|

مجلس ایرادات باقی‌مانده شورای نگهبان به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را به مجمع فرستاد

سرنوشت CFT در دستان مصلحت

گروه سیاست: نمایندگان مجلس ديروز مجددا ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بررسی کردند که از ۲۲ ایراد شورای نگهبان، ۱۹ ایراد با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شد. مجلس پیش از این توانست با اصلاحاتی سه ایراد شورای نگهبان را برطرف کند، هرچند بعد از تلاش‌های مجلس و دیدارها و نشست‌های چندجانبه‌ای که در کمیسیون امنیت برگزار شد، به‌نظر می‌رسد انتظار مجلس بیشتر از این حرف‌ها بود. بعد از فراز و فرود بسیار، بالاخره کار مجلس با لوایح چهارگانه تمام شد. اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اولین و کم‌دردسرترین لایحه از این چهارگانه بود که رنگ مجمع تشخیص مصلحت را به خود ندید. در مقابل کار هر سه لایحه دیگر به مجمع کشید. این لوایح وسط یک نزاع رسانه‌ای افتاده بودند و این امر موضوع را پیچیده‌تر می‌کرد.

در این میان چند موضوع مهم اما موازی نیز پیش آمد که مهم‌ترین آن نفوذ مجمع تشخیص مصلحت به حوزه قانون‌گذاری بود. مجمع در دو موضوع مستقل پا در حوزه اختیارات مجلس گذاشت؛ اول نظارت بر مصوبات مجلس (همچون شورای نگهبان) و دومی دستکاری‌کردن (ولو اندک) در متن مصوبه مجلس. مناقشه مجلس و مجمع هنوز هم ادامه دارد و معلوم نیست آیا مجلس مانع از کاهش بیشتر اختیارات خود خواهد شد یا نه.
مورد اول از بحث نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام شروع شد. مجمع در دور جدید خود برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، شورایی تشکیل داد. جالب آنکه این شورا مدعی شده بود که برای انجام وظیفه خود باید مصوبات مجلس را نیز بررسی كند و بر اساس سیاست‌های کلی تطبیق دهد. دو مصوبه پالرمو و اصلاح قانون پول‌شویی در این مناقشه افتادند. نتیجه آن شد که بعد از اصلاحات مجلس بر این دو لایحه، شورای نگهبان از برطرف‌شدن ایرادات خود گفت اما به‌خاطر باقی‌ماندن ایرادات شورای نظارت بر سیاست‌های کلی از تأیید این دو مصوبه سر باز زد. مجلس چاره‌ای نداشت جز ارسال این دو لایحه به صحن مجمع. 15 دی‌ماه بالاخره یکی از این دو لایحه - اصلاح قانون پول‌شویی - در صحن مجمع به تأیید اعضا رسید و حالا همه منتظر نتیجه کنوانسیون پالرمو هستند. با مصوبه دیروز مجلس CFT نیز در دستور کار مجمع قرار گرفت.
‌‌ لعیا جنیدی: پالرمو شنبه آینده تعیین تکلیف خواهد شد
شنبه، یعنی روز قبل از جلسه اخیر مجلس‌، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور کار بررسی کنوانسیون پالرمو برگزار شد. نشست شنبه به جمع‌بندی نرسید و کار پالرمو به جلسات آتی موکول شد. وزیر امور خارجه و معاون حقوقی رئیس‌جمهور از ميهمان‌های این نشست بودند. دیروز لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره جلسه شنبه مجمع به «ایرنا» گفت: این لایحه به دلیل بحث‌هایی که مطرح و ابهاماتی که از سوی برخی اعضا ایجاد شد، برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی خود مجمع یعنی کمیسیون‌های سیاسی- امنیتی و حقوقی- قضائی ارجاع داده شد. به گفته او قرار است تا جلسه هفته آینده مجمع کمیسیون‌های تخصصی گزارش خود را به صحن تحویل دهند تا شنبه آینده پالرمو در مجمع تعیین تکلیف شود. جنیدی در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسه بعدی هم حضور خواهد داشت یا نه، گفت: معمولا از ما برای حضور در این جلسه دعوت می‌شود و اگر برای نشست شنبه هفته آینده هم دعوت انجام شود، حضور خواهم یافت.
‌‌ فلاحت‌پیشه: مجلس به تقویت حق‌شرط‌ها در CFT رأی داد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حاشیه جلسه علنی دیروز در جمع خبرنگاران به ارائه‌ توضیحاتی درباره مصوبه مجلس درخصوص بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) پرداخت. به گزارش ایسنا او در توضیح دلیل اصرار مجلس بر مصوبه CFT و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجلس به تحکیم و تقویت حق‌شرط‌ها در لایحه CFT رأی داد. شورای نگهبان ۲۲ ایراد را به این لایحه گرفت که بعد از جلسه مشورتی برای رفع ایرادها تغییراتی در حق‌شرط‌ها اعمال و حتی تقویت شد. در نهایت شورای نگهبان تنها سه مورد از مصوبات مجلس شورای اسلامی را پذیرفت و باقی مواد مجددا ارجاع شد.
فلاحت‌پیشه ادامه داد: طبق رویه قانون‌گذاری اگر قاضی در کشور خارجی در مواردی مرتبط با کشور اسلامی حکم دهد، آن موارد قابلیت اجرا ندارد. به همین دلیل در زمان بررسی کنوانسیون‌ها به‌خصوص موارد قضائی و مرتبط با استرداد مجرمان و معاضدت‌های قضائی مجمع تشخيص نظر مصلحتی‌اش را اعلام می‌کند؛ در لایحه CFT نیز هفت ماده با این شرایط خود به خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت؛ بقیه موارد هم در قالب حق‌شرط‌ها بود که آنها هم با نظر مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. این عضو کمیسیون مستقلین افزود: ما شرط اول را قانون اساسی گذاشتیم؛ مبنی بر اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای CFT نمی‌تواند کاری خلاف قانون اساسی انجام دهد. حق شرط دوم این بود که ماده شش این لایحه نمی‌تواند مانعی بر شرط‌گذاری ایران باشد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی توضیح داد: بر اساس ماده ۶ کنوانسیون CFT کشورها نمی‌توانند در مواردی شروط حق‌ شرط تعیین کنند.
مخالفان دلسوز معتقد بودند که شروط ایران تأثیرگذار نخواهد بود البته که ۷۳ کشور دنیا شرط گذاشته و مشکلی هم پیش نیامده است، چون براساس کنوانسیون‌های حاکم بر مقررات بین‌المللی وقتی شروطی تعیین می‌شود، کشورهای دیگر می‌توانند آن را نپذیرند، اما این مانع از عزت کشور شرط‌‌گذارنده نمی‌شود. با این وجود به دلیل شرایط ویژه کشورمان و جهت تأمین نظر دوستان، مجلس شورای اسلامی به حق‌شرط‌هایی رأی داد که طبق آن ماده ۶ کنوانسیون CFT نمی‌تواند مانع شرط‌گذاری ایران شود.
او گفت: با این شروط ما عضو CFT می‌شویم و اگر سایر اعضای کنوانسیون شروط ما را نپذیرند، ایران حق عضویت ندارد. این شرایط به گونه‌ای است که مشکلی برای عضویت در CFT به وجود نمی‌آید و دغدغه مخالفان هم تأمین می‌شود؛ به عبارت دقیق‌تر جمهوری اسلامی ایران با یک‌سری شرط‌های قوی عضو CFT خواهد شد.
فلاحت‌پیشه دوباره تأکید کرد: در تاریخ مناسبات جمهوری اسلامی ایران و تعهدات در قالب حقوق بین‌الملل هیچ کنوانسیونی به اندازه CFT این حجم از حق‌شرط‌های قوی را نداشته است به همین دلیل از مخالفان تشکر می‌کنیم که با دغدغه‌هایشان شرایطی را ایجاد کردند که حق‌شرط‌های صیانتی قوی اعمال شود که نتیجه آن صیانت از منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. او پیش‌بینی کرد که تا یک ماه آینده پالرمو و CFT در مجمع تعیین تکلیف شود.
‌‌ کواکبیان: فکر می‌کنم پالرمو و CFT در مجمع تصویب خواهند شد
روز گذشته دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در جمع خبرنگاران گفت: امیدواریم مجمع ولو با برگزاری جلسه فوق‌العاده زودتر در این دو مورد نظر دهد. ضمن اینکه ما به‌عنوان مجلس معتقدیم مجمع صرفا بر سر اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان باید ورود کند و نمی‌تواند قانون‌گذاری جدید کند؛ یعنی همان اختلافاتی که مطرح بود را باید بررسی کند.
مصطفی کواکبیان هم درباره تسریع در روند تعیین تکلیف دو لایحه باقی‌مانده از لوایح چهارگانه مربوط به FATF می‌گوید. تأکید موافقان این لوایح به خاطر نزدیک‌شدن به پایان مهلتی است که گروه ویژه اقدام مالی به ایران داده است. او در پایان پیش‌بینی خود را درباره این دو کنوانسیون این‌طور توضیح داد: فکر می‌کنم با توجه به جو کلی مجمع تشخیص، این دو مورد نیز در مجمع تصویب شود. در غیر این صورت بزرگان باید تصمیم بگیرند که باید چه برخوردی در مورد FATF داشته‌باشیم.

گروه سیاست: نمایندگان مجلس ديروز مجددا ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بررسی کردند که از ۲۲ ایراد شورای نگهبان، ۱۹ ایراد با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شد. مجلس پیش از این توانست با اصلاحاتی سه ایراد شورای نگهبان را برطرف کند، هرچند بعد از تلاش‌های مجلس و دیدارها و نشست‌های چندجانبه‌ای که در کمیسیون امنیت برگزار شد، به‌نظر می‌رسد انتظار مجلس بیشتر از این حرف‌ها بود. بعد از فراز و فرود بسیار، بالاخره کار مجلس با لوایح چهارگانه تمام شد. اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اولین و کم‌دردسرترین لایحه از این چهارگانه بود که رنگ مجمع تشخیص مصلحت را به خود ندید. در مقابل کار هر سه لایحه دیگر به مجمع کشید. این لوایح وسط یک نزاع رسانه‌ای افتاده بودند و این امر موضوع را پیچیده‌تر می‌کرد.

در این میان چند موضوع مهم اما موازی نیز پیش آمد که مهم‌ترین آن نفوذ مجمع تشخیص مصلحت به حوزه قانون‌گذاری بود. مجمع در دو موضوع مستقل پا در حوزه اختیارات مجلس گذاشت؛ اول نظارت بر مصوبات مجلس (همچون شورای نگهبان) و دومی دستکاری‌کردن (ولو اندک) در متن مصوبه مجلس. مناقشه مجلس و مجمع هنوز هم ادامه دارد و معلوم نیست آیا مجلس مانع از کاهش بیشتر اختیارات خود خواهد شد یا نه.
مورد اول از بحث نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام شروع شد. مجمع در دور جدید خود برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، شورایی تشکیل داد. جالب آنکه این شورا مدعی شده بود که برای انجام وظیفه خود باید مصوبات مجلس را نیز بررسی كند و بر اساس سیاست‌های کلی تطبیق دهد. دو مصوبه پالرمو و اصلاح قانون پول‌شویی در این مناقشه افتادند. نتیجه آن شد که بعد از اصلاحات مجلس بر این دو لایحه، شورای نگهبان از برطرف‌شدن ایرادات خود گفت اما به‌خاطر باقی‌ماندن ایرادات شورای نظارت بر سیاست‌های کلی از تأیید این دو مصوبه سر باز زد. مجلس چاره‌ای نداشت جز ارسال این دو لایحه به صحن مجمع. 15 دی‌ماه بالاخره یکی از این دو لایحه - اصلاح قانون پول‌شویی - در صحن مجمع به تأیید اعضا رسید و حالا همه منتظر نتیجه کنوانسیون پالرمو هستند. با مصوبه دیروز مجلس CFT نیز در دستور کار مجمع قرار گرفت.
‌‌ لعیا جنیدی: پالرمو شنبه آینده تعیین تکلیف خواهد شد
شنبه، یعنی روز قبل از جلسه اخیر مجلس‌، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور کار بررسی کنوانسیون پالرمو برگزار شد. نشست شنبه به جمع‌بندی نرسید و کار پالرمو به جلسات آتی موکول شد. وزیر امور خارجه و معاون حقوقی رئیس‌جمهور از ميهمان‌های این نشست بودند. دیروز لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره جلسه شنبه مجمع به «ایرنا» گفت: این لایحه به دلیل بحث‌هایی که مطرح و ابهاماتی که از سوی برخی اعضا ایجاد شد، برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی خود مجمع یعنی کمیسیون‌های سیاسی- امنیتی و حقوقی- قضائی ارجاع داده شد. به گفته او قرار است تا جلسه هفته آینده مجمع کمیسیون‌های تخصصی گزارش خود را به صحن تحویل دهند تا شنبه آینده پالرمو در مجمع تعیین تکلیف شود. جنیدی در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسه بعدی هم حضور خواهد داشت یا نه، گفت: معمولا از ما برای حضور در این جلسه دعوت می‌شود و اگر برای نشست شنبه هفته آینده هم دعوت انجام شود، حضور خواهم یافت.
‌‌ فلاحت‌پیشه: مجلس به تقویت حق‌شرط‌ها در CFT رأی داد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حاشیه جلسه علنی دیروز در جمع خبرنگاران به ارائه‌ توضیحاتی درباره مصوبه مجلس درخصوص بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) پرداخت. به گزارش ایسنا او در توضیح دلیل اصرار مجلس بر مصوبه CFT و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجلس به تحکیم و تقویت حق‌شرط‌ها در لایحه CFT رأی داد. شورای نگهبان ۲۲ ایراد را به این لایحه گرفت که بعد از جلسه مشورتی برای رفع ایرادها تغییراتی در حق‌شرط‌ها اعمال و حتی تقویت شد. در نهایت شورای نگهبان تنها سه مورد از مصوبات مجلس شورای اسلامی را پذیرفت و باقی مواد مجددا ارجاع شد.
فلاحت‌پیشه ادامه داد: طبق رویه قانون‌گذاری اگر قاضی در کشور خارجی در مواردی مرتبط با کشور اسلامی حکم دهد، آن موارد قابلیت اجرا ندارد. به همین دلیل در زمان بررسی کنوانسیون‌ها به‌خصوص موارد قضائی و مرتبط با استرداد مجرمان و معاضدت‌های قضائی مجمع تشخيص نظر مصلحتی‌اش را اعلام می‌کند؛ در لایحه CFT نیز هفت ماده با این شرایط خود به خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت؛ بقیه موارد هم در قالب حق‌شرط‌ها بود که آنها هم با نظر مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. این عضو کمیسیون مستقلین افزود: ما شرط اول را قانون اساسی گذاشتیم؛ مبنی بر اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای CFT نمی‌تواند کاری خلاف قانون اساسی انجام دهد. حق شرط دوم این بود که ماده شش این لایحه نمی‌تواند مانعی بر شرط‌گذاری ایران باشد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی توضیح داد: بر اساس ماده ۶ کنوانسیون CFT کشورها نمی‌توانند در مواردی شروط حق‌ شرط تعیین کنند.
مخالفان دلسوز معتقد بودند که شروط ایران تأثیرگذار نخواهد بود البته که ۷۳ کشور دنیا شرط گذاشته و مشکلی هم پیش نیامده است، چون براساس کنوانسیون‌های حاکم بر مقررات بین‌المللی وقتی شروطی تعیین می‌شود، کشورهای دیگر می‌توانند آن را نپذیرند، اما این مانع از عزت کشور شرط‌‌گذارنده نمی‌شود. با این وجود به دلیل شرایط ویژه کشورمان و جهت تأمین نظر دوستان، مجلس شورای اسلامی به حق‌شرط‌هایی رأی داد که طبق آن ماده ۶ کنوانسیون CFT نمی‌تواند مانع شرط‌گذاری ایران شود.
او گفت: با این شروط ما عضو CFT می‌شویم و اگر سایر اعضای کنوانسیون شروط ما را نپذیرند، ایران حق عضویت ندارد. این شرایط به گونه‌ای است که مشکلی برای عضویت در CFT به وجود نمی‌آید و دغدغه مخالفان هم تأمین می‌شود؛ به عبارت دقیق‌تر جمهوری اسلامی ایران با یک‌سری شرط‌های قوی عضو CFT خواهد شد.
فلاحت‌پیشه دوباره تأکید کرد: در تاریخ مناسبات جمهوری اسلامی ایران و تعهدات در قالب حقوق بین‌الملل هیچ کنوانسیونی به اندازه CFT این حجم از حق‌شرط‌های قوی را نداشته است به همین دلیل از مخالفان تشکر می‌کنیم که با دغدغه‌هایشان شرایطی را ایجاد کردند که حق‌شرط‌های صیانتی قوی اعمال شود که نتیجه آن صیانت از منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. او پیش‌بینی کرد که تا یک ماه آینده پالرمو و CFT در مجمع تعیین تکلیف شود.
‌‌ کواکبیان: فکر می‌کنم پالرمو و CFT در مجمع تصویب خواهند شد
روز گذشته دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در جمع خبرنگاران گفت: امیدواریم مجمع ولو با برگزاری جلسه فوق‌العاده زودتر در این دو مورد نظر دهد. ضمن اینکه ما به‌عنوان مجلس معتقدیم مجمع صرفا بر سر اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان باید ورود کند و نمی‌تواند قانون‌گذاری جدید کند؛ یعنی همان اختلافاتی که مطرح بود را باید بررسی کند.
مصطفی کواکبیان هم درباره تسریع در روند تعیین تکلیف دو لایحه باقی‌مانده از لوایح چهارگانه مربوط به FATF می‌گوید. تأکید موافقان این لوایح به خاطر نزدیک‌شدن به پایان مهلتی است که گروه ویژه اقدام مالی به ایران داده است. او در پایان پیش‌بینی خود را درباره این دو کنوانسیون این‌طور توضیح داد: فکر می‌کنم با توجه به جو کلی مجمع تشخیص، این دو مورد نیز در مجمع تصویب شود. در غیر این صورت بزرگان باید تصمیم بگیرند که باید چه برخوردی در مورد FATF داشته‌باشیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.