|

بيانيه اتحاديه اروپا نيز به ماجراي ايران و FATF اشاره کرد

FATF؛ مداخله يا ضرورت

دوشنبه‌شب، بيانيه اتحاديه اروپا درباره ايران‌ منتشر شد. اين بيانيه متشکل از 12 بند بود که در آن ضمن حمايت از برجام و اقدامات اتحاديه اروپا در راستای حفظ و تداوم آن، انتقادهايي از‌جمله آنچه اروپايي‌ها «نگراني‌هاي» موشکي عنوان مي‌کنند، نيز وجود داشت. اتحاديه اروپا در حالي اين بيانيه را منتشر کرد که چهار روز پيش، يعني پنجشنبه بود که سه وزير امور خارجه انگلستان، آلمان و فرانسه در بيانيه‌اي مشترک خبر کانال ويژه مالي بين ايران و اروپا را که «اينستکس» - ابزار پشتيبان تبادلات تجاري - نام گرفت، اعلام کردند.
‌ثابت‌قدم در برجام
چهار بند اول بيانيه اتحاديه اروپا در حمايت از برجام طراحي شده بود. در بند اول «اتحاديه اروپا تعهد ثابت‌قدم و حمايت مستمر خود را درباره برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)» مجددا اعلام کرد. بند دوم بيانيه به 13 گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره ايران و تأييد پايبندي کشورمان به برجام اشاره و از آن استقبال کرد و نوشت: «اتحاديه اروپا از تعهد ايران به عدم طلب‌کردن، توسعه‌دادن و دستيابي به سلاح هسته‌اي، استقبال کرده و به‌کارگيري مشروط پروتکل الحاقي مربوط به توافق جامع پادمان از سوی ايران، ضمن حمايت از تصويب آن را تصديق مي‌کند». همين چند روز پيش بود که رؤساي چند نهاد عالي اطلاعاتي آمريکا نيز از نبود هيچ نشانه‌اي مبني بر اقدامات ايران براي دستيابي به سلاح اتمي گفتند؛ اظهاراتي که با واکنش شديداللحن ترامپ روبه‌رو شد.
‌ اينستکس براي احيای برجام
اتحاديه اروپا در بند بعدي از خروج آمريکا از برجام «عميقا تأسف» خورد و «لغو تحريم‌ها را به‌عنوان بخشي ضروري از برجام» مورد تأكيد قرار داد. در همين بند بود که اقدام سه کشور برجامي اروپا در «اجرائي‌کردن سازوکار مالي ويژه» مورد اشاره قرار گرفت و از شدت‌گرفتن چنين اقداماتی نوشته شد. در اين بخش اشاره‌اي است که به اقدامي که ايران بايد براي راه‌افتادن اين سازوکار انجام دهد. عراقچي روز بعد از اعلام رسمي اينستکس، در‌حالي‌که در اروپا به‌ سر مي‌برد، در گفت‌وگوی تلويزيوني در‌اين‌باره گفته بود: «همچنين قرار است سازوکار مشابهي هم به اين منظور در ايران تشکيل شود تا بتوانند تبادلات ريالي را براي طرف‌هاي ايراني ساماندهي کنند». بند چهارم به «حمايت اتحاديه اروپا» از «توسعه روابط اتحاديه اروپا و ايران در زمينه‌هاي مشترک که در بيانيه مشترکي که به توافق دبيرکل/ معاون و وزير امور خارجه ايران در سال ۲۰۱۶» اختصاص يافته بود.بند پنجم شروع تغيير فضاي اين بيانيه است. اين بند به چيزي که اتحاديه اروپا آن را «اصلاحات ضروري» مي‌داند، اشاره کرده و نوشته: «شورا از پيشبرد اصلاحات ضروري استقبال کرده و از ايران مي‌خواهد تا تصويب قانوني برنامه اقدام مالي (FATF) را در راستاي تعهدات خود به آن، قبول کرده و اجرا کند. اتحاديه اروپا و کشورهاي عضو آن آماده هستند تا به همکاري خود با ايران در اين زمينه‌ها، از‌جمله از طريق تأمين کمک فني براي پياده‌سازي FATF ادامه دهند».
‌ آنچه اروپايي‌ها «نگران‌کننده» مي‌‌خوانند
به بيانيه اتحاديه اروپا بازگرديم. از بند ششم به بعد، بيانيه «نگراني‌ها»ی خود را درباره ايران مطرح مي‌کند؛ از‌جمله «نقش ايران در افزايش تنش‌هاي منطقه»، «حضور ايران در سوريه»، «يمن»، «موشک‌هاي بالستيک»، «حقوق بشر» و آنچه اروپا «فعاليت‌هاي خصومت‌آميزي که ايران در قلمرو چندين کشور عضو اتحاديه اروپا» خوانده، اشاره شده بود. درباره سوريه اتحاديه اروپا از ايران خواست «تا به‌عنوان يکي از متعهدان آستانه در کنار روسيه و ترکيه، پايان خصومت و دسترسي بلامانع، امن و مداوم مربوط به امور حقوق بشر را در سراسر سوريه و به‌ویژه در ادلب تأمين کند». درباره يمن اجرائي‌شدن قطع‌نامه 2254 شوراي امنيت را خواست و از حمايت ايران از مذاکرات شوراي امنيت در سوئد که به توافق‌نامه استکهلم رسيد،‌ استقبال کرد. درباره موضوع موشکي بيانيه اين‌چنين نوشته شده: «شورا به‌شدت درباره فعاليت موشک‌هاي بالستيک ايران نگران بوده و از ايران مي‌خواهد تا از اين فعاليت‌ها، به‌ویژه آن دسته از پرتاب موشک‌هاي بالستيک که با قطع‌نامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت متناقض هستند، خودداري کند. ايران به انجام‌دادن اقداماتي براي افزايش برد و دقت موشک‌هاي خود، همراه با تعداد آزمايش‌ها و پرتاب‌هاي عملياتي ادامه مي‌دهد. اين فعاليت‌ها موجب تعميق بدگماني شده و به ايجاد بي‌ثبات در منطقه کمک مي‌کند...».29 دي رويترز نوشت: «ديپلمات‌هاي اروپايي از فرانسه، انگليس، آلمان، دانمارک، هلند و بلژيک روز هشتم ژانويه (18 دي‌) در تهران با مقامات ايراني ديدار داشتند، با اين پيام که اروپا ديگر نمي‌تواند برنامه موشکي بالستيک و طرح‌هاي نسبت‌داده‌شده به ايران را براي آنچه سوءقصد در خاک اروپا خوانده ‌شده، تحمل کند و ايراني‌ها را به خشم آورده‌اند». اين جلسه با عصبانيت عراقچي و خروج او از جلسه به پايان رسيد.مقامات ايراني بارها گفته‌اند که حاضر نيستند درباره «موشکي» مذاکره کنند. با‌وجود‌این آخرين اظهارنظر رسمي يک مقام عالي‌رتبه ايراني در اين زمينه به شمخاني، دبير شوراي‌عالي امنيت ملي برمي‌گشت. او با تأكيد بر قدرت فني و سرعت پيشرفت ايران در زمينه موشکي گفت ايران فعلا قصد و اراده‌اي براي ارتقای برد موشک‌ها به بالاي دو هزار کيلومتر ندارد.آخرين بند اين‌طور بيانيه را به پايان برد: «شورا تأكيد کرد که تنش‌هاي موجود و نبود ‌اعتماد در منطقه نبايد بيش‌از‌اين تشديد شود و از ايران و همه عاملان منطقه مي‌خواهد تا نقشي سازنده در اين زمينه ايفا کنند و از الفاظي که مفيد نيستند، دوري کند. شورا از رويکردي متعادل و جامع درباره ايران حمايت مي‌کند که از‌جمله آن مذاکره‌اي با چشم‌انداز اشاره به تمام مسائل نگران‌کننده، انتقادآميز به هنگام بروز مغايرت و حاميانه در صورت وجود تمايلات دوطرفه است».
واکنش رسمي ايران
اول صبح سه‌شنبه واکنش رسمي وزارت امور خارجه به بيانيه اتحاديه اروپا منتشر شد؛ بيانيه‌اي پنج‌بندي با يک جمع‌بندي. بيانيه اين‌طور آغاز شد: «جمهوري اسلامي ايران با استقبال از مواضع مثبت اعلامي در بيانيه اتحاديه اروپا درخصوص ايران به‌ويژه برجام و ديگر نکات قابل‌قبول، برخي نکات و انتقادات خود را از بيانيه مزبور اعلام مي‌دارد». بيانيه وزارت خارجه «ادعاي طراحي امنيتي در اروپا» را «اتهامات بي‌پايه» دانست. او به گروه‌هاي «تروريستي و جنايتکاري» که در اروپا آزادانه فعاليت مي‌کنند اشاره کرد و اين اتهامات را در «راستاي اهداف معانديني است که خواهان تيرگي روابط ايران با اروپا هستند» توصيف کرد. بيانيه درباره «فعاليت‌هاي دفاعي ايران» نوشت: «همچنان‌که قبلا نيز اعلام شده است موضوع فعاليت‌هاي دفاعي ايران صرفا دفاعي، بازدارنده و بومي است و اين موضوع هرگز در دستور کار مذاکره ما با ديگر کشورها نبوده و نخواهد بود».وزارت خارجه بيانيه را اين‌طور به پايان برد که «جمهوري اسلامي ايران خواستار تعامل سازنده و مبتني‌بر منافع و احترام متقابل با اتحاديه اروپايي است. تجربه گفت‌وگوها و همکاري‌هاي ايران و اتحاديه اروپا به‌خصوص تجربه به‌دست‌آمده طي ساليان گذشته، به‌ويژه در سه سال اخير نشان مي‌دهد ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي زيادي براي همکاري و توسعه روابط ميان دو طرف وجود دارد. اميدواريم با عملي‌شدن تمامي تعهدات اروپا شاهد تعميق روابط دو طرف در کوتاه‌ترين زمان باشيم».
‌ FATF مداخله يا ضرورت
بند اول بيانيه واکنشي وزارت امور خارجه درباره «سازوکار حمايت از مبادلات تجاري» بود. در انتهاي آن بند با اشاره به اينستکس نوشته شده: «براي ما جنبه‌هاي اقتصادي برجام و انتفاع ايران از آن اهميت بسزايي دارد و چگونگي اجراي تعهدات طرف‌هاي اروپايي برجام مي‌تواند ملاک و محکي تعيين‌کننده و اساسي در تنظيم مناسبات آتي ما باشد. مرتبط‌کردن اجراي اين سازوکار که از تعهدات ذاتي برجامي است با الزامات نهادهايي چون FATF غيرقابل‌قبول است».سه کشور اروپايي برجام نيز در بيانيه اعلام رسمي سازوکار ويژه مالي بين اروپا و ايران به لزوم پيش‌رفتن Action plan «گروه ويژه اقدام مالي» در ايران تأكيد کرده بودند. چندين‌سال است که ايران به منظور رعايت استانداردهای بانکي «برنامه اقدام» FATF را دنبال مي‌کند. اين برنامه در ابتدا 41 بند بود که با پيش‌رفتن بخش‌هايي از‌ آن در نهايت دولت به چهار مورد قانون‌گذارانه برخورد که در قالب لوايح چهارگانه تهيه و تقديم مجلس شد.گروه ويژه اقدام مالي متشکل از نمايندگان دولت‌هاست و سازوکارها و ضوابط لازم براي جلوگيري از پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم را پيگيري مي‌کند. هر کشوري که بخواهد با بانک‌هاي جهاني در ارتباط باشد، موظف به هماهنگي با اين ضوابط است. اين گروه «برنامه اقدام» هر کشور را بر اساس چک‌ليست استاندارد خود، تنظيم مي‌کند. هر کشوري با توجه به شرايط و ضوابطي که دارد بايد اقدامات ديگري نيز لحاظ کند. ايران اولين‌بار در دولت‌هاي نهم و دهم در مسير پيوستن به اين گروه گام برداشت (قانون مبارزه با پول‌شويي سال 86 تصويب شد). با تحريم‌شدن ايران موضوع FATF مسکوت ماند و نياز به آن تنها بعد از برجام دوباره به ميان آمد.حالا مقامات کشور به اشاره اروپايي‌ها درباره بحث FATF اين‌گونه واکنش نشان مي‌دهند که «براي ما شرط نگذاريد»، جمله‌اي که در حالت عادي درست است، اما اشاره اروپايي‌ها مي‌تواند تنها يک يادآوري بديهي تلقي شود. بسياري، از جمله فلاحت‌پيشه، علي مطهري ، رضايي و بيانيه رسمي وزارت خارجه تأكيد اروپا را «شرط‌گذاري» تلقي کرده و آن را سرزنش کردند. اين در حالي است که FATF در حالي در ايران به موضوعي پيچيده تبديل شده که در سطح جهاني يک امر پذيرفته‌شده است. به ‌همين خاطر است که کشورهاي دوست نيز از ايران خواسته‌اند تا اقدامات لازم را براي خروج دائم از ليست سياه اين گروه انجام دهد، چراکه در غير اين صورت رابطه بانکي عملا ناممکن مي‌شود. از اين منظر پيش‌رفتن «برنامه اقدام» ايران نه شرط اروپايي‌ها، بلکه پيش‌نياز هر ارتباط بانکي است، حتي با روسيه و چين.

آخرين وضعيت لوايح چهارگانه
ايران بعد از برجام از ليست سياه FATF تعليق شد. گروه ويژه اقدام مالي به ايران فرصتي داد تا استاندارد لازم برای خروج کامل از ليست سياه را انجام دهد. تا حالا دوبار اين گروه تعليق ايران را تمديد کرده و زمان زيادي تا پايان مهلت دوم باقي نمانده است. گفته مي‌شود 28 بهمن دور جديد جلسه FATF شروع مي‌شود و دوباره درباره ايران اعلام نظر خواهد شد. کارشناسان وزارت خارجه درباره اينکه «گروه ويژه اقدام مالي» چه تصميمي درباره ايران خواهد گرفت پيش‌بيني روشني ندارند. آخرين‌باري که ايران تعليق شد، هرچند در بيانيه FATF از «آخرين فرصت» حرفي زده نشد، اما لحن مجموعه بر اين موضوع دلالت داشت. اصلي‌ترين دليل افزوده‌شدن به مخالفان ايران تأخير کشورمان در برآوردن اقدامات لازم بود. کشورهاي عضو اين تأخير را باعث آسيب‌ديدن پرستيژ گروه ويژه اقدام مالي مي‌دانند. بااين‌حال ايران کشورهاي مدافعي نيز دارد که تلاش خواهند کرد تعليق ايران دوباره رقم بخورد، هرچند بايد منتظر تبعاتي از جمله دشوارترشدن شرايط بود. همين چندي پيش بود که ظريف افزوده‌شدن اسرائيل به شوراي اين گروه را يکي از پيچيدگي‌هاي تأخير ايران عنوان کرده بود. دو کنوانسيون از چهار لايحه مربوط به اين سازمان هنوز تعيين‌تکليف نشده است. مجمع که براي بررسي پالرمو جلسه‌اي ويژه طراحي کرد، در آن روز رأي‌گيري نکرد تا موضوع به سه هفته بعد منتقل شود. به‌اين‌ترتيب در خوش‌بينانه‌ترين حالت تا پيش از جلسه FATF مجمع تنها مي‌تواند کنوانسيون پالرمو را تأييد کند و CFT نيازمند زماني ديگر خواهد بود. اينها همه در حالتي است که مجمع با اين دو کنوانسيوني که بيش از 180 کشور عضو دارند همدل باشد. رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس ديروز به «مهر» درباره آخرين جلسه مجمع اين‌طور توضيح داد: «در جلسه‌ اخير مجمع درباره لايحه پالرمو بنده از طرف مجلس و وزير امور خارجه، وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي هم از سوي دولت حضور پيدا کردند و مسائل فني متعددي مطرح و سؤالات زيادي پرسيده شد که بار فني مطالب ارائه‌شده بر بار سياسي آن غلبه کرد. زماني که اين جلسه به پايان رسيد، ۲۰ نفر در نوبت براي پرسيدن سؤالات خود درباره اين لايحه بودند و بنابراین به همين دليل به رأي‌گيري کشيده نشد؛ چراکه دوسوم رأي مي‌خواست و اگر رأي‌گيري مي‌شد، قطعا دوسوم رأي نمي‌آورد. البته آن ۲۰ نفر هم سؤال داشتند و اگر به سؤالاتشان پاسخ داده شود، قطعا رأيشان تغيير مي‌کند و حتما در جلسه بعدي فرصت سؤال‌کنندگان محفوظ است و پس از پاسخ به سؤالات آنان، به نظرم امکان رأي‌آوري لايحه پالرمو بيشتر خواهد شد». در هر صورت زمان به ضرر کشورمان در حرکت است.

دوشنبه‌شب، بيانيه اتحاديه اروپا درباره ايران‌ منتشر شد. اين بيانيه متشکل از 12 بند بود که در آن ضمن حمايت از برجام و اقدامات اتحاديه اروپا در راستای حفظ و تداوم آن، انتقادهايي از‌جمله آنچه اروپايي‌ها «نگراني‌هاي» موشکي عنوان مي‌کنند، نيز وجود داشت. اتحاديه اروپا در حالي اين بيانيه را منتشر کرد که چهار روز پيش، يعني پنجشنبه بود که سه وزير امور خارجه انگلستان، آلمان و فرانسه در بيانيه‌اي مشترک خبر کانال ويژه مالي بين ايران و اروپا را که «اينستکس» - ابزار پشتيبان تبادلات تجاري - نام گرفت، اعلام کردند.
‌ثابت‌قدم در برجام
چهار بند اول بيانيه اتحاديه اروپا در حمايت از برجام طراحي شده بود. در بند اول «اتحاديه اروپا تعهد ثابت‌قدم و حمايت مستمر خود را درباره برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)» مجددا اعلام کرد. بند دوم بيانيه به 13 گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره ايران و تأييد پايبندي کشورمان به برجام اشاره و از آن استقبال کرد و نوشت: «اتحاديه اروپا از تعهد ايران به عدم طلب‌کردن، توسعه‌دادن و دستيابي به سلاح هسته‌اي، استقبال کرده و به‌کارگيري مشروط پروتکل الحاقي مربوط به توافق جامع پادمان از سوی ايران، ضمن حمايت از تصويب آن را تصديق مي‌کند». همين چند روز پيش بود که رؤساي چند نهاد عالي اطلاعاتي آمريکا نيز از نبود هيچ نشانه‌اي مبني بر اقدامات ايران براي دستيابي به سلاح اتمي گفتند؛ اظهاراتي که با واکنش شديداللحن ترامپ روبه‌رو شد.
‌ اينستکس براي احيای برجام
اتحاديه اروپا در بند بعدي از خروج آمريکا از برجام «عميقا تأسف» خورد و «لغو تحريم‌ها را به‌عنوان بخشي ضروري از برجام» مورد تأكيد قرار داد. در همين بند بود که اقدام سه کشور برجامي اروپا در «اجرائي‌کردن سازوکار مالي ويژه» مورد اشاره قرار گرفت و از شدت‌گرفتن چنين اقداماتی نوشته شد. در اين بخش اشاره‌اي است که به اقدامي که ايران بايد براي راه‌افتادن اين سازوکار انجام دهد. عراقچي روز بعد از اعلام رسمي اينستکس، در‌حالي‌که در اروپا به‌ سر مي‌برد، در گفت‌وگوی تلويزيوني در‌اين‌باره گفته بود: «همچنين قرار است سازوکار مشابهي هم به اين منظور در ايران تشکيل شود تا بتوانند تبادلات ريالي را براي طرف‌هاي ايراني ساماندهي کنند». بند چهارم به «حمايت اتحاديه اروپا» از «توسعه روابط اتحاديه اروپا و ايران در زمينه‌هاي مشترک که در بيانيه مشترکي که به توافق دبيرکل/ معاون و وزير امور خارجه ايران در سال ۲۰۱۶» اختصاص يافته بود.بند پنجم شروع تغيير فضاي اين بيانيه است. اين بند به چيزي که اتحاديه اروپا آن را «اصلاحات ضروري» مي‌داند، اشاره کرده و نوشته: «شورا از پيشبرد اصلاحات ضروري استقبال کرده و از ايران مي‌خواهد تا تصويب قانوني برنامه اقدام مالي (FATF) را در راستاي تعهدات خود به آن، قبول کرده و اجرا کند. اتحاديه اروپا و کشورهاي عضو آن آماده هستند تا به همکاري خود با ايران در اين زمينه‌ها، از‌جمله از طريق تأمين کمک فني براي پياده‌سازي FATF ادامه دهند».
‌ آنچه اروپايي‌ها «نگران‌کننده» مي‌‌خوانند
به بيانيه اتحاديه اروپا بازگرديم. از بند ششم به بعد، بيانيه «نگراني‌ها»ی خود را درباره ايران مطرح مي‌کند؛ از‌جمله «نقش ايران در افزايش تنش‌هاي منطقه»، «حضور ايران در سوريه»، «يمن»، «موشک‌هاي بالستيک»، «حقوق بشر» و آنچه اروپا «فعاليت‌هاي خصومت‌آميزي که ايران در قلمرو چندين کشور عضو اتحاديه اروپا» خوانده، اشاره شده بود. درباره سوريه اتحاديه اروپا از ايران خواست «تا به‌عنوان يکي از متعهدان آستانه در کنار روسيه و ترکيه، پايان خصومت و دسترسي بلامانع، امن و مداوم مربوط به امور حقوق بشر را در سراسر سوريه و به‌ویژه در ادلب تأمين کند». درباره يمن اجرائي‌شدن قطع‌نامه 2254 شوراي امنيت را خواست و از حمايت ايران از مذاکرات شوراي امنيت در سوئد که به توافق‌نامه استکهلم رسيد،‌ استقبال کرد. درباره موضوع موشکي بيانيه اين‌چنين نوشته شده: «شورا به‌شدت درباره فعاليت موشک‌هاي بالستيک ايران نگران بوده و از ايران مي‌خواهد تا از اين فعاليت‌ها، به‌ویژه آن دسته از پرتاب موشک‌هاي بالستيک که با قطع‌نامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت متناقض هستند، خودداري کند. ايران به انجام‌دادن اقداماتي براي افزايش برد و دقت موشک‌هاي خود، همراه با تعداد آزمايش‌ها و پرتاب‌هاي عملياتي ادامه مي‌دهد. اين فعاليت‌ها موجب تعميق بدگماني شده و به ايجاد بي‌ثبات در منطقه کمک مي‌کند...».29 دي رويترز نوشت: «ديپلمات‌هاي اروپايي از فرانسه، انگليس، آلمان، دانمارک، هلند و بلژيک روز هشتم ژانويه (18 دي‌) در تهران با مقامات ايراني ديدار داشتند، با اين پيام که اروپا ديگر نمي‌تواند برنامه موشکي بالستيک و طرح‌هاي نسبت‌داده‌شده به ايران را براي آنچه سوءقصد در خاک اروپا خوانده ‌شده، تحمل کند و ايراني‌ها را به خشم آورده‌اند». اين جلسه با عصبانيت عراقچي و خروج او از جلسه به پايان رسيد.مقامات ايراني بارها گفته‌اند که حاضر نيستند درباره «موشکي» مذاکره کنند. با‌وجود‌این آخرين اظهارنظر رسمي يک مقام عالي‌رتبه ايراني در اين زمينه به شمخاني، دبير شوراي‌عالي امنيت ملي برمي‌گشت. او با تأكيد بر قدرت فني و سرعت پيشرفت ايران در زمينه موشکي گفت ايران فعلا قصد و اراده‌اي براي ارتقای برد موشک‌ها به بالاي دو هزار کيلومتر ندارد.آخرين بند اين‌طور بيانيه را به پايان برد: «شورا تأكيد کرد که تنش‌هاي موجود و نبود ‌اعتماد در منطقه نبايد بيش‌از‌اين تشديد شود و از ايران و همه عاملان منطقه مي‌خواهد تا نقشي سازنده در اين زمينه ايفا کنند و از الفاظي که مفيد نيستند، دوري کند. شورا از رويکردي متعادل و جامع درباره ايران حمايت مي‌کند که از‌جمله آن مذاکره‌اي با چشم‌انداز اشاره به تمام مسائل نگران‌کننده، انتقادآميز به هنگام بروز مغايرت و حاميانه در صورت وجود تمايلات دوطرفه است».
واکنش رسمي ايران
اول صبح سه‌شنبه واکنش رسمي وزارت امور خارجه به بيانيه اتحاديه اروپا منتشر شد؛ بيانيه‌اي پنج‌بندي با يک جمع‌بندي. بيانيه اين‌طور آغاز شد: «جمهوري اسلامي ايران با استقبال از مواضع مثبت اعلامي در بيانيه اتحاديه اروپا درخصوص ايران به‌ويژه برجام و ديگر نکات قابل‌قبول، برخي نکات و انتقادات خود را از بيانيه مزبور اعلام مي‌دارد». بيانيه وزارت خارجه «ادعاي طراحي امنيتي در اروپا» را «اتهامات بي‌پايه» دانست. او به گروه‌هاي «تروريستي و جنايتکاري» که در اروپا آزادانه فعاليت مي‌کنند اشاره کرد و اين اتهامات را در «راستاي اهداف معانديني است که خواهان تيرگي روابط ايران با اروپا هستند» توصيف کرد. بيانيه درباره «فعاليت‌هاي دفاعي ايران» نوشت: «همچنان‌که قبلا نيز اعلام شده است موضوع فعاليت‌هاي دفاعي ايران صرفا دفاعي، بازدارنده و بومي است و اين موضوع هرگز در دستور کار مذاکره ما با ديگر کشورها نبوده و نخواهد بود».وزارت خارجه بيانيه را اين‌طور به پايان برد که «جمهوري اسلامي ايران خواستار تعامل سازنده و مبتني‌بر منافع و احترام متقابل با اتحاديه اروپايي است. تجربه گفت‌وگوها و همکاري‌هاي ايران و اتحاديه اروپا به‌خصوص تجربه به‌دست‌آمده طي ساليان گذشته، به‌ويژه در سه سال اخير نشان مي‌دهد ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي زيادي براي همکاري و توسعه روابط ميان دو طرف وجود دارد. اميدواريم با عملي‌شدن تمامي تعهدات اروپا شاهد تعميق روابط دو طرف در کوتاه‌ترين زمان باشيم».
‌ FATF مداخله يا ضرورت
بند اول بيانيه واکنشي وزارت امور خارجه درباره «سازوکار حمايت از مبادلات تجاري» بود. در انتهاي آن بند با اشاره به اينستکس نوشته شده: «براي ما جنبه‌هاي اقتصادي برجام و انتفاع ايران از آن اهميت بسزايي دارد و چگونگي اجراي تعهدات طرف‌هاي اروپايي برجام مي‌تواند ملاک و محکي تعيين‌کننده و اساسي در تنظيم مناسبات آتي ما باشد. مرتبط‌کردن اجراي اين سازوکار که از تعهدات ذاتي برجامي است با الزامات نهادهايي چون FATF غيرقابل‌قبول است».سه کشور اروپايي برجام نيز در بيانيه اعلام رسمي سازوکار ويژه مالي بين اروپا و ايران به لزوم پيش‌رفتن Action plan «گروه ويژه اقدام مالي» در ايران تأكيد کرده بودند. چندين‌سال است که ايران به منظور رعايت استانداردهای بانکي «برنامه اقدام» FATF را دنبال مي‌کند. اين برنامه در ابتدا 41 بند بود که با پيش‌رفتن بخش‌هايي از‌ آن در نهايت دولت به چهار مورد قانون‌گذارانه برخورد که در قالب لوايح چهارگانه تهيه و تقديم مجلس شد.گروه ويژه اقدام مالي متشکل از نمايندگان دولت‌هاست و سازوکارها و ضوابط لازم براي جلوگيري از پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم را پيگيري مي‌کند. هر کشوري که بخواهد با بانک‌هاي جهاني در ارتباط باشد، موظف به هماهنگي با اين ضوابط است. اين گروه «برنامه اقدام» هر کشور را بر اساس چک‌ليست استاندارد خود، تنظيم مي‌کند. هر کشوري با توجه به شرايط و ضوابطي که دارد بايد اقدامات ديگري نيز لحاظ کند. ايران اولين‌بار در دولت‌هاي نهم و دهم در مسير پيوستن به اين گروه گام برداشت (قانون مبارزه با پول‌شويي سال 86 تصويب شد). با تحريم‌شدن ايران موضوع FATF مسکوت ماند و نياز به آن تنها بعد از برجام دوباره به ميان آمد.حالا مقامات کشور به اشاره اروپايي‌ها درباره بحث FATF اين‌گونه واکنش نشان مي‌دهند که «براي ما شرط نگذاريد»، جمله‌اي که در حالت عادي درست است، اما اشاره اروپايي‌ها مي‌تواند تنها يک يادآوري بديهي تلقي شود. بسياري، از جمله فلاحت‌پيشه، علي مطهري ، رضايي و بيانيه رسمي وزارت خارجه تأكيد اروپا را «شرط‌گذاري» تلقي کرده و آن را سرزنش کردند. اين در حالي است که FATF در حالي در ايران به موضوعي پيچيده تبديل شده که در سطح جهاني يک امر پذيرفته‌شده است. به ‌همين خاطر است که کشورهاي دوست نيز از ايران خواسته‌اند تا اقدامات لازم را براي خروج دائم از ليست سياه اين گروه انجام دهد، چراکه در غير اين صورت رابطه بانکي عملا ناممکن مي‌شود. از اين منظر پيش‌رفتن «برنامه اقدام» ايران نه شرط اروپايي‌ها، بلکه پيش‌نياز هر ارتباط بانکي است، حتي با روسيه و چين.

آخرين وضعيت لوايح چهارگانه
ايران بعد از برجام از ليست سياه FATF تعليق شد. گروه ويژه اقدام مالي به ايران فرصتي داد تا استاندارد لازم برای خروج کامل از ليست سياه را انجام دهد. تا حالا دوبار اين گروه تعليق ايران را تمديد کرده و زمان زيادي تا پايان مهلت دوم باقي نمانده است. گفته مي‌شود 28 بهمن دور جديد جلسه FATF شروع مي‌شود و دوباره درباره ايران اعلام نظر خواهد شد. کارشناسان وزارت خارجه درباره اينکه «گروه ويژه اقدام مالي» چه تصميمي درباره ايران خواهد گرفت پيش‌بيني روشني ندارند. آخرين‌باري که ايران تعليق شد، هرچند در بيانيه FATF از «آخرين فرصت» حرفي زده نشد، اما لحن مجموعه بر اين موضوع دلالت داشت. اصلي‌ترين دليل افزوده‌شدن به مخالفان ايران تأخير کشورمان در برآوردن اقدامات لازم بود. کشورهاي عضو اين تأخير را باعث آسيب‌ديدن پرستيژ گروه ويژه اقدام مالي مي‌دانند. بااين‌حال ايران کشورهاي مدافعي نيز دارد که تلاش خواهند کرد تعليق ايران دوباره رقم بخورد، هرچند بايد منتظر تبعاتي از جمله دشوارترشدن شرايط بود. همين چندي پيش بود که ظريف افزوده‌شدن اسرائيل به شوراي اين گروه را يکي از پيچيدگي‌هاي تأخير ايران عنوان کرده بود. دو کنوانسيون از چهار لايحه مربوط به اين سازمان هنوز تعيين‌تکليف نشده است. مجمع که براي بررسي پالرمو جلسه‌اي ويژه طراحي کرد، در آن روز رأي‌گيري نکرد تا موضوع به سه هفته بعد منتقل شود. به‌اين‌ترتيب در خوش‌بينانه‌ترين حالت تا پيش از جلسه FATF مجمع تنها مي‌تواند کنوانسيون پالرمو را تأييد کند و CFT نيازمند زماني ديگر خواهد بود. اينها همه در حالتي است که مجمع با اين دو کنوانسيوني که بيش از 180 کشور عضو دارند همدل باشد. رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس ديروز به «مهر» درباره آخرين جلسه مجمع اين‌طور توضيح داد: «در جلسه‌ اخير مجمع درباره لايحه پالرمو بنده از طرف مجلس و وزير امور خارجه، وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي هم از سوي دولت حضور پيدا کردند و مسائل فني متعددي مطرح و سؤالات زيادي پرسيده شد که بار فني مطالب ارائه‌شده بر بار سياسي آن غلبه کرد. زماني که اين جلسه به پايان رسيد، ۲۰ نفر در نوبت براي پرسيدن سؤالات خود درباره اين لايحه بودند و بنابراین به همين دليل به رأي‌گيري کشيده نشد؛ چراکه دوسوم رأي مي‌خواست و اگر رأي‌گيري مي‌شد، قطعا دوسوم رأي نمي‌آورد. البته آن ۲۰ نفر هم سؤال داشتند و اگر به سؤالاتشان پاسخ داده شود، قطعا رأيشان تغيير مي‌کند و حتما در جلسه بعدي فرصت سؤال‌کنندگان محفوظ است و پس از پاسخ به سؤالات آنان، به نظرم امکان رأي‌آوري لايحه پالرمو بيشتر خواهد شد». در هر صورت زمان به ضرر کشورمان در حرکت است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.