خطر لغو کانال مالی

شرق: تصميم‌گيري درباره پيوستن به کنوانسیون‌های مورد تأکید گروه ویژه اقدام مالی (اف‌اِی‌تی‌اف)، در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام به آينده موكول شد. اين تأخيرها، اقتصاد ايران را به سوي فضاي مبهمي هدايت مي‌كند. كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه پيوستن ايران به FATF در راستاي منافع ملي كشور است و اگر به اين پيمان نپيونديم، علاوه بر اينكه احتمال ايجاد بروز مشكل براي تداوم فعاليت كانال مالي اتحاديه اروپا (SPV) به‌وجود خواهد آمد، ريسك سرمايه‌گذاري در ايران بالا رفته و مسير سرمايه در كشور محدود مي‌شود. با كاهش ارزش ريال در برابر دلار، نرخ تورم افزايش مي‌يابد. در شرايطي كه امكان تعامل با كشورها از مسيرهاي قانوني را نداريم، براي دورزدن تحريم‌ها باید از مسيرهايی غيرشفاف حركت كنيم كه احتمال بروز تخلف و رانت را تشديد مي‌كند. به اعتقاد كارشناسان پيوستن به FATF در راستاي منافع ملي كشور بوده و بهتر است، به دور از نگاه‌هاي سياسي در اين زمینه تصميم‌‌گیری شود. كارگروه ويژه اقدام مالي (FATF) ماه اكتبر (مهرماه سال جاري) ايران را از حضور در ليست سياه خود تعليق كرد و به كشور فرصت داد تا در 18 فوريه (28 بهمن) تصميم نهايي خود براي پيوستن به كنوانسيون‌هاي مورد تأييد FATF را بگيرد. با پايان‌يافتن مهلت تعيين‌شده از سوي اين اتحاديه، با وجود آنكه لوايح مورد نظر به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، هنوز مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين زمینه نظر نهايي خود را اعلام نكرده است. با توجه به اینکه اين گروه ايران را به نشست آتي خود كه از 28 بهمن تا سوم اسفند برگزار خواهد شد، دعوت نكرده است، نپيوستن ايران به FATF مي‌تواند به مفهوم پيوستن ايران به ليست سياه مالي باشد. البته سخنگوي وزارت امور خارجه درباره عدم دعوت از ايران به اين نشست، گفته بود جمهوری اسلامی ایران عضو شورای FATF و نیز عضو رسمی گروه‌های منطقه‌ای وابسته به آن نیست و به همین دلیل هیچ‌گاه برای شرکت در جلسات رسمی دوره‌ای این نهاد دعوت نشده است. بهرام قاسمی درباره حضور هیئت‌های ایرانی در نشست‌های قبلی این نهاد نيز اعلام كرده بود: شرکت هیئت‌های کارشناسی کشورمان در جلسات و نشست‌های کارشناسی غیررسمی این نهاد که معمولا یک ماه زودتر برگزار می‌شود، برای بررسی فنی گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشورمان و به مقتضای دستور کار مشخص بوده است. چنین جلسه‌ای در ماه گذشته به دلیل نبود دستور کار فنی برگزار نشده است.
‌وجود سناريوهاي مختلف
كميل طيبي، كارشناس اقتصاد بين‌الملل، درباره تبعات نپيوستن ايران به FATF به «شرق» مي‌گويد: در اين زمینه دو سناريو وجود دارد. با توجه به گفت‌وگوها و مذاكراتي كه در زمينه‌هاي گوناگون مثل كانال مالي با اروپا انجام شده است، اگر مجددا به ليست سياه بپيونديم، بحث كانال مالي بي‌فايده مي‌شود. بنابراين من فكر مي‌كنم كه يك وقت ديگري به ايران براي مذاكرات بيشتر داده مي‌شود. حتما ايران هم درخواست مي‌كند كه وقت بيشتري داده بشود تا بررسي لازم درباره پيوستن به FATF انجام شود. او اضافه مي‌كند: تمديد مهلت ايران براي پيوستن به FATF يكي از سناريوهاي مطرح است. اما اگر اروپا اين مهلت را تمديد نكند، سناريوي ديگري پيش مي‌آيد كه شرايط خيلي بدي را براي ايران به وجود خواهد آورد. به گفته طيبي، اگر به ليست سياه FATF ملحق شويم، همه كانال‌هاي مالي و جريان سرمايه در ايران مسدود مي‌شود. اين مسئله حتي روي روابط تجاري كشور هم تأثير زيادي خواهد داشت.
او ادامه مي‌دهد: روابط تجاري وقتي ميسر است كه بتواند پشتيباني مالي هم داشته باشد. اگر ارتباطات مالي با دنيا نداشته باشيم، روي تراز پرداخت‌ها مشكل به‌وجود مي‌آيد. مجموعه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي ارزي دچار مشكل مي‌شود و حالت قفل‌شدگي در تبادلات مالي ايران به‌وجود مي‌آيد. اين كارشناس اقتصاد بين‌الملل تأكيد مي‌كند: تراز پرداخت‌ها به صورت يك جريان است. مي‌تواند براي ما به‌عنوان يك امتداد سرمايه يا توقف سرمايه عمل كند و هر اختلالي در آن، همه بخش‌هاي كشور را دربر مي‌گيرد.
‌بالارفتن ريسك سرمايه‌گذاري در ايران
به اعتقاد طيبي، نگاه به FATF سياسي بود و با وجود توصيه مكرر و تذكرات متعددي كه كارشناسان در ارتباط با اهميت پيوستن ايران به اين مجموعه داشتند، روند تصميم‌سازي در اين زمینه به شكل نامطلوبي پيش رفته است. او مي‌گويد: نپيوستن به FATF هزينه‌هاي زيادي را براي اقتصاد ما ايجاد مي‌كند. اثرات منفي كوتاه‌مدت متوجه اقتصاد ايران مي‌شود و در بلندمدت هم اثرات آن تشديد مي‌شود. اين كارشناس اقتصاد بين‌الملل شفافيت مالي را يكي از ابزارهاي مهم براي فعاليت‌هاي اقتصادي توصيف مي‌كند. او ادامه مي‌دهد: همواره بحث شفافيت مالي در دنيا مطرح است؛ حتي در خيلي از كشورها به‌ويژه در كشورهاي شرق آسيا ستاد و سازمان‌هاي مبارزه با پول‌شويي و پيگيري اهداف لايحه FATF تشكيل داده‌اند. زيرا به واسطه ايجاد شفافيت در بازار و اقتصاد، اطلاعات لازم براي فعالان اقتصادي فراهم مي‌شود تا بتوانند بهتر براي سرمايه‌گذاري تصميم‌گيري كنند. او عنوان مي‌كند: اگر به واسطه نپيوستن به FATF رابطه مالي ما با دنيا قطع شود، اثرات داخلي ايجاد مي‌كند. اين مسئله ريسك سرمايه‌گذاري در ايران را بالا مي‌برد. انگيزه براي سرمايه‌گذاري در كشور را كم مي‌كند زيرا اطلاعات شفاف‌شده در ايران وجود ندارد. طيبي ادامه مي‌دهد: عدم شفافيت در اقتصاد، زمينه رانت را افزايش مي‌دهد. يعني اگر بخواهد تأمين مالي براي برخي فعاليت‌ها اتفاق بيفتد، اعتبارات به سمتي مي‌رود كه ديگر مولد نيست.
‌تداوم فعاليت كانال مالي اروپا
وابسته به نظر سياست‌مداران
احمد مجتهد رئيس سابق پژوهشكده پولي و بانكي در گفت‌وگو با «شرق» برخلاف طيبي كه عدم تصويب FATF از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام را عاملي براي تعطيل‌شدن كانال مالي اتحاديه اروپا (SPV) معرفي مي‌كند، تداوم فعاليت اين كانال مالي را وابسته به تصميم سران سياسي كشورهاي اروپايي مي‌داند. او مي‌گويد: از لحاظ بانكي، عدم تصميم‌گيري نهايي درباره پيوستن ايران به FATF سبب مي‌شود كه ايران در اجلاس آتي كارگروه ويژه اقدام مالي در موقعيت مناسبي قرار نگيرد. ما از چهار لايحه مورد نظر اين كارگروه فقط دو لايحه را تصويب كرديم. اين مسئله مي‌تواند كانال‌‎هاي بانكي را ببندد يا حداقل دچار يك مقدار كندي و مشكلات فراوان كند. مجتهد ادامه مي‌دهد: اگر كانال‌هاي بانكي ايران بسته شود، عملا مراودات مالي از كانال‌هاي غيربانكي خواهد بود كه بحث بازار سياه، قاچاق يا سوء‌استفاده يا اين‌گونه فعاليت‌ها كه جنبه قانوني ندارد، براي دورزدن تحريم‌ها صورت خواهد گرفت. به گفته او در چنين شرايطي عملا جو رواني ايجادشده سبب مي‌شود كه علاوه بر بالارفتن قيمت كالاها، تورم رشد و ارزش ريال در مقابل دلار افت كند. رئيس سابق پژوهشكده پولي و بانكي در پاسخ به اين پرسش كه نرخ تورم بر اثر نپيوستن به FATF چقدر رشد خواهد يافت، اين‌گونه مي‌گويد: همه چيز بستگي به تصميم نشست آتي دارد. اگر در نشست تصميم بگيرند كه ايران را جزء ليست سياه قرار دهند و حالت تعليق را بردارند، اثر خيلي زيادتري بر اقتصاد ايران خواهد داشت. تا جايي كه اطلاع دارم، بانك مركزي و وزارت امور خارجه هم در اين رابطه اظهارنظر كرده‌اند كه عدم تصميم‌گيري در رابطه با پيوستن ايران به FATF ، به ضرر منافع اقتصادي كشور خواهد بود. از بعد سياسي هم شايد مسائل ديگري مطرح باشد. به اعتقاد او احتمال ارائه فرصت دوباره به ايران براي پيوستن به FATF از سوي كارگروه اقدام مالي وجود دارد اما اين مدت طولاني نخواهد بود و شايد اگر بخواهند با ما مساعدت كنند، يك فرصت يك‌ماهه ديگر به ايران بدهند. مجتهد تأكيد مي‌كند: اخيرا گروه اقدام مالي برخي از كشورها از جمله عربستان را در ليست سياه قرار داده است. با ما نبايد در حد عربستان برخورد شود و به ليست سياه برگرديم.
‌پيوستن به FATF در راستاي منافع ملي
ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال 2009 نام آن به‌طور رسمی در بیانیه‌های اين سازمان اعلام و مقررات اقدام‌های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با كشورمان احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «FATF» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. حال اگرچه چندين نوبت به ايران فرصت داده شده است كه به صورت رسمي به FATF بپيوندد اما هنوز تصميم نهايي در اين رابطه گرفته نشده است. فريد ضياءالملكي كارشناس بانك در گفت‌وگو با «شرق» درباره تبعات نپيوستن ايران به FATF عنوان مي‌كند: اگر به اين كنوانسيون‌ها بپيونديم، فشارهاي مالي براي ايران يك مقدار كمتر مي‌شود و اگر نپيونديم، اوضاع كمي بد خواهد شد.
او با توجه به اينكه مجلس رأي به پيوستن به FATF داده است، احتمال تصويب نهايي آن در مجمع تشخيص مصلحت را قوي توصيف مي‎كند.

شرق: تصميم‌گيري درباره پيوستن به کنوانسیون‌های مورد تأکید گروه ویژه اقدام مالی (اف‌اِی‌تی‌اف)، در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام به آينده موكول شد. اين تأخيرها، اقتصاد ايران را به سوي فضاي مبهمي هدايت مي‌كند. كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه پيوستن ايران به FATF در راستاي منافع ملي كشور است و اگر به اين پيمان نپيونديم، علاوه بر اينكه احتمال ايجاد بروز مشكل براي تداوم فعاليت كانال مالي اتحاديه اروپا (SPV) به‌وجود خواهد آمد، ريسك سرمايه‌گذاري در ايران بالا رفته و مسير سرمايه در كشور محدود مي‌شود. با كاهش ارزش ريال در برابر دلار، نرخ تورم افزايش مي‌يابد. در شرايطي كه امكان تعامل با كشورها از مسيرهاي قانوني را نداريم، براي دورزدن تحريم‌ها باید از مسيرهايی غيرشفاف حركت كنيم كه احتمال بروز تخلف و رانت را تشديد مي‌كند. به اعتقاد كارشناسان پيوستن به FATF در راستاي منافع ملي كشور بوده و بهتر است، به دور از نگاه‌هاي سياسي در اين زمینه تصميم‌‌گیری شود. كارگروه ويژه اقدام مالي (FATF) ماه اكتبر (مهرماه سال جاري) ايران را از حضور در ليست سياه خود تعليق كرد و به كشور فرصت داد تا در 18 فوريه (28 بهمن) تصميم نهايي خود براي پيوستن به كنوانسيون‌هاي مورد تأييد FATF را بگيرد. با پايان‌يافتن مهلت تعيين‌شده از سوي اين اتحاديه، با وجود آنكه لوايح مورد نظر به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، هنوز مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين زمینه نظر نهايي خود را اعلام نكرده است. با توجه به اینکه اين گروه ايران را به نشست آتي خود كه از 28 بهمن تا سوم اسفند برگزار خواهد شد، دعوت نكرده است، نپيوستن ايران به FATF مي‌تواند به مفهوم پيوستن ايران به ليست سياه مالي باشد. البته سخنگوي وزارت امور خارجه درباره عدم دعوت از ايران به اين نشست، گفته بود جمهوری اسلامی ایران عضو شورای FATF و نیز عضو رسمی گروه‌های منطقه‌ای وابسته به آن نیست و به همین دلیل هیچ‌گاه برای شرکت در جلسات رسمی دوره‌ای این نهاد دعوت نشده است. بهرام قاسمی درباره حضور هیئت‌های ایرانی در نشست‌های قبلی این نهاد نيز اعلام كرده بود: شرکت هیئت‌های کارشناسی کشورمان در جلسات و نشست‌های کارشناسی غیررسمی این نهاد که معمولا یک ماه زودتر برگزار می‌شود، برای بررسی فنی گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشورمان و به مقتضای دستور کار مشخص بوده است. چنین جلسه‌ای در ماه گذشته به دلیل نبود دستور کار فنی برگزار نشده است.
‌وجود سناريوهاي مختلف
كميل طيبي، كارشناس اقتصاد بين‌الملل، درباره تبعات نپيوستن ايران به FATF به «شرق» مي‌گويد: در اين زمینه دو سناريو وجود دارد. با توجه به گفت‌وگوها و مذاكراتي كه در زمينه‌هاي گوناگون مثل كانال مالي با اروپا انجام شده است، اگر مجددا به ليست سياه بپيونديم، بحث كانال مالي بي‌فايده مي‌شود. بنابراين من فكر مي‌كنم كه يك وقت ديگري به ايران براي مذاكرات بيشتر داده مي‌شود. حتما ايران هم درخواست مي‌كند كه وقت بيشتري داده بشود تا بررسي لازم درباره پيوستن به FATF انجام شود. او اضافه مي‌كند: تمديد مهلت ايران براي پيوستن به FATF يكي از سناريوهاي مطرح است. اما اگر اروپا اين مهلت را تمديد نكند، سناريوي ديگري پيش مي‌آيد كه شرايط خيلي بدي را براي ايران به وجود خواهد آورد. به گفته طيبي، اگر به ليست سياه FATF ملحق شويم، همه كانال‌هاي مالي و جريان سرمايه در ايران مسدود مي‌شود. اين مسئله حتي روي روابط تجاري كشور هم تأثير زيادي خواهد داشت.
او ادامه مي‌دهد: روابط تجاري وقتي ميسر است كه بتواند پشتيباني مالي هم داشته باشد. اگر ارتباطات مالي با دنيا نداشته باشيم، روي تراز پرداخت‌ها مشكل به‌وجود مي‌آيد. مجموعه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي ارزي دچار مشكل مي‌شود و حالت قفل‌شدگي در تبادلات مالي ايران به‌وجود مي‌آيد. اين كارشناس اقتصاد بين‌الملل تأكيد مي‌كند: تراز پرداخت‌ها به صورت يك جريان است. مي‌تواند براي ما به‌عنوان يك امتداد سرمايه يا توقف سرمايه عمل كند و هر اختلالي در آن، همه بخش‌هاي كشور را دربر مي‌گيرد.
‌بالارفتن ريسك سرمايه‌گذاري در ايران
به اعتقاد طيبي، نگاه به FATF سياسي بود و با وجود توصيه مكرر و تذكرات متعددي كه كارشناسان در ارتباط با اهميت پيوستن ايران به اين مجموعه داشتند، روند تصميم‌سازي در اين زمینه به شكل نامطلوبي پيش رفته است. او مي‌گويد: نپيوستن به FATF هزينه‌هاي زيادي را براي اقتصاد ما ايجاد مي‌كند. اثرات منفي كوتاه‌مدت متوجه اقتصاد ايران مي‌شود و در بلندمدت هم اثرات آن تشديد مي‌شود. اين كارشناس اقتصاد بين‌الملل شفافيت مالي را يكي از ابزارهاي مهم براي فعاليت‌هاي اقتصادي توصيف مي‌كند. او ادامه مي‌دهد: همواره بحث شفافيت مالي در دنيا مطرح است؛ حتي در خيلي از كشورها به‌ويژه در كشورهاي شرق آسيا ستاد و سازمان‌هاي مبارزه با پول‌شويي و پيگيري اهداف لايحه FATF تشكيل داده‌اند. زيرا به واسطه ايجاد شفافيت در بازار و اقتصاد، اطلاعات لازم براي فعالان اقتصادي فراهم مي‌شود تا بتوانند بهتر براي سرمايه‌گذاري تصميم‌گيري كنند. او عنوان مي‌كند: اگر به واسطه نپيوستن به FATF رابطه مالي ما با دنيا قطع شود، اثرات داخلي ايجاد مي‌كند. اين مسئله ريسك سرمايه‌گذاري در ايران را بالا مي‌برد. انگيزه براي سرمايه‌گذاري در كشور را كم مي‌كند زيرا اطلاعات شفاف‌شده در ايران وجود ندارد. طيبي ادامه مي‌دهد: عدم شفافيت در اقتصاد، زمينه رانت را افزايش مي‌دهد. يعني اگر بخواهد تأمين مالي براي برخي فعاليت‌ها اتفاق بيفتد، اعتبارات به سمتي مي‌رود كه ديگر مولد نيست.
‌تداوم فعاليت كانال مالي اروپا
وابسته به نظر سياست‌مداران
احمد مجتهد رئيس سابق پژوهشكده پولي و بانكي در گفت‌وگو با «شرق» برخلاف طيبي كه عدم تصويب FATF از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام را عاملي براي تعطيل‌شدن كانال مالي اتحاديه اروپا (SPV) معرفي مي‌كند، تداوم فعاليت اين كانال مالي را وابسته به تصميم سران سياسي كشورهاي اروپايي مي‌داند. او مي‌گويد: از لحاظ بانكي، عدم تصميم‌گيري نهايي درباره پيوستن ايران به FATF سبب مي‌شود كه ايران در اجلاس آتي كارگروه ويژه اقدام مالي در موقعيت مناسبي قرار نگيرد. ما از چهار لايحه مورد نظر اين كارگروه فقط دو لايحه را تصويب كرديم. اين مسئله مي‌تواند كانال‌‎هاي بانكي را ببندد يا حداقل دچار يك مقدار كندي و مشكلات فراوان كند. مجتهد ادامه مي‌دهد: اگر كانال‌هاي بانكي ايران بسته شود، عملا مراودات مالي از كانال‌هاي غيربانكي خواهد بود كه بحث بازار سياه، قاچاق يا سوء‌استفاده يا اين‌گونه فعاليت‌ها كه جنبه قانوني ندارد، براي دورزدن تحريم‌ها صورت خواهد گرفت. به گفته او در چنين شرايطي عملا جو رواني ايجادشده سبب مي‌شود كه علاوه بر بالارفتن قيمت كالاها، تورم رشد و ارزش ريال در مقابل دلار افت كند. رئيس سابق پژوهشكده پولي و بانكي در پاسخ به اين پرسش كه نرخ تورم بر اثر نپيوستن به FATF چقدر رشد خواهد يافت، اين‌گونه مي‌گويد: همه چيز بستگي به تصميم نشست آتي دارد. اگر در نشست تصميم بگيرند كه ايران را جزء ليست سياه قرار دهند و حالت تعليق را بردارند، اثر خيلي زيادتري بر اقتصاد ايران خواهد داشت. تا جايي كه اطلاع دارم، بانك مركزي و وزارت امور خارجه هم در اين رابطه اظهارنظر كرده‌اند كه عدم تصميم‌گيري در رابطه با پيوستن ايران به FATF ، به ضرر منافع اقتصادي كشور خواهد بود. از بعد سياسي هم شايد مسائل ديگري مطرح باشد. به اعتقاد او احتمال ارائه فرصت دوباره به ايران براي پيوستن به FATF از سوي كارگروه اقدام مالي وجود دارد اما اين مدت طولاني نخواهد بود و شايد اگر بخواهند با ما مساعدت كنند، يك فرصت يك‌ماهه ديگر به ايران بدهند. مجتهد تأكيد مي‌كند: اخيرا گروه اقدام مالي برخي از كشورها از جمله عربستان را در ليست سياه قرار داده است. با ما نبايد در حد عربستان برخورد شود و به ليست سياه برگرديم.
‌پيوستن به FATF در راستاي منافع ملي
ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال 2009 نام آن به‌طور رسمی در بیانیه‌های اين سازمان اعلام و مقررات اقدام‌های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با كشورمان احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «FATF» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. حال اگرچه چندين نوبت به ايران فرصت داده شده است كه به صورت رسمي به FATF بپيوندد اما هنوز تصميم نهايي در اين رابطه گرفته نشده است. فريد ضياءالملكي كارشناس بانك در گفت‌وگو با «شرق» درباره تبعات نپيوستن ايران به FATF عنوان مي‌كند: اگر به اين كنوانسيون‌ها بپيونديم، فشارهاي مالي براي ايران يك مقدار كمتر مي‌شود و اگر نپيونديم، اوضاع كمي بد خواهد شد.
او با توجه به اينكه مجلس رأي به پيوستن به FATF داده است، احتمال تصويب نهايي آن در مجمع تشخيص مصلحت را قوي توصيف مي‎كند.