|

همه موافقان و مخالفان FATF

کمترعضوي از مجمع تشخيص مصلحت نظام باقي مانده که درباره لوايح مربوط به FATF اظهارنظر نکرده باشد؛ در حالي که لايحه پالرمو در مجمع دو هفته ديگر بررسي مي‌شود، چراکه مجمع امروز جلسه ندارد و هفته بعد هم مصادف با روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي است. مجيد انصاري عضو مجمع اين موضوع را تأييد کرده. در اين شرايط اما سازوکار ويژه مالي اروپا راه‌اندازي شده. همان اتفاقي که برخي آن را يکي از دلايل به‌نتيجه‌نرسيدن جلسه ويژه مجمع درباره لايحه پالرمو مي‌دانستند. حالا در بيانيه «instex» سه کشور انگليس، آلمان و فرانسه از ايران خواستند تا لوايح مربوط به FATF را اجرائي کند. در اين بيانيه آمده: ««INSTEX تحت بالاترين استانداردهاي بين‌المللي مطابق با قوانين مقابله با پول‌شويي، مقابله با تروريسم و تحريم‌هاي سازمان ملل و اتحاديه اروپا عمل خواهد کرد. در همين راستا، اين سه کشور اروپايي از ايران مي‌خواهند تا هر چه سريع‌تر تمام عناصر طرح اقدام خود درخصوص گروه اقدام مالي (FATF) را اجرائي کند». اين در حالي است که زمان تعليق ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي هم اواخر بهمن پايان مي‌يابد. در اين وضعيت دوسوم از اعضاي مجمع هستند که رأي نهايي را صادر خواهند کرد. گرچه هنوز فضاي غالب بر اين جمع مشخص نيست اما نگاهي به مواضع اعضاي آن مي‌تواند کمي به روشن‌ترشدن وضعيت کمک کند. سؤال اينجاست؛ موافقان و مخالفان لوايح مربوط به FATF چه کساني هستند؟
کفه سنگين موافقان در بين اعضاي حقوقي
دولت به طور روشن از پيوستن به FATF و لوايح مرتبط با آن حمايت مي‌کند. در اظهارنظرهاي مختلف گفته ‌شده که رؤساي سه قوه از موافقان لوايح پالرمو و CFT هستند. آيت‌الله آملي‌لاريجاني رئيس قوه قضائيه نيز بعد از رحلت آيت‌الله شاهرودي به عنوان رئيس مجمع منصوب شده است. عليرضا رحيمي عضو کميسيون امنيت ملي در توييتي تأکيد کرده که حتي شوراي عالي امنيت ملي هم در اين زمينه موافق است. با توجه به تصويب اين لوايح در مجلس حشمت‌الله فلاحت‌پيشه رئيس کميسيون امينت ملي و سياست خارجي را هم بايد جزء موافقان به شمار آورد. طبيعي است که وزراي مربوطه دولت در اين لوايح هم سياست دولت را در مجمع دنبال ‌کنند. از ديگر اشخاص حقوقي مجمع رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح است؛ يعني سردار سرلشکر محمد باقري. سردار باقري تاکنون اظهارنظر مشخصي در اين رابطه نداشته. بنابراين به نظر مي‌رسد که از بين اشخاص حقوقي در مجمع کفه ترازو به سمت موافقان سنگين‌تر باشد. البته فقهاي شوراي نگهبان هم در بين اشخاص حقوقي حضور دارند. جايي که لوايح پالرمو و CFT در آن رد شده است.
همه اعضاي حقيقي
موضع آيت‌الله جنتي رئيس شوراي نگهبان در مخالفت با اين لوايح شفاف است. محسن رضايي دبير مجمع هم در آخرين اظهارنظر خود در اين زمينه گفته: «در حقيقت مجمع آخرين سنگر منافع ملي و منافع جمهوري اسلامي است و ما در اينجا نمي‌توانيم تحت تأثير فشارها قرار بگيريم و بايد آنچه به نفع ملت و کشور است را پيش ببريم». محمدرضا عارف ديگر عضو حقيقي مجمع و رئيس فراکسيون اميد مجلس نيز همواره از حمايت اين فراکسيون مجلس از لوايح FATF سخن گفته. محمدباقر قاليباف هم به تازگي به جرگه اعضايي پيوسته که در اين باره به نوعي اعلام موضع مي‌کنند. او در سخنراني خود در دانشگاه گيلان گفته: «اين لوايح با حق‌شرط‌هاي مطروحه قابل دنبال‌شدن هستند، اما آنچه آنها را با مباني و اساس انقلاب و نظام با مشکلات و چالش‌هاي عظيم همراه مي‌کند، FATF است». احمد توکلي ديگر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اما نظر موافقي دراين‌باره دارد: «عدم الحاق به FATF يا گروه بين‌المللي ويژه اقدام مالي، هزينه‌هاي کشور را زياد مي‌کند بنابراين بايد با افزودن چند شرط آن را بپذيريم. اختلاف درمورد FATF بر سر اين است که آيا شرط و شروط ايران پذيرفته مي‌شود، يا مورد قبول آنها قرار نمي‌گيرد». سرلشکر حسن فيروزآبادي در اين زمينه گفته: «عمده ايرادي که در اين کنوانسيون وجود دارد، تضاد در تعاريف جمهوري اسلامي و غربي‌ها درخصوص تروريسم و گروه‌هاي تروريستي است. مبارزه با تروريسم يکي از بزرگ‌ترين آرمان‌هاي کشور ماست و در اين خصوص اقدامات مهمي هم انجام داده‌ايم، اما اشخاص و گروه‌هايي که از ديد ما تروريست و گروه‌هاي تروريستي شناخته ‌شده‌‌اند، از ديد غربي‌ها و خصوصا آمريکا گرو‌ه‌هاي مبارزه‌کننده با تروريسم هستند». اين همان نکته‌اي است که مصطفي ميرسليم هم در اظهارنظرهاي خود به آن اشاره کرده است. ميرسليم در آخرين سخنان خود در اين باره گفته: «در قطع‌نامه مجمع عمومي سازمان ملل در تأييد معاهده پالرمو در چند نوبت تأکيد شده که کشورها بايد به پيوند جرائم سازمان‌يافته و فعل ارعابي (تروريستي) توجه کنند». در بين اشخاص حقيقي اما مخالفان ديگري هم وجود دارد. سردار احمد وحيدي رئيس دانشگاه دفاع ملي چهار روز پيش درباره گروه ويژه اقدام مالي گفته: «دشمن زماني ‌که مشاهده کرد نمي‌تواند با قطع‌نامه مانع پيشرفت هسته‌اي ما شود، مسائل هسته‌اي را هم جزئي از FATF قرار دادند تا به وسيله اجبار در پذيرش آن، مانع پيشرفت ما شوند و قدرت دفاعي کشورمان را کاهش دهند».
طيف‌ها گوناگون، نظرات مختلف
سيدمحمد صدر را بايد از موافقان تصويب اين لوايح دانست. او بعد از جلسه ويژه مجمع هم كه به نتيجه نرسيد گفت که احتمال تصويب پالرمو در جلسه بعدي مجمع زياد است. نظر محمدحسين صفارهرندي نيز در اين زمينه که در همايش بصيرت و دستاوردهاي انقلاب اسلامي مطرح شده چنين است: «خطايي را که در برجام شد دارند با FATF مي‌کنند. اينکه بگوييم کالاها با پذيرفتن FATF ارزان مي‌شود، گروگان‌گيري معيشت و رفاه مردم با يک بازي سياسي است و پشتوانه عقلاني ندارد». سعيد جليلي، از منتقدان فعال دولت، هم درباره اين دو لايحه گفته است: «کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) به عنوان بخشي از انتظارات گروه ويژه اقدام مالي (FATF) از ايران، تعريفي از تروريسم دارد که طبق تفسير شوراي نگهبان با قانون اساسي جمهوري اسلامي در تضاد است». غلامعلي حدادعادل اما ديگر عضو مجمع است که ديروز در اين‌باره بحث‌هايی مطرح کرده. هر چند درباره نظر شخصي‌اش نسبت به لايحه پالرمو گفت: «من هم منتظرم همه حرف‌ها را بشنوم، بعد تصميم بگيرم». حدادعادل تأکيد کرده است درباره پالرمو هنوز جاي توضيحات وجود دارد. در اين بين محمدرضا باهنر از جمله اصولگرايان موافق با پيوستن به FATF است. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين‌باره گفته که ما مي‎توانيم CFT را به‎صورت مشروط و تا آنجا که مخالف احکام اسلامي و قانون اساسي نباشد، بپذيريم چراکه اگر به آن نپيونديم با تحريم‎ها و مشکلات بيشتري مواجه مي‎شويم. آيت‌الله مجتهد شبستري نيز آذرماه سال جاري در گفت‌وگو با خبرگزاري «مهر»، در پاسخ به اين سؤال که پذيرش لوايح چهارگانه مربوط به FATF با لحاظ تحفظ براي ادامه همکاري ايران و شرکا و متحدانش مصلحت است؟ گفته: «بله، البته ما بايد شرايط تحفظ را ذکر کنيم. مقررات بين‌المللي يک‌سري محاسن و يک‌سري معايب دارد. آن مقرراتي که با شرع و قانون اساسي ما نمي‌خواند، شرط مي‌گذاريم که اجباري در رعايت آنها نداريم. با لحاظ اين تحفظ لوايح را مي‌پذيريم چون به مصلحت کشور بوده و براي دنيا هم خوب است». در بين اعضاي مجمع اشخاص ديگري هم هستند که تصويب اين دو لايحه را ناگزير مي‌دانند. مجيد انصاري پيش‌تر در يک برنامه تلويزيوني با دفاع از برجام گفت: «ما ناگزيريم CFT را تصويب کنيم».
غلامرضا مصباحي‌مقدم از ديگر اعضاي مجمع است که تاکنون در مخالفت با اين لوايح صحبت نکرده است. او ديروز هم در اين زمينه گفت: «کساني که تريبون دارند، حالا اصولگرا يا اصلاح‌طلب هستند، بدانند اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام فارغ از فضاسازي‌هاي سياسي دارند کار کارشناسي انجام مي‌دهند». مصباحي‌مقدم افزود: «FATF سه مرتبه به ايران فرصت داد تا براي برقراري مناسبات مالي با بانک‌هاي جهاني قوانين و مقررات داخلي خود را اصلاح و خلأ تقنيني را برطرف کند اما با وجود آنکه سومين مهلت نيز رو به پايان است، هنوز تکليف دو لايحه مهم پالرمو (الحاق به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته) و CFT (الحاق به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم) مشخص نيست». سيدابراهيم رئيسي، توليت آستان قدس رضوي، هم يک ماه پيش‌تر در سخنراني در قم گفته بود: «نسبت به کنوانسيون‌هايي مانند 2030، برجام و کنوانسيون‌هايي که اخيرا در جامعه به گوش مي‌رسد، نگراني‌هايي وجود داشته و دارد و اين نگاه به بيرون بسيار آزاردهنده است». آيت‌الله موحدي‌کرماني هم تاکنون نظر موافقي نسبت به لوايح مرتبط با FATF نداشته. اين عضو مجمع پيش‌تر درباره شرايط اين دو لايحه گفته است: «بحث کميسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته يا به‌اصطلاح پالرمو اکنون در مجمع مطرح است و خوشبختانه مجمع در حال بررسي دقيق است و نقطه‌هاي ضعف ورود به اين کنوانسيون را بيان مي‌کند».‌ لوايح پالرمو و CFT در مجمع تعيين تکليف مي‌شوند. البته فرايند بررسي CFT که به گفته مسئولان بحث‌هاي پيچيده و طولاني‌تري حول آن شکل خواهد گرفت، بعد از پالرمو شروع مي‌‌شود. فقط بايد منتظر ماند و ديد که چه سرنوشتي در انتظار اين لوايح خواهد بود.

چه کسي هزينه مي‌دهد؟
علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس، هفته گذشته تأکيد کرده بود: «مجمع تشخيص مصلحت نظام در صورت مخالفت با لوايح پالرمو و CFT بايد مسئوليت تبعات آن را بپذيرد. در صورتي که مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصلحت و منفعت کشور را بخواهد، اين دو لايحه را تصويب مي‌کند تا مشکل غيرضروري براي کشور ايجاد نشود». اسحاق جهانگيري، معاون‌اول رئيس‌جمهور، به‌تازگي در اين راستا گفته است: «دولت، مجلس، قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام هر کدام به سهم خود در حيطه اختيارات و وظايفشان در برابر تصميماتي که در مورد سرنوشت يک ملت و کشور مي‌گيرند، بايد پاسخ‌گو باشند». قاسم ميرزايي‌نيکو، نماينده فيروزکوه در مجلس، موضوع هزينه‌هاي پيوستن يا نپيوستن به FATF را از بعد ديگري ديده است. او گفته بود: «با اين اقداماتي که انجام مي‌دهند، مي‌خواهند اين لوايح را به تصويب برسانند؛ اما هر کسي مي‌خواهد هزينه ندهد». در عين حال تحليل ديگري نيز درباره هزينه‌هاي پيوستن به FATF وجود دارد. عباس عبدي، تحليلگر اصلاح‌طلب، در توييتي اين بار نوشته: «به نظر بهتر است که دولت اصراري به تصويب لوايح FATF نداشته باشد. بگذاريد رد شود. چون اگر اين لوايح را هم مثل برجام و بدون توجه به فلسفه آنها و به صورت تاکتيکي بپذيرند، در اين صورت هزينه‌هاي پذيرش را خواهند داد و از منافعش محروم خواهند شد».

کمترعضوي از مجمع تشخيص مصلحت نظام باقي مانده که درباره لوايح مربوط به FATF اظهارنظر نکرده باشد؛ در حالي که لايحه پالرمو در مجمع دو هفته ديگر بررسي مي‌شود، چراکه مجمع امروز جلسه ندارد و هفته بعد هم مصادف با روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي است. مجيد انصاري عضو مجمع اين موضوع را تأييد کرده. در اين شرايط اما سازوکار ويژه مالي اروپا راه‌اندازي شده. همان اتفاقي که برخي آن را يکي از دلايل به‌نتيجه‌نرسيدن جلسه ويژه مجمع درباره لايحه پالرمو مي‌دانستند. حالا در بيانيه «instex» سه کشور انگليس، آلمان و فرانسه از ايران خواستند تا لوايح مربوط به FATF را اجرائي کند. در اين بيانيه آمده: ««INSTEX تحت بالاترين استانداردهاي بين‌المللي مطابق با قوانين مقابله با پول‌شويي، مقابله با تروريسم و تحريم‌هاي سازمان ملل و اتحاديه اروپا عمل خواهد کرد. در همين راستا، اين سه کشور اروپايي از ايران مي‌خواهند تا هر چه سريع‌تر تمام عناصر طرح اقدام خود درخصوص گروه اقدام مالي (FATF) را اجرائي کند». اين در حالي است که زمان تعليق ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي هم اواخر بهمن پايان مي‌يابد. در اين وضعيت دوسوم از اعضاي مجمع هستند که رأي نهايي را صادر خواهند کرد. گرچه هنوز فضاي غالب بر اين جمع مشخص نيست اما نگاهي به مواضع اعضاي آن مي‌تواند کمي به روشن‌ترشدن وضعيت کمک کند. سؤال اينجاست؛ موافقان و مخالفان لوايح مربوط به FATF چه کساني هستند؟
کفه سنگين موافقان در بين اعضاي حقوقي
دولت به طور روشن از پيوستن به FATF و لوايح مرتبط با آن حمايت مي‌کند. در اظهارنظرهاي مختلف گفته ‌شده که رؤساي سه قوه از موافقان لوايح پالرمو و CFT هستند. آيت‌الله آملي‌لاريجاني رئيس قوه قضائيه نيز بعد از رحلت آيت‌الله شاهرودي به عنوان رئيس مجمع منصوب شده است. عليرضا رحيمي عضو کميسيون امنيت ملي در توييتي تأکيد کرده که حتي شوراي عالي امنيت ملي هم در اين زمينه موافق است. با توجه به تصويب اين لوايح در مجلس حشمت‌الله فلاحت‌پيشه رئيس کميسيون امينت ملي و سياست خارجي را هم بايد جزء موافقان به شمار آورد. طبيعي است که وزراي مربوطه دولت در اين لوايح هم سياست دولت را در مجمع دنبال ‌کنند. از ديگر اشخاص حقوقي مجمع رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح است؛ يعني سردار سرلشکر محمد باقري. سردار باقري تاکنون اظهارنظر مشخصي در اين رابطه نداشته. بنابراين به نظر مي‌رسد که از بين اشخاص حقوقي در مجمع کفه ترازو به سمت موافقان سنگين‌تر باشد. البته فقهاي شوراي نگهبان هم در بين اشخاص حقوقي حضور دارند. جايي که لوايح پالرمو و CFT در آن رد شده است.
همه اعضاي حقيقي
موضع آيت‌الله جنتي رئيس شوراي نگهبان در مخالفت با اين لوايح شفاف است. محسن رضايي دبير مجمع هم در آخرين اظهارنظر خود در اين زمينه گفته: «در حقيقت مجمع آخرين سنگر منافع ملي و منافع جمهوري اسلامي است و ما در اينجا نمي‌توانيم تحت تأثير فشارها قرار بگيريم و بايد آنچه به نفع ملت و کشور است را پيش ببريم». محمدرضا عارف ديگر عضو حقيقي مجمع و رئيس فراکسيون اميد مجلس نيز همواره از حمايت اين فراکسيون مجلس از لوايح FATF سخن گفته. محمدباقر قاليباف هم به تازگي به جرگه اعضايي پيوسته که در اين باره به نوعي اعلام موضع مي‌کنند. او در سخنراني خود در دانشگاه گيلان گفته: «اين لوايح با حق‌شرط‌هاي مطروحه قابل دنبال‌شدن هستند، اما آنچه آنها را با مباني و اساس انقلاب و نظام با مشکلات و چالش‌هاي عظيم همراه مي‌کند، FATF است». احمد توکلي ديگر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اما نظر موافقي دراين‌باره دارد: «عدم الحاق به FATF يا گروه بين‌المللي ويژه اقدام مالي، هزينه‌هاي کشور را زياد مي‌کند بنابراين بايد با افزودن چند شرط آن را بپذيريم. اختلاف درمورد FATF بر سر اين است که آيا شرط و شروط ايران پذيرفته مي‌شود، يا مورد قبول آنها قرار نمي‌گيرد». سرلشکر حسن فيروزآبادي در اين زمينه گفته: «عمده ايرادي که در اين کنوانسيون وجود دارد، تضاد در تعاريف جمهوري اسلامي و غربي‌ها درخصوص تروريسم و گروه‌هاي تروريستي است. مبارزه با تروريسم يکي از بزرگ‌ترين آرمان‌هاي کشور ماست و در اين خصوص اقدامات مهمي هم انجام داده‌ايم، اما اشخاص و گروه‌هايي که از ديد ما تروريست و گروه‌هاي تروريستي شناخته ‌شده‌‌اند، از ديد غربي‌ها و خصوصا آمريکا گرو‌ه‌هاي مبارزه‌کننده با تروريسم هستند». اين همان نکته‌اي است که مصطفي ميرسليم هم در اظهارنظرهاي خود به آن اشاره کرده است. ميرسليم در آخرين سخنان خود در اين باره گفته: «در قطع‌نامه مجمع عمومي سازمان ملل در تأييد معاهده پالرمو در چند نوبت تأکيد شده که کشورها بايد به پيوند جرائم سازمان‌يافته و فعل ارعابي (تروريستي) توجه کنند». در بين اشخاص حقيقي اما مخالفان ديگري هم وجود دارد. سردار احمد وحيدي رئيس دانشگاه دفاع ملي چهار روز پيش درباره گروه ويژه اقدام مالي گفته: «دشمن زماني ‌که مشاهده کرد نمي‌تواند با قطع‌نامه مانع پيشرفت هسته‌اي ما شود، مسائل هسته‌اي را هم جزئي از FATF قرار دادند تا به وسيله اجبار در پذيرش آن، مانع پيشرفت ما شوند و قدرت دفاعي کشورمان را کاهش دهند».
طيف‌ها گوناگون، نظرات مختلف
سيدمحمد صدر را بايد از موافقان تصويب اين لوايح دانست. او بعد از جلسه ويژه مجمع هم كه به نتيجه نرسيد گفت که احتمال تصويب پالرمو در جلسه بعدي مجمع زياد است. نظر محمدحسين صفارهرندي نيز در اين زمينه که در همايش بصيرت و دستاوردهاي انقلاب اسلامي مطرح شده چنين است: «خطايي را که در برجام شد دارند با FATF مي‌کنند. اينکه بگوييم کالاها با پذيرفتن FATF ارزان مي‌شود، گروگان‌گيري معيشت و رفاه مردم با يک بازي سياسي است و پشتوانه عقلاني ندارد». سعيد جليلي، از منتقدان فعال دولت، هم درباره اين دو لايحه گفته است: «کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) به عنوان بخشي از انتظارات گروه ويژه اقدام مالي (FATF) از ايران، تعريفي از تروريسم دارد که طبق تفسير شوراي نگهبان با قانون اساسي جمهوري اسلامي در تضاد است». غلامعلي حدادعادل اما ديگر عضو مجمع است که ديروز در اين‌باره بحث‌هايی مطرح کرده. هر چند درباره نظر شخصي‌اش نسبت به لايحه پالرمو گفت: «من هم منتظرم همه حرف‌ها را بشنوم، بعد تصميم بگيرم». حدادعادل تأکيد کرده است درباره پالرمو هنوز جاي توضيحات وجود دارد. در اين بين محمدرضا باهنر از جمله اصولگرايان موافق با پيوستن به FATF است. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين‌باره گفته که ما مي‎توانيم CFT را به‎صورت مشروط و تا آنجا که مخالف احکام اسلامي و قانون اساسي نباشد، بپذيريم چراکه اگر به آن نپيونديم با تحريم‎ها و مشکلات بيشتري مواجه مي‎شويم. آيت‌الله مجتهد شبستري نيز آذرماه سال جاري در گفت‌وگو با خبرگزاري «مهر»، در پاسخ به اين سؤال که پذيرش لوايح چهارگانه مربوط به FATF با لحاظ تحفظ براي ادامه همکاري ايران و شرکا و متحدانش مصلحت است؟ گفته: «بله، البته ما بايد شرايط تحفظ را ذکر کنيم. مقررات بين‌المللي يک‌سري محاسن و يک‌سري معايب دارد. آن مقرراتي که با شرع و قانون اساسي ما نمي‌خواند، شرط مي‌گذاريم که اجباري در رعايت آنها نداريم. با لحاظ اين تحفظ لوايح را مي‌پذيريم چون به مصلحت کشور بوده و براي دنيا هم خوب است». در بين اعضاي مجمع اشخاص ديگري هم هستند که تصويب اين دو لايحه را ناگزير مي‌دانند. مجيد انصاري پيش‌تر در يک برنامه تلويزيوني با دفاع از برجام گفت: «ما ناگزيريم CFT را تصويب کنيم».
غلامرضا مصباحي‌مقدم از ديگر اعضاي مجمع است که تاکنون در مخالفت با اين لوايح صحبت نکرده است. او ديروز هم در اين زمينه گفت: «کساني که تريبون دارند، حالا اصولگرا يا اصلاح‌طلب هستند، بدانند اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام فارغ از فضاسازي‌هاي سياسي دارند کار کارشناسي انجام مي‌دهند». مصباحي‌مقدم افزود: «FATF سه مرتبه به ايران فرصت داد تا براي برقراري مناسبات مالي با بانک‌هاي جهاني قوانين و مقررات داخلي خود را اصلاح و خلأ تقنيني را برطرف کند اما با وجود آنکه سومين مهلت نيز رو به پايان است، هنوز تکليف دو لايحه مهم پالرمو (الحاق به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته) و CFT (الحاق به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم) مشخص نيست». سيدابراهيم رئيسي، توليت آستان قدس رضوي، هم يک ماه پيش‌تر در سخنراني در قم گفته بود: «نسبت به کنوانسيون‌هايي مانند 2030، برجام و کنوانسيون‌هايي که اخيرا در جامعه به گوش مي‌رسد، نگراني‌هايي وجود داشته و دارد و اين نگاه به بيرون بسيار آزاردهنده است». آيت‌الله موحدي‌کرماني هم تاکنون نظر موافقي نسبت به لوايح مرتبط با FATF نداشته. اين عضو مجمع پيش‌تر درباره شرايط اين دو لايحه گفته است: «بحث کميسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته يا به‌اصطلاح پالرمو اکنون در مجمع مطرح است و خوشبختانه مجمع در حال بررسي دقيق است و نقطه‌هاي ضعف ورود به اين کنوانسيون را بيان مي‌کند».‌ لوايح پالرمو و CFT در مجمع تعيين تکليف مي‌شوند. البته فرايند بررسي CFT که به گفته مسئولان بحث‌هاي پيچيده و طولاني‌تري حول آن شکل خواهد گرفت، بعد از پالرمو شروع مي‌‌شود. فقط بايد منتظر ماند و ديد که چه سرنوشتي در انتظار اين لوايح خواهد بود.

چه کسي هزينه مي‌دهد؟
علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس، هفته گذشته تأکيد کرده بود: «مجمع تشخيص مصلحت نظام در صورت مخالفت با لوايح پالرمو و CFT بايد مسئوليت تبعات آن را بپذيرد. در صورتي که مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصلحت و منفعت کشور را بخواهد، اين دو لايحه را تصويب مي‌کند تا مشکل غيرضروري براي کشور ايجاد نشود». اسحاق جهانگيري، معاون‌اول رئيس‌جمهور، به‌تازگي در اين راستا گفته است: «دولت، مجلس، قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام هر کدام به سهم خود در حيطه اختيارات و وظايفشان در برابر تصميماتي که در مورد سرنوشت يک ملت و کشور مي‌گيرند، بايد پاسخ‌گو باشند». قاسم ميرزايي‌نيکو، نماينده فيروزکوه در مجلس، موضوع هزينه‌هاي پيوستن يا نپيوستن به FATF را از بعد ديگري ديده است. او گفته بود: «با اين اقداماتي که انجام مي‌دهند، مي‌خواهند اين لوايح را به تصويب برسانند؛ اما هر کسي مي‌خواهد هزينه ندهد». در عين حال تحليل ديگري نيز درباره هزينه‌هاي پيوستن به FATF وجود دارد. عباس عبدي، تحليلگر اصلاح‌طلب، در توييتي اين بار نوشته: «به نظر بهتر است که دولت اصراري به تصويب لوايح FATF نداشته باشد. بگذاريد رد شود. چون اگر اين لوايح را هم مثل برجام و بدون توجه به فلسفه آنها و به صورت تاکتيکي بپذيرند، در اين صورت هزينه‌هاي پذيرش را خواهند داد و از منافعش محروم خواهند شد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.