|

نوبخت:

موضوع عادی‌شدن وضعیت در FATF مربوط به نظام است

زمان به ضرر ایران است. ایران از لیست سیاه FATF به لیست خاکستری رفته تا اقدامات لازم را برای خروج کامل از لیست سیاه انجام دهد. تا‌به‌حال گروه ویژه اقدام مالی دو بار به ایران مهلت داده و چیزی تا پایان مهلت باقی نمانده است. از چهار لایحه‌ای که دولت به‌ منظور حل‌شدن مشکل ایران با این گروه به مجلس تقدیم کرده است، دو لایحه هنوز بلاتکلیف هستند. اصلاح قانون مبارزه با تروریسم، کم‌دردسرترین این چهار لایحه بود و زودتر از همه قانونی شد. هر سه لایحه دیگر به دلایلی محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان شدند و از مجمع تشخیص مصلحت سر درآوردند. اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی دومین لایحه‌ای بود که توانست فرایند قانونی‌شدن را طی کند. این لایحه در اولین جلسه‌ای که مجمع به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی برگزار کرد، قانونی شد. حالا مانده دو کنوانسیون پالرمو و CFT.
شنبه هفته‌ گذشته مجمع تشخیص مصلحت درباره کنوانسیون پالرمو به جمع‌بندی نرسید. قرار شد این لایحه در دو کمیسیون تخصصی این نهاد بررسی و امروز درباره آن تصمیم‌گیری شود. دو کمیسیون سیاسی-دفاعی-امنیتی و حقوقی-قضائی مجمع، مسئول بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) بودند.
‌‌ نوبخت: مجلس، دولت، رؤسای 3 قوه و شورای عالی امنیت موافق FATF
محمدباقر نوبخت در پاسخ به این سؤال خبرآنلاین که «آیا عادی‌شدن وضعیت ایران در FATF با قانون‌شدن لوایح چهارگانه فقط دغدغه دولت است یا سایر نهادهای حاکمیتی نیز چنین نظری دارند؟» گفت: «این موضوع مربوط به نظام است و ان‌شاء‌الله همانند دو لایحه {اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم}، دو لایحه دیگر {یعنی پالرمو و CFT} نیز قانون شوند».
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه در پاسخ به این سؤال که «کدام ارکان حاکمیتی با دولت در موضوع قانون‌شدن لوایح چهارگانه موافق هستند؟»، گفت: «مجلس شورای اسلامی که لوایح را تصویب کرد. رئیس قوه قضائیه نیز همکاری لازم را دارند و شورای‌عالی امنیت ملی نیز موافق این مسئله است».
‌‌ به نقل از منبع آگاه بی‌نام 1
بعد از انتشار این گفته‌های نوبخت، خبرگزاری «فارس» مدعی شد که موافقت شورای‌عالی امنیت ملی با FATF کذب است. البته فارس این را به نقل از یکی از اعضای این شورا منتشر کرده که البته نامی هم از او نیاورده است. این دومین اظهارنظر این‌چنینی این خبرگزاری در مخالفت با لوایح مربوط به FATF در دو روز گذشته بود. فارس نوشت: «یک عضو شورای‌عالی امنیت ملی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با تکذیب خبر مطرح‌شدن لوایح چهارگانه مربوط به FATF در جلسه شورای‌عالی امنیت ملی و موافقت این شورا با این لوایح که از سوی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌‌وبودجه مطرح شده است، گفت: دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی به همه رسانه‌ها ابلاغ کرده که اخبار و گزارش‌های مربوط به شورای‌عالی امنیت ملی صرفا از طریق سخنگوی این نهاد اعلام می‌شود و اقدام خارج از این چارچوب را خلاف قانون و جرم خوانده است. او خاطرنشان کرد: از‌آنجایی‌که شورای‌عالی امنیت ملی یک نهاد بالادستی محسوب می‌شود، طبیعتا اگر چنین موافقتی از سوی شورا صورت گرفته بود، دیگر نیازی به بررسی و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشت». البته جمله آخر «عضو نامعلوم شورای‌عالی امنیت ملی» نیز درست نیست.
‌‌ به‌ نقل از منبع آگاه بی‌نام 2
از شنبه گذشته که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کنوانسیون پالرمو به تصمیم‌گیری نرسید تا امروز، دو کمیسیون سیاسی-دفاعی-امنیتی و حقوقی-قضائی مجمع جلساتی درباره این کنوانسیون برگزار کردند. «فارس» روز پنجشنبه در‌حالی‌که هنوز اطلاعاتی از جلسات و جمع‌بندی این دو کمیسیون درباره لایحه پالرمو منتشر نشده بود، در خبری «اختصاصی» مدعی شد که هر دو کمیسیون این کنوانسیون را «خلاف مصلحت کشور» عنوان کردند. این خبر البته زیاد باورپذیر نیست. از طرفی هیچ خبرگزاری دیگری این ادعا را تکرار نکرد. به‌طوری‌که بازنشر‌کنندگان خبر مخالفت دو کمیسیون مجمع با پالرمو مجبور شدند آن را با توضیح «ادعای فارس» منتشر کنند. از طرف دیگر، کنوانسیون پالرمو و لایحه اصلاح قانون پول‌شویی دو لایحه از چهار لایحه مربوط به گروه FATF بودند که تمام ایرادات شورای نگهبان درباره آنها برطرف شده بود!
‌ هزینه‌ها برای کیست؟
چند روز پیش بود که یکی از نمایندگان مجلس اوضاع دو لایحه باقی‌مانده پالرمو و CFT را این‌گونه تحلیل کرده بود که به‌ نظر می‌رسد خواست مسئولان به تصویب این لوایح است؛ اما میرزایی‌نیکو در ادامه نکته درخور‌‌توجهی را مطرح کرده بود: «با این اقداماتی که انجام می‌دهند، می‌خواهند این لوایح را به تصویب برسانند؛ اما هر کسی می‌خواهد هزینه ندهد. مجلس درباره تصویب CFT هزینه‌اش را داد و آن را به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان ایراد گرفت و این ایراد قابل رفع نبود و بیشتر به معنای این بود که آن بخش‌ها نباشد؛ بنابراین دو مورد اصلاح و ۲۱ مورد با پافشاری مجلس به مجمع ارسال شده است. مجمع باید داور باشد و کارت قرمز را به یکی بدهد». قاسم میرزایی‌نیکو بر شکافی دست گذاشته بود که «خبرآنلاین» دیروز آن را از معصومه ابتکار نیز پرسید. ابتکار در پاسخ به اینکه چرا دولت فقط باید هزینه تلاش برای عادی‌شدن وضعیت ایران در FATF را بپردازد؟ گفت: «امیدوارم فعالان سیاسی از همه طیف‌ها و جناح‌ها به‌ویژه حامیان دولت بیشتر در این موضوع ورود کنند؛ چون از‌جمله مسائلی است که امنیت ملی، مسائل اقتصادی، بالندگی و رشد اجتماعی ما می‌تواند خیلی تحت و شعاع آن قرار بگیرد. عادی‌شدن وضعیت ایران در FATF مسئله‌ای نیست که تنها دولت برایش هزینه بپردازد. البته اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید حامی این مسئله بودند و اعلام نظر کردند؛ ولی شاید باید پررنگ‌تر، قوی‌تر و منسجم‌تر به میدان بیایند».
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: «قطعا عواملی که امروز مشغول فضاسازی و جوسازی هستند و اطلاعات بعضا نادرست و غیردقیقی را به جامعه می‌دهند، باید در مقابل تبعات این مسئله پاسخ‌گو باشند. امروز می‌بینیم آقای ظریف، وزیر امور خارجه و خانم جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، اطلاعات صحیح را بیان می‌کنند؛ اما گاهی اوقات مورد استناد قرار نمی‌گیرد و در مقابل افرادی دیگر از خودشان اطلاعات غیردقیقی را مطرح می‌کنند که بعدا مورد استناد جاهای دیگر واقع می‌شود».
‌‌ وقتی ماجرا الکی پیچیده شد
به‌ موازات رفت‌وبرگشت‌های لوایح چهارگانه بود که مشخص شد شورای نگهبان در کنار ایرادات خود، ایرادات «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را نیز به مصوبات مجلس وارد می‌داند و برطرف‌شدن آنها را نیز شرط تأیید مصوبات مجلس می‌پندارد. این‌چنین بود که مجادله مجلس و مجمع تشخیص مصلحت شروع شد. بررسی تطابق مصوبات مجلس با «شرع» و «قانون اساسی» وظیفه شورای نگهبان است. درصورتی‌که اعضای شورای نگهبان مصوبه‌ای را مغایر با این دو بدانند، آن را تأیید نمی‌کنند. حالا هیئت عالی نظارت، «سیاست‌های کلی‌ نظام» را سومین رکنی می‌داند که باید مصوبات مجلس با آن مطابقت داشته باشد. این‌چنین شد که راه نظارت نهاد جدیدی بر مصوبات مجلس باز شد. اکثر قریب به اتفاق مجلسیان این تفسیر جدید را نمی‌پذیرند و جلوتر از همه آنها علی مطهری قرار دارد. او این رویه را خلاف قانون اساسی و موجب کم‌اثرتر‌شدن مجلس عنوان کرده است. نایب‌رئیس مجلس تثبیت رویه اخیر را به منزله «تیر خلاص به مجلس» توصیف کرد. ماجرا البته پیچیده‌تر هم شد؛ به‌نحوی‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی مصوبه اصلاح قانون پول‌شویی با تغییر چند قسمت مصوبه عملا وارد حوزه قانون‌گذاری هم شد و مجادله را وارد سطح جدیدی کرد. در‌هر‌صورت هنوز معلوم نیست این مناقشه به نفع کدام سمت تمام خواهد شد.
لایحه اصلاح قانون پول‌شویی و پالرمو دو لایحه از چهار لایحه FATF بودند که بعد از تصویب با چند ایراد شورای نگهبان و «هیئت عالی نظارت» روبه‌رو شد. مجلس ایرادات «هیئت عالی نظارت» را بررسی نکرد و به رسم قانونی و سنتی فقط تلاش کرد ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند. به‌این‌ترتیب مجلس دو لایحه گفته‌شده را اصلاح کرد و به شورای نگهبان فرستاد؛ اما جواب شورای نگهبان عجیب بود. شورای نگهبان اصلاحات مجلس را برطرف‌کننده ایرادات خود عنوان کرد؛ اما به‌ خاطر ایرادات «هیئت عالی نظارت» از تأیید مصوبات مجلس سر باز زد و آن دو را به مجلس بازگرداند. بعد از این بود که مجلس اصلاح قانون پول‌شویی و پالرمو را به مجمع تشخیص فرستاد. به‌این‌ترتیب این دو مصوبه هیچ مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشتند و اگر ماجرای «هیئت عالی نظارت» به‌ وجود نمی‌آمد، خیلی قبل‌تر از سیر قانون‌شدن خود را طی کرده بودند.
‌‌ حقی که امتیاز ویژه شده
افراد و نهادهای منتخبی مانند رئیس‌جمهوری و مجلس به دنبال قانون‌شدن لوایح چهارگانه هستند. هرچند نظر‌سنجی‌ای در این زمینه از مردم صورت نگرفته؛ اما به قیاس نظر منتخبان می‌توان حدس زد اکثریت نیز موافق این لوایح باشند. با‌وجود‌این از زمانی که این لوایح مطرح شدند، تنها اقدامات «خودجوشی» که درباره آنها صورت می‌گیرد، در مخالفت است؛ چه تجمع غیرقانونی روبه‌روی مجلس، چه پیامک‌های سازماندهی‌شده از مشهد و چه اظهارنظرهای بعضا تند از پشت تریبون‌های رسمی. فشارها ابتدا به مجلس بود. بعد خطاب طومار‌نویسان و پیامک‌زنندگان رو به شورای نگهبان شد و حالا هم مجمع مورد خطاب است. همین چند روز پیش بود که احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود که اعضای مجمع نیز مانند دیگران تحت‌ تأثیر کارهای رسانه‌ای قرار می‌گیرند و این حق گروه‌های مخالف و موافق است که تلاش خود را برای تأثیرگذاری انجام دهند. موضوع زمانی مسئله‌برانگیز می‌شود که گویا تنها یک گروه است که می‌تواند به کمال از این حق خود سود ببرد. مخالفان لوایح چهارگانه در آخرین حرکت تاکتیکی خود دو روز گذشته را در مسجد لولاگر تهران به تحصن نشستند تا حرف میرزایی‌نیکو بهتر معنا شود؛ مخالفان هزینه تصویب این لوایح را بالا می‌برند.

زمان به ضرر ایران است. ایران از لیست سیاه FATF به لیست خاکستری رفته تا اقدامات لازم را برای خروج کامل از لیست سیاه انجام دهد. تا‌به‌حال گروه ویژه اقدام مالی دو بار به ایران مهلت داده و چیزی تا پایان مهلت باقی نمانده است. از چهار لایحه‌ای که دولت به‌ منظور حل‌شدن مشکل ایران با این گروه به مجلس تقدیم کرده است، دو لایحه هنوز بلاتکلیف هستند. اصلاح قانون مبارزه با تروریسم، کم‌دردسرترین این چهار لایحه بود و زودتر از همه قانونی شد. هر سه لایحه دیگر به دلایلی محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان شدند و از مجمع تشخیص مصلحت سر درآوردند. اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی دومین لایحه‌ای بود که توانست فرایند قانونی‌شدن را طی کند. این لایحه در اولین جلسه‌ای که مجمع به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی برگزار کرد، قانونی شد. حالا مانده دو کنوانسیون پالرمو و CFT.
شنبه هفته‌ گذشته مجمع تشخیص مصلحت درباره کنوانسیون پالرمو به جمع‌بندی نرسید. قرار شد این لایحه در دو کمیسیون تخصصی این نهاد بررسی و امروز درباره آن تصمیم‌گیری شود. دو کمیسیون سیاسی-دفاعی-امنیتی و حقوقی-قضائی مجمع، مسئول بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) بودند.
‌‌ نوبخت: مجلس، دولت، رؤسای 3 قوه و شورای عالی امنیت موافق FATF
محمدباقر نوبخت در پاسخ به این سؤال خبرآنلاین که «آیا عادی‌شدن وضعیت ایران در FATF با قانون‌شدن لوایح چهارگانه فقط دغدغه دولت است یا سایر نهادهای حاکمیتی نیز چنین نظری دارند؟» گفت: «این موضوع مربوط به نظام است و ان‌شاء‌الله همانند دو لایحه {اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم}، دو لایحه دیگر {یعنی پالرمو و CFT} نیز قانون شوند».
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه در پاسخ به این سؤال که «کدام ارکان حاکمیتی با دولت در موضوع قانون‌شدن لوایح چهارگانه موافق هستند؟»، گفت: «مجلس شورای اسلامی که لوایح را تصویب کرد. رئیس قوه قضائیه نیز همکاری لازم را دارند و شورای‌عالی امنیت ملی نیز موافق این مسئله است».
‌‌ به نقل از منبع آگاه بی‌نام 1
بعد از انتشار این گفته‌های نوبخت، خبرگزاری «فارس» مدعی شد که موافقت شورای‌عالی امنیت ملی با FATF کذب است. البته فارس این را به نقل از یکی از اعضای این شورا منتشر کرده که البته نامی هم از او نیاورده است. این دومین اظهارنظر این‌چنینی این خبرگزاری در مخالفت با لوایح مربوط به FATF در دو روز گذشته بود. فارس نوشت: «یک عضو شورای‌عالی امنیت ملی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با تکذیب خبر مطرح‌شدن لوایح چهارگانه مربوط به FATF در جلسه شورای‌عالی امنیت ملی و موافقت این شورا با این لوایح که از سوی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌‌وبودجه مطرح شده است، گفت: دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی به همه رسانه‌ها ابلاغ کرده که اخبار و گزارش‌های مربوط به شورای‌عالی امنیت ملی صرفا از طریق سخنگوی این نهاد اعلام می‌شود و اقدام خارج از این چارچوب را خلاف قانون و جرم خوانده است. او خاطرنشان کرد: از‌آنجایی‌که شورای‌عالی امنیت ملی یک نهاد بالادستی محسوب می‌شود، طبیعتا اگر چنین موافقتی از سوی شورا صورت گرفته بود، دیگر نیازی به بررسی و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشت». البته جمله آخر «عضو نامعلوم شورای‌عالی امنیت ملی» نیز درست نیست.
‌‌ به‌ نقل از منبع آگاه بی‌نام 2
از شنبه گذشته که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کنوانسیون پالرمو به تصمیم‌گیری نرسید تا امروز، دو کمیسیون سیاسی-دفاعی-امنیتی و حقوقی-قضائی مجمع جلساتی درباره این کنوانسیون برگزار کردند. «فارس» روز پنجشنبه در‌حالی‌که هنوز اطلاعاتی از جلسات و جمع‌بندی این دو کمیسیون درباره لایحه پالرمو منتشر نشده بود، در خبری «اختصاصی» مدعی شد که هر دو کمیسیون این کنوانسیون را «خلاف مصلحت کشور» عنوان کردند. این خبر البته زیاد باورپذیر نیست. از طرفی هیچ خبرگزاری دیگری این ادعا را تکرار نکرد. به‌طوری‌که بازنشر‌کنندگان خبر مخالفت دو کمیسیون مجمع با پالرمو مجبور شدند آن را با توضیح «ادعای فارس» منتشر کنند. از طرف دیگر، کنوانسیون پالرمو و لایحه اصلاح قانون پول‌شویی دو لایحه از چهار لایحه مربوط به گروه FATF بودند که تمام ایرادات شورای نگهبان درباره آنها برطرف شده بود!
‌ هزینه‌ها برای کیست؟
چند روز پیش بود که یکی از نمایندگان مجلس اوضاع دو لایحه باقی‌مانده پالرمو و CFT را این‌گونه تحلیل کرده بود که به‌ نظر می‌رسد خواست مسئولان به تصویب این لوایح است؛ اما میرزایی‌نیکو در ادامه نکته درخور‌‌توجهی را مطرح کرده بود: «با این اقداماتی که انجام می‌دهند، می‌خواهند این لوایح را به تصویب برسانند؛ اما هر کسی می‌خواهد هزینه ندهد. مجلس درباره تصویب CFT هزینه‌اش را داد و آن را به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان ایراد گرفت و این ایراد قابل رفع نبود و بیشتر به معنای این بود که آن بخش‌ها نباشد؛ بنابراین دو مورد اصلاح و ۲۱ مورد با پافشاری مجلس به مجمع ارسال شده است. مجمع باید داور باشد و کارت قرمز را به یکی بدهد». قاسم میرزایی‌نیکو بر شکافی دست گذاشته بود که «خبرآنلاین» دیروز آن را از معصومه ابتکار نیز پرسید. ابتکار در پاسخ به اینکه چرا دولت فقط باید هزینه تلاش برای عادی‌شدن وضعیت ایران در FATF را بپردازد؟ گفت: «امیدوارم فعالان سیاسی از همه طیف‌ها و جناح‌ها به‌ویژه حامیان دولت بیشتر در این موضوع ورود کنند؛ چون از‌جمله مسائلی است که امنیت ملی، مسائل اقتصادی، بالندگی و رشد اجتماعی ما می‌تواند خیلی تحت و شعاع آن قرار بگیرد. عادی‌شدن وضعیت ایران در FATF مسئله‌ای نیست که تنها دولت برایش هزینه بپردازد. البته اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید حامی این مسئله بودند و اعلام نظر کردند؛ ولی شاید باید پررنگ‌تر، قوی‌تر و منسجم‌تر به میدان بیایند».
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: «قطعا عواملی که امروز مشغول فضاسازی و جوسازی هستند و اطلاعات بعضا نادرست و غیردقیقی را به جامعه می‌دهند، باید در مقابل تبعات این مسئله پاسخ‌گو باشند. امروز می‌بینیم آقای ظریف، وزیر امور خارجه و خانم جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، اطلاعات صحیح را بیان می‌کنند؛ اما گاهی اوقات مورد استناد قرار نمی‌گیرد و در مقابل افرادی دیگر از خودشان اطلاعات غیردقیقی را مطرح می‌کنند که بعدا مورد استناد جاهای دیگر واقع می‌شود».
‌‌ وقتی ماجرا الکی پیچیده شد
به‌ موازات رفت‌وبرگشت‌های لوایح چهارگانه بود که مشخص شد شورای نگهبان در کنار ایرادات خود، ایرادات «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را نیز به مصوبات مجلس وارد می‌داند و برطرف‌شدن آنها را نیز شرط تأیید مصوبات مجلس می‌پندارد. این‌چنین بود که مجادله مجلس و مجمع تشخیص مصلحت شروع شد. بررسی تطابق مصوبات مجلس با «شرع» و «قانون اساسی» وظیفه شورای نگهبان است. درصورتی‌که اعضای شورای نگهبان مصوبه‌ای را مغایر با این دو بدانند، آن را تأیید نمی‌کنند. حالا هیئت عالی نظارت، «سیاست‌های کلی‌ نظام» را سومین رکنی می‌داند که باید مصوبات مجلس با آن مطابقت داشته باشد. این‌چنین شد که راه نظارت نهاد جدیدی بر مصوبات مجلس باز شد. اکثر قریب به اتفاق مجلسیان این تفسیر جدید را نمی‌پذیرند و جلوتر از همه آنها علی مطهری قرار دارد. او این رویه را خلاف قانون اساسی و موجب کم‌اثرتر‌شدن مجلس عنوان کرده است. نایب‌رئیس مجلس تثبیت رویه اخیر را به منزله «تیر خلاص به مجلس» توصیف کرد. ماجرا البته پیچیده‌تر هم شد؛ به‌نحوی‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی مصوبه اصلاح قانون پول‌شویی با تغییر چند قسمت مصوبه عملا وارد حوزه قانون‌گذاری هم شد و مجادله را وارد سطح جدیدی کرد. در‌هر‌صورت هنوز معلوم نیست این مناقشه به نفع کدام سمت تمام خواهد شد.
لایحه اصلاح قانون پول‌شویی و پالرمو دو لایحه از چهار لایحه FATF بودند که بعد از تصویب با چند ایراد شورای نگهبان و «هیئت عالی نظارت» روبه‌رو شد. مجلس ایرادات «هیئت عالی نظارت» را بررسی نکرد و به رسم قانونی و سنتی فقط تلاش کرد ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند. به‌این‌ترتیب مجلس دو لایحه گفته‌شده را اصلاح کرد و به شورای نگهبان فرستاد؛ اما جواب شورای نگهبان عجیب بود. شورای نگهبان اصلاحات مجلس را برطرف‌کننده ایرادات خود عنوان کرد؛ اما به‌ خاطر ایرادات «هیئت عالی نظارت» از تأیید مصوبات مجلس سر باز زد و آن دو را به مجلس بازگرداند. بعد از این بود که مجلس اصلاح قانون پول‌شویی و پالرمو را به مجمع تشخیص فرستاد. به‌این‌ترتیب این دو مصوبه هیچ مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشتند و اگر ماجرای «هیئت عالی نظارت» به‌ وجود نمی‌آمد، خیلی قبل‌تر از سیر قانون‌شدن خود را طی کرده بودند.
‌‌ حقی که امتیاز ویژه شده
افراد و نهادهای منتخبی مانند رئیس‌جمهوری و مجلس به دنبال قانون‌شدن لوایح چهارگانه هستند. هرچند نظر‌سنجی‌ای در این زمینه از مردم صورت نگرفته؛ اما به قیاس نظر منتخبان می‌توان حدس زد اکثریت نیز موافق این لوایح باشند. با‌وجود‌این از زمانی که این لوایح مطرح شدند، تنها اقدامات «خودجوشی» که درباره آنها صورت می‌گیرد، در مخالفت است؛ چه تجمع غیرقانونی روبه‌روی مجلس، چه پیامک‌های سازماندهی‌شده از مشهد و چه اظهارنظرهای بعضا تند از پشت تریبون‌های رسمی. فشارها ابتدا به مجلس بود. بعد خطاب طومار‌نویسان و پیامک‌زنندگان رو به شورای نگهبان شد و حالا هم مجمع مورد خطاب است. همین چند روز پیش بود که احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود که اعضای مجمع نیز مانند دیگران تحت‌ تأثیر کارهای رسانه‌ای قرار می‌گیرند و این حق گروه‌های مخالف و موافق است که تلاش خود را برای تأثیرگذاری انجام دهند. موضوع زمانی مسئله‌برانگیز می‌شود که گویا تنها یک گروه است که می‌تواند به کمال از این حق خود سود ببرد. مخالفان لوایح چهارگانه در آخرین حرکت تاکتیکی خود دو روز گذشته را در مسجد لولاگر تهران به تحصن نشستند تا حرف میرزایی‌نیکو بهتر معنا شود؛ مخالفان هزینه تصویب این لوایح را بالا می‌برند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.