|

پالرمو در تعليق

شرق: روز گذشته دومين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست آيت‌الله آملي‌لاريجاني برگزار شد. احمدي‌نژاد که برخلاف رويه خود، در جلسه توديع و معارفه رئيس جديد مجمع تشخيص حضور نيافته بود، ديروز دوباره در مجمع حاضر شد. لبخند هميشگي‌اش را حفظ کرد و دوباره نماد پيروزي را رو به عکاسان گرفت. موضوع ديگري که توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد، جايگاه رئيسي بود. او بالاي جلسه و کنار احمد جنتي نشست تا گمانه‌زني‌ها درباره او و کرسي رياست قوه قضائيه جاني تازه بگيرد. میهمان ويژه جلسه روز گذشته، محمدجواد ظريف بود. لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهوری نیز مانند نشست پيشين حضور داشت. جنيدي روز قبل از جلسه به «ايرنا» گفته بود از رئيس مجمع درخواست کرده است رسيدگي به لايحه پالرمو تسريع شود. او گفته بود: «بايد هرچه سريع‌تر تکليف پيوستن ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) و کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) مشخص شود». به‌اين‌ترتيب، حضور ظريف و او را بايد در همين راستا فهميد. در جلسه گذشته مجمع، يعني اولين جلسه‌اي که به رياست آملي‌لاريجاني برگزار شد، مجمع تکليف لايحه اصلاح قانون پول‌شويي را با کمي دخل‌و‌تصرف تصويب کرد؛ اما تأکيد معاون حقوقي رئيس‌جمهوري بر زمان، به اين خاطر است که ايران چيزي تا پايان مهلت چهارماهه «گروه ويژه اقدام مالي» ندارد. از چهار لايحه‌ مورد نياز، هنوز دو کنوانسيون پالرمو و CFT بلاتکليف است. روز گذشته بررسي کليات لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) در مجمع مطرح شد؛ اما بحث به جزئيات آن نرسيد. اين را غلامرضا مصباحي‌مقدم گفت و درباره نشست ديروز توضيح داد: قرار شد کميسيون‌هاي قضائي و سياسي- امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي بيشتري درباره اين لايحه انجام دهند و نتيجه بررسي خود را در جلسه بعدي مجمع ارائه کنند.
به‌اين‌ترتيب مجمع ديروز درباره پالرمو به جمع‌بندي نرسيد. به گزارش «ايرنا»، مصباحي‌مقدم درباره جلسه روز گذشته افزود: «علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي و الهيار ملکشاهي، رئيس کميسيون قضائي به نمايندگي از مجلس و محمدجواد ظريف وزير امور خارجه و لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهوري به نمايندگي از دولت در اين جلسه حضور داشتند». مصباحي‌مقدم ديروز توضيحاتي نيز به «فارس» داد. او دليل به‌تأخيرافتادن بررسي کامل لايحه پالرمو را آماده‌نبودن گزارش کميسيون عنوان کرد: «به علت آماده‌نبودن گزارش‌هاي کميسيون‌هاي تخصصي مجمع، الحاق به کنوانسيون پالرمو در نشست‌هاي آتي مجمع بررسي خواهد شد». او ادامه داد: «درباره کليات لايحه بحث‌هاي مفصلي ميان موافقان و مخالفان صورت گرفت، اما چون گزارش‌هاي کميسيون‌هاي تخصصي آماده نبود، مقرر شد پس از تکميل و ارائه اين گزارش‌ها، لايحه الحاق به کنوانسيون پالرمو در نشست‌هاي بعدي مجمع مورد بررسي قرار گيرد». همچنين بر اساس اعلام روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در پايان جلسه ديروز ادامه بررسي‌ها به کميسيون‌هاي سياسي- دفاعي و حقوق- قضائي محول شد.
‌‌ مجمع و مناقشه قانون‌گذاري
موضوع لوايح چهارگانه خيلي پيچيده‌تر از آني که شد که برخي گمان مي‌بردند. تنها يکي از لوايح کم‌دردسر بود و پايش به مجمع تشخيص مصلحت باز نشد. سه لايحه ديگر محل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان شدند و لاجرم راهي مجمع تشخيص. در اين ميان اما مسائل موازي و البته مهم ديگري نيز به‌وجود آمد. اول «شوراي عالي نظارت بر حسن اجرائي سياست‌هاي کلي نظام» بود که خود را در قامت شوراي نگهبان دوم نشان داد. در بررسي اصلاح قانون پول‌شويي و پالرمو بود که معلوم شد اين شورا (که متشکل از اعضاي مجمع است) در کنار شوراي نگهبان به مصوبات مجلس ايراد گرفته است. اگر شوراي نگهبان اول مسئول بررسي تطابق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي بود، اين «شورا» براي خود نقش تطبيق مصوبات با سياست‌هاي کلي را برگزيده بود. از همين رو بود که علي مطهري آن را شوراي نگهبان دوم خواند. اما نفوذ مجمع به امر قانون‌گذاري به اينجا ختم نشد. زماني که هنوز آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي در قيد حيات بود و اصلاح قانون پول‌شويي در دستور کار مجمع قرار گرفته بود، اظهارنظرهايي از سوي برخي از اعضاي اين نهاد مطرح مي‌شد مبني بر اينکه مجمع با اعمال اصلاحاتي اين مصوبه را قانوني خواهد کرد. دوباره نزاعي برقرار شد. دو چهره اصلي هر دو مناقشه پيش‌گفته را بي‌شک بايد علي مطهري و محسن رضايي دانست. مطهري مخالف هر دو موضوع است و محسن رضايي نيز از مدافعان نقش‌هاي قانون‌گذارانه مجمع. با انتصاب رئيس جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام هنوز مشخص نيست که نتيجه اين مجادلات به کدام سمت خواهد رفت. هرچند تصويب نهايي لايحه اصلاح قانون پول‌شويي به اولين جلسه رياست آيت‌الله آملي‌لاريجاني موکول شد و آنجا چند تغيير جزئي نيز در متن صورت گرفت اما علي‌ مطهري اميدوار است که با حضور آملي‌لاريجاني مجمع به کارکرد خود بازگردد و از ورود به حوزه قانون‌گذاري کناره بگيرد. ديروز رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در گفت‌وگو با «ايسنا»، ضمن تأکيد بر اينکه «مجمع تشخيص نمي‌تواند قانون‌گذاري کند»، گفت: حداکثر کار مجمع تشخيص آن است که موارد مغايرتي و امثالهم را تأييد يا رد کند چون مجمع نمي‌تواند اصلاحيه‌اي درباره پالرمو داشته باشد مگر اينکه بخواهد حق شرط‌ها را اصلاح کند که اين کار هم در مجلس صورت گرفته است. بهتر بود مجمع امروز نظر رد يا تأييد خود را اعلام مي‌کرد. فلاحت‌پيشه با بيان اينکه «مجمع نمي‌تواند در مصوبات مجلس اصلاحات انجام دهد»، گفت: در قوانين و کنوانسيون‌ها فقط مجمع مي‌تواند نظر تأييد يا رد دهد. لذا انجام اصلاحيه يک بدعت است که اميدوارم شکل نگيرد. اين روند کم‌سابقه بوده است. کمااينکه به نظر مي‌رسد هنوز جايگاه هيئت عالي نظارت در مجمع تشخيص مشخص نشده و اختلاف نظر جدي بين هيئت عالي نظارت و کميسيون‌هاي مجمع با صحن مجمع وجود دارد. وي توضيح داد: در حال حاضر تکليف هيئت عالي نظارت در داخل مجمع مشخص نيست. اين اختلاف‌نظرها باعث شده روند کلي قانون‌گذاري با هدررفت زمان پيش رود. ابتدا بايد مجمع تشخيص تکليفش را براي خود روشن کند و بعد نظرات را در قالب قانون‌گذاري ارائه کند. لذا در شرايطي که هنوز وضعيت هيئت عالي نظارت براي مجمع روشن نشده تصميماتي گرفته مي‌شود که اثر آن براي کل مجموعه قانون‌گذاري کشور بدعتي خطرناک به دنبال دارد.

شرق: روز گذشته دومين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست آيت‌الله آملي‌لاريجاني برگزار شد. احمدي‌نژاد که برخلاف رويه خود، در جلسه توديع و معارفه رئيس جديد مجمع تشخيص حضور نيافته بود، ديروز دوباره در مجمع حاضر شد. لبخند هميشگي‌اش را حفظ کرد و دوباره نماد پيروزي را رو به عکاسان گرفت. موضوع ديگري که توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد، جايگاه رئيسي بود. او بالاي جلسه و کنار احمد جنتي نشست تا گمانه‌زني‌ها درباره او و کرسي رياست قوه قضائيه جاني تازه بگيرد. میهمان ويژه جلسه روز گذشته، محمدجواد ظريف بود. لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهوری نیز مانند نشست پيشين حضور داشت. جنيدي روز قبل از جلسه به «ايرنا» گفته بود از رئيس مجمع درخواست کرده است رسيدگي به لايحه پالرمو تسريع شود. او گفته بود: «بايد هرچه سريع‌تر تکليف پيوستن ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) و کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) مشخص شود». به‌اين‌ترتيب، حضور ظريف و او را بايد در همين راستا فهميد. در جلسه گذشته مجمع، يعني اولين جلسه‌اي که به رياست آملي‌لاريجاني برگزار شد، مجمع تکليف لايحه اصلاح قانون پول‌شويي را با کمي دخل‌و‌تصرف تصويب کرد؛ اما تأکيد معاون حقوقي رئيس‌جمهوري بر زمان، به اين خاطر است که ايران چيزي تا پايان مهلت چهارماهه «گروه ويژه اقدام مالي» ندارد. از چهار لايحه‌ مورد نياز، هنوز دو کنوانسيون پالرمو و CFT بلاتکليف است. روز گذشته بررسي کليات لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) در مجمع مطرح شد؛ اما بحث به جزئيات آن نرسيد. اين را غلامرضا مصباحي‌مقدم گفت و درباره نشست ديروز توضيح داد: قرار شد کميسيون‌هاي قضائي و سياسي- امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي بيشتري درباره اين لايحه انجام دهند و نتيجه بررسي خود را در جلسه بعدي مجمع ارائه کنند.
به‌اين‌ترتيب مجمع ديروز درباره پالرمو به جمع‌بندي نرسيد. به گزارش «ايرنا»، مصباحي‌مقدم درباره جلسه روز گذشته افزود: «علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي و الهيار ملکشاهي، رئيس کميسيون قضائي به نمايندگي از مجلس و محمدجواد ظريف وزير امور خارجه و لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهوري به نمايندگي از دولت در اين جلسه حضور داشتند». مصباحي‌مقدم ديروز توضيحاتي نيز به «فارس» داد. او دليل به‌تأخيرافتادن بررسي کامل لايحه پالرمو را آماده‌نبودن گزارش کميسيون عنوان کرد: «به علت آماده‌نبودن گزارش‌هاي کميسيون‌هاي تخصصي مجمع، الحاق به کنوانسيون پالرمو در نشست‌هاي آتي مجمع بررسي خواهد شد». او ادامه داد: «درباره کليات لايحه بحث‌هاي مفصلي ميان موافقان و مخالفان صورت گرفت، اما چون گزارش‌هاي کميسيون‌هاي تخصصي آماده نبود، مقرر شد پس از تکميل و ارائه اين گزارش‌ها، لايحه الحاق به کنوانسيون پالرمو در نشست‌هاي بعدي مجمع مورد بررسي قرار گيرد». همچنين بر اساس اعلام روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در پايان جلسه ديروز ادامه بررسي‌ها به کميسيون‌هاي سياسي- دفاعي و حقوق- قضائي محول شد.
‌‌ مجمع و مناقشه قانون‌گذاري
موضوع لوايح چهارگانه خيلي پيچيده‌تر از آني که شد که برخي گمان مي‌بردند. تنها يکي از لوايح کم‌دردسر بود و پايش به مجمع تشخيص مصلحت باز نشد. سه لايحه ديگر محل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان شدند و لاجرم راهي مجمع تشخيص. در اين ميان اما مسائل موازي و البته مهم ديگري نيز به‌وجود آمد. اول «شوراي عالي نظارت بر حسن اجرائي سياست‌هاي کلي نظام» بود که خود را در قامت شوراي نگهبان دوم نشان داد. در بررسي اصلاح قانون پول‌شويي و پالرمو بود که معلوم شد اين شورا (که متشکل از اعضاي مجمع است) در کنار شوراي نگهبان به مصوبات مجلس ايراد گرفته است. اگر شوراي نگهبان اول مسئول بررسي تطابق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي بود، اين «شورا» براي خود نقش تطبيق مصوبات با سياست‌هاي کلي را برگزيده بود. از همين رو بود که علي مطهري آن را شوراي نگهبان دوم خواند. اما نفوذ مجمع به امر قانون‌گذاري به اينجا ختم نشد. زماني که هنوز آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي در قيد حيات بود و اصلاح قانون پول‌شويي در دستور کار مجمع قرار گرفته بود، اظهارنظرهايي از سوي برخي از اعضاي اين نهاد مطرح مي‌شد مبني بر اينکه مجمع با اعمال اصلاحاتي اين مصوبه را قانوني خواهد کرد. دوباره نزاعي برقرار شد. دو چهره اصلي هر دو مناقشه پيش‌گفته را بي‌شک بايد علي مطهري و محسن رضايي دانست. مطهري مخالف هر دو موضوع است و محسن رضايي نيز از مدافعان نقش‌هاي قانون‌گذارانه مجمع. با انتصاب رئيس جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام هنوز مشخص نيست که نتيجه اين مجادلات به کدام سمت خواهد رفت. هرچند تصويب نهايي لايحه اصلاح قانون پول‌شويي به اولين جلسه رياست آيت‌الله آملي‌لاريجاني موکول شد و آنجا چند تغيير جزئي نيز در متن صورت گرفت اما علي‌ مطهري اميدوار است که با حضور آملي‌لاريجاني مجمع به کارکرد خود بازگردد و از ورود به حوزه قانون‌گذاري کناره بگيرد. ديروز رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در گفت‌وگو با «ايسنا»، ضمن تأکيد بر اينکه «مجمع تشخيص نمي‌تواند قانون‌گذاري کند»، گفت: حداکثر کار مجمع تشخيص آن است که موارد مغايرتي و امثالهم را تأييد يا رد کند چون مجمع نمي‌تواند اصلاحيه‌اي درباره پالرمو داشته باشد مگر اينکه بخواهد حق شرط‌ها را اصلاح کند که اين کار هم در مجلس صورت گرفته است. بهتر بود مجمع امروز نظر رد يا تأييد خود را اعلام مي‌کرد. فلاحت‌پيشه با بيان اينکه «مجمع نمي‌تواند در مصوبات مجلس اصلاحات انجام دهد»، گفت: در قوانين و کنوانسيون‌ها فقط مجمع مي‌تواند نظر تأييد يا رد دهد. لذا انجام اصلاحيه يک بدعت است که اميدوارم شکل نگيرد. اين روند کم‌سابقه بوده است. کمااينکه به نظر مي‌رسد هنوز جايگاه هيئت عالي نظارت در مجمع تشخيص مشخص نشده و اختلاف نظر جدي بين هيئت عالي نظارت و کميسيون‌هاي مجمع با صحن مجمع وجود دارد. وي توضيح داد: در حال حاضر تکليف هيئت عالي نظارت در داخل مجمع مشخص نيست. اين اختلاف‌نظرها باعث شده روند کلي قانون‌گذاري با هدررفت زمان پيش رود. ابتدا بايد مجمع تشخيص تکليفش را براي خود روشن کند و بعد نظرات را در قالب قانون‌گذاري ارائه کند. لذا در شرايطي که هنوز وضعيت هيئت عالي نظارت براي مجمع روشن نشده تصميماتي گرفته مي‌شود که اثر آن براي کل مجموعه قانون‌گذاري کشور بدعتي خطرناک به دنبال دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.