|

روند رسيدگي به جرم اطفال و نوجوانان

مصطفي کمانکش.دانشجوي دکتراي حقوق

دادگاه مکاني براي محاکمه و جايگاهي براي برقراري عدل و انصاف است، اما اين مکان پرمشاجره و پرهياهو، جايگاه غريبي براي کودکان است؛ موجودات کوچکي که تصور واقعي و درستي از محيط و انسان‌هاي اطرافشان ندارند. در سيستم قضائي ايران، قانوني کيفري در سال ۱۳۰۴ به تصويب رسيد که مواد ۳۴ تا ۳۹ آن مسئوليت کيفري اطفال را بيان مي‌‌کرد. قانون تشکيل دادگاه اطفال بزه‌کار، به سال ۱۳۳۸ بازمي‌‌گردد. اين قانون، تحولي اساسي در صلاحيت رسيدگي به جرائم ارتکابي اطفال و نوجوانان ایجاد کرد. اما اين قانون فقط در نقاط خاصي که دادگاه اطفال در آنها برپا شده بود، اجرا شد و مواد ۳۴ تا ۳۹ قانون مجازات مصوب ۱۳۳۴ بر آن حاکم بود. درنهايت، در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۶۱ و همچنين قانون مدني، سن بلوغ که در دختران ۹ سال تمام قمري و در پسران ۱۵ سال تمام قمري بود، به عنوان سن پذیرش مسئوليت کيفري در نظر گرفته شد. به جرائم کودکان و نوجوانان تا سنين مذکور، در دادگاه اطفال و بر اساس قوانين حاکم بر آن رسيدگي مي‌‌شد و جرائم ارتکابي پس از ۹ يا ۱۵ سال تمام قمري، در دادگاه‌هاي بزرگسالان مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت. هرچند در سال‌هاي بعد، قوانين قديمي اصلاح و قوانين جديدي تصويب شدند و رسيدگي در دادگاه اطفال و سن مسئوليت کيفري مورد بحث، دستخوش تغييرات زيادي شدند، اما درنهايت با تصويب قانون مجازات اسلامي در سال ۱۳۹۲، تمامي جرائمي که اطفال و نوجوانان در سنين ۹ تا ۱۸ تمام شمسي مرتکب مي‌‌شوند، به‌طور‌کامل در دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار مي‌‌گيرند. حتي در حالتي که جرم ارتکابي، به‌صورت دسته‌جمعي به همراه بزرگسالان انجام شده باشد، جرم اطفال و نوجوانان در همان دادگاه اطفال رسيدگي می‌شود. حال اگر در جريان رسيدگي به جرم، متهمي که زير 18 سال داشته، از این سن عبور کند، باز هم دادگاه اطفال و نوجوانان به جرم او رسيدگي خواهد کرد، اما چنانچه قبل از رسيدگي دادگاه، سن متهم از 18 بگذرد، به اتهام او در دادگاه کيفري بزرگسالان رسيدگي مي‌شود.
تشکيلات دادگاه اطفال
دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه‌ قضائي شهرستان يا مرکز استان، در يک يا چند شعبه تشکيل مي‌شود که رياست آن در شهرستان‌هاي غير از مرکز استان با رئيس دادگستري و در شهرستان‌هاي مرکز استان با رئيس کل دادگاه‌هاي شهرستان مرکز استان است. قضات دادگاه مذکور، از سوی رئيس قوه‌ قضائيه و از بين قضاتي که حداقل پنج سال سابقه‌ خدمت قضائي دارند، با رعايت سن و تأهل و ترجيحا داشتن فرزند، انتخاب مي‌شوند.
رئيس کل دادگستري استان، در راستاي اقدامات تربيتي و حمايتي از اطفال، براي هر شعبه از دادگاه اطفال، حداقل چهار نفر مرد و زن را از بين متخصصان علوم تربيتي، روان‌شناسي، جرم‌شناسي، مددکاري اجتماعي، دانشگاهيان و فرهنگيان آشنا به مسائل روان‌شناختي و تربيتي کودکان و نوجوانان، اعم از شاغل يا بازنشسته، به مدت دو سال (انتخاب مجدد آنان بلامانع است)، به عنوان مشاور دادگاه انتخاب مي‌‌کند تا در هر پرونده‌ ارجاعي، رئيس شعبه به قيد قرعه دو نفر از آنان را انتخاب کند.
در کنار دادگاه اطفال و در محل تشکيل آن، شعبه‌اي از دادسراي عمومي و انقلاب به سرپرستي يکي از معاونان دادستان و در صورت لزوم يک يا چند داديار و بازپرس داير مي‌شود.
اگر جرم از سوی اطفال زير ۱۵ سال تمام رخ دهد و مجازات قانون براي جرم ارتکابي فقط حبس کمتر از سه سال يا آن جرم، جرمي منافي عفت مانند زنا باشد، مراحل تعقيب و تحقيق و رسيدگي تماما از سوی دادگاه اطفال انجام می‌شود، اما در مواردي غير از موارد بيان‌شده، تعقيب و تحقيقات لازم درباره جرم از سوی دادسرا به عمل مي‌آيد.
در جريان تحقيقات مقدماتي، دادگاه، نوجوانان بين ۹ تا ۱۵ سال را به والدين يا سرپرست قانوني يا در صورت نبود آنها، به هر شخص حقيقي يا حقوقي که صلاح بداند مي‌سپارد تا در صورت نياز او را نزد دادگاه حاضر کند؛ هرچند خود طفل نيز ملزم به حضور است. نوجوانان بين ۱۵ تا ۱۸ سال يا به‌صورت قبل تحت نظر قرار مي‌گيرند يا براي آنها کفيل تعيين مي‌شود. درصورتي‌که اين افراد قادر به معرفي کفيل نباشند يا در جرائم عليه امنيت يا جرائم سنگيني که مجازات قانوني آنها اعدام، قصاص، سه يا بيش از سه سال حبس است، شرکت داشته باشند، دادگاه يا دادسرا مي‌تواند قرار نگهداري موقت متهمان ۱۵ تا ۱۸ سال را در کانون اصلاح و تربيت صادر کند.
انتشار جريان رسيدگي دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان، افشاي هويت و مشخصات متهم از طریق‌ مطبوعات يا ساير رسانه‌‌هاي عمومي يا به هر روش ديگري ممنوع است و متخلفان مورد پيگرد قانوني قرار مي‌‌گيرند.

دادگاه مکاني براي محاکمه و جايگاهي براي برقراري عدل و انصاف است، اما اين مکان پرمشاجره و پرهياهو، جايگاه غريبي براي کودکان است؛ موجودات کوچکي که تصور واقعي و درستي از محيط و انسان‌هاي اطرافشان ندارند. در سيستم قضائي ايران، قانوني کيفري در سال ۱۳۰۴ به تصويب رسيد که مواد ۳۴ تا ۳۹ آن مسئوليت کيفري اطفال را بيان مي‌‌کرد. قانون تشکيل دادگاه اطفال بزه‌کار، به سال ۱۳۳۸ بازمي‌‌گردد. اين قانون، تحولي اساسي در صلاحيت رسيدگي به جرائم ارتکابي اطفال و نوجوانان ایجاد کرد. اما اين قانون فقط در نقاط خاصي که دادگاه اطفال در آنها برپا شده بود، اجرا شد و مواد ۳۴ تا ۳۹ قانون مجازات مصوب ۱۳۳۴ بر آن حاکم بود. درنهايت، در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۶۱ و همچنين قانون مدني، سن بلوغ که در دختران ۹ سال تمام قمري و در پسران ۱۵ سال تمام قمري بود، به عنوان سن پذیرش مسئوليت کيفري در نظر گرفته شد. به جرائم کودکان و نوجوانان تا سنين مذکور، در دادگاه اطفال و بر اساس قوانين حاکم بر آن رسيدگي مي‌‌شد و جرائم ارتکابي پس از ۹ يا ۱۵ سال تمام قمري، در دادگاه‌هاي بزرگسالان مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت. هرچند در سال‌هاي بعد، قوانين قديمي اصلاح و قوانين جديدي تصويب شدند و رسيدگي در دادگاه اطفال و سن مسئوليت کيفري مورد بحث، دستخوش تغييرات زيادي شدند، اما درنهايت با تصويب قانون مجازات اسلامي در سال ۱۳۹۲، تمامي جرائمي که اطفال و نوجوانان در سنين ۹ تا ۱۸ تمام شمسي مرتکب مي‌‌شوند، به‌طور‌کامل در دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار مي‌‌گيرند. حتي در حالتي که جرم ارتکابي، به‌صورت دسته‌جمعي به همراه بزرگسالان انجام شده باشد، جرم اطفال و نوجوانان در همان دادگاه اطفال رسيدگي می‌شود. حال اگر در جريان رسيدگي به جرم، متهمي که زير 18 سال داشته، از این سن عبور کند، باز هم دادگاه اطفال و نوجوانان به جرم او رسيدگي خواهد کرد، اما چنانچه قبل از رسيدگي دادگاه، سن متهم از 18 بگذرد، به اتهام او در دادگاه کيفري بزرگسالان رسيدگي مي‌شود.
تشکيلات دادگاه اطفال
دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه‌ قضائي شهرستان يا مرکز استان، در يک يا چند شعبه تشکيل مي‌شود که رياست آن در شهرستان‌هاي غير از مرکز استان با رئيس دادگستري و در شهرستان‌هاي مرکز استان با رئيس کل دادگاه‌هاي شهرستان مرکز استان است. قضات دادگاه مذکور، از سوی رئيس قوه‌ قضائيه و از بين قضاتي که حداقل پنج سال سابقه‌ خدمت قضائي دارند، با رعايت سن و تأهل و ترجيحا داشتن فرزند، انتخاب مي‌شوند.
رئيس کل دادگستري استان، در راستاي اقدامات تربيتي و حمايتي از اطفال، براي هر شعبه از دادگاه اطفال، حداقل چهار نفر مرد و زن را از بين متخصصان علوم تربيتي، روان‌شناسي، جرم‌شناسي، مددکاري اجتماعي، دانشگاهيان و فرهنگيان آشنا به مسائل روان‌شناختي و تربيتي کودکان و نوجوانان، اعم از شاغل يا بازنشسته، به مدت دو سال (انتخاب مجدد آنان بلامانع است)، به عنوان مشاور دادگاه انتخاب مي‌‌کند تا در هر پرونده‌ ارجاعي، رئيس شعبه به قيد قرعه دو نفر از آنان را انتخاب کند.
در کنار دادگاه اطفال و در محل تشکيل آن، شعبه‌اي از دادسراي عمومي و انقلاب به سرپرستي يکي از معاونان دادستان و در صورت لزوم يک يا چند داديار و بازپرس داير مي‌شود.
اگر جرم از سوی اطفال زير ۱۵ سال تمام رخ دهد و مجازات قانون براي جرم ارتکابي فقط حبس کمتر از سه سال يا آن جرم، جرمي منافي عفت مانند زنا باشد، مراحل تعقيب و تحقيق و رسيدگي تماما از سوی دادگاه اطفال انجام می‌شود، اما در مواردي غير از موارد بيان‌شده، تعقيب و تحقيقات لازم درباره جرم از سوی دادسرا به عمل مي‌آيد.
در جريان تحقيقات مقدماتي، دادگاه، نوجوانان بين ۹ تا ۱۵ سال را به والدين يا سرپرست قانوني يا در صورت نبود آنها، به هر شخص حقيقي يا حقوقي که صلاح بداند مي‌سپارد تا در صورت نياز او را نزد دادگاه حاضر کند؛ هرچند خود طفل نيز ملزم به حضور است. نوجوانان بين ۱۵ تا ۱۸ سال يا به‌صورت قبل تحت نظر قرار مي‌گيرند يا براي آنها کفيل تعيين مي‌شود. درصورتي‌که اين افراد قادر به معرفي کفيل نباشند يا در جرائم عليه امنيت يا جرائم سنگيني که مجازات قانوني آنها اعدام، قصاص، سه يا بيش از سه سال حبس است، شرکت داشته باشند، دادگاه يا دادسرا مي‌تواند قرار نگهداري موقت متهمان ۱۵ تا ۱۸ سال را در کانون اصلاح و تربيت صادر کند.
انتشار جريان رسيدگي دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان، افشاي هويت و مشخصات متهم از طریق‌ مطبوعات يا ساير رسانه‌‌هاي عمومي يا به هر روش ديگري ممنوع است و متخلفان مورد پيگرد قانوني قرار مي‌‌گيرند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.