نقدی بر سخنرانی نايبرئیس مجلس در دانشگاه مفید
علی ماهرالنقش
خبری را در روزنامه «شرق» مورخ 15 دی 1397 خواندم مبنی بر سخنرانی جناب آقای دکتر علی مطهری در همایش تقنین در جمهوری اسلامی ایران که در آن، سخنران تعریضهایی به موضوع «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» داشته که از منظر مدیریت راهبردی و طراحی سیستم محل بحث بسیار است. نقد حاضر به مخاطبان هوشمند و طالب تحول و اصلاح تقدیم میشود. چراکه امام صادق (ع) چنین میفرمایند: «مَنِ اسْتَوَى یوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ وَ مَنْ كَانَ آخِرُ یوْمَیهِ خَیرَهُمَا فَهُوَ مَغْبُوطٌ وَ مَنْ كَانَ آخِرُ یوْمَیهِ شَرَّهُمَا فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ مَنْ لَمْ یرَ الزِّیادَةَ فِی نَفْسِهِ فَهُوَ إِلَى النُّقْصَانِ وَ مَنْ كَانَ إِلَى النُّقْصَانِ فَالْمَوْتُ خَیرٌ لَهُ مِنَ الْحَیاةِ.»[1] «هر كس كه دو روزش برابر باشد، مغبون شده است و كسى كه پایان دو روزش بهترین لحظات آن دو روزش باشد، همه حسرت حال او را میخورند و بر او رشك میبرند و شخصی كه آخر دو روزش بدترین اوقات آن دو روز باشد، از نیكى و رحمت خدا دور شده است و آن كس كه بهبود در خود نیابد، پس او رو به كاهش نهاده است و كسى كه رو به كاهش باشد، مرگ برایش از زندگانى بهتر است».
مقدمه و مفروضات اولیه
1- نقد حاضر مبتنی بر مدلهای مدیریت راهبردی و طراحی سیستمهای کلان مدیریتی است.
2- این بحث فراتر از نگاهها و دستهبندیهای سیاسی و جناحی است و نگاهی آسیبشناسانه به موضوع نظام تدبیر در کشور دارد.
3- مباحث ارائهشده بسیار تیتروار و با ادبیات ساده بیان شده است تا مخاطبان عمومی خود را نیز پوشش دهد.
چند پرسش اولیه
1- چرا کشور ما با داشتن قشر وسیع تحصیلکرده و متخصص، فرهنگ غنی و ریشهدار دینی و ملی، موقعیت جغرافیایی ایدهآل، اقتصاد متنوع و با قابلیت مانور بالا و هفت درصد منابع معدنی دنیا در حالی که فقط يك درصد جمعیت جهان را دارد، دارای چنین وضعیت اقتصادی نابسامانی است؟
2- آیا چنین وضعیتی را باید بر گردن آمریکا و تحریمهای ظالمانه او انداخت؟ یا باید سراغی از بیتدبیریهای فراوان در نظام تصمیمسازی، تصمیمگیری، اجرا و نظارت در کشور گرفت؟ به عبارتی آیا اجرانكردن سیاستهای کلی، پرداخت حقوقهای نجومی، دزدیها و اختلاسهای چندهزارمیلیاردی از بیتالمال، بیعدالتی اجتماعی و اقتصادی، شکاف طبقاتی، ناکارآمدی دستگاههای مختلف، بنگاهداری بانکها، ناتوانی در خصوصیسازی عاقلانه شرکتهای دولتی و...، ناشی از طرحریزی و مدیریت آمریکای جهانخوار است؟ یا از سوءتدبیر ماست؟
3- چه میزان از این مشکلات بر عهده آمریکا و تحریم است و چه مقدار ناشي از بیتدبیری و ناکارآمدی سیستمهای کشور است؟
خلاصه سخنان نايبرئیس مجلس
محورهای اصلی صحبتها و نقطهنظرات دکتر علی مطهری به اين شرح است.[2]
1- مجلس تنها نهاد قانونگذاری در کشور است.
2- نظام اسلامی دارای ساختاری مناسب برای قانونگذاری است.
3- برخی سیاستهای کلی مغایر با یکدیگرند و برخی اساسا سیاست نیستند.
4- در امر نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام؛ «هیئت نظارت مجمع» میتواند نظرات خود را درباره انطباق لوایح و طرحهای در حال بررسی به کمیسیونهای مجلس اعلام کند و وظیفه این هیئت در همین جا تمام میشود.
5- مجمع حق بررسی قوانین مصوب مجلس از حیث تطبیق یا عدم تطبیق با سیاستهای کلی نظام را ندارد.
6- تنها مرجع نظارت بر قوانین مصوب مجلس، شورای نگهبان است؛ آن هم فقط با دو شاخص عدم مغایرت با قانون و شرع.
7- و «مغایرت قوانین با سیاستهای کلی نظام» مشمول «مغایرت با قانون» نمیشود؛ بنابراین اگر مجلس قانونی را مغایر سیاستهای کلی نظام مصوب كرد، شورای نگهبان هم نمیتواند آن را لغو كند.
اما نقد مطالب فوقالذکر
تکرار این مطلب لازم است که بحثمان فارغ از اشخاص و جایگاههای قدرت مجلس و مجمع تشخیص و شورای نگهبان تعریف میشود که آن را در دو ساحت علمی و اجرائی مطرح میکنیم.
ساحت علمی
مدل عاقلانه نظام تدبیر کشور باید مشتمل بر چشمانداز، اهداف کلان، سیاستهای کلی، راهــــبردها، شاخصها، نرمها، نیازهـا و تهدیدات، بـرنـامــه پنجساله، بـرنـامــه سـالانــه، بودجه سنواتـی، اجرا، نظارت/ارزیابی/ارزشیابی باشد و در این زمینه جمهوری اسلامی ایران الگوی برنامهریزی راهبردی را پذیرفته و بر این اساس چشمانداز 20ساله کشور را در سال 1384 تدوین و تصویب كرد و قرار بر آن بود که این چشمانداز مبنای توسعه کشور قرار گیرد.
اما در نگاه راهبردی سیاستهای کلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا بایدها و نبایدها و چارچوبهای پذيرفتهشده را برای دستیابی به اهداف کلان تعریفشده تبیین میكند. به عبارتی سازوکارهای کلان سیاسی، مدیریتی، مالی و اجرائی را در چارچوب نظام ارزشی نظام مشخص و تبیین میكند تا بر آن اساس قوانین و مقررات پاییندست تدوین و تصویب شوند و روشن است که تعیین سیاستها، یکی از ارکان برنامهریزی راهبردی است که اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاستهای کلی و نظارت بر اجرای آنها را بر عهده رهبری نهاده است.
به عبارت سادهتر، وقتی سیاستهای کلی مصوب میشوند، تکالیف قانونی و تعاریف علمی، مجلس را موظف به قانونگذاری در چارچوب سیاستها میکند؛ بنابراین اجرای سیاستهای کلی از مرحله قانونگذاری شروع و سپس به اجرا میرسد. بهعبارت دیگر، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام هم نظارت در مرحله قانونگذاری و هم نظارت در مرحله پیادهسازی میدانی است.
آیا مجلس نظارتناپذیر است؟
اما از منظر طراحی سیستم و درنظرگرفتن جایگاه مجلس در نظام تدبیر کشور، چند پرسش جدی مطرح است.
1- اگر مجلس سیاستهای کلی را در قانونگذاری رعایت نکرد، چه باید کرد؟ چه کسی باید جلوی انحراف کشور را بگیرد؟ چه زمانی باید جلوی این انحراف را گرفت؟ قبل از وقوع یا بعد از وقوع انحراف؟
2- آیا مجلس و نمایندگان، خودمختار و نظارتناپذیر هستند یا باید در چارچوب نظام تدبیر کشور عمل کنند؟ و آیا مجلس میتواند هر کاری بکند حتی اگر به دلیل روشننبودن سیاست حاکم بر رفتارش در جهتی خلاف مصالح نظام گام بردارد؟
آیا اشکالات وارد بر سیاستهای کلی نظام مجوز قانونگریزی است؟
اشکالاتی که دکتر مطهری بر سیاستهای کلی اظهار کردهاند، بهعلاوه چندین اشکال دیگر؛ وارد است و درست به همین دلیل بوده که مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در حکم اعضای مجمع تشخیص مصلحت در دوره اخیر، اصلاح این سیاستها را در دستور کار مجمع قرار دادهاند.
اما آیا ناقص و حتی نادرستبودن یک قانون، مجوزی بر قانونشکنی است؟ و مجلس حق دارد زیر بار آن نرود؟ اگر این منطق درست باشد، مردم حق دارند که بگویند چون فلان قانون مصوب مجلس نادرست است، ما به آن عمل نمیکنیم. (که اگر بخواهند به این روش عمل کنند، بسیاری از قوانین زیر پا گذاشته میشود!).
حکم عقل آن است که اصلاح قوانین و سیاستها، در مسیر قانونی آن انجام شود و نه از طریق نافرمانی و قانونشکنی.
یک مثال ملموس
بگذارید با مثالی بحث را کمی ملموستر کنیم. فرض کنید مجلس سیاستهای کلی محیط زیست را رعایت نکرد و بر خلاف آن در برنامه و بودجه سال 1398 تأسیس یک کارخانه پتروشیمی را با دو هزار میلیارد تومان در شهر «الف» مصوب کرد.
سؤال: عکسالعمل عاقلانه کشور به این موضوع چه میتواند باشد؟
روش یک: همه مسئولان با علم به اینکه تخلف قانونی و خلاف مصلحت کشور است، با بهانه آنکه مجمع و حتی شورای نگهبان حق کنترل و تطبیق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی را ندارند، اجازه دهند تا کارخانهای با دو هزار میلیارد تومان هزینه بیتالمال ساخته شود و بعدا بگویند کار بدی کردید و دیگر از این کارهای بد نکنید یا حتی با نمایندگان متخلف برخورد کنند که چرا این قانون را بر خلاف سیاستهای کلی محیط زیست مصوب کردید؟ (که البته این هم بسیار بعید است) ولی حتی در صورت انجام این موارد، آیا آسیبهای محیطزیستی کشور را میتوان جبران کرد؟ آیا بودجه حیفشده جبران میشود؟ آیا انحراف برنامهای کشور جبران میشود؟ و...؟
روش دو: در همین ابتدای تدوین قانون، جلوی انحراف و تضییع اموال و حقوق مردم و نیز نابودی محیط زیست گرفته شود. به این معنا که نهادی متولی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی قوانین باشد و ضمن بررسی و تطبیق مصوبات با سیاستهای کلی جلوی این فاجعه بزرگ را قبل از وقوع بگیرد.
جمعبندی بخش اول
اگر روش دو را میپسندیم - که به نظر میرسد هر انسان دانا، عاقل و منصفی به آن رأی دهد- حالا باید ببینیم روش اجرای قانونی آن چیست؟ نه آنکه اصل مطلب را زیر سؤال ببریم.
ساحت اجرائی
ساحت اجرائی پرداختن به شیوه پیادهسازی مدل تدبیر در نظام جمهوری اسلامی ایران است، بهعبارتی با فرض پذیرش ضرورت جایگاهی برای جلوگیری از انحراف کشور از سیاستهای کلی نظام، این سؤالات مطرح میشود:
1- مکانیسم اجرائی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی چه باشد؟
2- مرجع اعلام انحراف از سیاستها رهبری باشند یا مجمع یا شورای نگهبان؟
3- مرجع جلوگیری از بروز انحراف از سیاستها و اعمال قدرت کجاست؟
و مشخص است که نباید کشور را یله و رها گذاشت و باید برای همه «اگر»های ممکن، «آنگاه»های مناسب را پیشبینی کرد که توجهنکردن به این موضوعات، به حساب بیتدبیری کشور گذاشته میشود.
نتیجهگیری
1- برای آنکه هر روزمان بهتر از دیروز باشد، باید نسبت به بازمهندسی نظام تدبیر کشور اقدام کنیم.
2- رهاسازی مجلس و نبود جایگاه نظارتی برای تطبیق مصوبات با سیاستهای کلی، به بهانه اشکالات قانونی خلاف عقل و دانایی است.
3- باید تقسیم کاری شفاف بین مجلس، مجمع و شورای نگهبان اتفاق بیفتد و البته به دور از نگاههای جناحی و قبیلهای.
خبری را در روزنامه «شرق» مورخ 15 دی 1397 خواندم مبنی بر سخنرانی جناب آقای دکتر علی مطهری در همایش تقنین در جمهوری اسلامی ایران که در آن، سخنران تعریضهایی به موضوع «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» داشته که از منظر مدیریت راهبردی و طراحی سیستم محل بحث بسیار است. نقد حاضر به مخاطبان هوشمند و طالب تحول و اصلاح تقدیم میشود. چراکه امام صادق (ع) چنین میفرمایند: «مَنِ اسْتَوَى یوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ وَ مَنْ كَانَ آخِرُ یوْمَیهِ خَیرَهُمَا فَهُوَ مَغْبُوطٌ وَ مَنْ كَانَ آخِرُ یوْمَیهِ شَرَّهُمَا فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ مَنْ لَمْ یرَ الزِّیادَةَ فِی نَفْسِهِ فَهُوَ إِلَى النُّقْصَانِ وَ مَنْ كَانَ إِلَى النُّقْصَانِ فَالْمَوْتُ خَیرٌ لَهُ مِنَ الْحَیاةِ.»[1] «هر كس كه دو روزش برابر باشد، مغبون شده است و كسى كه پایان دو روزش بهترین لحظات آن دو روزش باشد، همه حسرت حال او را میخورند و بر او رشك میبرند و شخصی كه آخر دو روزش بدترین اوقات آن دو روز باشد، از نیكى و رحمت خدا دور شده است و آن كس كه بهبود در خود نیابد، پس او رو به كاهش نهاده است و كسى كه رو به كاهش باشد، مرگ برایش از زندگانى بهتر است».
مقدمه و مفروضات اولیه
1- نقد حاضر مبتنی بر مدلهای مدیریت راهبردی و طراحی سیستمهای کلان مدیریتی است.
2- این بحث فراتر از نگاهها و دستهبندیهای سیاسی و جناحی است و نگاهی آسیبشناسانه به موضوع نظام تدبیر در کشور دارد.
3- مباحث ارائهشده بسیار تیتروار و با ادبیات ساده بیان شده است تا مخاطبان عمومی خود را نیز پوشش دهد.
چند پرسش اولیه
1- چرا کشور ما با داشتن قشر وسیع تحصیلکرده و متخصص، فرهنگ غنی و ریشهدار دینی و ملی، موقعیت جغرافیایی ایدهآل، اقتصاد متنوع و با قابلیت مانور بالا و هفت درصد منابع معدنی دنیا در حالی که فقط يك درصد جمعیت جهان را دارد، دارای چنین وضعیت اقتصادی نابسامانی است؟
2- آیا چنین وضعیتی را باید بر گردن آمریکا و تحریمهای ظالمانه او انداخت؟ یا باید سراغی از بیتدبیریهای فراوان در نظام تصمیمسازی، تصمیمگیری، اجرا و نظارت در کشور گرفت؟ به عبارتی آیا اجرانكردن سیاستهای کلی، پرداخت حقوقهای نجومی، دزدیها و اختلاسهای چندهزارمیلیاردی از بیتالمال، بیعدالتی اجتماعی و اقتصادی، شکاف طبقاتی، ناکارآمدی دستگاههای مختلف، بنگاهداری بانکها، ناتوانی در خصوصیسازی عاقلانه شرکتهای دولتی و...، ناشی از طرحریزی و مدیریت آمریکای جهانخوار است؟ یا از سوءتدبیر ماست؟
3- چه میزان از این مشکلات بر عهده آمریکا و تحریم است و چه مقدار ناشي از بیتدبیری و ناکارآمدی سیستمهای کشور است؟
خلاصه سخنان نايبرئیس مجلس
محورهای اصلی صحبتها و نقطهنظرات دکتر علی مطهری به اين شرح است.[2]
1- مجلس تنها نهاد قانونگذاری در کشور است.
2- نظام اسلامی دارای ساختاری مناسب برای قانونگذاری است.
3- برخی سیاستهای کلی مغایر با یکدیگرند و برخی اساسا سیاست نیستند.
4- در امر نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام؛ «هیئت نظارت مجمع» میتواند نظرات خود را درباره انطباق لوایح و طرحهای در حال بررسی به کمیسیونهای مجلس اعلام کند و وظیفه این هیئت در همین جا تمام میشود.
5- مجمع حق بررسی قوانین مصوب مجلس از حیث تطبیق یا عدم تطبیق با سیاستهای کلی نظام را ندارد.
6- تنها مرجع نظارت بر قوانین مصوب مجلس، شورای نگهبان است؛ آن هم فقط با دو شاخص عدم مغایرت با قانون و شرع.
7- و «مغایرت قوانین با سیاستهای کلی نظام» مشمول «مغایرت با قانون» نمیشود؛ بنابراین اگر مجلس قانونی را مغایر سیاستهای کلی نظام مصوب كرد، شورای نگهبان هم نمیتواند آن را لغو كند.
اما نقد مطالب فوقالذکر
تکرار این مطلب لازم است که بحثمان فارغ از اشخاص و جایگاههای قدرت مجلس و مجمع تشخیص و شورای نگهبان تعریف میشود که آن را در دو ساحت علمی و اجرائی مطرح میکنیم.
ساحت علمی
مدل عاقلانه نظام تدبیر کشور باید مشتمل بر چشمانداز، اهداف کلان، سیاستهای کلی، راهــــبردها، شاخصها، نرمها، نیازهـا و تهدیدات، بـرنـامــه پنجساله، بـرنـامــه سـالانــه، بودجه سنواتـی، اجرا، نظارت/ارزیابی/ارزشیابی باشد و در این زمینه جمهوری اسلامی ایران الگوی برنامهریزی راهبردی را پذیرفته و بر این اساس چشمانداز 20ساله کشور را در سال 1384 تدوین و تصویب كرد و قرار بر آن بود که این چشمانداز مبنای توسعه کشور قرار گیرد.
اما در نگاه راهبردی سیاستهای کلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا بایدها و نبایدها و چارچوبهای پذيرفتهشده را برای دستیابی به اهداف کلان تعریفشده تبیین میكند. به عبارتی سازوکارهای کلان سیاسی، مدیریتی، مالی و اجرائی را در چارچوب نظام ارزشی نظام مشخص و تبیین میكند تا بر آن اساس قوانین و مقررات پاییندست تدوین و تصویب شوند و روشن است که تعیین سیاستها، یکی از ارکان برنامهریزی راهبردی است که اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاستهای کلی و نظارت بر اجرای آنها را بر عهده رهبری نهاده است.
به عبارت سادهتر، وقتی سیاستهای کلی مصوب میشوند، تکالیف قانونی و تعاریف علمی، مجلس را موظف به قانونگذاری در چارچوب سیاستها میکند؛ بنابراین اجرای سیاستهای کلی از مرحله قانونگذاری شروع و سپس به اجرا میرسد. بهعبارت دیگر، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام هم نظارت در مرحله قانونگذاری و هم نظارت در مرحله پیادهسازی میدانی است.
آیا مجلس نظارتناپذیر است؟
اما از منظر طراحی سیستم و درنظرگرفتن جایگاه مجلس در نظام تدبیر کشور، چند پرسش جدی مطرح است.
1- اگر مجلس سیاستهای کلی را در قانونگذاری رعایت نکرد، چه باید کرد؟ چه کسی باید جلوی انحراف کشور را بگیرد؟ چه زمانی باید جلوی این انحراف را گرفت؟ قبل از وقوع یا بعد از وقوع انحراف؟
2- آیا مجلس و نمایندگان، خودمختار و نظارتناپذیر هستند یا باید در چارچوب نظام تدبیر کشور عمل کنند؟ و آیا مجلس میتواند هر کاری بکند حتی اگر به دلیل روشننبودن سیاست حاکم بر رفتارش در جهتی خلاف مصالح نظام گام بردارد؟
آیا اشکالات وارد بر سیاستهای کلی نظام مجوز قانونگریزی است؟
اشکالاتی که دکتر مطهری بر سیاستهای کلی اظهار کردهاند، بهعلاوه چندین اشکال دیگر؛ وارد است و درست به همین دلیل بوده که مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در حکم اعضای مجمع تشخیص مصلحت در دوره اخیر، اصلاح این سیاستها را در دستور کار مجمع قرار دادهاند.
اما آیا ناقص و حتی نادرستبودن یک قانون، مجوزی بر قانونشکنی است؟ و مجلس حق دارد زیر بار آن نرود؟ اگر این منطق درست باشد، مردم حق دارند که بگویند چون فلان قانون مصوب مجلس نادرست است، ما به آن عمل نمیکنیم. (که اگر بخواهند به این روش عمل کنند، بسیاری از قوانین زیر پا گذاشته میشود!).
حکم عقل آن است که اصلاح قوانین و سیاستها، در مسیر قانونی آن انجام شود و نه از طریق نافرمانی و قانونشکنی.
یک مثال ملموس
بگذارید با مثالی بحث را کمی ملموستر کنیم. فرض کنید مجلس سیاستهای کلی محیط زیست را رعایت نکرد و بر خلاف آن در برنامه و بودجه سال 1398 تأسیس یک کارخانه پتروشیمی را با دو هزار میلیارد تومان در شهر «الف» مصوب کرد.
سؤال: عکسالعمل عاقلانه کشور به این موضوع چه میتواند باشد؟
روش یک: همه مسئولان با علم به اینکه تخلف قانونی و خلاف مصلحت کشور است، با بهانه آنکه مجمع و حتی شورای نگهبان حق کنترل و تطبیق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی را ندارند، اجازه دهند تا کارخانهای با دو هزار میلیارد تومان هزینه بیتالمال ساخته شود و بعدا بگویند کار بدی کردید و دیگر از این کارهای بد نکنید یا حتی با نمایندگان متخلف برخورد کنند که چرا این قانون را بر خلاف سیاستهای کلی محیط زیست مصوب کردید؟ (که البته این هم بسیار بعید است) ولی حتی در صورت انجام این موارد، آیا آسیبهای محیطزیستی کشور را میتوان جبران کرد؟ آیا بودجه حیفشده جبران میشود؟ آیا انحراف برنامهای کشور جبران میشود؟ و...؟
روش دو: در همین ابتدای تدوین قانون، جلوی انحراف و تضییع اموال و حقوق مردم و نیز نابودی محیط زیست گرفته شود. به این معنا که نهادی متولی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی قوانین باشد و ضمن بررسی و تطبیق مصوبات با سیاستهای کلی جلوی این فاجعه بزرگ را قبل از وقوع بگیرد.
جمعبندی بخش اول
اگر روش دو را میپسندیم - که به نظر میرسد هر انسان دانا، عاقل و منصفی به آن رأی دهد- حالا باید ببینیم روش اجرای قانونی آن چیست؟ نه آنکه اصل مطلب را زیر سؤال ببریم.
ساحت اجرائی
ساحت اجرائی پرداختن به شیوه پیادهسازی مدل تدبیر در نظام جمهوری اسلامی ایران است، بهعبارتی با فرض پذیرش ضرورت جایگاهی برای جلوگیری از انحراف کشور از سیاستهای کلی نظام، این سؤالات مطرح میشود:
1- مکانیسم اجرائی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی چه باشد؟
2- مرجع اعلام انحراف از سیاستها رهبری باشند یا مجمع یا شورای نگهبان؟
3- مرجع جلوگیری از بروز انحراف از سیاستها و اعمال قدرت کجاست؟
و مشخص است که نباید کشور را یله و رها گذاشت و باید برای همه «اگر»های ممکن، «آنگاه»های مناسب را پیشبینی کرد که توجهنکردن به این موضوعات، به حساب بیتدبیری کشور گذاشته میشود.
نتیجهگیری
1- برای آنکه هر روزمان بهتر از دیروز باشد، باید نسبت به بازمهندسی نظام تدبیر کشور اقدام کنیم.
2- رهاسازی مجلس و نبود جایگاه نظارتی برای تطبیق مصوبات با سیاستهای کلی، به بهانه اشکالات قانونی خلاف عقل و دانایی است.
3- باید تقسیم کاری شفاف بین مجلس، مجمع و شورای نگهبان اتفاق بیفتد و البته به دور از نگاههای جناحی و قبیلهای.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.