SPV محدود به غذا و دارو نميماند
غلامرضا نظربلند در گفتوگو با «شرق» توضيحات کاملي درباره چندوچون فعاليت اين سازوکار مالي ارائه کرد. او با بيان اينکه سه کشور اروپايي آلمان، انگليس و فرانسه بهطور مشترک بنيانگذار اين کانال مالي هستند، توضيح داد: برخلاف آنچه مطرح شده است، از اين کانال مالي صرفا براي اقلام غذايي و دارويي استفاده نميشود، بلکه نهادههاي کشاورزي و همچنين ابزار و تجهيزات پزشکي را هم شامل ميشود. در واقع در مرحله اول اولويتبندي شده است و اولويت اول را بر پوشش غذا و دارو پايه گذاشتهاند؛ اما اقلام کشاورزي و تجهيزات پزشکي را نیز بايد در نظر بگيريم که در همين دايره ميگنجد. کانال مالي چندفازي است و تأمين غذا و دارو در واقع فاز اول راهاندازي و پيشروي اين کانال مالي است. بعد از آن، تجارت هر نوع کالاي مشروعي شکل ميگيرد.
به گفته نظربلند، اگر SPV فقط محدود به غذا و دارو بود، اصلا لزومي نداشت شش ماه روي سازوکار آن کار شود. اروپاييها از ابتدا مبناي حقوقي اين کانال را داشتند (قانون انسداد) و بعد مدل مديريت مالي آن را طراحي کردند. شش ماه زمانبري قدري تعلل بود، ولي کار سنگيني هم صورت گرفت.
او درباره اين نگراني که چون واحد پول اين کانال مالي يورو است، کشورهايي مانند چين و هند تمايلي به ورود به اين سامانه نخواهند داشت، توضيح داد: طبيعي است هر کشوري ميخواهد با واحد پول رسمي کشور خود مراودات تجاري بينالمللي داشته باشد؛ اما اگر اين سازوکار راه بيفتد، توان و قدرت چانهزني به ما ميدهد و ميتوانيم روابطمان را با چين و هند بهتر تنظيم کنيم. فقط موضوع بر سر اين است که ما براي فروش نفت مشکل خواهيم داشت؛ چراکه اروپا نميتواند همه نفت ما را بخرد؛ بنابراين اينجا چين و هند بهعنوان مقاصد صادراتي نفت ايران، مهم ميشوند و ممکن است چين و هند در مقابل از خريد نفت ما سر باز بزنند. قبلا از طرف اروپاييها مطرح شده بود که آنها علاوه بر مصرف داخلي، مقداري هم نفت از ما ميگيرند و صادر ميکنند (صادرات مجدد)، البته اين در حد صحبت اوليه بوده است؛ اما ميتواند يکي از گزينههاي موجود باشد.
بدون تعهد به فيفا، ميتوانيم فوتبال بازي کنيم؟
هرچند آخر هفته گذشته اروپاييهاي در بيانيهای اعلام کردند کانال مالي ايران و اروپا بهطور رسمي راهاندازي شد؛ اما در اين ميان يک شرط هم گذاشتهاند. بر اساس بيانيه کشورهاي اروپايي، اين سامانه جديد تمام استانداردهاي تجاري اروپا و سازمان ملل را در بر خواهد داشت که ازجمله آنها استانداردهاي مرتبط با مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم است. در اين بيانيه، اروپاييها از ايرانيان خواستهاند تمام ضوابط FATF را اجرائي کنند. نظربلند دراينباره توضيح داد: بحث FATF، بحثی فني است؛ ولي حتي اگر فرض را بر سياسيبودن آن نیز بگذاريم، بايد متوجه يک نکته اساسي باشيم.
شما يک بازي فوتبال ميان دو کشور را در نظر بگيريد، به محض اراده دو کشور براي انجام بازي، آنها بايد طبق مقررات مشترکی که فيفا بهعنوان يک فدراسيون بينالمللي تنظيم کرده است، وارد بازي شوند. تجارت بينالمللي نیز دقيقا مشابه همين مثال است؛ زماني که ميخواهد ميان دو کشور معاملهاي صورت بگيرد و منتهي به تسويه (clearing) هم بشود، بايد طرفين از مقرراتی مشترک (استاندارد) تبعيت کنند. اين سنجه و متره است. در اينجا FATF همان کارکردي را دارد که فيفا در فوتبال دارد.
نظربلند درباره تعيين يورو بهعنوان واحد حساب (unit of account) اين کانال مالي توضيح داد: ابتکار عمل را جامعه اروپايي به خرج داده و پول اين مهمترين نهاد اروپايي نیز يورو است.
طبيعي است که آن را مبنا قرار دهند؛ ضمن آنکه بعد از دلار، اين يورو است که مقبولتر و معمولتر است. حال که آمريکا استفاده از دلار را براي ايران قدغن کرده، دقيقا يورو است که ميتواند در حد خود ايفاي نقش کند. بديهي است هر کشوري هم که خواست وارد اين سامانه شود، بايد تراکنشهاي خود را تحت لواي يورو انجام دهد.
غلامرضا نظربلند در گفتوگو با «شرق» توضيحات کاملي درباره چندوچون فعاليت اين سازوکار مالي ارائه کرد. او با بيان اينکه سه کشور اروپايي آلمان، انگليس و فرانسه بهطور مشترک بنيانگذار اين کانال مالي هستند، توضيح داد: برخلاف آنچه مطرح شده است، از اين کانال مالي صرفا براي اقلام غذايي و دارويي استفاده نميشود، بلکه نهادههاي کشاورزي و همچنين ابزار و تجهيزات پزشکي را هم شامل ميشود. در واقع در مرحله اول اولويتبندي شده است و اولويت اول را بر پوشش غذا و دارو پايه گذاشتهاند؛ اما اقلام کشاورزي و تجهيزات پزشکي را نیز بايد در نظر بگيريم که در همين دايره ميگنجد. کانال مالي چندفازي است و تأمين غذا و دارو در واقع فاز اول راهاندازي و پيشروي اين کانال مالي است. بعد از آن، تجارت هر نوع کالاي مشروعي شکل ميگيرد.
به گفته نظربلند، اگر SPV فقط محدود به غذا و دارو بود، اصلا لزومي نداشت شش ماه روي سازوکار آن کار شود. اروپاييها از ابتدا مبناي حقوقي اين کانال را داشتند (قانون انسداد) و بعد مدل مديريت مالي آن را طراحي کردند. شش ماه زمانبري قدري تعلل بود، ولي کار سنگيني هم صورت گرفت.
او درباره اين نگراني که چون واحد پول اين کانال مالي يورو است، کشورهايي مانند چين و هند تمايلي به ورود به اين سامانه نخواهند داشت، توضيح داد: طبيعي است هر کشوري ميخواهد با واحد پول رسمي کشور خود مراودات تجاري بينالمللي داشته باشد؛ اما اگر اين سازوکار راه بيفتد، توان و قدرت چانهزني به ما ميدهد و ميتوانيم روابطمان را با چين و هند بهتر تنظيم کنيم. فقط موضوع بر سر اين است که ما براي فروش نفت مشکل خواهيم داشت؛ چراکه اروپا نميتواند همه نفت ما را بخرد؛ بنابراين اينجا چين و هند بهعنوان مقاصد صادراتي نفت ايران، مهم ميشوند و ممکن است چين و هند در مقابل از خريد نفت ما سر باز بزنند. قبلا از طرف اروپاييها مطرح شده بود که آنها علاوه بر مصرف داخلي، مقداري هم نفت از ما ميگيرند و صادر ميکنند (صادرات مجدد)، البته اين در حد صحبت اوليه بوده است؛ اما ميتواند يکي از گزينههاي موجود باشد.
بدون تعهد به فيفا، ميتوانيم فوتبال بازي کنيم؟
هرچند آخر هفته گذشته اروپاييهاي در بيانيهای اعلام کردند کانال مالي ايران و اروپا بهطور رسمي راهاندازي شد؛ اما در اين ميان يک شرط هم گذاشتهاند. بر اساس بيانيه کشورهاي اروپايي، اين سامانه جديد تمام استانداردهاي تجاري اروپا و سازمان ملل را در بر خواهد داشت که ازجمله آنها استانداردهاي مرتبط با مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم است. در اين بيانيه، اروپاييها از ايرانيان خواستهاند تمام ضوابط FATF را اجرائي کنند. نظربلند دراينباره توضيح داد: بحث FATF، بحثی فني است؛ ولي حتي اگر فرض را بر سياسيبودن آن نیز بگذاريم، بايد متوجه يک نکته اساسي باشيم.
شما يک بازي فوتبال ميان دو کشور را در نظر بگيريد، به محض اراده دو کشور براي انجام بازي، آنها بايد طبق مقررات مشترکی که فيفا بهعنوان يک فدراسيون بينالمللي تنظيم کرده است، وارد بازي شوند. تجارت بينالمللي نیز دقيقا مشابه همين مثال است؛ زماني که ميخواهد ميان دو کشور معاملهاي صورت بگيرد و منتهي به تسويه (clearing) هم بشود، بايد طرفين از مقرراتی مشترک (استاندارد) تبعيت کنند. اين سنجه و متره است. در اينجا FATF همان کارکردي را دارد که فيفا در فوتبال دارد.
نظربلند درباره تعيين يورو بهعنوان واحد حساب (unit of account) اين کانال مالي توضيح داد: ابتکار عمل را جامعه اروپايي به خرج داده و پول اين مهمترين نهاد اروپايي نیز يورو است.
طبيعي است که آن را مبنا قرار دهند؛ ضمن آنکه بعد از دلار، اين يورو است که مقبولتر و معمولتر است. حال که آمريکا استفاده از دلار را براي ايران قدغن کرده، دقيقا يورو است که ميتواند در حد خود ايفاي نقش کند. بديهي است هر کشوري هم که خواست وارد اين سامانه شود، بايد تراکنشهاي خود را تحت لواي يورو انجام دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.