|

انتقاد راغفر و سلطاني به موضع‌گيري مرکز پژوهش‌هاي مجلس

تورم 200 درصدي با آزادسازي قيمت‌ کالاهای وارداتی

شرق: ديروز گزارشي با عنوان «ايجاد بحران معيشت در جهت تأمين منافع رانتي‌ها» از سوي يك اقتصاددان و پژوهشگر منتشر شد كه در آن، به نقد گزارش منتشر‌شده در مركز پژوهش‌هاي مجلس با عنوان «ارزيابي نتايج اختصاص ارز با نرخ ترجيحي و پيشنهادهاي اصلاحي» پرداختند. خلاصه‌اي از بندهاي نقادانه اين گزارش در ادامه مي‌آيد.
1) هنگامي‌که قيمت‌هاي اقلام کالايي بررسي شود، ملاحظه مي‌شود برخلاف آنچه مطرح شده تأمين ارز با نرخ ترجيحي جهت واردات کالاها و اقلام اساسي -حتي باوجود ناتواني دستگاه‌هاي مرتبط- بسيار تأثيرگذار است. در اين راستا بايد توجه داشت؛ اول اينکه قيمت ارز ترجيحي نسبت به سال ۱۳۹۶، ۲۵درصد افزايش داده شده است؛ دوم اينکه فقط قيمت دلار روي قيمت تمام‌شده تأثير نمي‌گذارد و سهم قابل‌ملاحظه‌اي از قيمت تمام‌شده (مانند هزينه‌هاي حمل‌ونقل يا بسته‌بندي و هزينه‌هاي مبادلاتي) افزايش قيمت‌هاي بالاتري را تجربه کرده‌اند؛ سوم اينکه در سال جاري قيمت‌هاي جهاني افزايش يافته است؛ چهارم اينکه هزينه‌هاي مبادلاتي (مانند هزينه واردات در نتيجه تأثير تحريم‌ها يا هزينه توزيع) بالا رفته است؛ پنجم اينکه تنش و بي‌ثباتي شديد اقتصادي (مانند بروز کمبود به علت دشواري واردات يا بحران ارزي) روي قيمت‌ها تأثير گذاشته است و ششم اينکه در برآورد ميزان افزايش قيمت‌ها بايد ميانگين دوره در نظر گرفته شود و نه نقاط اوج قيمت‌ها. بنابراين نرخ متوسط تورم حدود ۵۰درصد در خصوص کالاهايي که با ارز ترجيحي توليد يا وارد مي‌گردند، نبايد دور از انتظار باشد. براساس آخرين آمار تورم (دي‌ماه) نرخ تورم خوراکي‌ها ۵۶درصد اعلام شده که آمار قيمت خرده‌فروشي مواد خوراکي در تهران (۳۰ آذر) نيز کم‌و‌بيش حاکي از کنترل قيمت‌ها در مورد اقلام مهم است. با توجه به مواردي مانند تورم بالاي ۱۰۰درصدي توليد مسکن و ۹۰درصدي مسکن، هرج‌ومرج و افزايش شديد قيمت‌ها در بازار خودرو، يا افزايش قيمت بالاي ۱۵۰ درصدي لوازم خانگي، کاملا واضح است که تخصيص ارز ترجيحي به کالاهاي اساسي تا چه اندازه مؤثر و کارآمد بوده است و البته که اگر فساد اشاره‌شده در گزارش ياد‌شده در دستگاه‌هاي اجرائي و نظارتي وجود نداشت، اثربخشي تخصيص ارز به قيمت ترجيحي افزايش مي‌يافت.
۲) هيچ سامانه و دستگاهي بازدهي صد درصد ندارد و بنابراين درصدي از منابع در فرايند تبديل يا توليد مستهلک و اتلاف مي‌شود. در نتيجه اثرات دو برابرسازي قيمت ارز، قيمت کالاهاي اساسي به مراتب بيش از آن چيزي رشد مي‌کند که در گزارش مرکز پژوهش‌ها ذکر شده است.
۳) در اصل، اين طرح افزايش نرخ ارز رسمي کشور به قيمت هر دلار هشت‌هزار تومان (و به تبع آن افزايش نرخ ارز آزاد) را تعقيب مي‌کند. با توجه به تجربيات قبلي و به‌ويژه يک سال اخير، هيچ تضميني وجود ندارد که تخصيص ارز کالاهاي اساسي با قيمت ارز نيما منجر به افزايش قيمت ارز آزاد و به‌تبع آن تکرار شرايط کنوني (مارپيچ افزايش قيمت‌ کالاها و به دنبال آن افزايش قيمت ارز) نشود. شواهد تجربي حکايت از آن دارد که در صورت افزايش قيمت ارز رسمي به هشت هزار تومان، قيمت ارز آزاد از مرز ۱۵ هزار تومان عبور خواهد کرد.
۴) اين گزارش براي توجيه افزايش نرخ ارز رسمي چنان القا مي‌کند که گويي دولت در زمينه تأمين کالاهاي اساسي صلاحيت ندارد و حتي قادر به اداره منابع خود نيست و اين منابع در فرايند فسادهاي اداري و مالي اتلاف مي‌شود و تنها با حذف فاصله ارز چهارهزارو 200 توماني با ارز هشت هزار توماني اين فساد محدود مي‌شود. در‌صورتي‌که کارآيي دولت تا اين حد پايين و فساد اين‌قدر زياد باشد، بنابراين دامنه تبعات و عواقب آن به تأمين کالاهاي اساسي محدود نمي‌ماند و کليه امور کشور را دربر مي‌گيرد.
۵) در گزارش مرکز پژوهش‌ها گفته شده که از تأمين ارز ترجيحي برای واردات کالاهاي اساسي، مصرف‌کنندگان نهايي برخوردار نشده‌اند و به جاي آنها گروه‌هاي ويژه‌اي که دسترسي به مجوز و ارز واردات کالاهاي اساسي داشته‌اند، با عرضه کالاهاي اساسي وارداتي براساس قيمت ارز آزاد به بازار يا صادرات آنها منافع کلان به دست آورده‌اند. پرسش اينجا است که آيا اين گروه‌هاي ويژه که دسترسي به مجوز و ارز داشته‌اند با افزايش قيمت ارز چهارهزارو 200 توماني به هشت‌هزار توماني دسترسي‌شان به ارز و مجوز محدود مي‌شود يا فقط قيمت‌هاي کالاهاي عمومي با جهش قيمت چند 10 درصدي مواجه خواهند شد؟ طبق محاسبات ما اگر عرضه کالاهاي اساسي به بازار براساس قيمت ارز آزاد صورت گرفته باشد، هم‌اکنون بايد تورم کالاهاي اساسي و به تبع آن مواد غذايي و دارو حدود ۲۰۰ درصد باشد.
۶) نرخ ارز رسمي (چهارهزارو 200 تومان) به‌عنوان سد قيمتي و مقاومت رواني در برابر افزايش نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم عمل کرده است که در برابر انتظارات تورمي و افزايش قيمت‌ها مانع کم‌و‌بيش مؤثري محسوب مي‌شود.
۷) تجربه قبلي در اعطاي يارانه‌هاي نقدي نشان مي‌دهد که مصرف حامل‌هاي انرژي کاهش نيافت، گراني‌ها تشديد شد و در نهايت ارزش يارانه‌ها در عمل تقليل يافت.
۸) هم‌اکنون وضعيت فقر در کشور به‌گونه‌اي گسترش و تعميق يافته که ديگر نقاط بسيار محروم و کپرنشينان و حاشيه‌نشينان نماينده فقرا نيستند و حداقل يک‌سوم طبقه شهري (شامل کارگران و بازنشستگان) به طبقه فقرا پيوسته‌اند. از تضعيف ارزش پول ملي و افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي جز بينواسازي بخش قابل‌توجهي از مردم دستاورد ديگري عايد نشده است.
۹) در گزارش بارها از مستمسک حمايت از توليد داخلي در جهت جهش نرخ ارز استفاده شده است. در غياب نهادها و ساختارهاي پشتيبان توليد و بسياري از مؤلفه‌ها و عوامل ديگر، افزايش نرخ ارز به رشد خام‌فروشي و فروش ثروت‌هاي ملي منجر شده و از اثرات مثبت و سازنده خبري نبوده است. در اقتصاد جهاني هيچ‌گاه صرفا با اهرم چندبرابرکردن نرخ ارز، صادرات توسعه پيدا نکرده است.
۱۰) در گزارش مرکز پژوهش‌ها با نگاهي گزينشي، ابزاري و سطحي (که توسط رسانه‌هاي وابسته به بنگاه‌هاي بالادستي رانتي- خصولتي ترويج مي‌شود) و با تحريف واقعيت‌ها، ذکر شده که آزادسازي قيمت فروش کالاهاي پتروشيمي منجر به کاهش قيمت‌ها شده است. در سه دهه اخير شگرد بنگاه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي براي افزايش قيمت‌ها، مهندسي عرضه با ايجاد اختلال در بازار، کمبود مصنوعي و بازار سياه و پس‌ازآن افزايش قيمت‌ها به سطح دلخواه بوده است. برخلاف آنچه در گزارش ذکر شده، اعتراض توليدکنندگان پايين‌دستي و الزام پتروشيمي‌ها به عرضه محصولات خود (با قيمت جهاني به نرخ ارز نيما) در بورس کالا موجب شد تا بهاي محصولات پتروشيمي‌ها کاهش پيدا کند.
۱۱) افزايش دوبرابري قيمت ارز رسمي موجب خواهد شد که توليد ناخالص داخلي ايران (به دلار) بيش از ۳۵ درصد کاهش پيدا کند و حتي اندازه آن از اقتصاد کشورهاي کوچکي مانند امارات متحده عربي نيز کمتر نشان داده شود.
۱۲) ترجيع‌بند گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس «رانت، فساد و انحراف منابع» به‌ويژه در صادرات است. در اين گزارش به‌ویژه نقش گروه‌هايي برجسته شده که به رانت نهاده‌هاي ورودي ارزان‌قيمت براي صادرات دسترسي دارند و از مابه‌التفاوت قيمت‌ها سود مي‌برند و در سال ۱۳۹۷ به شدت فربه شده‌اند. در اينجا روي رانت به ميزان حداکثر ۱۰ هزار ميليارد تومان تمرکز شده اما به رانت‌هاي زير (که از آنها ماليات و عوارض اخذ نمي‌شود) و پشتيباني مستقيم، تلويحي يا سکوت نحله نئوليبرال را به همراه دارند، هيچ اشار‌ه‌اي نشده است؛ بيش از ۸۰۰ هزار ميليارد تومان (معادل نيمي از نقدينگي کشور) پرداخت سود به سپرده‌هاي بانکي در پنج سال اخير، بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان رانت ارزي در سال ۱۳۹۷، رانت تخصيص ارز با نرخ ترجيحي جهت واردات کالاهاي غيراساسي در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۶، رانت منابع معدني و نفت و گاز و انرژي به صنايع بالادستي و فساد و هدررفت و انحراف منابع حاصله، بيش از ۱۰ميليارد دلار صادرات و بيش از اين ميزان فروش داخلي زنجيره معدني و صنايع معدني، با پرداخت فقط ۱۵۰ هزار ميليارد تومان بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸، چندصد هزار ميليارد تومان رانت و عايدي بر سرمايه ملکي ناشي از سفته‌بازي در زمين و مستغلات در ۱۵ سال اخير، دريافت بيش از صدهزار ميليارد تومان رانت سالانه اجاره مسکن و ساختمان‌هاي تجاري.
پيشنهادها:
امکان تأمین ارز ترجيحي جهت دارو و تجهيزات و ملزومات کاملا ضروري پزشکي، نهاده‌هاي دامي، نهاده‌هاي کشاورزي (جهت توليد گندم و محصولات کشاورزي کليدي و اساسي)، دانه‌هاي روغني، روغن خام و در صورت لزوم روغن‌هاي خوراکي، شکر خام، برنج، حبوبات و گندم با بودجه حدود هشت ميليارد دلار وجود دارد. اختصاص بخشي از درآمد ريالي حاصل از مابه‌التفاوت فروش مابقي بودجه ۱۴ميليارددلاري (شش ميليارد دلار به نرخ ارز نيما) جهت پرداخت مابه‌التفاوت خريد کالاهاي اساسي توليد داخل به‌منظور حمايت از توليدکنندگان داخلي، واگذاري مسئوليت مديريت زنجيره عرضه به تشکل‌هاي توليدي، ممنوعيت صادرات همه کالاهاي توليدشده با نهاده‌هاي وارداتي با ارز دولتي و محدوديت صادرات کالاهاي اساسي و ارزاق عمومي، کاهش قيمت ارز در جهت تقويت ارزش پول ملي و برگرداندن بخشي از قدرت خريد عامه مردم و حقوق‌بگيران از طريق تقويت پول ملي، توقف فعاليت بازار ثانويه ارز و فروش هرگونه ارز صادراتي به دولت با قيمت عادلانه و منطقي، افزايش قيمت مواد خام و انرژي و آب مصرفي صنايع انرژي‌بر و متکي به رانت منابع، متناسب با افزايش بهاي قيمت فروش محصولات آنها در بازارهاي داخلي يا صادراتي، افزايش بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن در حد و اندازه منافع اقتصادي حاصله، شمول بنگاه‌هاي شبه‌دولتي و شبه‌خصوصي سودده در پرداخت ماليات با لغو معافيت‌هاي مالياتي خاص، لغو معافيت‌هاي مالياتي بر روي صادرات مواد خام و اوليه، لغو معافيت‌هاي مالياتي توليدکنندگان معدني و مواد اوليه و خام (متکي به رانت منابع معدني و نفت و گاز و انرژي)، اخذ ماليات از تمامی فعاليت‌هاي سفته‌بازي و دلالي، مستغلات، سود سپرده‌هاي بانکي، عايدي سرمايه، اخذ ماليات از درآمدهاي کلان حاصل از سفته‌بازي، دلالي و رانت افزايش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷.

شرق: ديروز گزارشي با عنوان «ايجاد بحران معيشت در جهت تأمين منافع رانتي‌ها» از سوي يك اقتصاددان و پژوهشگر منتشر شد كه در آن، به نقد گزارش منتشر‌شده در مركز پژوهش‌هاي مجلس با عنوان «ارزيابي نتايج اختصاص ارز با نرخ ترجيحي و پيشنهادهاي اصلاحي» پرداختند. خلاصه‌اي از بندهاي نقادانه اين گزارش در ادامه مي‌آيد.
1) هنگامي‌که قيمت‌هاي اقلام کالايي بررسي شود، ملاحظه مي‌شود برخلاف آنچه مطرح شده تأمين ارز با نرخ ترجيحي جهت واردات کالاها و اقلام اساسي -حتي باوجود ناتواني دستگاه‌هاي مرتبط- بسيار تأثيرگذار است. در اين راستا بايد توجه داشت؛ اول اينکه قيمت ارز ترجيحي نسبت به سال ۱۳۹۶، ۲۵درصد افزايش داده شده است؛ دوم اينکه فقط قيمت دلار روي قيمت تمام‌شده تأثير نمي‌گذارد و سهم قابل‌ملاحظه‌اي از قيمت تمام‌شده (مانند هزينه‌هاي حمل‌ونقل يا بسته‌بندي و هزينه‌هاي مبادلاتي) افزايش قيمت‌هاي بالاتري را تجربه کرده‌اند؛ سوم اينکه در سال جاري قيمت‌هاي جهاني افزايش يافته است؛ چهارم اينکه هزينه‌هاي مبادلاتي (مانند هزينه واردات در نتيجه تأثير تحريم‌ها يا هزينه توزيع) بالا رفته است؛ پنجم اينکه تنش و بي‌ثباتي شديد اقتصادي (مانند بروز کمبود به علت دشواري واردات يا بحران ارزي) روي قيمت‌ها تأثير گذاشته است و ششم اينکه در برآورد ميزان افزايش قيمت‌ها بايد ميانگين دوره در نظر گرفته شود و نه نقاط اوج قيمت‌ها. بنابراين نرخ متوسط تورم حدود ۵۰درصد در خصوص کالاهايي که با ارز ترجيحي توليد يا وارد مي‌گردند، نبايد دور از انتظار باشد. براساس آخرين آمار تورم (دي‌ماه) نرخ تورم خوراکي‌ها ۵۶درصد اعلام شده که آمار قيمت خرده‌فروشي مواد خوراکي در تهران (۳۰ آذر) نيز کم‌و‌بيش حاکي از کنترل قيمت‌ها در مورد اقلام مهم است. با توجه به مواردي مانند تورم بالاي ۱۰۰درصدي توليد مسکن و ۹۰درصدي مسکن، هرج‌ومرج و افزايش شديد قيمت‌ها در بازار خودرو، يا افزايش قيمت بالاي ۱۵۰ درصدي لوازم خانگي، کاملا واضح است که تخصيص ارز ترجيحي به کالاهاي اساسي تا چه اندازه مؤثر و کارآمد بوده است و البته که اگر فساد اشاره‌شده در گزارش ياد‌شده در دستگاه‌هاي اجرائي و نظارتي وجود نداشت، اثربخشي تخصيص ارز به قيمت ترجيحي افزايش مي‌يافت.
۲) هيچ سامانه و دستگاهي بازدهي صد درصد ندارد و بنابراين درصدي از منابع در فرايند تبديل يا توليد مستهلک و اتلاف مي‌شود. در نتيجه اثرات دو برابرسازي قيمت ارز، قيمت کالاهاي اساسي به مراتب بيش از آن چيزي رشد مي‌کند که در گزارش مرکز پژوهش‌ها ذکر شده است.
۳) در اصل، اين طرح افزايش نرخ ارز رسمي کشور به قيمت هر دلار هشت‌هزار تومان (و به تبع آن افزايش نرخ ارز آزاد) را تعقيب مي‌کند. با توجه به تجربيات قبلي و به‌ويژه يک سال اخير، هيچ تضميني وجود ندارد که تخصيص ارز کالاهاي اساسي با قيمت ارز نيما منجر به افزايش قيمت ارز آزاد و به‌تبع آن تکرار شرايط کنوني (مارپيچ افزايش قيمت‌ کالاها و به دنبال آن افزايش قيمت ارز) نشود. شواهد تجربي حکايت از آن دارد که در صورت افزايش قيمت ارز رسمي به هشت هزار تومان، قيمت ارز آزاد از مرز ۱۵ هزار تومان عبور خواهد کرد.
۴) اين گزارش براي توجيه افزايش نرخ ارز رسمي چنان القا مي‌کند که گويي دولت در زمينه تأمين کالاهاي اساسي صلاحيت ندارد و حتي قادر به اداره منابع خود نيست و اين منابع در فرايند فسادهاي اداري و مالي اتلاف مي‌شود و تنها با حذف فاصله ارز چهارهزارو 200 توماني با ارز هشت هزار توماني اين فساد محدود مي‌شود. در‌صورتي‌که کارآيي دولت تا اين حد پايين و فساد اين‌قدر زياد باشد، بنابراين دامنه تبعات و عواقب آن به تأمين کالاهاي اساسي محدود نمي‌ماند و کليه امور کشور را دربر مي‌گيرد.
۵) در گزارش مرکز پژوهش‌ها گفته شده که از تأمين ارز ترجيحي برای واردات کالاهاي اساسي، مصرف‌کنندگان نهايي برخوردار نشده‌اند و به جاي آنها گروه‌هاي ويژه‌اي که دسترسي به مجوز و ارز واردات کالاهاي اساسي داشته‌اند، با عرضه کالاهاي اساسي وارداتي براساس قيمت ارز آزاد به بازار يا صادرات آنها منافع کلان به دست آورده‌اند. پرسش اينجا است که آيا اين گروه‌هاي ويژه که دسترسي به مجوز و ارز داشته‌اند با افزايش قيمت ارز چهارهزارو 200 توماني به هشت‌هزار توماني دسترسي‌شان به ارز و مجوز محدود مي‌شود يا فقط قيمت‌هاي کالاهاي عمومي با جهش قيمت چند 10 درصدي مواجه خواهند شد؟ طبق محاسبات ما اگر عرضه کالاهاي اساسي به بازار براساس قيمت ارز آزاد صورت گرفته باشد، هم‌اکنون بايد تورم کالاهاي اساسي و به تبع آن مواد غذايي و دارو حدود ۲۰۰ درصد باشد.
۶) نرخ ارز رسمي (چهارهزارو 200 تومان) به‌عنوان سد قيمتي و مقاومت رواني در برابر افزايش نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم عمل کرده است که در برابر انتظارات تورمي و افزايش قيمت‌ها مانع کم‌و‌بيش مؤثري محسوب مي‌شود.
۷) تجربه قبلي در اعطاي يارانه‌هاي نقدي نشان مي‌دهد که مصرف حامل‌هاي انرژي کاهش نيافت، گراني‌ها تشديد شد و در نهايت ارزش يارانه‌ها در عمل تقليل يافت.
۸) هم‌اکنون وضعيت فقر در کشور به‌گونه‌اي گسترش و تعميق يافته که ديگر نقاط بسيار محروم و کپرنشينان و حاشيه‌نشينان نماينده فقرا نيستند و حداقل يک‌سوم طبقه شهري (شامل کارگران و بازنشستگان) به طبقه فقرا پيوسته‌اند. از تضعيف ارزش پول ملي و افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي جز بينواسازي بخش قابل‌توجهي از مردم دستاورد ديگري عايد نشده است.
۹) در گزارش بارها از مستمسک حمايت از توليد داخلي در جهت جهش نرخ ارز استفاده شده است. در غياب نهادها و ساختارهاي پشتيبان توليد و بسياري از مؤلفه‌ها و عوامل ديگر، افزايش نرخ ارز به رشد خام‌فروشي و فروش ثروت‌هاي ملي منجر شده و از اثرات مثبت و سازنده خبري نبوده است. در اقتصاد جهاني هيچ‌گاه صرفا با اهرم چندبرابرکردن نرخ ارز، صادرات توسعه پيدا نکرده است.
۱۰) در گزارش مرکز پژوهش‌ها با نگاهي گزينشي، ابزاري و سطحي (که توسط رسانه‌هاي وابسته به بنگاه‌هاي بالادستي رانتي- خصولتي ترويج مي‌شود) و با تحريف واقعيت‌ها، ذکر شده که آزادسازي قيمت فروش کالاهاي پتروشيمي منجر به کاهش قيمت‌ها شده است. در سه دهه اخير شگرد بنگاه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي براي افزايش قيمت‌ها، مهندسي عرضه با ايجاد اختلال در بازار، کمبود مصنوعي و بازار سياه و پس‌ازآن افزايش قيمت‌ها به سطح دلخواه بوده است. برخلاف آنچه در گزارش ذکر شده، اعتراض توليدکنندگان پايين‌دستي و الزام پتروشيمي‌ها به عرضه محصولات خود (با قيمت جهاني به نرخ ارز نيما) در بورس کالا موجب شد تا بهاي محصولات پتروشيمي‌ها کاهش پيدا کند.
۱۱) افزايش دوبرابري قيمت ارز رسمي موجب خواهد شد که توليد ناخالص داخلي ايران (به دلار) بيش از ۳۵ درصد کاهش پيدا کند و حتي اندازه آن از اقتصاد کشورهاي کوچکي مانند امارات متحده عربي نيز کمتر نشان داده شود.
۱۲) ترجيع‌بند گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس «رانت، فساد و انحراف منابع» به‌ويژه در صادرات است. در اين گزارش به‌ویژه نقش گروه‌هايي برجسته شده که به رانت نهاده‌هاي ورودي ارزان‌قيمت براي صادرات دسترسي دارند و از مابه‌التفاوت قيمت‌ها سود مي‌برند و در سال ۱۳۹۷ به شدت فربه شده‌اند. در اينجا روي رانت به ميزان حداکثر ۱۰ هزار ميليارد تومان تمرکز شده اما به رانت‌هاي زير (که از آنها ماليات و عوارض اخذ نمي‌شود) و پشتيباني مستقيم، تلويحي يا سکوت نحله نئوليبرال را به همراه دارند، هيچ اشار‌ه‌اي نشده است؛ بيش از ۸۰۰ هزار ميليارد تومان (معادل نيمي از نقدينگي کشور) پرداخت سود به سپرده‌هاي بانکي در پنج سال اخير، بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان رانت ارزي در سال ۱۳۹۷، رانت تخصيص ارز با نرخ ترجيحي جهت واردات کالاهاي غيراساسي در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۶، رانت منابع معدني و نفت و گاز و انرژي به صنايع بالادستي و فساد و هدررفت و انحراف منابع حاصله، بيش از ۱۰ميليارد دلار صادرات و بيش از اين ميزان فروش داخلي زنجيره معدني و صنايع معدني، با پرداخت فقط ۱۵۰ هزار ميليارد تومان بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸، چندصد هزار ميليارد تومان رانت و عايدي بر سرمايه ملکي ناشي از سفته‌بازي در زمين و مستغلات در ۱۵ سال اخير، دريافت بيش از صدهزار ميليارد تومان رانت سالانه اجاره مسکن و ساختمان‌هاي تجاري.
پيشنهادها:
امکان تأمین ارز ترجيحي جهت دارو و تجهيزات و ملزومات کاملا ضروري پزشکي، نهاده‌هاي دامي، نهاده‌هاي کشاورزي (جهت توليد گندم و محصولات کشاورزي کليدي و اساسي)، دانه‌هاي روغني، روغن خام و در صورت لزوم روغن‌هاي خوراکي، شکر خام، برنج، حبوبات و گندم با بودجه حدود هشت ميليارد دلار وجود دارد. اختصاص بخشي از درآمد ريالي حاصل از مابه‌التفاوت فروش مابقي بودجه ۱۴ميليارددلاري (شش ميليارد دلار به نرخ ارز نيما) جهت پرداخت مابه‌التفاوت خريد کالاهاي اساسي توليد داخل به‌منظور حمايت از توليدکنندگان داخلي، واگذاري مسئوليت مديريت زنجيره عرضه به تشکل‌هاي توليدي، ممنوعيت صادرات همه کالاهاي توليدشده با نهاده‌هاي وارداتي با ارز دولتي و محدوديت صادرات کالاهاي اساسي و ارزاق عمومي، کاهش قيمت ارز در جهت تقويت ارزش پول ملي و برگرداندن بخشي از قدرت خريد عامه مردم و حقوق‌بگيران از طريق تقويت پول ملي، توقف فعاليت بازار ثانويه ارز و فروش هرگونه ارز صادراتي به دولت با قيمت عادلانه و منطقي، افزايش قيمت مواد خام و انرژي و آب مصرفي صنايع انرژي‌بر و متکي به رانت منابع، متناسب با افزايش بهاي قيمت فروش محصولات آنها در بازارهاي داخلي يا صادراتي، افزايش بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن در حد و اندازه منافع اقتصادي حاصله، شمول بنگاه‌هاي شبه‌دولتي و شبه‌خصوصي سودده در پرداخت ماليات با لغو معافيت‌هاي مالياتي خاص، لغو معافيت‌هاي مالياتي بر روي صادرات مواد خام و اوليه، لغو معافيت‌هاي مالياتي توليدکنندگان معدني و مواد اوليه و خام (متکي به رانت منابع معدني و نفت و گاز و انرژي)، اخذ ماليات از تمامی فعاليت‌هاي سفته‌بازي و دلالي، مستغلات، سود سپرده‌هاي بانکي، عايدي سرمايه، اخذ ماليات از درآمدهاي کلان حاصل از سفته‌بازي، دلالي و رانت افزايش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.