بودجه و تأثیر آن بر اشتغال
عباس آرگون-عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
در جوامع امروزی نیروی انسانی بهویژه نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده بهعنوان سرمایه اصلی کشورها، نقش بیبدیلی را در توسعه پایدار و پیشرفت و تعالی جوامع مختلف ایفا میکند. ازاینرو در عصر پرشتاب ارتباطات و اطلاعات و پیشرفتهای تکنولوژیکی فقط با نقش محوری انسان میتوان در خلق فناوریهای نو و تولید محصولات گوناگون و ازبینبردن مشکلات، موفق عمل کرد؛ بنابراین برای فراهم کردن فرصتهای شغلی پایدار به آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآفرین با استفاده از فناوریهای نوین نیاز داریم تا از طریق اقتصادی دانشمحور ضمن افزایش بهرهوری و ارتقای بازدهی عوامل تولید نسبت به حفظ اشتغال موجود و افزایش بیشتر سطح اشتغال در کشور اقدام کرد. بیکاری از نبود تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی انسانی و فزونی گرفتن عرضه نیروی کار بر تقاضای آن در هر جامعهای پدید میآید. در این زمینه بهدلیل بالابودن سطح بیکاری در کشورمان بهویژه در قشرهای تحصیلکرده، یکی از مسائل و مشکلات اساسی و حاد در سطح کلان جامعه، مسئله بیکاری است که از یک سو موجب ازبینرفتن بخش عظیمی از منابع کشور و محققنشدن درآمد ملی و پایینآمدن سطح رفاه در جامعه شده و از دیگر سو میتواند باعث بروز بسیاری از پیامدهای اجتماعی و ناپایداریهای سیاسی و تضعیف دولت شود و هزینههای جبرانناپذیری برای کشور در پی داشته باشد؛ بنابراین فراهمکردن بسترهای لازم برای ایجاد اشتغال، از اولویتهای کاری دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور است. در این حوزه با وجود درآمدهای سرشار دولت از صادرات نفت در سنوات گذشته، بهدلیل عدم استفاده بهینه از این منابع، سرمایهگذاریهای مولد و اشتغالزا متناسب با تقاضای بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار در کشور انجام نشد و اکنون در شرایطی هستیم که دولت نسبت به سنوات گذشته با تنگناهای مالی بیشتری مواجه بوده و باید بیش از آنکه از طریق تخصیص منابع مالی در بودجه سالانه کشور که تحقق آن نیز محل تردید است بهدنبال ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار جامعه باشد، باید ضمن توجه به چالشهای بازار کار و حوزههای مؤثر بر آن و بهدور از کلیگویی و بحثهای شعاری با برنامهریزی دقیق و حسابشده بهدنبال بهبود فضای کسبوکار بهعنوان پيششرطی برای افزایش سرمایهگذاری داخلی و جذب سرمایههای خارجی و تشکیل سرمایههای جدید برای رونق اقتصادی و در نتيجه ايجاد اشتغال پايدار در كشور بود. امروزه برای غلبه بر مسئله بیکاری در سطح جامعه و نیل به توسعه پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور نیازمند حمایت از تولیدات داخلی صادراتمحور و توسعه هرچهبیشتر صادرات کالاهای غیرنفتی با فراهمکردن زیرساختهای لازم، کاهش ریسکهای مرتبط به حوزه کسبوکار، توجه به فناوریهای روز دنیا، استانداردسازی و عملکردن مطابق هنجارهای بینالمللی، استفاده از تجارب سایر جوامع و برخورداری از علم مدیریت روز دنیا با رویکرد توسعه کارآفرینی از طریق آموزشهای متناسب برای فراهمکردن رشد و توسعه پایدار و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتری هستیم و این کار با حمایت و توسعه بیش از پیش بخش خصوصی کارآمد از طریق راهاندازی فعالیتها در قالب بنگاههای کوچک و متوسط که امکان ایجاد فرصتهای شغلی بیشتری دارند، میسر میشود.
در جوامع امروزی نیروی انسانی بهویژه نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده بهعنوان سرمایه اصلی کشورها، نقش بیبدیلی را در توسعه پایدار و پیشرفت و تعالی جوامع مختلف ایفا میکند. ازاینرو در عصر پرشتاب ارتباطات و اطلاعات و پیشرفتهای تکنولوژیکی فقط با نقش محوری انسان میتوان در خلق فناوریهای نو و تولید محصولات گوناگون و ازبینبردن مشکلات، موفق عمل کرد؛ بنابراین برای فراهم کردن فرصتهای شغلی پایدار به آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآفرین با استفاده از فناوریهای نوین نیاز داریم تا از طریق اقتصادی دانشمحور ضمن افزایش بهرهوری و ارتقای بازدهی عوامل تولید نسبت به حفظ اشتغال موجود و افزایش بیشتر سطح اشتغال در کشور اقدام کرد. بیکاری از نبود تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی انسانی و فزونی گرفتن عرضه نیروی کار بر تقاضای آن در هر جامعهای پدید میآید. در این زمینه بهدلیل بالابودن سطح بیکاری در کشورمان بهویژه در قشرهای تحصیلکرده، یکی از مسائل و مشکلات اساسی و حاد در سطح کلان جامعه، مسئله بیکاری است که از یک سو موجب ازبینرفتن بخش عظیمی از منابع کشور و محققنشدن درآمد ملی و پایینآمدن سطح رفاه در جامعه شده و از دیگر سو میتواند باعث بروز بسیاری از پیامدهای اجتماعی و ناپایداریهای سیاسی و تضعیف دولت شود و هزینههای جبرانناپذیری برای کشور در پی داشته باشد؛ بنابراین فراهمکردن بسترهای لازم برای ایجاد اشتغال، از اولویتهای کاری دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور است. در این حوزه با وجود درآمدهای سرشار دولت از صادرات نفت در سنوات گذشته، بهدلیل عدم استفاده بهینه از این منابع، سرمایهگذاریهای مولد و اشتغالزا متناسب با تقاضای بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار در کشور انجام نشد و اکنون در شرایطی هستیم که دولت نسبت به سنوات گذشته با تنگناهای مالی بیشتری مواجه بوده و باید بیش از آنکه از طریق تخصیص منابع مالی در بودجه سالانه کشور که تحقق آن نیز محل تردید است بهدنبال ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار جامعه باشد، باید ضمن توجه به چالشهای بازار کار و حوزههای مؤثر بر آن و بهدور از کلیگویی و بحثهای شعاری با برنامهریزی دقیق و حسابشده بهدنبال بهبود فضای کسبوکار بهعنوان پيششرطی برای افزایش سرمایهگذاری داخلی و جذب سرمایههای خارجی و تشکیل سرمایههای جدید برای رونق اقتصادی و در نتيجه ايجاد اشتغال پايدار در كشور بود. امروزه برای غلبه بر مسئله بیکاری در سطح جامعه و نیل به توسعه پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور نیازمند حمایت از تولیدات داخلی صادراتمحور و توسعه هرچهبیشتر صادرات کالاهای غیرنفتی با فراهمکردن زیرساختهای لازم، کاهش ریسکهای مرتبط به حوزه کسبوکار، توجه به فناوریهای روز دنیا، استانداردسازی و عملکردن مطابق هنجارهای بینالمللی، استفاده از تجارب سایر جوامع و برخورداری از علم مدیریت روز دنیا با رویکرد توسعه کارآفرینی از طریق آموزشهای متناسب برای فراهمکردن رشد و توسعه پایدار و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتری هستیم و این کار با حمایت و توسعه بیش از پیش بخش خصوصی کارآمد از طریق راهاندازی فعالیتها در قالب بنگاههای کوچک و متوسط که امکان ایجاد فرصتهای شغلی بیشتری دارند، میسر میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.