مدرسهفروشی و پیامدهای آموزشی- اخلاقی آن
محمدرضا نیکنژاد. کارشناس آموزشوپرورش
در بند (د) تبصره 9 لایحه بودجه 98 آمده است: «به وزارت آموزشوپرورش اجازه داده میشود بهمنظور ساماندهی و بهینهسازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهرهبرداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزشوپرورش استان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه ۲۲/۱۲/ ۱۳۵۱ صورت میگیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهرهبرداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف میباشد».
نگارنده درست نمیداند که فروش یا اجاره و حتی اجاره به شرط تملیک داراییهای عمومی در بخشهای دیگر دولت تا کجا پیش رفته و پیگیری میشود! اما این رویه شوربختانه در آموزشوپرورش شدت گرفته و هر سال با ارائه طرحها و لایحههایی شتاب بیشتری میگیرد و میتواند پیامدهای ناگواری برای نسلهای دانشآموزی آینده داشته باشد. برای نمونه در دو، سه سال گذشته جمعیت دانشآموزی کشور از 12.5 میلیون، به نزدیک 14 میلیون رسیده است و پیشبینی میشود این روند همچنان ادامه یابد. فروش، اجاره و تغییر کاربری مدرسهها باعث کاهش فضای آموزشی، بهویژه در شهرهایی با تراکم دانشآموزی بالا، میشود و بیگمان و سرراست میتواند بر افت کیفیت آموزشیِ چندینساله دامن بزند و جلوی آموزش بهینه بخش بزرگی از دانشآموزان کشور را بگیرد. این نگرانی هنگامی افزایش مییابد که محمد جمالزاده، معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور، در گفتوگو با رسانهها میگوید: «اکنون سرانه فضای آموزشی در کشور پنج متر است. برای رسیدن به فضای آموزشی استاندارد، یعنی هشت متر به ازای هر دانشآموز، به افزایش سه متری این سرانه نیاز است». در همین
راستا حمیدی، معاون تربیتبدنی و سلامت وزیر آموزشوپرورش، نیز درباره سرانه فضای ورزشی مدرسهها میگوید: «سرانه مکانهای سرپوشیده ورزشی مدرسهها بدون بهحسابآوردن حیاط آنها، 0.33 درصد است که عددی بسیار ناچیز است... طرحهای حیاط پویا، ورزش صبحگاهی و المپیادهای ورزشی درونمدرسهای از جمله برنامههای معاونت تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزشوپرورش برای توسعه فعالیت فیزیکی دانشآموزان است...». این در حالی است که آموزشوپرورش در یکی، دو سال گذشته با دیوار کشی در حیاط مدرسههای دارای موقعیتهای تجاری، بخش جلویی و رو به خیابانِ حیاط شمار زیادی از مدرسهها -به عنوان اندک فضای ورزشی دانشآموزان- را به واحدهای تجاری تبدیل کرده، فروخته یا اجاره داده است!
از دیگر سو، روند شتابناکِ فروش، اجاره و تغییر کاربری مدرسهها با چهاردهمین راهکار سند تحول بنیادین آموزشوپرورش که بر «ایجاد و متناسبسازی فضاهای تربیتی با ویژگیها و نیازهای دانشآموزان و اقتضائات فرهنگ اسلامی- ایرانی و شرایط اقلیمی، فرهنگی و جغرافیایی» تأکید میکند، در رویارویی جدی است. بیگمان مدرسهای که بخشی از فضای فیزیکیاش مغازه است و بخش مهمی از اندیشه گردانندگان خُرد و کلانش درآمدزایی و صرفهجویی و دریافت پول به بهانههای گوناگون از خانوادهها و ... است، افزون بر اینکه نمیتواند شهروندانی دانا، توانا و اخلاقمدار و آشنا با فرهنگ سرزمینی پرورش دهد، از کارکردهای سنتی خویش، یعنی سواد آموزشی و تربیت بدنی حداقلی، نیز بازمیماند. نگاه درآمدزایی کنونی به مدرسه، بهعنوان ساختاری فرهنگی- اجتماعی، این نهاد را به فضایی مشتریمحور تبدیل کرده که افزون بر خدشهدارکردن جایگاه اخلاقی و معنوی آموزش و مخالفت آشکار با قانون اساسی و سند تحول بنیادین، شکاف عدالت آموزشی را بیش از پیش فراخ میکند. بیگمان این اجحافی نابخشودنی در حقِ نسلهای کنونی و آینده کشور است.
در بند (د) تبصره 9 لایحه بودجه 98 آمده است: «به وزارت آموزشوپرورش اجازه داده میشود بهمنظور ساماندهی و بهینهسازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهرهبرداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزشوپرورش استان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه ۲۲/۱۲/ ۱۳۵۱ صورت میگیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهرهبرداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف میباشد».
نگارنده درست نمیداند که فروش یا اجاره و حتی اجاره به شرط تملیک داراییهای عمومی در بخشهای دیگر دولت تا کجا پیش رفته و پیگیری میشود! اما این رویه شوربختانه در آموزشوپرورش شدت گرفته و هر سال با ارائه طرحها و لایحههایی شتاب بیشتری میگیرد و میتواند پیامدهای ناگواری برای نسلهای دانشآموزی آینده داشته باشد. برای نمونه در دو، سه سال گذشته جمعیت دانشآموزی کشور از 12.5 میلیون، به نزدیک 14 میلیون رسیده است و پیشبینی میشود این روند همچنان ادامه یابد. فروش، اجاره و تغییر کاربری مدرسهها باعث کاهش فضای آموزشی، بهویژه در شهرهایی با تراکم دانشآموزی بالا، میشود و بیگمان و سرراست میتواند بر افت کیفیت آموزشیِ چندینساله دامن بزند و جلوی آموزش بهینه بخش بزرگی از دانشآموزان کشور را بگیرد. این نگرانی هنگامی افزایش مییابد که محمد جمالزاده، معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور، در گفتوگو با رسانهها میگوید: «اکنون سرانه فضای آموزشی در کشور پنج متر است. برای رسیدن به فضای آموزشی استاندارد، یعنی هشت متر به ازای هر دانشآموز، به افزایش سه متری این سرانه نیاز است». در همین
راستا حمیدی، معاون تربیتبدنی و سلامت وزیر آموزشوپرورش، نیز درباره سرانه فضای ورزشی مدرسهها میگوید: «سرانه مکانهای سرپوشیده ورزشی مدرسهها بدون بهحسابآوردن حیاط آنها، 0.33 درصد است که عددی بسیار ناچیز است... طرحهای حیاط پویا، ورزش صبحگاهی و المپیادهای ورزشی درونمدرسهای از جمله برنامههای معاونت تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزشوپرورش برای توسعه فعالیت فیزیکی دانشآموزان است...». این در حالی است که آموزشوپرورش در یکی، دو سال گذشته با دیوار کشی در حیاط مدرسههای دارای موقعیتهای تجاری، بخش جلویی و رو به خیابانِ حیاط شمار زیادی از مدرسهها -به عنوان اندک فضای ورزشی دانشآموزان- را به واحدهای تجاری تبدیل کرده، فروخته یا اجاره داده است!
از دیگر سو، روند شتابناکِ فروش، اجاره و تغییر کاربری مدرسهها با چهاردهمین راهکار سند تحول بنیادین آموزشوپرورش که بر «ایجاد و متناسبسازی فضاهای تربیتی با ویژگیها و نیازهای دانشآموزان و اقتضائات فرهنگ اسلامی- ایرانی و شرایط اقلیمی، فرهنگی و جغرافیایی» تأکید میکند، در رویارویی جدی است. بیگمان مدرسهای که بخشی از فضای فیزیکیاش مغازه است و بخش مهمی از اندیشه گردانندگان خُرد و کلانش درآمدزایی و صرفهجویی و دریافت پول به بهانههای گوناگون از خانوادهها و ... است، افزون بر اینکه نمیتواند شهروندانی دانا، توانا و اخلاقمدار و آشنا با فرهنگ سرزمینی پرورش دهد، از کارکردهای سنتی خویش، یعنی سواد آموزشی و تربیت بدنی حداقلی، نیز بازمیماند. نگاه درآمدزایی کنونی به مدرسه، بهعنوان ساختاری فرهنگی- اجتماعی، این نهاد را به فضایی مشتریمحور تبدیل کرده که افزون بر خدشهدارکردن جایگاه اخلاقی و معنوی آموزش و مخالفت آشکار با قانون اساسی و سند تحول بنیادین، شکاف عدالت آموزشی را بیش از پیش فراخ میکند. بیگمان این اجحافی نابخشودنی در حقِ نسلهای کنونی و آینده کشور است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.