نوآوري‌محور در اقتصاد شکل نگرفته و مزيت‌هاي رانتي بر مزيت‌هاي رقابتي غالب است، افزايش نرخ ارز فقط منجر به صادرات هر‌چه بيشتر منابع و ثروت‌هاي ملي مي‌شود.
(۷) صادراتي که بر مبناي مابه‌التفاوت قيمت‌ها شکل مي‌گيرد، نه تنها هيچ‌گونه کمکي به تقويت توان صادراتي و اقتصادي کشور نمي‌کند که موجبات اختلال در اقتصاد کشور، تخريب بازارهاي صادراتي و بروز شوک‌هاي قيمتي و کمبود ارزاق عمومي را فراهم مي‌کند.
...در اين راستا صادرات گوجه‌فرنگي، سيب‌زميني، خوراک دام و کاغذ و مقوا و همين‌طور ديگر کالاها و مايحتاج مردم تنها موجب شد که سودهاي کلاني عايد صادرکنندگان آنها شود و در مقابل با افزايش بيش از سه‌برابري قيمت‌ها مردم تحت فشارهاي خردکننده تورمي قرار گيرند.
(۸) در رابطه با سودهاي کلان ناشي از افزايش نرخ ارز، مي‌توان به افزايش سود کلي ۱۸ بنگاه بزرگ توليدي-صادراتي معدني، فلزي، نفتي و پتروشيمي کشور به ميزان ۱۲۵ درصد در 9ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال قبل اشاره کرد که مجموع آن بيش از کل مبلغ سالانه پرداخت يارانه‌هاي نقدي به مردم است. اين مثال نشان مي‌دهد که در پرتو افزايش نرخ ارز، چه رانت‌هاي عظيمي به زيان اقتصاد و منافع ملي و به بهاي فلاکت‌سازي مردم به جيب گروه‌هاي خاصي وارد شده است.
(۹) راهبرد صادراتي کشور اين شده که کالا با رانت و نهاده‌هاي ارزان توليد يا تهيه شود و به واسطه ارز گران‌قيمت صادر شود، سفره‌هاي آب زيرزميني خشک شده و پسته و هندوانه صادر شود، يا متانول و اوره، سنگ معدن و آهن خام صادر شود. از زماني که تجارت بين‌المللي يا انقلاب صنعتي آغاز شده، تاکنون همه اقتصادها در جهت صادرات کالاهاي نهايي يا نيمه‌نهايي (با هدف ايجاد ارزش‌افزوده و/يا اشتغال) تلاش کرده‌‌اند و در حال حاضر روي صادرات دانش و فناوري متمرکز شده‌‌اند و از نظر تاريخي هدف استعمار اين بوده تا مواد خام و اوليه کشورهاي ضعيف را غارت (وارد) و به جاي آن کالاهاي مصرفي را به آنها صادر کند. در قرن بيست و يکم، صادرکنندگان ايراني بر سر دولت و مردم منت دارند که در صورت تأمين بسته‌اي از رانت‌ها و برخورداري از مابه‌التفاوت‌هاي کلان قيمتي، هندوانه و پسته و زعفران خام، سنگ معدن، کاتد مس و شمش سرب، اسلب و تختال و اوره و متانول صادر مي‌کنند.
فردريک ليست مي‌گويد تاجر و صادرکننده با منطق سود کار مي‌کنند و به دنبال اين هستند که نرخ ارز بالا برود تا معادل دلاري ارزشمندتري به دست بياورند. اگر منفعت صادرکنندگان اقتضا کند، آنها درختان را هم صادر خواهند کرد و حتي خاک آنها را هم صادر مي‌کنند و نمي‌توان به آنها خرده گرفت، چراکه بر اساس منافع شخصي عمل مي‌کنند. اين وظيفه دولت است که به عنوان حافظ منافع ملي و عموم مردم بايد تصميم بگيرد که کجا پاي منافع مردم در ميان است. از تجارت خارجي تا جايي مي‌توان حمايت کرد که براي ادامه فعاليت صنعت و کشاورزي مفيد باشد و ضدتوسعه‌اي عمل نکند. تجربيات جهاني حاکي از اين است که در موارد متعددي تجارت خارجي مي‌تواند زيان‌بار باشد. در چنين شرايطي اگر کشوري نتواند با اتخاذ تدابير لازم اثرات زيان‌بار تجارت خارجي را خنثي کند، منافع اقتصادي خود را زير پا گذاشته است. تجار حق ندارند مزاياي ويژه‌اي را درخواست کنند که به اقتصاد و صنايع کشور آسيب وارد کند. به طور کلي معقول و منطقي نيست که آزادي تجارت را امري انتزاعي بدانيم؛ چنان‌که گويي تجارت عاملي مستقل در فرايند اقتصادي است.
(۱۰) تا زماني که دولت قيمت دلار بازار آزاد را در سطوح تصنعي و کاذب بالاي کنوني حفظ کند، با توجه به سرکوب ارزش ريال، خروج کالاها و مايحتاج عمومي عمق و گسترش پيدا خواهد کرد و به دنبال آن فشار روي افزايش نرخ ارز و در پي آن قيمت کالاها بيشتر خواهد شد. راهکار برون‌رفت از اين فرايند مخرب اقتصاد، توقف مهندسي عرضه و تقاضا براي شکل‌گيري قيمت‌هاي هرچه بيشتر نرخ ارز ازسوی سودجويان و فرصت‌طلبان است. هم‌اکنون نه‌فقط اقتصاد و مردم از صادرات به‌اصطلاح غيرنفتي بهره درخور و کافي را نمي‌برند که حتي دچار عواقب نامطلوب ناشي از آن -شامل تورم ناشي از کمبود عرضه به بازار داخلي، خروج ارز و تنزل ارزش پول ملي- نيز شده‌اند. در شرايط کنوني بخش عمده ارز صادراتي به کشور بازنمي‌گردد، زيرا حاشيه بين نهاده‌ها و قيمت‌هاي داخلي ريالي و قيمت‌هاي صادراتي ارزي بالاست و از سوي ديگر، صادرکنندگان با تزريق‌نشدن ارز به بازار و فعاليت‌هاي سفته‌بازي، انتظار افزايش قيمت ارز و کسب منافع هرچه بيشتر را دارند. به عبارتي، سهم مهمي از صادرکنندگان به جاي حل مشکل تأمين ارز کشور، خود به بخشي از مشکل تبديل شده‌‌اند و به جاي تأمين نياز بازار، در آن اختلال مي‌کنند. اگر کل يا بخش عمده‌اي از ارز صادراتي به کشور بازمي‌گشت، عرضه اين ارز تقاضاي تجاري کشور را پوشش داده بود و بازار ارز اين‌قدر ملتهب و تحت فشار نبود. صادرات هنگامي موضوعيت دارد که ارز حاصل از آن به اقتصاد کشور برگشت داده شود که در غير اين‌صورت «فرار سرمايه تحت عنوان صادرات» انجام گرفته است. در يک جمع‌بندي کلي، صادراتي که ارز حاصل از آن به چرخه رسمي اقتصاد کشور قرار نيست برگردد و در سوي ديگر به کمبود عرضه داخلي، افزايش قيمت‌هاي کالاها و مايحتاج مصرفي مردم و اختلال در اقتصاد کشور منجر مي‌شود، هيچ لزوم و توجيهي ندارد که انجام شود.

حسين راغفر و احسان سلطاني از بورژوازي
کمپرادر نوين در ايران مي‌گويند

حسين راغفر و احسان سلطاني در يازدهمين گزارش خود خطاب به مردم، شرايط و وضعيت اقتصادي ايران را تشريح کردند. به گفته اين کارشناسان اقتصادي، در سال جاري، دستياران و نحله نئوليبرال اقتصادي، دولت را قانع کردند که در بازار آزاد ارز مداخله نکند و در همين حال حتي بنگاه‌هاي شبه‌دولتي نيز از عرضه ارز در بازار امتناع کردند. بنابراين احتکار و کمبود و اختلال عرضه هم‌زمان با مهندسي افکار عمومي در جهت تحريک افزايش نرخ ارز، خود عوامل اصلي افزايش قيمت ارز هستند و در سوي ديگر همين نحله‌ها مانع از اعمال محدوديت‌هاي وارداتي براي حفظ ذخایر ارزي (کنترل تقاضا) شدند. در شرايطي که اختلال و کمبود تصنعي- دستوري عرضه موجب رشد قيمت ارز مي‌شود، قطعا نبود محدوديت روي تقاضاي مصرف (واردات) منجر به تشديد روند افزايش قيمت آن مي‌شود. در همين حال سفته‌بازان نيز به کمک عامل کمبود عرضه آمده و روند رشد قيمت‌ها را تسريع مي‌کنند. عدم دخالت دولت و آزادگذاشتن دست رانت‌جويان و فرصت‌طلبان، کار را به جايي مي‌رساند که کنترل آن ديگر ممکن نباشد، چنانچه سعدي عليه‌الرحمه در باب سيرت پادشاهان در گلستان مي‌فرمايد: «سر چشمه شايد گرفتن به بيل، چو پر شد نشايد گذشتن به پيل». در ادامه متن کامل گزارش حسين راغفر و احسان سلطاني را مي‌خوانيد.
مشخصه مهم اقتصاد دوره قاجاريه صادرات مواد خام کشاورزي، دامي و معدني و واردات کالاهاي مصرفي و از سوي ديگر اضمحلال توليد داخل، سقوط اقتصاد و سطح معيشت مردم و وابستگي اقتصادي ايران به خارجي‌ها بود. در سال ۱۲۸۱ شمسي دارسي امتياز اکتشاف، بهره‌برداري و فروش منابع نفت ايران (به‌جز شمال کشور) را براي مدت ۶۰ سال به دست آورد. استخراج معادن زغال‌سنگ و نفت و امتيازهاي بهره‌برداري از جنگل‌ها و شيلات نيز به خارجيان ديگر و به‌ويژه روس‌ها واگذار شد. صادرات مواد اوليه نساجي پنبه و ابريشم و در مقابل واردات منسوجات، صنايع نساجي کشور را به زوال کشانيد. معدود واحدهاي صنعتي آن زمان هم اغلب در امر آماده‌سازي مواد اوليه براي صادرات فعاليت داشتند، به صورتي که کارخانه ابريشم حاج امين‌الضرب بزرگ‌ترين واحد صنعتي اواخر دوره قاجار، به همراه کارگاه‌هاي پنبه‌پاک‌کني بيش از نيمي از اشتغال واحدهاي صنعتي را شامل مي‌شدند.
ماهيت اقتصاد ايران در شرايط نيمه‌استعماري دوره قاجار خصوصيات زير را داشت: (۱) افزايش توليد و صادرات مواد خام و اوليه، (۲) رونق واردات کالاهاي مصرفي و به‌ويژه منسوجات، (۳) تنزل مستمر ارزش پول ملي در برابر ارزهاي خارجي، (۴) رشد پايين اقتصادي و عقب‌ماندگي، (۵) کاهش درآمد سرانه و افزايش فقر و نابرابري، (۶) سطح پايين حقوق و دستمزدها و مهاجرت نيروي کار، (۷) نابودي صنايع و بخش‌هاي مولد و گسترش بخش‌هاي نامولد، (۸) اعمال سياست‌هاي نادرست اقتصادي، مالي و گمرکي توسط حکومت (به‌ويژه پشتيبان واردات)، (۹) وابستگي تجار داخلي به سرمايه‌داري غربي و (۱۰) عدم توفيق سرمايه‌داران ايراني در زمينه ايجاد صنايع جديد. احمد اشرف، بورژوازي تجاري داخلي را با فعاليت در جهت رشد صادرات مواد خام و اوليه و واردات کالاهاي مصرفي، در خدمت سرمايه‌داري خارجي مي‌داند، به صورتي که مي‌نويسد: «اين وضع را برخي از ناظران ايراني به دلالي و مزدوري فرنگي‌ها تعبير کرده‌‌اند که درواقع همان مفهوم بورژوازي کمپرادر است». زین‌العابدين مراغه‌اي مي‌گويد: «اينان که به نام تاجر ياد مي‌کنيد، تاجر نيستند، مزدوران فرنگانند و بلکه دشمنان وطن خودشان هستند» و حاج سياح از تجارت آن زمان به‌عنوان «دلالي خارجه و نه ترويج متاع وطن» ياد مي‌کند.
در سال‌هاي ۱۳۰۸ شمسي و پس از آن که مقارن با رکود گسترده اقتصادي در سطح جهان بود، اقتصاد ايران با بحران سقوط ارزش پول ملي و افزايش نرخ ارز روبه‌رو شد. مجلس شوراي ملي با تصويب قانون نظارت بر بروات در ۱۷ اسفند ۱۳۰۸ تلاش مي‌کند که با بحران مقابله کند و با تصويب قانوني ديگر در ۲۷ اسفند ۱۳۰۸، وزارت اقتصاد در سال ۱۳۰۹ شروع به کار مي‌کند. با تشديد بحران، نرخ تورم افزايش پيدا مي‌کند و تجار صادرکننده با نگهداري ارز حاصل از صادرات در بانک‌هاي خارجي و عدم عرضه آن به سيستم بانکي کشور يا فروش آن به قيمت گران، موجب شدند که بحران ارزي شدت پيدا کند. در نتيجه شدت و نفوذ روزافزون بحران اقتصادي، دولت براي دفاع از منافع ملي و مقابله با پيدايش فقر اقتصادي اقدام به ارائه قانون دوفوريتي انحصار تجارت خارجي در تاريخ ۶ اسفند ۱۳۰۹ به مجلس کرد که پس از تصويب تا سال ۱۳۱۱ روي آن اصلاحات انجام شد. اهداف اصلي وضع قانون انحصار تجارت، دفاع از تجارت خارجي و تعادل صادرات و واردات، تثبيت ارزش پول ملي و همچنين حمايت از صنايع ملي، کنترل واردات و تشويق صادرات بود. اکنون، در دهه دوم هزاره سوم ميلادي و پس از گذشت بيش از يک قرن از دوران سقوط اقتصادي ايران در زمان قاجار، شرايط اقتصاد ايران به صورتي جهت‌گيري و تنظيم شده که از صادرات مواد خام و اوليه با اعطاي بسته متنوعي از رانت‌ها و مشوق‌ها حمايت و پشتيباني مي‌شود. کشورهاي واردکننده مواد خام و اوليه از ايران و در صدر آنها چين، هند و ترکيه، صادرکننده کالاهاي مصرفي به ايران هستند و افزايش صادرات مواد خام و اوليه، در نتيجه با افزايش واردات کالاهاي مصرفي از اين کشورها همراه خواهد بود. به عبارتي پس از گذشت بيش از يک قرن، کماکان ايران صادرکننده مواد خام و اوليه و در مقابل واردکننده کالاهاي مصرفي است و استعمار غربي جاي خود را به استعمار شرقي داده است. اين روند توسط بنگاه‌هاي بزرگ شبه‌دولتي و شبه‌خصوصي (به‌خصوص واحدهاي پتروشيمي، فولادي و معدني) حمايت مي‌شود. بورژوازي کمپرادر نوين ايران با صادرات هر گونه مواد خام و اوليه کم‌ارزش و با ارزش‌افزوده پايين، ارز لازم براي واردات کالاهاي مصرفي را فراهم مي‌کند که استمرار همان راه اسلاف آنها، اما با شدت و حدت و وسعت به مراتب بيشتر است.
هم‌اکنون در شرايط بحران و جنگ اقتصادي، گروهي فرصت‌طلب و رانت‌جو در لباس کارشناس يا صادرکننده، با بي‌ثبات‌سازي و اخلال در نظام اقتصادي کشور درصدد بهره‌برداري از اين شرايط به زيان مصالح کشور و منافع مردم هستند. در راستاي تبيين کژکارکردي‌هاي بخش صادراتي و تأثير آن بر اقتصاد و زندگي مردم، موضوعات حائز اهميت زير مطرح مي‌شود.
(۱) در سال جاري، دستياران و نحله نئوليبرال اقتصادي، دولت را قانع کردند که در بازار آزاد ارز مداخله نکند و در همين حال حتي بنگاه‌هاي شبه‌دولتي نيز از عرضه ارز در بازار امتناع کردند. بنابراين احتکار و کمبود و اختلال عرضه هم‌زمان با مهندسي افکار عمومي در جهت تحريک افزايش نرخ ارز، خود عوامل اصلي افزايش قيمت ارز هستند و در سوي ديگر همين نحله‌ها مانع از اعمال محدوديت‌هاي وارداتي براي حفظ ذخائر ارزي (کنترل تقاضا) شد. در شرايطي که اختلال و کمبود تصنعي-دستوري عرضه موجب رشد قيمت ارز مي‌شود، قطعا نبود محدوديت روي تقاضاي مصرف (واردات) منجر به تشديد روند افزايش قيمت آن مي‌شود. در همين حال سفته‌بازان نيز به کمک عامل کمبود عرضه آمده و روند رشد قيمت‌ها را تسريع مي‌کنند. عدم دخالت دولت و آزاد‌گذاشتن دست رانت‌جويان و فرصت‌طلبان، کار را به جايي مي‌رساند که کنترل آن ديگر ممکن نباشد، چنانچه سعدي عليه‌الرحمه در باب سيرت پادشاهان در گلستان مي‌فرمايد «سر چشمه شايد گرفتن به بيل، چو پر شد نشايد گذشتن به پيل».
(۲) در ابتدا مدافعان افزايش نرخ ارز و به اصطلاح صادرکنندگان با افزايش متناسب با نرخ تورم (قيمت دلار حدود پنج‌، شش هزار تومان) راضي بودند. در مرحله دوم چون نرخ ارز کنترل نشد، ادعا مي‌شد که بازار ثانويه ارز حلال همه مشکلات است و موجب خواهد شد که نرخ آزاد ارز کنترل شده و (به سطح دلار کمتر از شش هزار تومان) پايين بيايد. با وجود ايجاد بازار ثانويه، در عمل نرخ ارز همچنان به رشد خود ادامه داد. در مرحله سوم لابي صادرکنندگان مواد و محصولات معدني و فلزات و پتروشيمي شروع به فعاليت کرد و مدعاي آنها اين بود که اگر اينها ارز خود را در بازار ثانويه عرضه کنند، بازار رقابتي شده و قيمت‌هاي تصنعي بالا از بين مي‌رود. در نهايت قيمت ارز در بازار ثانويه به بيش از دو برابر سال قبل رسيد و آنچه صادرکنندگان مواد خام مي‌خواستند انجام شد، اما نه قيمت ارز کنترل شد و نه بخش اعظم ارز حاصل از صادرات به بازاري که خود آن را درخواست کرده بودند، برگشت داده شد و همچنان صادرکنندگان و لابي‌هاي آنها درخواست افزايش نرخ ارز و آزادي عمل هر چه بيشتر را دارند.
(۳) در نتيجه سه مرحله تمکين دولت به گروه‌هاي رانتي و فرصت‌طلب (تحت عنوان صادرکننده يا کارشناس اقتصادي)، نرخ ارز در بازار آزاد در مدت کوتاهي سه‌برابر شد که در تاريخ کشور اين ميزان از سقوط ارزش پول ملي در مدت کوتاهي بي‌سابقه است. از زمان تشکيل بازار ثانويه ارز (که با تلاش و اصرار صادرکنندگان و لابي‌هاي آنها شکل گرفت)، دولت بارها و بارها تأكيد کرده و از صادرکنندگان خواسته که ارز حاصل از صادرات را به بازار ثانويه ارز برگردانند، اما آنها امتناع کرده‌اند. در 10ماهه اول سال جاري ميزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به بازار ثانويه ارز (سامانه نيما) کمتر از هشت ميليارد يورو است که معادل حدود ۹.۳ ميليارد دلار مي‌شود. با توجه به ارزش صادرات غيرنفتي حدود ۳۱ ميليارد يورو (۳۶ ميليارد دلار) روشن است فقط ۲۵.۶ درصد ارز حاصل از صادرات در بازار ثانويه ارز عرضه شده است.
(۴) در مرحله چهارم از روند فرصت‌طلبي و رانت‌جويي هم‌اکنون اظهار مي‌شود که چون فروش ارز در بازار ثانويه ارز مقرون‌به‌صرفه نيست، بنابراين صادرکنندگان از فروش ارز در بازار ثانويه امتناع مي‌کنند و آنها بايد مجاز به فروش ارز در بازار آزاد باشند. ادعاي جديد در جهت افزايش نرخ ارز اين است که صادرکنندگاني که در بازار آزاد کالاي خود را تهيه مي‌کنند، نمي‌توانند ارز خود را در بازار ثانويه ارز به فروش برسانند. در اين رابطه چند نکته مهم قابل طرح است؛ اول اينکه بخش قابل توجهي از آنچه در حال حاضر به عنوان صادرات شکل گرفته، در اصل کسب منافع از مابه‌التفاوت قيمت‌هاي داخلي و خارجي (آربيتراژ ارزي) است و از مسير افزايش مستمر نرخ ارز انجام مي‌شود.
دوم اينکه افزايش تحميلي نرخ ارز منجر به افزايش قيمت کالاها در بازار داخل شده است و مردم بايد تاوان فساد در بخش صادرات را بدهند. سوم اينکه بيش از ۸۰ درصد صادرات غيرنفتي کشور شامل مواد خام و اوليه معدني، نفت و گاز و صنعتي است که افزايش قيمت تمام‌شده آنها به مراتب کمتر از رشد قيمت‌هاي داخلي و صادراتي است. حتي صادرات کشاورزي و دامي نيز از نيروي انساني و آب و انرژي و نهاده‌هاي ارزان‌قيمت بهره مي‌گيرد. چهارم اينکه با افزايش نرخ ارز صادراتي به تبع آن قيمت‌هاي داخلي نيز بالا خواهد رفت و مارپيچ «افزايش قيمت‌ها> افزايش قيمت ارز> افزايش قيمت‌ها» پاياني نخواهد داشت. پنجم اينکه جهت مبارزه با اخلال در نظام اقتصادي کشور و تسهيل فعاليت بخش اعظم صادرکنندگان، بايد جلوي فرصت‌طلبي دلالان صادرکننده که مي‌خواهند از مابه‌التفاوت قيمت‌ها در دو سوي مرزها سود ببرند، گرفته شود.
(۵) صادرکنندگان در جهت کاهش نرخ اقلام صادراتي به دولت فشار مي‌آورند، چنانچه تاکنون بهاي صادراتي صدها قلم کالايي اصلاح شده است. همين صادرکنندگان در گذشته براي برخورداري از حمايت‌هاي سياسي و مزايا و مشوق‌هاي رسمي و غيررسمي (مانند معافيت‌هاي مالياتي يا اخذ تسهيلات ارزان‌قيمت) اقدام به زياده‌گويي صادراتي مي‌کردند، اما موضوع فقط اين نيست، هم‌اکنون از يک سو صادرکنندگان درصدد فروش بخش بيشتري از ارز صادراتي به نرخ‌هاي بالا در بازار آزاد هستند و از سوي ديگر نظر به قيمت بالاي غيرواقعي نرخ ارز، قيمت‌شکني صادراتي انجام مي‌شود. اين نوع رقابت منفي و رشد صادراتي غيراقتصادي فقط در نتيجه قيمت‌هاي غيرواقعي نرخ ارز مي‌تواند ايجاد شود. با اين شرايط مجازدانستن صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد منجر به حراج کالاهاي مصرفي و مايحتاج مردم در بازارهاي کشورهاي همسايه و ايجاد شوک‌هاي تورمي و بروز کمبود خواهد شد.
(۶) در اقتصاد ايران مزيت‌هاي رانتي غالب و مزيت‌هاي رقابتي غايب هستند. بخش‌هاي مالي و نامولد بر بخش توليد (حقيقي) اقتصاد تسلط يافته‌اند. ايران تقريبا در کليه بيش از صد مؤلفه رقابت‌پذيري جهاني، داراي رتبه‌هاي بسيار پايين است و ساختارها و نهادهاي پشتيبان صادرات وجود يا حضور لازم و کافي ندارند. در 10 سال اخير روند سرمايه‌گذاري صنعتي و کشاورزي کشور و به ويژه در زمينه توليد کالاهاي مصرفي و با ارزش‌افزوده بالا نزولي بوده است. در اين شرايط چنانچه در سه دهه اخير بارها تجربه شده، به هيچ عنوان تک‌اهرم افزايش نرخ ارز عامل حمايت از توليد ملي و صادرات نيست. در هيچ اقتصادي، استفاده از اهرم نرخ ارز به صورت شوک‌هاي مخرب ارزي نبوده و در حد مديريت نرخ ارز با تغييرات ملايم همراه است. در کشورهايي که صادرات آنها مبتني بر کالاهاي کاربر است، افزايش مديريت شده و ملايم نرخ ارز (آن هم با شرط وجود ساختارها و نهادهاي لازم) تا حدي مي‌تواند به صادرات کمک کند. ۹۰ درصد صادرات ايران را کالاهاي رانت‌محور (فروش منابع خام و اوليه) تشکيل مي‌دهد و حتي صادرات توليدات کشاورزي و دامي هم به واسطه رانت انرژي، آب و نهاده‌هاي ارزان‌قيمت ممکن شده است. بنابراين در شرايطي که هيچ يک از ساختارها و نهادهاي مشوق صادرات کالاها يا خدمات کارمحور يا نوآوري‌محور در اقتصاد شکل نگرفته و مزيت‌هاي رانتي بر مزيت‌هاي رقابتي غالب است، افزايش نرخ ارز فقط منجر به صادرات هر‌چه بيشتر منابع و ثروت‌هاي ملي مي‌شود.
(۷) صادراتي که بر مبناي مابه‌التفاوت قيمت‌ها شکل مي‌گيرد، نه تنها هيچ‌گونه کمکي به تقويت توان صادراتي و اقتصادي کشور نمي‌کند که موجبات اختلال در اقتصاد کشور، تخريب بازارهاي صادراتي و بروز شوک‌هاي قيمتي و کمبود ارزاق عمومي را فراهم مي‌کند.
...در اين راستا صادرات گوجه‌فرنگي، سيب‌زميني، خوراک دام و کاغذ و مقوا و همين‌طور ديگر کالاها و مايحتاج مردم تنها موجب شد که سودهاي کلاني عايد صادرکنندگان آنها شود و در مقابل با افزايش بيش از سه‌برابري قيمت‌ها مردم تحت فشارهاي خردکننده تورمي قرار گيرند.
(۸) در رابطه با سودهاي کلان ناشي از افزايش نرخ ارز، مي‌توان به افزايش سود کلي ۱۸ بنگاه بزرگ توليدي-صادراتي معدني، فلزي، نفتي و پتروشيمي کشور به ميزان ۱۲۵ درصد در 9ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال قبل اشاره کرد که مجموع آن بيش از کل مبلغ سالانه پرداخت يارانه‌هاي نقدي به مردم است. اين مثال نشان مي‌دهد که در پرتو افزايش نرخ ارز، چه رانت‌هاي عظيمي به زيان اقتصاد و منافع ملي و به بهاي فلاکت‌سازي مردم به جيب گروه‌هاي خاصي وارد شده است.
(۹) راهبرد صادراتي کشور اين شده که کالا با رانت و نهاده‌هاي ارزان توليد يا تهيه شود و به واسطه ارز گران‌قيمت صادر شود، سفره‌هاي آب زيرزميني خشک شده و پسته و هندوانه صادر شود، يا متانول و اوره، سنگ معدن و آهن خام صادر شود. از زماني که تجارت بين‌المللي يا انقلاب صنعتي آغاز شده، تاکنون همه اقتصادها در جهت صادرات کالاهاي نهايي يا نيمه‌نهايي (با هدف ايجاد ارزش‌افزوده و/يا اشتغال) تلاش کرده‌‌اند و در حال حاضر روي صادرات دانش و فناوري متمرکز شده‌‌اند و از نظر تاريخي هدف استعمار اين بوده تا مواد خام و اوليه کشورهاي ضعيف را غارت (وارد) و به جاي آن کالاهاي مصرفي را به آنها صادر کند. در قرن بيست و يکم، صادرکنندگان ايراني بر سر دولت و مردم منت دارند که در صورت تأمين بسته‌اي از رانت‌ها و برخورداري از مابه‌التفاوت‌هاي کلان قيمتي، هندوانه و پسته و زعفران خام، سنگ معدن، کاتد مس و شمش سرب، اسلب و تختال و اوره و متانول صادر مي‌کنند.
فردريک ليست مي‌گويد تاجر و صادرکننده با منطق سود کار مي‌کنند و به دنبال اين هستند که نرخ ارز بالا برود تا معادل دلاري ارزشمندتري به دست بياورند. اگر منفعت صادرکنندگان اقتضا کند، آنها درختان را هم صادر خواهند کرد و حتي خاک آنها را هم صادر مي‌کنند و نمي‌توان به آنها خرده گرفت، چراکه بر اساس منافع شخصي عمل مي‌کنند. اين وظيفه دولت است که به عنوان حافظ منافع ملي و عموم مردم بايد تصميم بگيرد که کجا پاي منافع مردم در ميان است. از تجارت خارجي تا جايي مي‌توان حمايت کرد که براي ادامه فعاليت صنعت و کشاورزي مفيد باشد و ضدتوسعه‌اي عمل نکند. تجربيات جهاني حاکي از اين است که در موارد متعددي تجارت خارجي مي‌تواند زيان‌بار باشد. در چنين شرايطي اگر کشوري نتواند با اتخاذ تدابير لازم اثرات زيان‌بار تجارت خارجي را خنثي کند، منافع اقتصادي خود را زير پا گذاشته است. تجار حق ندارند مزاياي ويژه‌اي را درخواست کنند که به اقتصاد و صنايع کشور آسيب وارد کند. به طور کلي معقول و منطقي نيست که آزادي تجارت را امري انتزاعي بدانيم؛ چنان‌که گويي تجارت عاملي مستقل در فرايند اقتصادي است.
(۱۰) تا زماني که دولت قيمت دلار بازار آزاد را در سطوح تصنعي و کاذب بالاي کنوني حفظ کند، با توجه به سرکوب ارزش ريال، خروج کالاها و مايحتاج عمومي عمق و گسترش پيدا خواهد کرد و به دنبال آن فشار روي افزايش نرخ ارز و در پي آن قيمت کالاها بيشتر خواهد شد. راهکار برون‌رفت از اين فرايند مخرب اقتصاد، توقف مهندسي عرضه و تقاضا براي شکل‌گيري قيمت‌هاي هرچه بيشتر نرخ ارز ازسوی سودجويان و فرصت‌طلبان است. هم‌اکنون نه‌فقط اقتصاد و مردم از صادرات به‌اصطلاح غيرنفتي بهره درخور و کافي را نمي‌برند که حتي دچار عواقب نامطلوب ناشي از آن -شامل تورم ناشي از کمبود عرضه به بازار داخلي، خروج ارز و تنزل ارزش پول ملي- نيز شده‌اند. در شرايط کنوني بخش عمده ارز صادراتي به کشور بازنمي‌گردد، زيرا حاشيه بين نهاده‌ها و قيمت‌هاي داخلي ريالي و قيمت‌هاي صادراتي ارزي بالاست و از سوي ديگر، صادرکنندگان با تزريق‌نشدن ارز به بازار و فعاليت‌هاي سفته‌بازي، انتظار افزايش قيمت ارز و کسب منافع هرچه بيشتر را دارند. به عبارتي، سهم مهمي از صادرکنندگان به جاي حل مشکل تأمين ارز کشور، خود به بخشي از مشکل تبديل شده‌‌اند و به جاي تأمين نياز بازار، در آن اختلال مي‌کنند. اگر کل يا بخش عمده‌اي از ارز صادراتي به کشور بازمي‌گشت، عرضه اين ارز تقاضاي تجاري کشور را پوشش داده بود و بازار ارز اين‌قدر ملتهب و تحت فشار نبود. صادرات هنگامي موضوعيت دارد که ارز حاصل از آن به اقتصاد کشور برگشت داده شود که در غير اين‌صورت «فرار سرمايه تحت عنوان صادرات» انجام گرفته است. در يک جمع‌بندي کلي، صادراتي که ارز حاصل از آن به چرخه رسمي اقتصاد کشور قرار نيست برگردد و در سوي ديگر به کمبود عرضه داخلي، افزايش قيمت‌هاي کالاها و مايحتاج مصرفي مردم و اختلال در اقتصاد کشور منجر مي‌شود، هيچ لزوم و توجيهي ندارد که انجام شود.

حسين راغفر و احسان سلطاني از بورژوازي
کمپرادر نوين در ايران مي‌گويند

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.