|

كژي و كاستي در بودجه‌ريزي دولت

علي شمس‌اردكاني -رئيس كميسيون انرژي اتاق ايران

اين روزها همه تصميم‌گيران ايران در دولت، مجلس و محافل اقتصادي و سياسي درگير آخرين بررسي‌هاي بودجه عمومي سال 1398 كشور هستند. متأسفانه اين سند بودجه به جاي پلكاني براي راه‌يابي به توسعه ملي، به اذعان تهيه‌كنندگان آن، يك بودجه مصرف درآمدهاي نفتي است! اين بودجه از چند كژي و كاستي در رنج است كه از جمله عبارت‌اند از: گروهي در دولت ناكارآمد و در خارج از دولت نوعي مسابقه درانداخته‌اند تا بهاي صادرات نفت را به چاپ ريال بسپارند و آن را بين خود در مصارف جاري و نوعا غيرحاكميتي مصرف كنند. اين مسابقه خود نيازمند ارزيابي اثر تورمي ارزهاي نفتي است.

مسابقه در مصرف گاز طبيعي و فراورده‌هاي نفتي، بدون ايجاد درآمد ملي متناسب با اين مصارف به نوعي هدرسوزي مي‌ماند كه با هدرسوزي روزانه چهل‌وچند ميليون مترمكعب گاز طبيعي، مسابقه مي‌دهد. قيمت‌گذاري‌ها براي مصرف‌كنندگان سوخت‌هاي نفتي چنان است كه هزينه‌هاي صرفه‌جويي در مصرف را غير اقتصادي كرده است! درحالي‌كه بهاي پايين فراورده‌هاي نفتي فقط براي قاچاقچيان سوخت مفيد است كه روزانه ميليون‌ها دلار درآمد دارند و اين درآمد را عمدتا صرف واردات كالاي مصرفي قاچاق مي‌كنند و توليدكنندگان ايراني را ياراي رقابت قيمتي با آنها نيست؛ همه اين چرخه شوم ضد توليد ملي و ايجاد اشتغال به‌ويژه براي جوانان است. اين قيمت‌گذاري و مصرف انرژي ناشي از تفكر اقتصاد تخيلي و غيرتوسعه‌اي است. درحالي‌كه با قيمت‌گذاري درست از محل فراورده‌هاي نفتي سالانه، براساس قيمت‌هاي منطقه‌اي فراورده مي‌توان 360 هزار ميليارد تومان براي خزانه درآمد حاصل كرد. تخصيص بودجه به شركت‌هاي دولتي كه با سوءاستفاده از عناوين قانون تجارت ايجاد شد و بوروكرات‌ها چون مايه حيات آنها را عزيز مي‌دارند، خود فاجعه‌اي است. بهترين نمونه شركت پخش فراورده‌هاي نفتي است كه به جاي اينكه بزرگ‌ترين منبع درآمدي دولت باشد و بتواند از هر ليتر گازوئيل و بنزين درآمدی داشته باشد و طبق قانون سالانه حدود 360 هزار ميليارد تومان تحويل خزانه دهد، نيازمند تخصيص بودجه است؟!


دشمنان ايران و ايراني مي‌گويند: «حكومت ايران درآمدهاي نفتي را براي دخالت در كشورهاي ديگر خرج مي‌كند؛ پس بايد با ايجاد حلقه‌هاي تحريم مانع صادرات نفت ايران شد».
بودجه نفتي به نوعي اذعان به ادعاي دست‌راستي‌هاي آمريكا، صهيونيسم بين‌الملل (متجاوز به همه سازوكارهاي حقوق بين‌المللي) و وهابيت پرخاشگر شده است. در پاسخ به اين كژي‌ها بايد اولا از شدت مصرف انرژي در اقتصاد ملي كاست و بودجه را غيرنفتي اعلام كرد. اقتصاد غيرنفتي می‌تواند نابساماني‌هاي انباشته در سال‌ها ركورد تورمي، بي‌كاري و تحميل ضعف به اقتصاد توليدي را بزدايد. بايد راهكار توليد، اشتغال و صادرات را پي گرفت.قانون ملي‌شدن نفت (1329) و قانون تأسيس سازمان برنامه (1327) برپايه سرمايه‌گذاري درآمدهاي نفتي هستند كه در بودجه فعلي اين هر دو بسمل شده‌اند و بوروكرات‌ها فقط هزينه‌هاي خود را در بودجه با شركايشان در خارج از دولت تقسيم كرده‌‌اند.
اگر بودجه براساس فرمان‌هاي مقام معظم رهبري داير بر وجوب كاهش شدت انرژي در مصارف داخلي و جلوگيري از هدرسوزي گاز طبيعي و افزايش سرمايه‌گذاري در توليد و اشتغال تنظيم شود، مي‌توان به جهانيان اعلام كرد كه ايران بهاي نفت را براي مصرف حتي در داخل كشور نمي‌خواهد تا چه رسد به هزينه غيرمتعارف در ساير كشورها! و سند بودجه بايد نشان دهد كه درآمدهاي نفتي را فقط براي ايجاد ثروت بين‌نسلي به كار مي‌گيريم. آن‌وقت تحريم‌كنندگان ايران و مشوقان آنها خلع سلاح مي‌شوند. بهترين نشانه چنين سياستي مي‌تواند اين باشد كه سرمايه كافي براي جلوگيري از هدرسوزي گاز و اقتصادي‌كردن صرفه‌جويي در مصرف انرژي طبق مفاد ماده 12 قانون حمايت از توليد فراهم مي‌شود. در اين ماده صد ميليارد دلار به اضافه 50 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده است براي صرفه‌جويي‌هاي انرژي كه تا اين زمان بوروكرات‌ها، به‌ويژه مكلفان به اجراي آن، مانع اجراي اين قانون شده‌اند! تصويب بودجه‌اي كه نشان دهد درآمد نفت براي مخارج جاري و بودجه سالانه نيست، ديوانه‌اي مانند ترامپ و جنگ‌افروزان اطراف او را در صحنه بين‌الملل رسوا مي‌كند و درنتيجه از يارگيري و تأمين هزينه جنگ‌افروزي عليه ايران درمي‌مانند.
خوشبختانه در سال‌هاي اخير درآمدهاي ارزي غيرنفتي از صادرات صنايع انرژي‌بر كه مزيت‌هاي اقتصادي ايران در همين زمينه‌هاست، چنان افزايش چشمگيري داشته‌اند كه امكان تأمين نيازهاي ارزي وارداتي و توليدي كشور را فراهم كرده‌اند.
اگر پول نفت حاصل از صادرات و مصارف داخلي به اولويت سرمايه‌گذاري در صنايع نفت، گاز، برق، پتروشيمي و فلزات تخصيص يابد، ايران مي‌تواند با تحريم‌ها با قدرت اقتصادي خود مقابله كند و از بزرگ‌ترين صادركنندگان برق، پتروشيمي، فلزات و صنايع انرژي‌بر ديگر مانند سيمان و شيشه شود و در اين صورت همه ارز موردنياز كشور از محل صادرات غيرنفتي تأمين شود. بايد پرسيد چرا درآمدهاي نفتي در خود نفت و گاز و براي كاهش هدرسوزي‌ها مصرف نمي‌شود كه با تبديل گازهاي صرفه‌جويي‌شده بتوان توليد فلزات، پتروشيمي‌ها و برق را افزود و از جايگاه قدرت ملي بيشتر در جامعه جهاني نقش آفريد. ولي مي‌بينيم كه بودجه تهيه‌شده براي دشمنان مستمسك درست مي‌كند و گروه‌هاي فشار داخلي هم با سهم‌خواهي دنبال لقمه‌هاي چرب بودجه‌اي حاصل از چاپ اسكناس در پي درآمدهاي نفتي هستند. آشكار است كه مصرف سرمايه بين‌نسلي گناهي نابخشودني است.
مسلما مصرف اموال بين‌نسلي در بودجه جاري، حتي در مصارفي كه وظيفه حكومت نيست، قبح علمي، عقلي، عرفي و شرعي دارد. لقمه‌خواران از بودجه عمومي چگونه براي خود مجوز تراشيده‌اند كه سرمايه بين‌نسلي را رانت‌خواهانه بستانند و مصرف كنند درحالي‌كه كشور از كاستي توليد و اشتغال در رنج است و حتي نمي‌تواند مدارس كشور را تعمير و نوسازي كند؟! هرزدادن سرمايه در اسلام و در قرآن با صراحت و شدت ممنوع شده است.
تا فرصت باقي است بودجه فعلي را به غيرنفتي تبديل كنيم و از جمله معادل ريالي‌كردن درآمدهاي صادراتي نفت را از آن حذف كنيم و بودجه را چنانكه بايد با درآمد جاري براي مخارج جاري به تعادل برسانيم. بودجه‌اي كه فقط براي اعمال حاكميت و منافع ملي صرف شود و مستمسك ادعاي مصارف برون‌مرزي درآمدهاي نفتي هم به دست دشمنان ندهد.
دخالت دولت در مصارف ارزي فقط به منظور افزايش ثروت ملي از درآمدهاي ارزي كشور و محدود به افزايش ظرفيت توليد، اشتغال و صادرات آتي باشد.
صادركنندگان غيرنفتي كه با افزايش توليد براي صادرات، بیشتر می‌شوند، مجاز باشند ارز صادراتي خود را به دارندگان مجوز رسمي واردات بفروشند.
بانك‌ها هم بتوانند براي تأمين نيازهاي ارزي مجاز، از پوشش معاملات ارزي آتي (Hedging) استفاده و در بازار ارز رقابت كنند.
در اين صورت از سرعت ماشين‌هاي چاپ اسكناس كاسته مي‌شود و اقتصاد كشور از بلاي مزمن اقتصادي تورمي رهايي مي‌يابد.

اين روزها همه تصميم‌گيران ايران در دولت، مجلس و محافل اقتصادي و سياسي درگير آخرين بررسي‌هاي بودجه عمومي سال 1398 كشور هستند. متأسفانه اين سند بودجه به جاي پلكاني براي راه‌يابي به توسعه ملي، به اذعان تهيه‌كنندگان آن، يك بودجه مصرف درآمدهاي نفتي است! اين بودجه از چند كژي و كاستي در رنج است كه از جمله عبارت‌اند از: گروهي در دولت ناكارآمد و در خارج از دولت نوعي مسابقه درانداخته‌اند تا بهاي صادرات نفت را به چاپ ريال بسپارند و آن را بين خود در مصارف جاري و نوعا غيرحاكميتي مصرف كنند. اين مسابقه خود نيازمند ارزيابي اثر تورمي ارزهاي نفتي است.

مسابقه در مصرف گاز طبيعي و فراورده‌هاي نفتي، بدون ايجاد درآمد ملي متناسب با اين مصارف به نوعي هدرسوزي مي‌ماند كه با هدرسوزي روزانه چهل‌وچند ميليون مترمكعب گاز طبيعي، مسابقه مي‌دهد. قيمت‌گذاري‌ها براي مصرف‌كنندگان سوخت‌هاي نفتي چنان است كه هزينه‌هاي صرفه‌جويي در مصرف را غير اقتصادي كرده است! درحالي‌كه بهاي پايين فراورده‌هاي نفتي فقط براي قاچاقچيان سوخت مفيد است كه روزانه ميليون‌ها دلار درآمد دارند و اين درآمد را عمدتا صرف واردات كالاي مصرفي قاچاق مي‌كنند و توليدكنندگان ايراني را ياراي رقابت قيمتي با آنها نيست؛ همه اين چرخه شوم ضد توليد ملي و ايجاد اشتغال به‌ويژه براي جوانان است. اين قيمت‌گذاري و مصرف انرژي ناشي از تفكر اقتصاد تخيلي و غيرتوسعه‌اي است. درحالي‌كه با قيمت‌گذاري درست از محل فراورده‌هاي نفتي سالانه، براساس قيمت‌هاي منطقه‌اي فراورده مي‌توان 360 هزار ميليارد تومان براي خزانه درآمد حاصل كرد. تخصيص بودجه به شركت‌هاي دولتي كه با سوءاستفاده از عناوين قانون تجارت ايجاد شد و بوروكرات‌ها چون مايه حيات آنها را عزيز مي‌دارند، خود فاجعه‌اي است. بهترين نمونه شركت پخش فراورده‌هاي نفتي است كه به جاي اينكه بزرگ‌ترين منبع درآمدي دولت باشد و بتواند از هر ليتر گازوئيل و بنزين درآمدی داشته باشد و طبق قانون سالانه حدود 360 هزار ميليارد تومان تحويل خزانه دهد، نيازمند تخصيص بودجه است؟!


دشمنان ايران و ايراني مي‌گويند: «حكومت ايران درآمدهاي نفتي را براي دخالت در كشورهاي ديگر خرج مي‌كند؛ پس بايد با ايجاد حلقه‌هاي تحريم مانع صادرات نفت ايران شد».
بودجه نفتي به نوعي اذعان به ادعاي دست‌راستي‌هاي آمريكا، صهيونيسم بين‌الملل (متجاوز به همه سازوكارهاي حقوق بين‌المللي) و وهابيت پرخاشگر شده است. در پاسخ به اين كژي‌ها بايد اولا از شدت مصرف انرژي در اقتصاد ملي كاست و بودجه را غيرنفتي اعلام كرد. اقتصاد غيرنفتي می‌تواند نابساماني‌هاي انباشته در سال‌ها ركورد تورمي، بي‌كاري و تحميل ضعف به اقتصاد توليدي را بزدايد. بايد راهكار توليد، اشتغال و صادرات را پي گرفت.قانون ملي‌شدن نفت (1329) و قانون تأسيس سازمان برنامه (1327) برپايه سرمايه‌گذاري درآمدهاي نفتي هستند كه در بودجه فعلي اين هر دو بسمل شده‌اند و بوروكرات‌ها فقط هزينه‌هاي خود را در بودجه با شركايشان در خارج از دولت تقسيم كرده‌‌اند.
اگر بودجه براساس فرمان‌هاي مقام معظم رهبري داير بر وجوب كاهش شدت انرژي در مصارف داخلي و جلوگيري از هدرسوزي گاز طبيعي و افزايش سرمايه‌گذاري در توليد و اشتغال تنظيم شود، مي‌توان به جهانيان اعلام كرد كه ايران بهاي نفت را براي مصرف حتي در داخل كشور نمي‌خواهد تا چه رسد به هزينه غيرمتعارف در ساير كشورها! و سند بودجه بايد نشان دهد كه درآمدهاي نفتي را فقط براي ايجاد ثروت بين‌نسلي به كار مي‌گيريم. آن‌وقت تحريم‌كنندگان ايران و مشوقان آنها خلع سلاح مي‌شوند. بهترين نشانه چنين سياستي مي‌تواند اين باشد كه سرمايه كافي براي جلوگيري از هدرسوزي گاز و اقتصادي‌كردن صرفه‌جويي در مصرف انرژي طبق مفاد ماده 12 قانون حمايت از توليد فراهم مي‌شود. در اين ماده صد ميليارد دلار به اضافه 50 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده است براي صرفه‌جويي‌هاي انرژي كه تا اين زمان بوروكرات‌ها، به‌ويژه مكلفان به اجراي آن، مانع اجراي اين قانون شده‌اند! تصويب بودجه‌اي كه نشان دهد درآمد نفت براي مخارج جاري و بودجه سالانه نيست، ديوانه‌اي مانند ترامپ و جنگ‌افروزان اطراف او را در صحنه بين‌الملل رسوا مي‌كند و درنتيجه از يارگيري و تأمين هزينه جنگ‌افروزي عليه ايران درمي‌مانند.
خوشبختانه در سال‌هاي اخير درآمدهاي ارزي غيرنفتي از صادرات صنايع انرژي‌بر كه مزيت‌هاي اقتصادي ايران در همين زمينه‌هاست، چنان افزايش چشمگيري داشته‌اند كه امكان تأمين نيازهاي ارزي وارداتي و توليدي كشور را فراهم كرده‌اند.
اگر پول نفت حاصل از صادرات و مصارف داخلي به اولويت سرمايه‌گذاري در صنايع نفت، گاز، برق، پتروشيمي و فلزات تخصيص يابد، ايران مي‌تواند با تحريم‌ها با قدرت اقتصادي خود مقابله كند و از بزرگ‌ترين صادركنندگان برق، پتروشيمي، فلزات و صنايع انرژي‌بر ديگر مانند سيمان و شيشه شود و در اين صورت همه ارز موردنياز كشور از محل صادرات غيرنفتي تأمين شود. بايد پرسيد چرا درآمدهاي نفتي در خود نفت و گاز و براي كاهش هدرسوزي‌ها مصرف نمي‌شود كه با تبديل گازهاي صرفه‌جويي‌شده بتوان توليد فلزات، پتروشيمي‌ها و برق را افزود و از جايگاه قدرت ملي بيشتر در جامعه جهاني نقش آفريد. ولي مي‌بينيم كه بودجه تهيه‌شده براي دشمنان مستمسك درست مي‌كند و گروه‌هاي فشار داخلي هم با سهم‌خواهي دنبال لقمه‌هاي چرب بودجه‌اي حاصل از چاپ اسكناس در پي درآمدهاي نفتي هستند. آشكار است كه مصرف سرمايه بين‌نسلي گناهي نابخشودني است.
مسلما مصرف اموال بين‌نسلي در بودجه جاري، حتي در مصارفي كه وظيفه حكومت نيست، قبح علمي، عقلي، عرفي و شرعي دارد. لقمه‌خواران از بودجه عمومي چگونه براي خود مجوز تراشيده‌اند كه سرمايه بين‌نسلي را رانت‌خواهانه بستانند و مصرف كنند درحالي‌كه كشور از كاستي توليد و اشتغال در رنج است و حتي نمي‌تواند مدارس كشور را تعمير و نوسازي كند؟! هرزدادن سرمايه در اسلام و در قرآن با صراحت و شدت ممنوع شده است.
تا فرصت باقي است بودجه فعلي را به غيرنفتي تبديل كنيم و از جمله معادل ريالي‌كردن درآمدهاي صادراتي نفت را از آن حذف كنيم و بودجه را چنانكه بايد با درآمد جاري براي مخارج جاري به تعادل برسانيم. بودجه‌اي كه فقط براي اعمال حاكميت و منافع ملي صرف شود و مستمسك ادعاي مصارف برون‌مرزي درآمدهاي نفتي هم به دست دشمنان ندهد.
دخالت دولت در مصارف ارزي فقط به منظور افزايش ثروت ملي از درآمدهاي ارزي كشور و محدود به افزايش ظرفيت توليد، اشتغال و صادرات آتي باشد.
صادركنندگان غيرنفتي كه با افزايش توليد براي صادرات، بیشتر می‌شوند، مجاز باشند ارز صادراتي خود را به دارندگان مجوز رسمي واردات بفروشند.
بانك‌ها هم بتوانند براي تأمين نيازهاي ارزي مجاز، از پوشش معاملات ارزي آتي (Hedging) استفاده و در بازار ارز رقابت كنند.
در اين صورت از سرعت ماشين‌هاي چاپ اسكناس كاسته مي‌شود و اقتصاد كشور از بلاي مزمن اقتصادي تورمي رهايي مي‌يابد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.