|

نيمه تاريك صنعت

حسين حقگو . كارشناس اقتصادي

اگر نيمي از چهره به‌اصطلاح روشن اقتصاد و صنعت كشورمان، چهره صد بنگاهي است كه فروش سالانه آنها 570 هزار ميليارد تومان است و بر صدر مي‎نشينند و قدر مي‎بينند (مراسم صد بنگاه برتر امسال)، نيمه تاريك اين چهره، وضعيت حدود 84هزار بنگاه كوچك و متوسطي است كه فروش مجموع آنها بعيد است به يك‌پنجم آن صد بنگاه بزرگ برسد و غرق در مشكلات ريز و درشت و چالش‎هاي عميق و ساختاري‎اند و صدايشان به گوش كمتر كسي می‎رسد؛ بنگاه‎هایی که نیمی از آنها، یعنی حدود 40هزار واحد، در قالب حدود 800 شهرک صنعتی متشكل شده‌اند، اما وضعيت چندان بساماني ندارند. بررسي‎هاي انجام‌شده نشان مي‎دهد بهره‎وري كل عوامل توليد نسبت به اندازه بنگاه‎ها در ایران نزولي است؛ يعني در صنعت ايران هر‌چه بنگاه‌ها بزرگ‌تر مي‌شوند بهره‌وري آنها كاهش مي‌يابد (افزايش توان رقابت‌پذيري صنعتي ايران- 1391). پس با اين حساب بايد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (با حدود يك‌و‌نيم ميليون نيروي كار) بيشتر مورد توجه و رشد و پرورش باشند تا بزرگ شوند و كيك اقتصاد را نيز با خود بزرگ كنند. مشكل آنجاست كه اين مجموعه پرشمار از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و شهرك‌هاي صنعتي، حامي قدرتمندي در نهادهاي حاكميتي ندارند و اتاق‌هاي بازرگاني و صنایع و معادن نيز نتوانسته‌اند نقش نمايندگي آنها را برعهده بگيرند. در سطح رسمی، اين حجم عظيم بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در قالب «سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي» راهبري مي‌شوند كه رياست آن به لحاظ اداري در رتبه‌ای پایین‌تر از معاون وزير قرار دارد...

بر اين اساس، به دلیل جايگاه نامناسب آنها در سلسله مراتب اداري و نيز نبود نمايندگي كارآمد اين بنگاه‎ها در بخش خصوصي، شنيده‌نشدن صداي خرد‌شدن استخوان‎هاي آنها در زير بار مشكلات چيز عجيبي نيست. كافي است صداي اين حدود 80هزار بنگاه و800 شهرک صنعتی را با صداي خودروسازي‎ها، فولادي‎ها، پتروشيمي‎ها، بانك‎ها و... مقايسه كنيم كه صداي يك فقره از آنها اقتصاد، صنعت و چه بسا سياست كشور را دچار تکانه می‌کند.جالب است برخلاف چشم كم‎سو و گوش سنگين برخی مسئولان، آنچه توجه کارشناسان خارجی را به سوي صنعت ایران جلب مي‎كند، توان و ظرفيت‎هاي پيدا و پنهان بنگاه‎هاي كوچك و متوسط است؛ چنان‌كه آن بخشي از بنگاه‎هاي صنعتي كه احيانا بتوانند از فضا و امكان اخير ايجاد‌شده ازسوی اروپايي‎ها يعني «اينستكس» استفاده كنند، همين بنگاه‎هاي كوچك و متوسط‎اند، چراكه اتحادیه اروپا قبلا در بند سوم «قانون انسداد» كه برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران منتشر کرده بود تأکید داشت از طريق اين بنگاه‎هاست كه «اعتمادسازی و همکاری‌ها با ایران را ادامه داده و آنها را تحکیم می‌بخشد». اين نگرش مثبت اروپايي‎ها به بنگاه‎هاي كوچك و متوسط كشورمان، به‌گفته يكي از مديران بخش خصوصي يكي از شهرك‎هاي صنعتي تهران، ‎به‌دلیل بازديد آنان از اين شهرك‎ها و مشاهده توانمندي واحدهاي مستقر در آنها بوده است. پس چرا در داخل توانمندي‎هاي بالقوه و بالفعل اين بنگاه‎هاي كوچك و متوسط ناچيز شمرده مي‎شود و درخواست‎هاي حداقلي اين بنگاه‎ها و شهرک‎های صنعتی يعني تأمين زيرساخت‎ها (آب، برق، گاز، فاضلاب و... ) و فضاي مناسب كسب‌و‌كار و... كه فراهم‌كردن آنها از جمله حداقل وظايف مسئولان است، ميسر نمي‎شود؟ صنايع كوچك و متوسط مزيت‎هاي بسياری دارند، از جمله نياز به سرمايه كمتر، اشتغال‌زايي بيشتر، مديريت سهل‎تر و كم‎هزينه‎تر، انعطاف‎پذيري بيشتر در مقابل خطرات و مشكلات و حتي كاهش‎دهنده فاصله طبقاتي و كمك‎كننده به توزيع درآمد و محروميت‌زدايي و...؛ اما اين مزیت‎هاي بالقوه درصورتي عينيت مي‎يابد كه سياست‌گذاري صحيحي در اين حوزه اتخاذ شود و اين سياست‎هاي بهينه و داراي توجيه و منطق اقتصادي و نه سياسي و منفعتي، پيگیرانه اجرائي شوند. اينكه در كشورمان با 80 ميليون جمعيت و توليد ناخالص داخلي حدود 450 ميليارد دلار و صادرات صنعتي 30 ميليارد دلار بيش از 800 شهرك صنعتي ايجاد شود، در‌حالي‎كه در كشور كره‌جنوبي با جمعيت 50 ميليوني و توليد ناخالص حدود هزارو 600 ميليارد دلار و صادرات صنعتي حدود 600 ميليارد دلار، فقط حدود 40 شهرك صنعتي وجود دارد، گوياي ضعف سياست‌گذاري اقتصادي و رجحان ساير عوامل غيراقتصادي است. هر مقام و مسئولي خواسته با ايجاد يك شهرك صنعتي در منطقه مديريتي و نمايندگي‎اش، رأي و نظر مردم را به خود جلب كند. همين نگرش غلط اكنون وضعيتي بس نگران‎كننده براي بسياري از بنگاه‎هاي مستقر در اين شهرك‎ها به لحاظ تأمين زيرساخت‎ها و تأمين مالي و فرسودگي ماشين‎آلات و.... ايجاد كرده است. اين رشد افسارگسيخته و بدون نقشه مشخص سبب شده است حتي در صورت حل اين مشكلات زيرساختي (كه همت بسيار مي‎طلبد) مشكل بازار داخلي و خارجي براي محصولات اين بنگاه‎ها وجود داشته باشد كه جز در پرتو يك سياست مشخص صنعتي- تجاري رفع‌ نمی‌شود. تعيين سياست‎ها و راهبردهاي صحيح صنعتي از وظايف حاكميتي و وزارتخانه‎ها و سازمان‎هاي عريض و طويل است كه برای انجام اين كار ويژه سالانه هزاران هزار ميليارد تومان بودجه كشور صرف امورات آنها مي‎شود. بخش مهم‎تر اين وظيفه آسيب‎شناسي وضعيت بنگاه‎هاي كوچك و متوسط و تعريف جايگاه اين بنگاه‎ها و پيوندهاي پسين و پيشين آنها و زنجيره‎هاي تأمين و... است تا از اركستر صنعت كشور، صداي موزون شنيده و ديده شود.

اگر نيمي از چهره به‌اصطلاح روشن اقتصاد و صنعت كشورمان، چهره صد بنگاهي است كه فروش سالانه آنها 570 هزار ميليارد تومان است و بر صدر مي‎نشينند و قدر مي‎بينند (مراسم صد بنگاه برتر امسال)، نيمه تاريك اين چهره، وضعيت حدود 84هزار بنگاه كوچك و متوسطي است كه فروش مجموع آنها بعيد است به يك‌پنجم آن صد بنگاه بزرگ برسد و غرق در مشكلات ريز و درشت و چالش‎هاي عميق و ساختاري‎اند و صدايشان به گوش كمتر كسي می‎رسد؛ بنگاه‎هایی که نیمی از آنها، یعنی حدود 40هزار واحد، در قالب حدود 800 شهرک صنعتی متشكل شده‌اند، اما وضعيت چندان بساماني ندارند. بررسي‎هاي انجام‌شده نشان مي‎دهد بهره‎وري كل عوامل توليد نسبت به اندازه بنگاه‎ها در ایران نزولي است؛ يعني در صنعت ايران هر‌چه بنگاه‌ها بزرگ‌تر مي‌شوند بهره‌وري آنها كاهش مي‌يابد (افزايش توان رقابت‌پذيري صنعتي ايران- 1391). پس با اين حساب بايد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (با حدود يك‌و‌نيم ميليون نيروي كار) بيشتر مورد توجه و رشد و پرورش باشند تا بزرگ شوند و كيك اقتصاد را نيز با خود بزرگ كنند. مشكل آنجاست كه اين مجموعه پرشمار از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و شهرك‌هاي صنعتي، حامي قدرتمندي در نهادهاي حاكميتي ندارند و اتاق‌هاي بازرگاني و صنایع و معادن نيز نتوانسته‌اند نقش نمايندگي آنها را برعهده بگيرند. در سطح رسمی، اين حجم عظيم بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در قالب «سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي» راهبري مي‌شوند كه رياست آن به لحاظ اداري در رتبه‌ای پایین‌تر از معاون وزير قرار دارد...

بر اين اساس، به دلیل جايگاه نامناسب آنها در سلسله مراتب اداري و نيز نبود نمايندگي كارآمد اين بنگاه‎ها در بخش خصوصي، شنيده‌نشدن صداي خرد‌شدن استخوان‎هاي آنها در زير بار مشكلات چيز عجيبي نيست. كافي است صداي اين حدود 80هزار بنگاه و800 شهرک صنعتی را با صداي خودروسازي‎ها، فولادي‎ها، پتروشيمي‎ها، بانك‎ها و... مقايسه كنيم كه صداي يك فقره از آنها اقتصاد، صنعت و چه بسا سياست كشور را دچار تکانه می‌کند.جالب است برخلاف چشم كم‎سو و گوش سنگين برخی مسئولان، آنچه توجه کارشناسان خارجی را به سوي صنعت ایران جلب مي‎كند، توان و ظرفيت‎هاي پيدا و پنهان بنگاه‎هاي كوچك و متوسط است؛ چنان‌كه آن بخشي از بنگاه‎هاي صنعتي كه احيانا بتوانند از فضا و امكان اخير ايجاد‌شده ازسوی اروپايي‎ها يعني «اينستكس» استفاده كنند، همين بنگاه‎هاي كوچك و متوسط‎اند، چراكه اتحادیه اروپا قبلا در بند سوم «قانون انسداد» كه برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران منتشر کرده بود تأکید داشت از طريق اين بنگاه‎هاست كه «اعتمادسازی و همکاری‌ها با ایران را ادامه داده و آنها را تحکیم می‌بخشد». اين نگرش مثبت اروپايي‎ها به بنگاه‎هاي كوچك و متوسط كشورمان، به‌گفته يكي از مديران بخش خصوصي يكي از شهرك‎هاي صنعتي تهران، ‎به‌دلیل بازديد آنان از اين شهرك‎ها و مشاهده توانمندي واحدهاي مستقر در آنها بوده است. پس چرا در داخل توانمندي‎هاي بالقوه و بالفعل اين بنگاه‎هاي كوچك و متوسط ناچيز شمرده مي‎شود و درخواست‎هاي حداقلي اين بنگاه‎ها و شهرک‎های صنعتی يعني تأمين زيرساخت‎ها (آب، برق، گاز، فاضلاب و... ) و فضاي مناسب كسب‌و‌كار و... كه فراهم‌كردن آنها از جمله حداقل وظايف مسئولان است، ميسر نمي‎شود؟ صنايع كوچك و متوسط مزيت‎هاي بسياری دارند، از جمله نياز به سرمايه كمتر، اشتغال‌زايي بيشتر، مديريت سهل‎تر و كم‎هزينه‎تر، انعطاف‎پذيري بيشتر در مقابل خطرات و مشكلات و حتي كاهش‎دهنده فاصله طبقاتي و كمك‎كننده به توزيع درآمد و محروميت‌زدايي و...؛ اما اين مزیت‎هاي بالقوه درصورتي عينيت مي‎يابد كه سياست‌گذاري صحيحي در اين حوزه اتخاذ شود و اين سياست‎هاي بهينه و داراي توجيه و منطق اقتصادي و نه سياسي و منفعتي، پيگیرانه اجرائي شوند. اينكه در كشورمان با 80 ميليون جمعيت و توليد ناخالص داخلي حدود 450 ميليارد دلار و صادرات صنعتي 30 ميليارد دلار بيش از 800 شهرك صنعتي ايجاد شود، در‌حالي‎كه در كشور كره‌جنوبي با جمعيت 50 ميليوني و توليد ناخالص حدود هزارو 600 ميليارد دلار و صادرات صنعتي حدود 600 ميليارد دلار، فقط حدود 40 شهرك صنعتي وجود دارد، گوياي ضعف سياست‌گذاري اقتصادي و رجحان ساير عوامل غيراقتصادي است. هر مقام و مسئولي خواسته با ايجاد يك شهرك صنعتي در منطقه مديريتي و نمايندگي‎اش، رأي و نظر مردم را به خود جلب كند. همين نگرش غلط اكنون وضعيتي بس نگران‎كننده براي بسياري از بنگاه‎هاي مستقر در اين شهرك‎ها به لحاظ تأمين زيرساخت‎ها و تأمين مالي و فرسودگي ماشين‎آلات و.... ايجاد كرده است. اين رشد افسارگسيخته و بدون نقشه مشخص سبب شده است حتي در صورت حل اين مشكلات زيرساختي (كه همت بسيار مي‎طلبد) مشكل بازار داخلي و خارجي براي محصولات اين بنگاه‎ها وجود داشته باشد كه جز در پرتو يك سياست مشخص صنعتي- تجاري رفع‌ نمی‌شود. تعيين سياست‎ها و راهبردهاي صحيح صنعتي از وظايف حاكميتي و وزارتخانه‎ها و سازمان‎هاي عريض و طويل است كه برای انجام اين كار ويژه سالانه هزاران هزار ميليارد تومان بودجه كشور صرف امورات آنها مي‎شود. بخش مهم‎تر اين وظيفه آسيب‎شناسي وضعيت بنگاه‎هاي كوچك و متوسط و تعريف جايگاه اين بنگاه‎ها و پيوندهاي پسين و پيشين آنها و زنجيره‎هاي تأمين و... است تا از اركستر صنعت كشور، صداي موزون شنيده و ديده شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.