|

تأثر از مسائل خارجی‌ احتیاط یا قاعده دراء؟

بهمن کشاورز

1- اخیرا آقای دادستان کل مطالبی درخصوص عدم اجرای حدود شرعی و علت آن بیان کردند که ضمنا حاوی قبول وجود فقر و تنگدستی شدید در جامعه و آثار آن بود. درعین‌حال اگر استنباط بنده درست باشد، اعمال احتیاط در اجرای حدود شرعی را تا حدی ناشی از مسائل مطرح‌شده از جانب مراجع حقوق‌بشری تلقی کردند.

2- با توجه به بیانات ایشان به قضیه از زاویه دیگری هم می‌توان نگریست. می‌دانیم که قاضی - بنا بر اصل- مستقل است و می‌دانیم که وجود کوچک‌ترین شک و شبهه به استناد قاعده دراء باعث سقوط مجازات می‌شود. حال به منظور دوری‌جستن از اطاله کلام، نسبت به دو مورد مطالبی عرض می‌کنم.
3- در سرقت شرط اجرای حد شرعی؛ یعنی قطع ید، آن است که 14 شرط مثبت یا منفی وجود داشته یا نداشته باشد؛ مثلا سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد یا سارق مال را از حرز خارج کند یا ارزش مال سرقت‌شده چهارونیم نخود طلای مسکوک باشد. حال اگر قاضی با توجه به اینکه به‌موجب آمارهای رسمی، خط فقر دومیلیون‌و 800 هزار تومان در ماه است و درآمد بسیاری از مردم - اگر نگوییم اکثریت آنها- به این رقم نمی‌رسد، در مورد سارق و اینکه آیا مستوجب قطع هست یا نه تردید کند، آیا می‌توان به او خرده گرفت؟ ماده 120 قانون مجازات می‌گوید: «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه و یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود».
4- درخصوص جرم زنا اثبات آن یا به‌صورت اقرار است یا با شهادت چهار مرد عادل. این اقرار چنانچه تحقق یابد، در صورتی‌ که بعدا انکار شود، موجب سقوط مجازات نیست، اما در جرائم مستوجب حد -که زنای محصنه از آن جمله است- انکار بعد از اقرار مجازات رجم را به شلاق تبدیل می‌کند.
وسیله اثبات دیگر زنای محصنه شهادت چهار شاهد عادل است که با توجه به مفاد مواد 172 تا 200 قانون مجازات اسلامی، به‌ویژه ماده 200 جمعا و در یک جلسه شهادت دهند که به‌طور حضوری عملی را که زنا با آن محقق می‌شود، دیده‌‌‌اند. مفهوم این قضیه این است که باید شهادت دهند عمل جنسی را به طور دقیق دیده‌اند. این مشاهده جز با نگریستن مستقیم و مصرانه به آلات جنسی اجنبی و اجنبیه ممکن نیست. با توجه به اینکه این چهار نفر باید عادل باشند، آیا می‌توان قبول کرد که افرادی که مصراً به آلات جنسی افراد اجنبی خیره می‌شوند، عادل هستند؟ و آیا نباید نتیجه گرفت که شارع مقدس می‌خواسته اثبات این‌گونه موارد را تعلیق به محال کند؟ به‌ویژه با توجه به اینکه برای این افراد اگر سه نفر از آنها بدون حضور نفر چهارم شهادت دهند یا برخی از آنها مدعی دیدن و بعضی دیگر مدعی درک قضیه از طرق دیگر باشند، عملشان قذف و مستوجب مجازات خواهد بود؟
بنابراین به‌ نظر می‌رسد شاید بهتر باشد عدم اجرای برخی از حدود را ناشی از احتیاط قاضی و اجرای قاعده دراء بدانیم نه تأثر از مسائل خارجی و این امر احتمالا در تمامی امور کیفری اسلام ممکن است وجود داشته باشد یا باید رعایت شود. والله اعلم.

1- اخیرا آقای دادستان کل مطالبی درخصوص عدم اجرای حدود شرعی و علت آن بیان کردند که ضمنا حاوی قبول وجود فقر و تنگدستی شدید در جامعه و آثار آن بود. درعین‌حال اگر استنباط بنده درست باشد، اعمال احتیاط در اجرای حدود شرعی را تا حدی ناشی از مسائل مطرح‌شده از جانب مراجع حقوق‌بشری تلقی کردند.

2- با توجه به بیانات ایشان به قضیه از زاویه دیگری هم می‌توان نگریست. می‌دانیم که قاضی - بنا بر اصل- مستقل است و می‌دانیم که وجود کوچک‌ترین شک و شبهه به استناد قاعده دراء باعث سقوط مجازات می‌شود. حال به منظور دوری‌جستن از اطاله کلام، نسبت به دو مورد مطالبی عرض می‌کنم.
3- در سرقت شرط اجرای حد شرعی؛ یعنی قطع ید، آن است که 14 شرط مثبت یا منفی وجود داشته یا نداشته باشد؛ مثلا سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد یا سارق مال را از حرز خارج کند یا ارزش مال سرقت‌شده چهارونیم نخود طلای مسکوک باشد. حال اگر قاضی با توجه به اینکه به‌موجب آمارهای رسمی، خط فقر دومیلیون‌و 800 هزار تومان در ماه است و درآمد بسیاری از مردم - اگر نگوییم اکثریت آنها- به این رقم نمی‌رسد، در مورد سارق و اینکه آیا مستوجب قطع هست یا نه تردید کند، آیا می‌توان به او خرده گرفت؟ ماده 120 قانون مجازات می‌گوید: «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه و یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود».
4- درخصوص جرم زنا اثبات آن یا به‌صورت اقرار است یا با شهادت چهار مرد عادل. این اقرار چنانچه تحقق یابد، در صورتی‌ که بعدا انکار شود، موجب سقوط مجازات نیست، اما در جرائم مستوجب حد -که زنای محصنه از آن جمله است- انکار بعد از اقرار مجازات رجم را به شلاق تبدیل می‌کند.
وسیله اثبات دیگر زنای محصنه شهادت چهار شاهد عادل است که با توجه به مفاد مواد 172 تا 200 قانون مجازات اسلامی، به‌ویژه ماده 200 جمعا و در یک جلسه شهادت دهند که به‌طور حضوری عملی را که زنا با آن محقق می‌شود، دیده‌‌‌اند. مفهوم این قضیه این است که باید شهادت دهند عمل جنسی را به طور دقیق دیده‌اند. این مشاهده جز با نگریستن مستقیم و مصرانه به آلات جنسی اجنبی و اجنبیه ممکن نیست. با توجه به اینکه این چهار نفر باید عادل باشند، آیا می‌توان قبول کرد که افرادی که مصراً به آلات جنسی افراد اجنبی خیره می‌شوند، عادل هستند؟ و آیا نباید نتیجه گرفت که شارع مقدس می‌خواسته اثبات این‌گونه موارد را تعلیق به محال کند؟ به‌ویژه با توجه به اینکه برای این افراد اگر سه نفر از آنها بدون حضور نفر چهارم شهادت دهند یا برخی از آنها مدعی دیدن و بعضی دیگر مدعی درک قضیه از طرق دیگر باشند، عملشان قذف و مستوجب مجازات خواهد بود؟
بنابراین به‌ نظر می‌رسد شاید بهتر باشد عدم اجرای برخی از حدود را ناشی از احتیاط قاضی و اجرای قاعده دراء بدانیم نه تأثر از مسائل خارجی و این امر احتمالا در تمامی امور کیفری اسلام ممکن است وجود داشته باشد یا باید رعایت شود. والله اعلم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.