نيمه تاريك صنعت
حسين حقگو . كارشناس اقتصادي
اگر نيمي از چهره بهاصطلاح روشن اقتصاد و صنعت كشورمان، چهره صد بنگاهي است كه فروش سالانه آنها 570 هزار ميليارد تومان است و بر صدر مينشينند و قدر ميبينند (مراسم صد بنگاه برتر امسال)، نيمه تاريك اين چهره، وضعيت حدود 84هزار بنگاه كوچك و متوسطي است كه فروش مجموع آنها بعيد است به يكپنجم آن صد بنگاه بزرگ برسد و غرق در مشكلات ريز و درشت و چالشهاي عميق و ساختارياند و صدايشان به گوش كمتر كسي میرسد؛ بنگاههایی که نیمی از آنها، یعنی حدود 40هزار واحد، در قالب حدود 800 شهرک صنعتی متشكل شدهاند، اما وضعيت چندان بساماني ندارند. بررسيهاي انجامشده نشان ميدهد بهرهوري كل عوامل توليد نسبت به اندازه بنگاهها در ایران نزولي است؛ يعني در صنعت ايران هرچه بنگاهها بزرگتر ميشوند بهرهوري آنها كاهش مييابد (افزايش توان رقابتپذيري صنعتي ايران- 1391). پس با اين حساب بايد بنگاههاي كوچك و متوسط (با حدود يكونيم ميليون نيروي كار) بيشتر مورد توجه و رشد و پرورش باشند تا بزرگ شوند و كيك اقتصاد را نيز با خود بزرگ كنند. مشكل آنجاست كه اين مجموعه پرشمار از بنگاههاي كوچك و متوسط و شهركهاي صنعتي، حامي قدرتمندي در نهادهاي حاكميتي ندارند و اتاقهاي بازرگاني و صنایع و معادن نيز نتوانستهاند نقش نمايندگي آنها را برعهده بگيرند. در سطح رسمی، اين حجم عظيم بنگاههاي كوچك و متوسط در قالب «سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي» راهبري ميشوند كه رياست آن به لحاظ اداري در رتبهای پایینتر از معاون وزير قرار دارد...
بر اين اساس، به دلیل جايگاه نامناسب آنها در سلسله مراتب اداري و نيز نبود نمايندگي كارآمد اين بنگاهها در بخش خصوصي، شنيدهنشدن صداي خردشدن استخوانهاي آنها در زير بار مشكلات چيز عجيبي نيست. كافي است صداي اين حدود 80هزار بنگاه و800 شهرک صنعتی را با صداي خودروسازيها، فولاديها، پتروشيميها، بانكها و... مقايسه كنيم كه صداي يك فقره از آنها اقتصاد، صنعت و چه بسا سياست كشور را دچار تکانه میکند.جالب است برخلاف چشم كمسو و گوش سنگين برخی مسئولان، آنچه توجه کارشناسان خارجی را به سوي صنعت ایران جلب ميكند، توان و ظرفيتهاي پيدا و پنهان بنگاههاي كوچك و متوسط است؛ چنانكه آن بخشي از بنگاههاي صنعتي كه احيانا بتوانند از فضا و امكان اخير ايجادشده ازسوی اروپاييها يعني «اينستكس» استفاده كنند، همين بنگاههاي كوچك و متوسطاند، چراكه اتحادیه اروپا قبلا در بند سوم «قانون انسداد» كه برای مقابله با تحریمهای آمریکا علیه ایران منتشر کرده بود تأکید داشت از طريق اين بنگاههاست كه «اعتمادسازی و همکاریها با ایران را ادامه داده و آنها را تحکیم میبخشد». اين نگرش مثبت اروپاييها به بنگاههاي كوچك و متوسط كشورمان، بهگفته يكي از مديران بخش خصوصي يكي از شهركهاي صنعتي تهران، بهدلیل بازديد آنان از اين شهركها و مشاهده توانمندي واحدهاي مستقر در آنها بوده است. پس چرا در داخل توانمنديهاي بالقوه و بالفعل اين بنگاههاي كوچك و متوسط ناچيز شمرده ميشود و درخواستهاي حداقلي اين بنگاهها و شهرکهای صنعتی يعني تأمين زيرساختها (آب، برق، گاز، فاضلاب و... ) و فضاي مناسب كسبوكار و... كه فراهمكردن آنها از جمله حداقل وظايف مسئولان است، ميسر نميشود؟ صنايع كوچك و متوسط مزيتهاي بسياری دارند، از جمله نياز به سرمايه كمتر، اشتغالزايي بيشتر، مديريت سهلتر و كمهزينهتر، انعطافپذيري بيشتر در مقابل خطرات و مشكلات و حتي كاهشدهنده فاصله طبقاتي و كمككننده به توزيع درآمد و محروميتزدايي و...؛ اما اين مزیتهاي بالقوه درصورتي عينيت مييابد كه سياستگذاري صحيحي در اين حوزه اتخاذ شود و اين سياستهاي بهينه و داراي توجيه و منطق اقتصادي و نه سياسي و منفعتي، پيگیرانه اجرائي شوند. اينكه در كشورمان با 80 ميليون جمعيت و توليد ناخالص داخلي حدود 450 ميليارد دلار و صادرات صنعتي 30 ميليارد دلار بيش از 800 شهرك صنعتي ايجاد شود، درحاليكه در كشور كرهجنوبي با جمعيت 50 ميليوني و توليد ناخالص حدود هزارو 600 ميليارد دلار و صادرات صنعتي حدود 600 ميليارد دلار، فقط حدود 40 شهرك صنعتي وجود دارد، گوياي ضعف سياستگذاري اقتصادي و رجحان ساير عوامل غيراقتصادي است. هر مقام و مسئولي خواسته با ايجاد يك شهرك صنعتي در منطقه مديريتي و نمايندگياش، رأي و نظر مردم را به خود جلب كند. همين نگرش غلط اكنون وضعيتي بس نگرانكننده براي بسياري از بنگاههاي مستقر در اين شهركها به لحاظ تأمين زيرساختها و تأمين مالي و فرسودگي ماشينآلات و.... ايجاد كرده است. اين رشد افسارگسيخته و بدون نقشه مشخص سبب شده است حتي در صورت حل اين مشكلات زيرساختي (كه همت بسيار ميطلبد) مشكل بازار داخلي و خارجي براي محصولات اين بنگاهها وجود داشته باشد كه جز در پرتو يك سياست مشخص صنعتي- تجاري رفع نمیشود. تعيين سياستها و راهبردهاي صحيح صنعتي از وظايف حاكميتي و وزارتخانهها و سازمانهاي عريض و طويل است كه برای انجام اين كار ويژه سالانه هزاران هزار ميليارد تومان بودجه كشور صرف امورات آنها ميشود. بخش مهمتر اين وظيفه آسيبشناسي وضعيت بنگاههاي كوچك و متوسط و تعريف جايگاه اين بنگاهها و پيوندهاي پسين و پيشين آنها و زنجيرههاي تأمين و... است تا از اركستر صنعت كشور، صداي موزون شنيده و ديده شود.
اگر نيمي از چهره بهاصطلاح روشن اقتصاد و صنعت كشورمان، چهره صد بنگاهي است كه فروش سالانه آنها 570 هزار ميليارد تومان است و بر صدر مينشينند و قدر ميبينند (مراسم صد بنگاه برتر امسال)، نيمه تاريك اين چهره، وضعيت حدود 84هزار بنگاه كوچك و متوسطي است كه فروش مجموع آنها بعيد است به يكپنجم آن صد بنگاه بزرگ برسد و غرق در مشكلات ريز و درشت و چالشهاي عميق و ساختارياند و صدايشان به گوش كمتر كسي میرسد؛ بنگاههایی که نیمی از آنها، یعنی حدود 40هزار واحد، در قالب حدود 800 شهرک صنعتی متشكل شدهاند، اما وضعيت چندان بساماني ندارند. بررسيهاي انجامشده نشان ميدهد بهرهوري كل عوامل توليد نسبت به اندازه بنگاهها در ایران نزولي است؛ يعني در صنعت ايران هرچه بنگاهها بزرگتر ميشوند بهرهوري آنها كاهش مييابد (افزايش توان رقابتپذيري صنعتي ايران- 1391). پس با اين حساب بايد بنگاههاي كوچك و متوسط (با حدود يكونيم ميليون نيروي كار) بيشتر مورد توجه و رشد و پرورش باشند تا بزرگ شوند و كيك اقتصاد را نيز با خود بزرگ كنند. مشكل آنجاست كه اين مجموعه پرشمار از بنگاههاي كوچك و متوسط و شهركهاي صنعتي، حامي قدرتمندي در نهادهاي حاكميتي ندارند و اتاقهاي بازرگاني و صنایع و معادن نيز نتوانستهاند نقش نمايندگي آنها را برعهده بگيرند. در سطح رسمی، اين حجم عظيم بنگاههاي كوچك و متوسط در قالب «سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي» راهبري ميشوند كه رياست آن به لحاظ اداري در رتبهای پایینتر از معاون وزير قرار دارد...
بر اين اساس، به دلیل جايگاه نامناسب آنها در سلسله مراتب اداري و نيز نبود نمايندگي كارآمد اين بنگاهها در بخش خصوصي، شنيدهنشدن صداي خردشدن استخوانهاي آنها در زير بار مشكلات چيز عجيبي نيست. كافي است صداي اين حدود 80هزار بنگاه و800 شهرک صنعتی را با صداي خودروسازيها، فولاديها، پتروشيميها، بانكها و... مقايسه كنيم كه صداي يك فقره از آنها اقتصاد، صنعت و چه بسا سياست كشور را دچار تکانه میکند.جالب است برخلاف چشم كمسو و گوش سنگين برخی مسئولان، آنچه توجه کارشناسان خارجی را به سوي صنعت ایران جلب ميكند، توان و ظرفيتهاي پيدا و پنهان بنگاههاي كوچك و متوسط است؛ چنانكه آن بخشي از بنگاههاي صنعتي كه احيانا بتوانند از فضا و امكان اخير ايجادشده ازسوی اروپاييها يعني «اينستكس» استفاده كنند، همين بنگاههاي كوچك و متوسطاند، چراكه اتحادیه اروپا قبلا در بند سوم «قانون انسداد» كه برای مقابله با تحریمهای آمریکا علیه ایران منتشر کرده بود تأکید داشت از طريق اين بنگاههاست كه «اعتمادسازی و همکاریها با ایران را ادامه داده و آنها را تحکیم میبخشد». اين نگرش مثبت اروپاييها به بنگاههاي كوچك و متوسط كشورمان، بهگفته يكي از مديران بخش خصوصي يكي از شهركهاي صنعتي تهران، بهدلیل بازديد آنان از اين شهركها و مشاهده توانمندي واحدهاي مستقر در آنها بوده است. پس چرا در داخل توانمنديهاي بالقوه و بالفعل اين بنگاههاي كوچك و متوسط ناچيز شمرده ميشود و درخواستهاي حداقلي اين بنگاهها و شهرکهای صنعتی يعني تأمين زيرساختها (آب، برق، گاز، فاضلاب و... ) و فضاي مناسب كسبوكار و... كه فراهمكردن آنها از جمله حداقل وظايف مسئولان است، ميسر نميشود؟ صنايع كوچك و متوسط مزيتهاي بسياری دارند، از جمله نياز به سرمايه كمتر، اشتغالزايي بيشتر، مديريت سهلتر و كمهزينهتر، انعطافپذيري بيشتر در مقابل خطرات و مشكلات و حتي كاهشدهنده فاصله طبقاتي و كمككننده به توزيع درآمد و محروميتزدايي و...؛ اما اين مزیتهاي بالقوه درصورتي عينيت مييابد كه سياستگذاري صحيحي در اين حوزه اتخاذ شود و اين سياستهاي بهينه و داراي توجيه و منطق اقتصادي و نه سياسي و منفعتي، پيگیرانه اجرائي شوند. اينكه در كشورمان با 80 ميليون جمعيت و توليد ناخالص داخلي حدود 450 ميليارد دلار و صادرات صنعتي 30 ميليارد دلار بيش از 800 شهرك صنعتي ايجاد شود، درحاليكه در كشور كرهجنوبي با جمعيت 50 ميليوني و توليد ناخالص حدود هزارو 600 ميليارد دلار و صادرات صنعتي حدود 600 ميليارد دلار، فقط حدود 40 شهرك صنعتي وجود دارد، گوياي ضعف سياستگذاري اقتصادي و رجحان ساير عوامل غيراقتصادي است. هر مقام و مسئولي خواسته با ايجاد يك شهرك صنعتي در منطقه مديريتي و نمايندگياش، رأي و نظر مردم را به خود جلب كند. همين نگرش غلط اكنون وضعيتي بس نگرانكننده براي بسياري از بنگاههاي مستقر در اين شهركها به لحاظ تأمين زيرساختها و تأمين مالي و فرسودگي ماشينآلات و.... ايجاد كرده است. اين رشد افسارگسيخته و بدون نقشه مشخص سبب شده است حتي در صورت حل اين مشكلات زيرساختي (كه همت بسيار ميطلبد) مشكل بازار داخلي و خارجي براي محصولات اين بنگاهها وجود داشته باشد كه جز در پرتو يك سياست مشخص صنعتي- تجاري رفع نمیشود. تعيين سياستها و راهبردهاي صحيح صنعتي از وظايف حاكميتي و وزارتخانهها و سازمانهاي عريض و طويل است كه برای انجام اين كار ويژه سالانه هزاران هزار ميليارد تومان بودجه كشور صرف امورات آنها ميشود. بخش مهمتر اين وظيفه آسيبشناسي وضعيت بنگاههاي كوچك و متوسط و تعريف جايگاه اين بنگاهها و پيوندهاي پسين و پيشين آنها و زنجيرههاي تأمين و... است تا از اركستر صنعت كشور، صداي موزون شنيده و ديده شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.