در هشتمين همايش بانکداري الکترونيکي و نظامهاي پرداخت عنوان شد
رفع فيلتر تلگرام منتظر دستور دادستان
شرق: اختلاف ميان دو قوه است؛ دولت کميته ضدفيلترينگ تشکيل داده و برخي اعضاي هيئت دولت درخواست رفع فيلتر شبکههاي مجازي مانند تلگرام را دادهاند، اما به گفته وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، دادستاني اعلام کرده، علل فيلترينگ هنوز برطرف نشده که بخواهيم رفع فيلتر کنيم. محمد آذريجهرمي ديروز با خبرهاي جديدي از حوزه فناوري و اطلاعات در هشتمين همايش بانکداري الکترونيکي و نظامهاي پرداخت حاضر شد. طبق گفتههاي وي، براساس تحريم جديدي که در روز دوشنبه اعمال شده است، ۷۲ شرکت ايراني در حوزه فناوري اطلاعات از سوي يک نهاد بينالمللي تحريم شدهاند. همچنين او از کاهش ۹۰ درصدي پيامکهاي تبليغاتي مزاحم و شناسايي و قطع ۹ هزار سيمکارت فعال فرستنده پيامک مزاحم خبر داد. از ديگر سخنرانان اين همايش، اکبر کميجاني، قائممقام بانک مرکزي و ناصر حکيمي، معاون فناوريهاي نوين بانک مرکزي بودند. حکيمي يکي از موانع کسبوکار در حوزه بانکداري الکترونيک را نبود کارمزد دانست و گفت: رايگانکردن خدمات حوزه پرداخت در نظام بانکي مثل سنگي بود که يک ديوانه در چاه انداخت و صدتا عاقل هم نميتوانند آن را دربياورند. در اوايل دهه 80 چنين تصميمي در نظام
بانکي اجرائي شد و به طور طبيعي احياي کارمزد خيلي سخت است.
مسئولان در مقابل تکنولوژي مقاومت ميکنند
اکبر کميجاني در هشتمين همايش بانکداري الکترونيکي و نظامهاي پرداخت گفت: فينتک و بلاکچين، در حال دگرديسي فضاي خدمات مالي کشور هستند، به اين معنا که فينتکها ارائه خدمات به مشتري نهايي را از انحصار به مؤسسات مالي خارج کرده و بستههايي را با تنوع کاربردي بسيار و به صورت سفارششده در اختيار مردم قرار ميدهند، همچنين بلاکچين نيز با ارائه نوآوري عملي، در ايجاد دفاتر توزيعيافته بهجاي دفاتر متمرکز، نياز به نهاد واسط مورد اعتماد را از بين برده و فناوري را بهعنوان زيرساخت اعتماد جايگزين آن کرده است.
قائممقام بانک مرکزي افزود: عمليات سفتهبازانه، در کنار قوانين تصويب شده و در حال بررسي و تصويب مبارزه با پولشويي، نياز به رصد و پايش مبادلات پولي را اجتنابناپذير کرده است، بهگونهاي که در نهايت، رديابي وجوه از ابتدا تا انتها مشخص و شفاف باشد، پس تدوين و تصويب مقررات جديد در حوزه تراکنشهاي بانکي و چکهاي تضميني که در ماههاي اخير صورت گرفت، بهعنوان بخشي از راهحل در کاهش التهابات ارزي و توقف نسبي فعاليتهاي سفتهبازانه مؤثر بوده است. وي تصريح کرد: دو نيرو در حال اثرگذاري بر اکوسيستم پرداخت کشور فعال است، به اين معنا که يک نيرو به دنبال تعريف کسبوکارها و فرصتهاي جديد درآمدي بوده و ديگري اينکه با توجه به وضعيت کنوني، نظارت و کنترل مؤثرتر را مطالبه ميکند، پس براي يافتن تعادل و ايجاد همراستايي در اين دو نيرو، بايد راهحلهاي خلاقانهاي يافت، در غير اين صورت توان بالقوه آنها باعث درگيري و هرجومرج ميشود که بهره مؤثر را تحتتأثير قرار داده و چرخه باطل حاصل از مجادلات ميان مقام ناظر و کسبوکارها، منجر به افزايش هزينهها ميشود. به گفته کميجاني، البته فناوري براي بخشي از مسئله راهحل ارائه کرده است،
همانطور که فينتکها رشد ميکنند، فناوري مقرراتي نيز ظاهر ميشود، پس وقتي برايند آنها در مقابل مقام ناظر قرار ميگيرد، فناوري نظارتي شکل ميگيرد و اگر پديده غيرقابلنظارت و بالقوه خطرناک براي مقاصد پولشويي مثل بيتکوين به وجود ميآيد، بلاکچين بهعنوان يک زيرساخت اعتماد مشکل شفافيت و تباني را حل ميکند، پس مقام ناظر بايد باور کند که فناوري مسئله و معضل نيست، بلکه بخشي از راهحل است. وي اظهار کرد: در ايران و دنيا، مسئولان نظارتي همانند هر انسان ديگري در مقابل تغيير تکنولوژي مقاومت طبيعي دارند، اما مهم اين است که به چرخه توجه داشته باشیم و گرفتار آن نشويم.
72 شرکت حوزه IT در فهرست تحريم
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از قرارگرفتن نام ۷۲ شرکت در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در فهرست تحريمهاي جديد خبر داد و گفت: بايد به دنبال راهکارهاي جديد باشيم. محمد آذريجهرمي با اشاره به وقوع تحريمها عليه ايران در حوزههاي مختلف گفت: بر اساس تحريم جديدي که در روز گذشته اعمال شده است، ۷۲ شرکت ايراني در حوزه فناوري اطلاعات از سوي يک نهاد بينالمللي تحريم شدهاند. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: وقتي که ميخواهيم زيرساختهاي بانکي را که اکنون تبديل به زيرساختهاي حياتي شدهاند رونق دهيم، بازي با واژهها صحيح نيست. اگر يک موضوع خوب را بد ادا کرده يا جنس تعامل بالا به پايين باشد و اين حس را به کسبوکار منتقل نکنيم که ميخواهيم به شما کمک کنيم، حرف شما شنيده نميشود.
وي افزود: بحث رمزارزها، بيشتر يک بحث مرتبط تکنولوژيکي است تا اينکه موضوعي مرتبط با سياستهاي پولي و بانکي باشد، به اين معنا که کاري که ما با پستبانک بهعنوان يک بانک تخصصي بود، پيش برديم، اين بود که بلاکچين را بهعنوان يک پروژه پايلوت، در سيستمي ميان نظام بانکي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پيگيري كرده و تسويه ميانبانکي را حداقل با استفاده از آن طرح پايلوت در يک بانک در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام دهيم؛ اينطور ميتوان نتايج را به نهادهاي مالي ارائه کرد. پس پستبانک رمزارز خود را ندارد. آذريجهرمي گفت: موضوع مرتبط با يک زنجيره رمزارز را با يک نمونه تحقيقاتي گره زدهايم و نمونهاي را ساخته و به نظام بانکي کشور عرضه خواهيم کرد که کار را پيش برد، اما حتي نحوه تحقيق و توسعه آن نيز در مشارکت با پژوهشکده پولي و بانکي بوده و فقط پيمانکار پستبانک بوده است. وي اظهار کرد: در زمان رئيس کل قديم بانک مرکزي نيز، اين برداشت صورت گرفت که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قصد دارد در حوزه رمزارز وارد شود. آذريجهرمي درباره احتمال رفع فيلتر تلگرام نيز، تصريح کرد: درباره تلگرام بايد دستگاه قضائي تصميمگيري کند
و آخرين اظهارنظري هم که ما درباره آن شنيديم، اين بود که دادستاني اعلام کرد علل فيلترينگ هنوز برطرف نشده که بخواهيم رفع فيلتر کنيم و چيزي هم هنوز به ما ابلاغ نشده است.
بلاکچين از بانک مرکزي تمرکززدايي ميکند
علي ديواندري، رئيس پژوهشکده پولي و بانکي، يکي ديگر از سخنرانان اين همايش بود که صحبت خود را به توضيح انقلاب بلاکچين اختصاص داد. او عنوان کرد: بانک مرکزي از دو جهت با موضوع ورود فناوريهاي نوين در نظام بانکي روبهروست و بايد آن را تعيين تکليف کند؛ يکي اينکه کسبوکار بانکي با اين انقلاب که در حوزه بلاکچين در حال انجام است، تحت تأثير قرار ميگيرد که به موضوع سياستگذاري بانک مرکزي برميگردد، اما مفهوم و کارکردهاي آن را نيز تحت تأثير قرار ميدهد، پس بانک مرکزي نميتواند خارج از گود باشد. رئيس پژوهشکده پولي و بانکي ادامه داد: بايد اثرات تغييرات آتي را ديد و راجع به آن فکر کرد. بانک مرکزي هم اثبات کرده است در اين زمينهها نگراني ندارد، وارد موضوع شده و بحث ميکند. وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: ساختار نظام بانکي کشور بوروکراتيک است و در حوزه فناوري اطلاعات نيز روي سيستمهاي سايز بزرگ با شرکتهاي بزرگ متمرکز خود سرمايهگذاري کردهاند؛ اتفاقي که اکنون رخ داده و فناوريهاي جديد ظهور کردهاند، نيز چالش بزرگي است که فناوريهاي جديد را در خود حذف کرده و بحث کربنکينگ ما را به سمتي ميبرد که يا بايد روي امنيت و ثبات
تأکيد کنيم و به سمت سيستم متمرکز و بسته پيش رويم، ولي در کنار آن، نوآوري و کيفيت خدمات را بايد در نظر داشت.
حذف کارمزد بانکي سنگي بود که ديوانهاي به چاه انداخته
همچنين ناصر حکيمي، معاون فناوري بانک مرکزي، نيز گفت: پيشنويس رمزارزها، به معناي سياستگذاري نيست، بلکه اين پيشنويس براي نظردهي اعلام شده است اما نکته حائز اهميت آن است که در مقرراتگذاري، شما معامله ميکنيد، يعني اگر بخواهيد مقررات خوبي بگذاريد، بايد معامله کنيد، اما اگر قرار است که مقررات اجرائي نشود، هيچگاه روش خوبي سياستگذاري نخواهد شد. مقررات خوب بيزينس، بين رگولاتور و مشارکتکننده شکل ميگيرد.
وي افزود: همه قدرت دست رگولاتور نيست، در کشور قوانين زيادي وجود دارد ضمن اينکه همهجاي دنيا فينتک سرعت بيشتري نسبت به دولت دارد، البته دولت نميتواند وارد جزئيات شود. حکيمي با بيان اينکه حذف کارمزدها و رايگانکردن خدمات حوزه پرداخت در نظام بانکي، سنگي بوده است که ديوانهاي در چاه انداخته و حال عاقلها نميتوانند آن را دربياورند، گفت: بايد از مصرفکننده نهايي و کاربر، پول لازم را در ارائه خدمات بانکي گرفت. بانکها در کليت خود، بيش از ۲۰ درصد بازگشت کارمزد در داخل اکوسيستم پرداختهاي الکترونيکي ندارند. اصناف نيز کارمزد نداده و نميدهند و بهشدت هم مقاومت ميکنند. معاون بانک مرکزي گفت: هر کسبوکاري انتظار به پول تازه دارد. بايد از محصولات خود درآمد تازه کسب کند نه اينکه خودش خودش را بخورد و فکر کند که درآمد دارد. ما براي سرويسهايي که تاکنون مجاني بوده است، بايد بار اجتماعي سنگيني را بپردازيم، بنابراين تمرکز ما اين است که سرويسهاي جديدي تعريف کرده و روي آنها درآمد تعريف کنيم.
وي اظهار کرد: در شرايطي که گوشت صد هزار تومان و بنزين در حال حاضر افزايش نرخ است، اينکه بخواهيم کارمزد بانکي را هم گران کنيم، کار بسيار سختي است.
شرق: اختلاف ميان دو قوه است؛ دولت کميته ضدفيلترينگ تشکيل داده و برخي اعضاي هيئت دولت درخواست رفع فيلتر شبکههاي مجازي مانند تلگرام را دادهاند، اما به گفته وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، دادستاني اعلام کرده، علل فيلترينگ هنوز برطرف نشده که بخواهيم رفع فيلتر کنيم. محمد آذريجهرمي ديروز با خبرهاي جديدي از حوزه فناوري و اطلاعات در هشتمين همايش بانکداري الکترونيکي و نظامهاي پرداخت حاضر شد. طبق گفتههاي وي، براساس تحريم جديدي که در روز دوشنبه اعمال شده است، ۷۲ شرکت ايراني در حوزه فناوري اطلاعات از سوي يک نهاد بينالمللي تحريم شدهاند. همچنين او از کاهش ۹۰ درصدي پيامکهاي تبليغاتي مزاحم و شناسايي و قطع ۹ هزار سيمکارت فعال فرستنده پيامک مزاحم خبر داد. از ديگر سخنرانان اين همايش، اکبر کميجاني، قائممقام بانک مرکزي و ناصر حکيمي، معاون فناوريهاي نوين بانک مرکزي بودند. حکيمي يکي از موانع کسبوکار در حوزه بانکداري الکترونيک را نبود کارمزد دانست و گفت: رايگانکردن خدمات حوزه پرداخت در نظام بانکي مثل سنگي بود که يک ديوانه در چاه انداخت و صدتا عاقل هم نميتوانند آن را دربياورند. در اوايل دهه 80 چنين تصميمي در نظام
بانکي اجرائي شد و به طور طبيعي احياي کارمزد خيلي سخت است.
مسئولان در مقابل تکنولوژي مقاومت ميکنند
اکبر کميجاني در هشتمين همايش بانکداري الکترونيکي و نظامهاي پرداخت گفت: فينتک و بلاکچين، در حال دگرديسي فضاي خدمات مالي کشور هستند، به اين معنا که فينتکها ارائه خدمات به مشتري نهايي را از انحصار به مؤسسات مالي خارج کرده و بستههايي را با تنوع کاربردي بسيار و به صورت سفارششده در اختيار مردم قرار ميدهند، همچنين بلاکچين نيز با ارائه نوآوري عملي، در ايجاد دفاتر توزيعيافته بهجاي دفاتر متمرکز، نياز به نهاد واسط مورد اعتماد را از بين برده و فناوري را بهعنوان زيرساخت اعتماد جايگزين آن کرده است.
قائممقام بانک مرکزي افزود: عمليات سفتهبازانه، در کنار قوانين تصويب شده و در حال بررسي و تصويب مبارزه با پولشويي، نياز به رصد و پايش مبادلات پولي را اجتنابناپذير کرده است، بهگونهاي که در نهايت، رديابي وجوه از ابتدا تا انتها مشخص و شفاف باشد، پس تدوين و تصويب مقررات جديد در حوزه تراکنشهاي بانکي و چکهاي تضميني که در ماههاي اخير صورت گرفت، بهعنوان بخشي از راهحل در کاهش التهابات ارزي و توقف نسبي فعاليتهاي سفتهبازانه مؤثر بوده است. وي تصريح کرد: دو نيرو در حال اثرگذاري بر اکوسيستم پرداخت کشور فعال است، به اين معنا که يک نيرو به دنبال تعريف کسبوکارها و فرصتهاي جديد درآمدي بوده و ديگري اينکه با توجه به وضعيت کنوني، نظارت و کنترل مؤثرتر را مطالبه ميکند، پس براي يافتن تعادل و ايجاد همراستايي در اين دو نيرو، بايد راهحلهاي خلاقانهاي يافت، در غير اين صورت توان بالقوه آنها باعث درگيري و هرجومرج ميشود که بهره مؤثر را تحتتأثير قرار داده و چرخه باطل حاصل از مجادلات ميان مقام ناظر و کسبوکارها، منجر به افزايش هزينهها ميشود. به گفته کميجاني، البته فناوري براي بخشي از مسئله راهحل ارائه کرده است،
همانطور که فينتکها رشد ميکنند، فناوري مقرراتي نيز ظاهر ميشود، پس وقتي برايند آنها در مقابل مقام ناظر قرار ميگيرد، فناوري نظارتي شکل ميگيرد و اگر پديده غيرقابلنظارت و بالقوه خطرناک براي مقاصد پولشويي مثل بيتکوين به وجود ميآيد، بلاکچين بهعنوان يک زيرساخت اعتماد مشکل شفافيت و تباني را حل ميکند، پس مقام ناظر بايد باور کند که فناوري مسئله و معضل نيست، بلکه بخشي از راهحل است. وي اظهار کرد: در ايران و دنيا، مسئولان نظارتي همانند هر انسان ديگري در مقابل تغيير تکنولوژي مقاومت طبيعي دارند، اما مهم اين است که به چرخه توجه داشته باشیم و گرفتار آن نشويم.
72 شرکت حوزه IT در فهرست تحريم
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از قرارگرفتن نام ۷۲ شرکت در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در فهرست تحريمهاي جديد خبر داد و گفت: بايد به دنبال راهکارهاي جديد باشيم. محمد آذريجهرمي با اشاره به وقوع تحريمها عليه ايران در حوزههاي مختلف گفت: بر اساس تحريم جديدي که در روز گذشته اعمال شده است، ۷۲ شرکت ايراني در حوزه فناوري اطلاعات از سوي يک نهاد بينالمللي تحريم شدهاند. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: وقتي که ميخواهيم زيرساختهاي بانکي را که اکنون تبديل به زيرساختهاي حياتي شدهاند رونق دهيم، بازي با واژهها صحيح نيست. اگر يک موضوع خوب را بد ادا کرده يا جنس تعامل بالا به پايين باشد و اين حس را به کسبوکار منتقل نکنيم که ميخواهيم به شما کمک کنيم، حرف شما شنيده نميشود.
وي افزود: بحث رمزارزها، بيشتر يک بحث مرتبط تکنولوژيکي است تا اينکه موضوعي مرتبط با سياستهاي پولي و بانکي باشد، به اين معنا که کاري که ما با پستبانک بهعنوان يک بانک تخصصي بود، پيش برديم، اين بود که بلاکچين را بهعنوان يک پروژه پايلوت، در سيستمي ميان نظام بانکي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پيگيري كرده و تسويه ميانبانکي را حداقل با استفاده از آن طرح پايلوت در يک بانک در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام دهيم؛ اينطور ميتوان نتايج را به نهادهاي مالي ارائه کرد. پس پستبانک رمزارز خود را ندارد. آذريجهرمي گفت: موضوع مرتبط با يک زنجيره رمزارز را با يک نمونه تحقيقاتي گره زدهايم و نمونهاي را ساخته و به نظام بانکي کشور عرضه خواهيم کرد که کار را پيش برد، اما حتي نحوه تحقيق و توسعه آن نيز در مشارکت با پژوهشکده پولي و بانکي بوده و فقط پيمانکار پستبانک بوده است. وي اظهار کرد: در زمان رئيس کل قديم بانک مرکزي نيز، اين برداشت صورت گرفت که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قصد دارد در حوزه رمزارز وارد شود. آذريجهرمي درباره احتمال رفع فيلتر تلگرام نيز، تصريح کرد: درباره تلگرام بايد دستگاه قضائي تصميمگيري کند
و آخرين اظهارنظري هم که ما درباره آن شنيديم، اين بود که دادستاني اعلام کرد علل فيلترينگ هنوز برطرف نشده که بخواهيم رفع فيلتر کنيم و چيزي هم هنوز به ما ابلاغ نشده است.
بلاکچين از بانک مرکزي تمرکززدايي ميکند
علي ديواندري، رئيس پژوهشکده پولي و بانکي، يکي ديگر از سخنرانان اين همايش بود که صحبت خود را به توضيح انقلاب بلاکچين اختصاص داد. او عنوان کرد: بانک مرکزي از دو جهت با موضوع ورود فناوريهاي نوين در نظام بانکي روبهروست و بايد آن را تعيين تکليف کند؛ يکي اينکه کسبوکار بانکي با اين انقلاب که در حوزه بلاکچين در حال انجام است، تحت تأثير قرار ميگيرد که به موضوع سياستگذاري بانک مرکزي برميگردد، اما مفهوم و کارکردهاي آن را نيز تحت تأثير قرار ميدهد، پس بانک مرکزي نميتواند خارج از گود باشد. رئيس پژوهشکده پولي و بانکي ادامه داد: بايد اثرات تغييرات آتي را ديد و راجع به آن فکر کرد. بانک مرکزي هم اثبات کرده است در اين زمينهها نگراني ندارد، وارد موضوع شده و بحث ميکند. وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: ساختار نظام بانکي کشور بوروکراتيک است و در حوزه فناوري اطلاعات نيز روي سيستمهاي سايز بزرگ با شرکتهاي بزرگ متمرکز خود سرمايهگذاري کردهاند؛ اتفاقي که اکنون رخ داده و فناوريهاي جديد ظهور کردهاند، نيز چالش بزرگي است که فناوريهاي جديد را در خود حذف کرده و بحث کربنکينگ ما را به سمتي ميبرد که يا بايد روي امنيت و ثبات
تأکيد کنيم و به سمت سيستم متمرکز و بسته پيش رويم، ولي در کنار آن، نوآوري و کيفيت خدمات را بايد در نظر داشت.
حذف کارمزد بانکي سنگي بود که ديوانهاي به چاه انداخته
همچنين ناصر حکيمي، معاون فناوري بانک مرکزي، نيز گفت: پيشنويس رمزارزها، به معناي سياستگذاري نيست، بلکه اين پيشنويس براي نظردهي اعلام شده است اما نکته حائز اهميت آن است که در مقرراتگذاري، شما معامله ميکنيد، يعني اگر بخواهيد مقررات خوبي بگذاريد، بايد معامله کنيد، اما اگر قرار است که مقررات اجرائي نشود، هيچگاه روش خوبي سياستگذاري نخواهد شد. مقررات خوب بيزينس، بين رگولاتور و مشارکتکننده شکل ميگيرد.
وي افزود: همه قدرت دست رگولاتور نيست، در کشور قوانين زيادي وجود دارد ضمن اينکه همهجاي دنيا فينتک سرعت بيشتري نسبت به دولت دارد، البته دولت نميتواند وارد جزئيات شود. حکيمي با بيان اينکه حذف کارمزدها و رايگانکردن خدمات حوزه پرداخت در نظام بانکي، سنگي بوده است که ديوانهاي در چاه انداخته و حال عاقلها نميتوانند آن را دربياورند، گفت: بايد از مصرفکننده نهايي و کاربر، پول لازم را در ارائه خدمات بانکي گرفت. بانکها در کليت خود، بيش از ۲۰ درصد بازگشت کارمزد در داخل اکوسيستم پرداختهاي الکترونيکي ندارند. اصناف نيز کارمزد نداده و نميدهند و بهشدت هم مقاومت ميکنند. معاون بانک مرکزي گفت: هر کسبوکاري انتظار به پول تازه دارد. بايد از محصولات خود درآمد تازه کسب کند نه اينکه خودش خودش را بخورد و فکر کند که درآمد دارد. ما براي سرويسهايي که تاکنون مجاني بوده است، بايد بار اجتماعي سنگيني را بپردازيم، بنابراين تمرکز ما اين است که سرويسهاي جديدي تعريف کرده و روي آنها درآمد تعريف کنيم.
وي اظهار کرد: در شرايطي که گوشت صد هزار تومان و بنزين در حال حاضر افزايش نرخ است، اينکه بخواهيم کارمزد بانکي را هم گران کنيم، کار بسيار سختي است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.