پازلچینی رؤسایجمهور
احمد غلامی . سردبیر
ساختارهاي سياسي فرايندهاي سياسي را شكل ميدهند. براي درك و دريافت آنچه ساختار سياسي ايران ناميده ميشود، راه دشواري پيشرو است. راه دشواري كه شايد با پيمودن آن هم به سرمنزل مقصود نرسيم. در چنین وضعيتهایی است كه تشخيص سِره از ناسره و نقد دولت بهشيوهاي نامتعارف صورت ميگيرد. حاميان دولت تا سرحدِ امکان بر سر اشتباهات دولت خود ميايستند و منتقدان دولت در نقد و اصلاح از حد متعارف خارج ميشوند. در اين ساحت رؤساي دولتها هم ناگزيرند بيش از رياست بر دولت و راهبرديكردن تصميمات قانوني و اجرائي، دولت را مديريت كنند. درواقع بيشتر انرژي رؤساي جمهور صرف مديريت دولت و پيرامون آن؛ احزاب وفادار و نمايندگان مجلس نزديك به دولت ميشود. در اين ميان مهمتر از همه ايجاد توازن و تعادل بين دولت و سایر نهادهاي رسمي كشور است.
رؤساي جمهور با ميداني از نيروها مواجهند كه اين نيروها بيش از آنکه در راستاي اهداف دولت باشند، دولت را به راستاي اهداف خود فراميخوانند؛ گيرم با اقناع يا اجبار. در دنياي امروز تصور رئيسجمهوري كه نشسته و پازل يك بازي را كنار هم ميچيند همانقدر غريب است كه كارش سروساماندادن به ميدان نيروهاي دولت و پيرامون آن باشد.از دل اين پازلچيني رئيسجمهوري مقتدر بيرون نميآيد، فقط مديري توانا يا ضعيف شكل ميگيرد. مصداق عيني آن دو دولت اصلاحات است.
خاتمي تا انتهاي دوره رياستجمهورياش نتوانست ميدان نيروهاي دولت و پيرامون آن را با توزيع منافع و مناصب خنثي نگاه دارد. مديريت براساس خنثيسازي آرامشِ درون دولت را تا حدودي تضمين ميكند و از تنشهاي پيرامون ميكاهد، اما سياست را محو میکند. اتفاقی كه در دولت روحاني رخ داد و غياب امر سیاسی نشئتگرفته از همين خنثيسازي يا بهمعناي ديگر مديريت نسبتا خوب ميدان نيروهاي دولت و پيرامون آن است. خنثيسازيِ نيروهاي سياسي، سياست را از پويايي و تحرك واميدارد و زمینه بروز سیاست را ناممکن میسازد، در این وضعیت كارها بدون ميل و مشاركت مردم پيش خواهند رفت. اینک دیگر مردم به اين باور رسيدهاند که تفاوتي نميكند در انتخابات 1400 چه كسي بر مسند ریاست جمهوری بنشيند. رئيسجمهورِ آينده، تجربهاي خواهد بود از رؤساي جمهور گذشته، گيرم با اندكي تفاوت در منشها و خصلتها. منشها و خصلتهایی که در ساختار چندان اثري ندارند و اين ساختار است كه فرايندهاي سياسي را شكل ميدهند و فرايندها هم ساختار را. بازيگران سياسي بهلحاظ قانوني و براساس اختيار و اقتدارشان از يكديگر متمايز ميشوند. آنان رؤساي نهادهايي هستند كه كاركردهاي جداگانهاي به هر
كدام از آنان تخصيص دادهاند. جايگاه اين بازيگران در ساختار با كاهش و افزايش توانمندي آنان تغيير ميكند. اگر مديري در اجراي ايدهها و برنامههايش موفق عمل كند توانمنديهايش افزايش مييابد. يك ساختار سياسي ابتدا براساس نظم و بعد، تخصيص قدرت و سرانجام با توانمندي شكل ميگيرد. آیا ساختار سياسي ما با اينگونه صورتبندیها همراه است. نظم ساختاري وجود دارد اما تخصيص و توانمندي کار گیر دارد. اگر مجلس در رأس قوه قانونگذاري است، نهادهاي ديگري هم هستند كه بهشكل قانوني قدرتي موازي به آنان تخصيص داده شده است. اين نهادهاي موازي خدشهاي جدي به توازن قوا وارد ميكنند، خاصه آنكه اگر فردي از توانمندي بالايي برخوردار باشد و نهاد موازي آن از تخصيصيافتگي قدرت سهم بيشتري داشته باشد، اين تضاد كار هر دو نهاد را به بنبست ميكشاند. چنین وضعیتی سيستم را مختل ميكند و سيستمي كه مختل شود جامعه سياسي را به بنبست ميكشاند. بزنگاهي كه از رؤساي جمهور، مديران توانا و ناتوان ميسازد همينجا است. از سوي ديگر پاساژهاي خالي مابين اين نهادها جاي مناسب براي رشد فساد و سوءاستفادههاي قانوني و غیرقانوني است. شايد وضعيت كنوني حاصلِ مديرسازي
رؤساي جمهور و سازوکار ساختار سياسي ايران است. علتهاي متفاوتي كه يك معلول مشترك دارند؛ ناكارآمدي. اين شرايط همه را واداشته تا براي برونرفت از وضعيت كنوني چارهانديشي كنند. اگر نام اصلاحطلبان را بيش از ديگران ميشنويم، برای این است که آنان همواره مدعي استعاره اصلاح و تغيير بودهاند، وگرنه اصولگرايان مايلاند ساختار كنوني را بازتوليد كنند. اصلاحطلبان بيش از عملگرايي به تئوري روي آوردهاند. گويا آنان به اين باور رسيدهاند که دوباره از طريق خلق مفاهيم و استعارهها، هژموني خود را بازيابند، البته در همين ساختار. اگر اين كار بهظاهر شدني باشد، در عمل بسيار دور از دسترس است. تغيير جدي زماني صورت ميگيرد كه نسبتهاي قدرت بازتعريف شود. تغيير رفتار و كاركردهاي يك سيستم اهميت چنداني ندارد. اهميت در نسبت نيروها با يكديگر نهفته است. در خوشبينانهترين حالت نظريهها و استعارههاي تازه اصلاحطلبان منتهي به تغيير كاركردها و رفتارهاي درون سيستم ميشود. اين كار حتي ويرايش يك سيستم هم نيست. دميدن نفسي تازه به سيستم است و توان خلق سياست ندارد. تغيير نسبتها هم شرط لازم است، شرط كافي نيست. آرايش تازه يك سيستم، تعريفِ نسبت
نيروها با خود است. اگر ساختاري قاعدهمند باشد، هر فشاري از بيرون اجزاي سيستم را براي دفاع از ساختار با يكديگر متحد ميكند. با آسیبدیدن يك ساختار همه اجزاي سيستمی آن آسیب نمیبیند. برخي محو میشوند و برخي از آنان در ساختار جديد بهشكلي ديگر ادامه حيات پیدا میکنند. از اينرو است كه هيچكس نميتواند وضعیت جامعه امروز ایران را به گردن جريان خاصي بیاندازد. گيرم در دوره رياستجمهوري احمدينژاد بيش از هر دولت ديگري این ساختار آسيب دیده باشد. نبايد از ياد برد که همواره علتهاي يكسان به معلولهاي يكسان منتهي نميشوند و گاه علتهاي ناهمسان به نتيجهاي يكسان ميانجامند.
* اين يادداشت براساس برداشتي آزاد از كتاب «نظریه سياستهاي بينالملل» نوشته كنت والتس، ترجمه عباس زمانيان، نشر ني نوشته شده است.
ساختارهاي سياسي فرايندهاي سياسي را شكل ميدهند. براي درك و دريافت آنچه ساختار سياسي ايران ناميده ميشود، راه دشواري پيشرو است. راه دشواري كه شايد با پيمودن آن هم به سرمنزل مقصود نرسيم. در چنین وضعيتهایی است كه تشخيص سِره از ناسره و نقد دولت بهشيوهاي نامتعارف صورت ميگيرد. حاميان دولت تا سرحدِ امکان بر سر اشتباهات دولت خود ميايستند و منتقدان دولت در نقد و اصلاح از حد متعارف خارج ميشوند. در اين ساحت رؤساي دولتها هم ناگزيرند بيش از رياست بر دولت و راهبرديكردن تصميمات قانوني و اجرائي، دولت را مديريت كنند. درواقع بيشتر انرژي رؤساي جمهور صرف مديريت دولت و پيرامون آن؛ احزاب وفادار و نمايندگان مجلس نزديك به دولت ميشود. در اين ميان مهمتر از همه ايجاد توازن و تعادل بين دولت و سایر نهادهاي رسمي كشور است.
رؤساي جمهور با ميداني از نيروها مواجهند كه اين نيروها بيش از آنکه در راستاي اهداف دولت باشند، دولت را به راستاي اهداف خود فراميخوانند؛ گيرم با اقناع يا اجبار. در دنياي امروز تصور رئيسجمهوري كه نشسته و پازل يك بازي را كنار هم ميچيند همانقدر غريب است كه كارش سروساماندادن به ميدان نيروهاي دولت و پيرامون آن باشد.از دل اين پازلچيني رئيسجمهوري مقتدر بيرون نميآيد، فقط مديري توانا يا ضعيف شكل ميگيرد. مصداق عيني آن دو دولت اصلاحات است.
خاتمي تا انتهاي دوره رياستجمهورياش نتوانست ميدان نيروهاي دولت و پيرامون آن را با توزيع منافع و مناصب خنثي نگاه دارد. مديريت براساس خنثيسازي آرامشِ درون دولت را تا حدودي تضمين ميكند و از تنشهاي پيرامون ميكاهد، اما سياست را محو میکند. اتفاقی كه در دولت روحاني رخ داد و غياب امر سیاسی نشئتگرفته از همين خنثيسازي يا بهمعناي ديگر مديريت نسبتا خوب ميدان نيروهاي دولت و پيرامون آن است. خنثيسازيِ نيروهاي سياسي، سياست را از پويايي و تحرك واميدارد و زمینه بروز سیاست را ناممکن میسازد، در این وضعیت كارها بدون ميل و مشاركت مردم پيش خواهند رفت. اینک دیگر مردم به اين باور رسيدهاند که تفاوتي نميكند در انتخابات 1400 چه كسي بر مسند ریاست جمهوری بنشيند. رئيسجمهورِ آينده، تجربهاي خواهد بود از رؤساي جمهور گذشته، گيرم با اندكي تفاوت در منشها و خصلتها. منشها و خصلتهایی که در ساختار چندان اثري ندارند و اين ساختار است كه فرايندهاي سياسي را شكل ميدهند و فرايندها هم ساختار را. بازيگران سياسي بهلحاظ قانوني و براساس اختيار و اقتدارشان از يكديگر متمايز ميشوند. آنان رؤساي نهادهايي هستند كه كاركردهاي جداگانهاي به هر
كدام از آنان تخصيص دادهاند. جايگاه اين بازيگران در ساختار با كاهش و افزايش توانمندي آنان تغيير ميكند. اگر مديري در اجراي ايدهها و برنامههايش موفق عمل كند توانمنديهايش افزايش مييابد. يك ساختار سياسي ابتدا براساس نظم و بعد، تخصيص قدرت و سرانجام با توانمندي شكل ميگيرد. آیا ساختار سياسي ما با اينگونه صورتبندیها همراه است. نظم ساختاري وجود دارد اما تخصيص و توانمندي کار گیر دارد. اگر مجلس در رأس قوه قانونگذاري است، نهادهاي ديگري هم هستند كه بهشكل قانوني قدرتي موازي به آنان تخصيص داده شده است. اين نهادهاي موازي خدشهاي جدي به توازن قوا وارد ميكنند، خاصه آنكه اگر فردي از توانمندي بالايي برخوردار باشد و نهاد موازي آن از تخصيصيافتگي قدرت سهم بيشتري داشته باشد، اين تضاد كار هر دو نهاد را به بنبست ميكشاند. چنین وضعیتی سيستم را مختل ميكند و سيستمي كه مختل شود جامعه سياسي را به بنبست ميكشاند. بزنگاهي كه از رؤساي جمهور، مديران توانا و ناتوان ميسازد همينجا است. از سوي ديگر پاساژهاي خالي مابين اين نهادها جاي مناسب براي رشد فساد و سوءاستفادههاي قانوني و غیرقانوني است. شايد وضعيت كنوني حاصلِ مديرسازي
رؤساي جمهور و سازوکار ساختار سياسي ايران است. علتهاي متفاوتي كه يك معلول مشترك دارند؛ ناكارآمدي. اين شرايط همه را واداشته تا براي برونرفت از وضعيت كنوني چارهانديشي كنند. اگر نام اصلاحطلبان را بيش از ديگران ميشنويم، برای این است که آنان همواره مدعي استعاره اصلاح و تغيير بودهاند، وگرنه اصولگرايان مايلاند ساختار كنوني را بازتوليد كنند. اصلاحطلبان بيش از عملگرايي به تئوري روي آوردهاند. گويا آنان به اين باور رسيدهاند که دوباره از طريق خلق مفاهيم و استعارهها، هژموني خود را بازيابند، البته در همين ساختار. اگر اين كار بهظاهر شدني باشد، در عمل بسيار دور از دسترس است. تغيير جدي زماني صورت ميگيرد كه نسبتهاي قدرت بازتعريف شود. تغيير رفتار و كاركردهاي يك سيستم اهميت چنداني ندارد. اهميت در نسبت نيروها با يكديگر نهفته است. در خوشبينانهترين حالت نظريهها و استعارههاي تازه اصلاحطلبان منتهي به تغيير كاركردها و رفتارهاي درون سيستم ميشود. اين كار حتي ويرايش يك سيستم هم نيست. دميدن نفسي تازه به سيستم است و توان خلق سياست ندارد. تغيير نسبتها هم شرط لازم است، شرط كافي نيست. آرايش تازه يك سيستم، تعريفِ نسبت
نيروها با خود است. اگر ساختاري قاعدهمند باشد، هر فشاري از بيرون اجزاي سيستم را براي دفاع از ساختار با يكديگر متحد ميكند. با آسیبدیدن يك ساختار همه اجزاي سيستمی آن آسیب نمیبیند. برخي محو میشوند و برخي از آنان در ساختار جديد بهشكلي ديگر ادامه حيات پیدا میکنند. از اينرو است كه هيچكس نميتواند وضعیت جامعه امروز ایران را به گردن جريان خاصي بیاندازد. گيرم در دوره رياستجمهوري احمدينژاد بيش از هر دولت ديگري این ساختار آسيب دیده باشد. نبايد از ياد برد که همواره علتهاي يكسان به معلولهاي يكسان منتهي نميشوند و گاه علتهاي ناهمسان به نتيجهاي يكسان ميانجامند.
* اين يادداشت براساس برداشتي آزاد از كتاب «نظریه سياستهاي بينالملل» نوشته كنت والتس، ترجمه عباس زمانيان، نشر ني نوشته شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.