|

بودجه بحران‌زا

فريبرز مسعودي . روزنامه‌نگار

ويژگي و شاخصه اصلي بودجه سال 98 اتصال مخارج به منابع است و مهم‌ترين منبع درآمدي نيز پس از درآمدهاي نفتي بر ماليات‌ستاني از شرکت‌ها و واردات و صادرات قرار داده شده است. اما ناگفته پيداست در اثر دستکاري در نرخ ارز توسط دولت در سال جاري که منجر به جهش نرخ ارز و افزايش بيش از 70 درصدي تورم بخش توليد شد، بدهي عظيم بانک‌هاي خصوصي و تأثيرگذاري تحريم‌هاي آمريکا عليه اقتصاد ايران، تحکيم بيش از پيش چيرگي سرمايه مالي بر توليد و اشتغال صنعتي، فساد در واردات و صادرات کشور و رواج سياست‌هاي دلالي در بخش مسکن و فساد گسترده، اقتصاد کشور دچار قفل‌شدگي شده است. در نتيجه ماليات‌ستاني از شرکت‌ها و شرايط براي تحقق درآمدهاي دولت در سال آينده به‌شدت نااميدکننده است. از سوي ديگر نگاهي به روندهاي رشد و توسعه اقتصادي بازارمحور در ايران به‌ويژه در دولت‌هاي احمدي‌نژاد و دولت کنوني نشان‌دهنده رشد منفي سرمايه‌گذاري و ساير شاخص‌هاي اصلي يک اقتصاد پويا مانند ايجاد اشتغال پايدار، رشد درون‌زا و گسترش صادرات صنعتي است که هم‌عرض آن گسترش فقر و فساد فراگير و انباشت شگرف پول‌هاي سوزان است.
در چنين شرايطي آشکار است که منابع درآمدي بودجه که عمدتا از محل درآمدهاي مالياتي و دلارهاي نفتي قرار است محقق شود، به دست نخواهد آمد و دولت از اجراي ساده‌ترين وظيفه‌هاي خود بازخواهد ماند و آن‌گاه با دستاويز قراردادن خالي‌بودن خزانه به افزايش هزينه‌هاي خدماتي از قبيل برق، گاز، تلفن و سوخت و گسترش هرچه‌بيشتر خصوصي‌سازي و تشويق به صادرات قوت و نيازهاي روزمره مردم براي واردات دست خواهد زد. از سوي ديگر از افزايش حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان دولتي و بخش خصوصي به همان بهانه خالي‌بودن خزانه يا ايجاد تورم سر باز خواهد زد و همان‌گونه که زمزمه‌هاي آن از هم‌اکنون آغاز شده، براي کاهش کسري بودجه اخراج و بي‌کارسازي کارمندان و کارکنان بخش دولتي را هدف گرفته که احتمالا آموزگاران، پرستاران، کارگران و پرسنل بخش‌هاي خدمات‌رساني دولتي در صف نخست اين اخراج‌ها قرار خواهند داشت. همان سياست‌هايي که دولت‌هاي وقت يونان، آرژانتين، فرانسه، ايتاليا، انگليس و... براي کاهش خدمات دولتي و خصوصي‌سازي و کالايي‌سازي نيازهاي دارويي، بهداشتي، آموزشي و خدمات دولتي به کار گرفتند.
چيرگي سياست‌هاي مالي و پولي بر سياست‌هاي توليدي که به‌ويژه در دولت دوم روحاني شاهد آن بوده‌ايم، بازبودن راه براي مانور پول‌هاي سوزان که زماني مسکن و بهداشت، زماني آموزش و درمان و گاهي نيز بازار ارز و سکه را نشانه مي‌رود و ميلياردها تومان از دارايي‌هاي مردم را به تاراج مي‌برد و در برهه شوک افزايش نرخ ارز حدود 20 ميليارددلار از دارايي‌هاي ارزي ملت را در پوشش واردات کالاهاي اساسي و... با خودبرد، همراه ميلياردها تومان بدهي بانک‌هاي خصوصي در شرف ورشکستگي که به جيب آقازاده‌ها و ازمابهتران ريخته شده، بهمن‌وار اقتصاد کشور را تهديد مي‌کند که پيامد حتمي آن موج‌هاي خانمان‌سوز گراني و تورم و قطع دسترسي توده‌هاي مزدبگير از خدمات دولتي مصرح در قانون اساسي از جمله بهداشت، آموزش، حق سرپناه مناسب و کار در شأن انسان خواهد بود.
آنچه مسلم است دولت ترامپ که برآمده از شرايط بحراني اقتصاد جهان سرمايه‌داري است، قصد دارد با دستاويزقراردادن موضوع‌هاي گمراه‌کننده و دروغين همان‌گونه که در جنگ تعرفه‌اي عليه چين يا کانادا و ژاپن و با بزرگ‌کردن خطر نظامي روسيه عنوان مي‌کند با بزرگ جلوه‌دادن خطر ايران سلطه خود را بر جريان سرمايه مالي در سراسر جهان تحکيم کند.
اقتصادهاي نوظهوري مانند چين و حتي کشورهاي ضعيف‌تر از لحاظ اقتصادي مانند هند، ويتنام، مالزي و مکزيک با توجه به تسلط آمريکا بر کانال‌هاي مالي و گردش پولي جهان تلاش کرده‌‌اند با جلب اعتماد جامعه و جذب پس‌اندازهاي ملي و اجراي سياست‌هاي اقتصادي مردمي عدالت‌خواهانه و درون‌زا در برابر سياست‌هاي غارتگرانه و ويرانگر صندوق بين‌المللي پول ايستادگي کنند. حتي شاهد بوديم کشور بحران‌زده پاکستان که اقتصاد آن نيازمند کمک‌هاي اقتصادي عربستان و آمريکاست در برابر شرايط صندوق بين‌المللي پول براي اعطاي وام به اين کشور ايستادگي کرد و در نهايت از دريافت وام صندوق سر باز زد، اما برعکس در ايران شاهد اجراي سياست‌هايي هستيم که با هر نام و عنواني در هر جاي جهان اجرا شده جز فقر، بي‌کاري، فساد و ... هيچ پيامد مثبتي از خود به جاي نگذاشته است.
ازاين‌رو لازم است دولت سازوکاري براي توقف فوري فعاليت بانک‌هاي خصوصي که ميلياردها تومان به بانک مرکزي بدهي دارند انجام دهد تا بار ديگر تاوان غارتگري‌هاي اين بانک‌ها را از جيب مردم نپردازد، با سوق‌دادن منابع بانک‌هاي دولتي به‌سوي فعاليت‌هاي عمراني و توليدي و کاهش نرخ ارز و کاهش ماليات و عوارض واردات کالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه براي صنايع داخلي و جلوگيري از صادرات مواد خام و اوليه مورد نياز داخلي هزينه توليد را کاهش داده و اشتغال فوري ايجاد کند و با کنترل فساد که نخستين گام توقف کامل خصوصي‌سازي صنايع است جلوی رانت‌خواري و فساد را گرفته تا به اين وسيله از فروپاشي اقتصادي جلوگيري کند.
همان‌طور‌که بارها از سوي حقوق‌دانان و اقتصاددانان مردمي و ملي تأکيد شده سازوکارهاي حقوقي جهت بازگردان صنايع خصوصي شده که با مديريت‌هاي جديد دچار مشکل شده‌‌اند و مصادره اموال غارتگراني که در دادگاه محکوم شده‌‌اند بخشي از زيان‌هاي وارده را جبران کرده و اعتماد را به جامعه توليدي به‌ويژه کارگران و فعالان اقتصادي بازگرداند. سرمايه‌هاي کلان و هرگونه فعاليت سفته‌بازي و دلالي مستغلات و سپرده‌هاي بانکي کلان را مشمول دريافت ماليات کند و هم‌زمان با کاهش نرخ ارز دستمزدها را براي افزايش قدرت خريد مردم بالا ببرد و به اين صورت درآمدهاي واقعي دولت را افزايش دهد و اندوخته‌هاي مردم را به‌جاي سرمايه‌هاي خارجي که هرگز جذب اقتصاد کشور نشده‌‌اند در جهت راه‌انداختن چرخ اقتصاد کشور به کار بگيرد.

ويژگي و شاخصه اصلي بودجه سال 98 اتصال مخارج به منابع است و مهم‌ترين منبع درآمدي نيز پس از درآمدهاي نفتي بر ماليات‌ستاني از شرکت‌ها و واردات و صادرات قرار داده شده است. اما ناگفته پيداست در اثر دستکاري در نرخ ارز توسط دولت در سال جاري که منجر به جهش نرخ ارز و افزايش بيش از 70 درصدي تورم بخش توليد شد، بدهي عظيم بانک‌هاي خصوصي و تأثيرگذاري تحريم‌هاي آمريکا عليه اقتصاد ايران، تحکيم بيش از پيش چيرگي سرمايه مالي بر توليد و اشتغال صنعتي، فساد در واردات و صادرات کشور و رواج سياست‌هاي دلالي در بخش مسکن و فساد گسترده، اقتصاد کشور دچار قفل‌شدگي شده است. در نتيجه ماليات‌ستاني از شرکت‌ها و شرايط براي تحقق درآمدهاي دولت در سال آينده به‌شدت نااميدکننده است. از سوي ديگر نگاهي به روندهاي رشد و توسعه اقتصادي بازارمحور در ايران به‌ويژه در دولت‌هاي احمدي‌نژاد و دولت کنوني نشان‌دهنده رشد منفي سرمايه‌گذاري و ساير شاخص‌هاي اصلي يک اقتصاد پويا مانند ايجاد اشتغال پايدار، رشد درون‌زا و گسترش صادرات صنعتي است که هم‌عرض آن گسترش فقر و فساد فراگير و انباشت شگرف پول‌هاي سوزان است.
در چنين شرايطي آشکار است که منابع درآمدي بودجه که عمدتا از محل درآمدهاي مالياتي و دلارهاي نفتي قرار است محقق شود، به دست نخواهد آمد و دولت از اجراي ساده‌ترين وظيفه‌هاي خود بازخواهد ماند و آن‌گاه با دستاويز قراردادن خالي‌بودن خزانه به افزايش هزينه‌هاي خدماتي از قبيل برق، گاز، تلفن و سوخت و گسترش هرچه‌بيشتر خصوصي‌سازي و تشويق به صادرات قوت و نيازهاي روزمره مردم براي واردات دست خواهد زد. از سوي ديگر از افزايش حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان دولتي و بخش خصوصي به همان بهانه خالي‌بودن خزانه يا ايجاد تورم سر باز خواهد زد و همان‌گونه که زمزمه‌هاي آن از هم‌اکنون آغاز شده، براي کاهش کسري بودجه اخراج و بي‌کارسازي کارمندان و کارکنان بخش دولتي را هدف گرفته که احتمالا آموزگاران، پرستاران، کارگران و پرسنل بخش‌هاي خدمات‌رساني دولتي در صف نخست اين اخراج‌ها قرار خواهند داشت. همان سياست‌هايي که دولت‌هاي وقت يونان، آرژانتين، فرانسه، ايتاليا، انگليس و... براي کاهش خدمات دولتي و خصوصي‌سازي و کالايي‌سازي نيازهاي دارويي، بهداشتي، آموزشي و خدمات دولتي به کار گرفتند.
چيرگي سياست‌هاي مالي و پولي بر سياست‌هاي توليدي که به‌ويژه در دولت دوم روحاني شاهد آن بوده‌ايم، بازبودن راه براي مانور پول‌هاي سوزان که زماني مسکن و بهداشت، زماني آموزش و درمان و گاهي نيز بازار ارز و سکه را نشانه مي‌رود و ميلياردها تومان از دارايي‌هاي مردم را به تاراج مي‌برد و در برهه شوک افزايش نرخ ارز حدود 20 ميليارددلار از دارايي‌هاي ارزي ملت را در پوشش واردات کالاهاي اساسي و... با خودبرد، همراه ميلياردها تومان بدهي بانک‌هاي خصوصي در شرف ورشکستگي که به جيب آقازاده‌ها و ازمابهتران ريخته شده، بهمن‌وار اقتصاد کشور را تهديد مي‌کند که پيامد حتمي آن موج‌هاي خانمان‌سوز گراني و تورم و قطع دسترسي توده‌هاي مزدبگير از خدمات دولتي مصرح در قانون اساسي از جمله بهداشت، آموزش، حق سرپناه مناسب و کار در شأن انسان خواهد بود.
آنچه مسلم است دولت ترامپ که برآمده از شرايط بحراني اقتصاد جهان سرمايه‌داري است، قصد دارد با دستاويزقراردادن موضوع‌هاي گمراه‌کننده و دروغين همان‌گونه که در جنگ تعرفه‌اي عليه چين يا کانادا و ژاپن و با بزرگ‌کردن خطر نظامي روسيه عنوان مي‌کند با بزرگ جلوه‌دادن خطر ايران سلطه خود را بر جريان سرمايه مالي در سراسر جهان تحکيم کند.
اقتصادهاي نوظهوري مانند چين و حتي کشورهاي ضعيف‌تر از لحاظ اقتصادي مانند هند، ويتنام، مالزي و مکزيک با توجه به تسلط آمريکا بر کانال‌هاي مالي و گردش پولي جهان تلاش کرده‌‌اند با جلب اعتماد جامعه و جذب پس‌اندازهاي ملي و اجراي سياست‌هاي اقتصادي مردمي عدالت‌خواهانه و درون‌زا در برابر سياست‌هاي غارتگرانه و ويرانگر صندوق بين‌المللي پول ايستادگي کنند. حتي شاهد بوديم کشور بحران‌زده پاکستان که اقتصاد آن نيازمند کمک‌هاي اقتصادي عربستان و آمريکاست در برابر شرايط صندوق بين‌المللي پول براي اعطاي وام به اين کشور ايستادگي کرد و در نهايت از دريافت وام صندوق سر باز زد، اما برعکس در ايران شاهد اجراي سياست‌هايي هستيم که با هر نام و عنواني در هر جاي جهان اجرا شده جز فقر، بي‌کاري، فساد و ... هيچ پيامد مثبتي از خود به جاي نگذاشته است.
ازاين‌رو لازم است دولت سازوکاري براي توقف فوري فعاليت بانک‌هاي خصوصي که ميلياردها تومان به بانک مرکزي بدهي دارند انجام دهد تا بار ديگر تاوان غارتگري‌هاي اين بانک‌ها را از جيب مردم نپردازد، با سوق‌دادن منابع بانک‌هاي دولتي به‌سوي فعاليت‌هاي عمراني و توليدي و کاهش نرخ ارز و کاهش ماليات و عوارض واردات کالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه براي صنايع داخلي و جلوگيري از صادرات مواد خام و اوليه مورد نياز داخلي هزينه توليد را کاهش داده و اشتغال فوري ايجاد کند و با کنترل فساد که نخستين گام توقف کامل خصوصي‌سازي صنايع است جلوی رانت‌خواري و فساد را گرفته تا به اين وسيله از فروپاشي اقتصادي جلوگيري کند.
همان‌طور‌که بارها از سوي حقوق‌دانان و اقتصاددانان مردمي و ملي تأکيد شده سازوکارهاي حقوقي جهت بازگردان صنايع خصوصي شده که با مديريت‌هاي جديد دچار مشکل شده‌‌اند و مصادره اموال غارتگراني که در دادگاه محکوم شده‌‌اند بخشي از زيان‌هاي وارده را جبران کرده و اعتماد را به جامعه توليدي به‌ويژه کارگران و فعالان اقتصادي بازگرداند. سرمايه‌هاي کلان و هرگونه فعاليت سفته‌بازي و دلالي مستغلات و سپرده‌هاي بانکي کلان را مشمول دريافت ماليات کند و هم‌زمان با کاهش نرخ ارز دستمزدها را براي افزايش قدرت خريد مردم بالا ببرد و به اين صورت درآمدهاي واقعي دولت را افزايش دهد و اندوخته‌هاي مردم را به‌جاي سرمايه‌هاي خارجي که هرگز جذب اقتصاد کشور نشده‌‌اند در جهت راه‌انداختن چرخ اقتصاد کشور به کار بگيرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.