|

وزير صمت به خودروسازان اولتيماتوم داد

سپري به نام مديران دولتي

شرق: وزير صنعت، معدن و تجارت خودروسازان بزرگ کشور را فراخوانده و به آنها براي عمل به تعهداتشان اولتيماتوم داده است. اولتيماتومي که به گفته برخي کارشناسان تنها حفظ ظواهر امر است و چندان جدي تلقي نمي‌شود اما اميد مشتريان اين خودروسازان را براي احقاق حقوقشان زنده کرده است. خودروسازاني که به نظر مي‌رسد منافع مشترک زيادي با دولت دارند و تمام تلاش خود را براي حفظ اين منافع انجام مي‌دهند.
‌اولتيماتوم‌ وزير
روز گذشته رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت با فراخواندن مديران عامل دو خودروساز بزرگ کشور نسبت به عمل‌کردن آنها به تعهدات فروش خود اولتيماتوم داد. رحماني در اين جلسه که با حضور مديران عامل سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، ايران‌خودرو و سايپا برگزار شد، بر ضرورت احقاق حقوق مردم در فروش خودرو تأكيد و اضافه کرد: سازمان حمايت و خودروسازان براساس مصوبات قانوني بايد به گونه‌اي عمل کنند که رضايت مردم در قضيه پيش‌فروش خودروها جلب شود. او همچنين اضافه کرد: هيچ‌گونه مماشاتي از سازمان حمايت در برابر احقاق حقوق مردم مورد قبول نيست و بايد به صورت روزمره دستورات صادرشده را پيگيري کند. اين واکنش و اولتيماتوم وزير صمت پس از آن به خودروسازان داده شد که خريداران خودروهاي پيش‌فروش‌شده اين شرکت‌ها در ماه‌هاي اخير با انواع مشکلات در تحويل خودروهاي خود روبه‌رو شده و در مواردي نيز ضررهاي مالي سنگيني را متحمل شده‌اند. اولتيماتوم نماينده دولت به خودروسازان اما منتقداني هم دارد. منتقداني که اعتقاد دارند خودروسازان بزرگ کشور همواره با جذب مديران دولتي در سطوح مديريتي خود تلاش کرده‌‌اند منافع خود را از طريق منافع مشترک تأمين کنند و اين رابطه چنان عميق و سيستماتيک است که نمي‌توان اولتيماتوم دولت به خودروسازان را چندان جدي گرفت.
‌منافع مشترک
منتقداني که برخورد وزارت صمت با خودروسازان را فاقد جديت لازم مي‌دانند، به منافع مشترک مديران اين وزارتخانه و خودروسازان اشاره مي‌کنند. اين منتقدان اعتقاد دارند خودروسازان با جذب مديران کليدي وزارتخانه در سطوح مختلف مديريتي شرکت‌هاي خود منافع مشترکي را ايجاد مي‌کنند که در بزنگاه‌ها به داد خودروسازان مي‌رسد و به عنوان اهرمي براي نيل به اهدافشان استفاده مي‌شود. نمونه‌هايي از اين منافع مشترک و نقاطي که دولت و خودروسازان بر هم منطبق مي‌شوند، در اين سال‌ها مشاهده شده است. براي مثال با نگاهي به آگهي‌هاي رسمي کشور مي‌توان مشاهده کرد ميرصالح سيدزاده‌اقدم، قائم‌مقام معاون هماهنگي، حقوقي و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاريخ 20 دي ماه سال96 به نمايندگي از شرکت تام ايران‌خودرو به عضويت هيئت‌مديره شرکت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدکي ايران‌خودرو درآمده است. در نمونه‌اي ديگر بهزاد اعتمادي، معاون توسعه صنايع حمل‌ونقل ايدرو، از مسئولان ارشد وزارت صمت، از 10آبان سال 94 به نمايندگي از شرکت ايران‌خودروي خراسان به عضويت هيئت‌مديره شرکت تام ايران‌خودرو درآمده است. راضيه عليرضايي‌ابرده‌سلفي، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان‌رضوي نمونه‌اي ديگر از مديران وزارت صمت است که در خودروسازي‌هاي بزرگ کشور نيز مسئوليت دارند. عليرضايي از تاريخ 16 دي‌ماه 1394 عضو هيئت‌مديره ايران‌خودرو خراسان است. کارشناساني که به اين منافع و مديران مشترک ميان دولت و خودروسازان اشاره مي‌کنند اعتقاد دارند تا هنگامي که دولت و خودروسازان چنين روابط پيدا و پنهاني با يکديگر دارند نمي‌توان اميدوار بود دولت به خوبي به وظايف خود در احقاق حقوق مردم عمل کند.
‌گره کور خودروسازي
از سوي ديگر خيز بزرگ دولت براي واگذاري سهام دولتي و مديريت خودروسازان بزرگ کشور به بخش خصوصي که از ابتداي سال 96 برداشته شده بود با خروج آمريکا از برجام ناکام مانده است. هنگامي که دولت در سال 96 با مسدودکردن سايت ثبت سفارش امکان واردات خودروي خارجي را به کل از بين برد برخي واردکنندگان دولت را به طرح‌ريزي برنامه‌اي ويژه براي قبضه بازار متهم کردند. کارشناساني نيز هم‌صدا با واردکنندگان معتقد بودند دولت از طريق محدودکردن واردات خودرو در تلاش است بازار را براي خودروهاي جديد خودروسازان بزرگ کشور که به‌زودي با همکاري پژو و رنو توليد خواهند کرد، خالي کند و از اين طريق ضمن جبران زيان‌هاي اين خودروسازان، مقدمات واگذاري کامل آنها را فراهم کند. در اين سناريو دولت به جاي تحمل زيان‌هاي انباشته خودروسازان يا واگذاري پرهزينه‌شان در شرايط فعلي که به معني اخراج گسترده کارگرانشان بود، تصميم گرفته بود بازار را به قيمت حذف همه رقبا، براي اين خودروسازان پاکسازي کند و سپس به شرط حفظ نيروي انساني اين شرکت‌ها، به بخش خصوصي واگذارشان کند. يک واگذاري بزرگ که در آن زمان نام افرادي مانند حاج عباس ايرواني، مالک هلدينگ بزرگ عظام به عنوان خريدار احتمالي اين معامله شنيده مي‌شد. با اين حال با خروج آمريکا از برجام و خارج‌شدن شرکت‌هاي رنو و پژو از ايران، نه‌تنها برنامه‌هاي اين خودروسازان براي گسترش محصولاتشان ناکام ماند بلکه در توليد محصولات معمولشان نيز دچار مشکل شدند و برنامه واگذاري‌شان به بخش خصوصي بر باد رفت. اتفاقي که احتمالا باعث خوشحالي بسياري از مديراني شد که سال‌هاست صدها صندلي مديريتي در اين خودروسازي‌ها را اشغال کرده‌‌اند و ميل برخاستن از صندلي‌هاي پولساز خود را هم ندارند. اين خودروسازان اما امروز با خيل عظيم خريداراني روبه‌رو هستند که محصولات اين شرکت‌ها را پيش‌خريد کرده‌‌اند اما گرفتار مشکلاتي شده‌‌اند که انتظارش را نداشتند. مشکلاتي که مي‌تواند به کل باعث بي‌اعتباري فرايند پيش‌خريد خودرو و هر نوع معامله آتي با اين خودروسازان شود.
‌بدقولي باعث ضربه سنگين به ‌ بازار‌ خودرو مي‌شود
روح‌اله طالبي، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس خودرو درباره لزوم عمل خودروسازان به تعهداتشان به «شرق» مي‌گويد: نکته مهمي که در اين زمينه بايد به آن توجه کنيم، اين است که خودروسازان قول و قراري با مشتريان خود گذاشته‌‌اند و خريداران هم که مدت‌ها با همين روش از خودروسازان خودرو خريداري کرده‌‌اند و چرخ بازار خودرو را گردانده‌‌اند، با اعتماد به اين قول و قرار سرمايه‌شان را در اختيار شرکت قرار داد‌ه‌اند. اگر شرکت‌هاي خودروساز به اين وعده‌هاي خود عمل نکنند، بي‌اعتمادي بزرگي پديد مي‌آيد که مي‌تواند ضربه‌هاي سنگيني به بازار خودرو وارد کند. براي مثال خريداراني که در تابستان خودروي موردنظرشان را از خودروساز پيش‌خريد و يک قسط خود را در تابستان پرداخت کرده‌‌اند، همان زمان مي‌توانستند با پرداخت مقدار کمي بيشتر از طريق بازار آزاد خودروي خود را تحويل بگيرند اما به دلايل گوناگون مثل عجله‌نداشتن براي تحويل خودرو يا تصميم براي صرفه‌جويي در هزينه يا اعتماد بيشتر به شرکت توليدکننده ترجيح داده‌‌اند به جاي خريد از بازار آزاد، خودرو را از شرکت پيش‌خريد کنند، حالا خودروساز اولا دعوت‌نامه‌ها را با فاصله سه، چهار ماهه نسبت به زماني که بايد به مشتريان ارسال مي‌کرد، ارسال کرده و از سوي ديگر قيمت‌ها را به شکل غيرمنطقي بالا برده که خريداران را متضرر مي‌کند. اين کارشناس بازار خودرو در اين باره مثال مي‌زند: فرض کنيد خودرويي در خرداد ماه سال جاري 70 ميليون تومان قيمت داشته و خريدار مي‌توانسته آن را با قيمت 90 ميليون تومان از بازار آزاد خريداري کند اما تصميم گرفته براي صرفه‌جويي، خودرو را از شرکت پيش‌خريد کند. او حالا پس از اينکه قسط اول خودرويش را پرداخت کرده و چند ماه بيشتر از مدت مورد انتظارش هم معطل دعوت‌نامه خودروساز مانده با اين موضوع روبه‌رو شده که خودروساز مي‌گويد خودروي موردنظر حالا 130 ميليون تومان قيمت دارد و شما که از خرداد ماه آن را پيش‌خريد کرده‌ايد هم بايد 130 ميليون تومان پرداخت کنيد. مشخص است که چنين کاري يعني عطف به ماسبق کردن قيمت‌ها نه تنها باعث ضرر و زيان خريداران خواهد شد بلکه در آينده نيز هرگاه شرکت‌ها بخواهند به هر دليلي از روش پيش‌خريد خودرو استفاده کنند با پاسخ منفي مردم روبه‌رو مي‌شوند که به معني ضربه بزرگ به بازار خودرو است. اين استاد دانشگاه در پايان اضافه مي‌کند: لازم است سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان براي احترام‌گذاشتن به نام خودش هم که شده در اين موضوع از مصرف‌کنندگان و خريداران حمايت کند و نگذارد پايه يک بي‌اعتمادي بزرگ بين مردم و خودروسازان گذاشته شود.

شرق: وزير صنعت، معدن و تجارت خودروسازان بزرگ کشور را فراخوانده و به آنها براي عمل به تعهداتشان اولتيماتوم داده است. اولتيماتومي که به گفته برخي کارشناسان تنها حفظ ظواهر امر است و چندان جدي تلقي نمي‌شود اما اميد مشتريان اين خودروسازان را براي احقاق حقوقشان زنده کرده است. خودروسازاني که به نظر مي‌رسد منافع مشترک زيادي با دولت دارند و تمام تلاش خود را براي حفظ اين منافع انجام مي‌دهند.
‌اولتيماتوم‌ وزير
روز گذشته رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت با فراخواندن مديران عامل دو خودروساز بزرگ کشور نسبت به عمل‌کردن آنها به تعهدات فروش خود اولتيماتوم داد. رحماني در اين جلسه که با حضور مديران عامل سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، ايران‌خودرو و سايپا برگزار شد، بر ضرورت احقاق حقوق مردم در فروش خودرو تأكيد و اضافه کرد: سازمان حمايت و خودروسازان براساس مصوبات قانوني بايد به گونه‌اي عمل کنند که رضايت مردم در قضيه پيش‌فروش خودروها جلب شود. او همچنين اضافه کرد: هيچ‌گونه مماشاتي از سازمان حمايت در برابر احقاق حقوق مردم مورد قبول نيست و بايد به صورت روزمره دستورات صادرشده را پيگيري کند. اين واکنش و اولتيماتوم وزير صمت پس از آن به خودروسازان داده شد که خريداران خودروهاي پيش‌فروش‌شده اين شرکت‌ها در ماه‌هاي اخير با انواع مشکلات در تحويل خودروهاي خود روبه‌رو شده و در مواردي نيز ضررهاي مالي سنگيني را متحمل شده‌اند. اولتيماتوم نماينده دولت به خودروسازان اما منتقداني هم دارد. منتقداني که اعتقاد دارند خودروسازان بزرگ کشور همواره با جذب مديران دولتي در سطوح مديريتي خود تلاش کرده‌‌اند منافع خود را از طريق منافع مشترک تأمين کنند و اين رابطه چنان عميق و سيستماتيک است که نمي‌توان اولتيماتوم دولت به خودروسازان را چندان جدي گرفت.
‌منافع مشترک
منتقداني که برخورد وزارت صمت با خودروسازان را فاقد جديت لازم مي‌دانند، به منافع مشترک مديران اين وزارتخانه و خودروسازان اشاره مي‌کنند. اين منتقدان اعتقاد دارند خودروسازان با جذب مديران کليدي وزارتخانه در سطوح مختلف مديريتي شرکت‌هاي خود منافع مشترکي را ايجاد مي‌کنند که در بزنگاه‌ها به داد خودروسازان مي‌رسد و به عنوان اهرمي براي نيل به اهدافشان استفاده مي‌شود. نمونه‌هايي از اين منافع مشترک و نقاطي که دولت و خودروسازان بر هم منطبق مي‌شوند، در اين سال‌ها مشاهده شده است. براي مثال با نگاهي به آگهي‌هاي رسمي کشور مي‌توان مشاهده کرد ميرصالح سيدزاده‌اقدم، قائم‌مقام معاون هماهنگي، حقوقي و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاريخ 20 دي ماه سال96 به نمايندگي از شرکت تام ايران‌خودرو به عضويت هيئت‌مديره شرکت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدکي ايران‌خودرو درآمده است. در نمونه‌اي ديگر بهزاد اعتمادي، معاون توسعه صنايع حمل‌ونقل ايدرو، از مسئولان ارشد وزارت صمت، از 10آبان سال 94 به نمايندگي از شرکت ايران‌خودروي خراسان به عضويت هيئت‌مديره شرکت تام ايران‌خودرو درآمده است. راضيه عليرضايي‌ابرده‌سلفي، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان‌رضوي نمونه‌اي ديگر از مديران وزارت صمت است که در خودروسازي‌هاي بزرگ کشور نيز مسئوليت دارند. عليرضايي از تاريخ 16 دي‌ماه 1394 عضو هيئت‌مديره ايران‌خودرو خراسان است. کارشناساني که به اين منافع و مديران مشترک ميان دولت و خودروسازان اشاره مي‌کنند اعتقاد دارند تا هنگامي که دولت و خودروسازان چنين روابط پيدا و پنهاني با يکديگر دارند نمي‌توان اميدوار بود دولت به خوبي به وظايف خود در احقاق حقوق مردم عمل کند.
‌گره کور خودروسازي
از سوي ديگر خيز بزرگ دولت براي واگذاري سهام دولتي و مديريت خودروسازان بزرگ کشور به بخش خصوصي که از ابتداي سال 96 برداشته شده بود با خروج آمريکا از برجام ناکام مانده است. هنگامي که دولت در سال 96 با مسدودکردن سايت ثبت سفارش امکان واردات خودروي خارجي را به کل از بين برد برخي واردکنندگان دولت را به طرح‌ريزي برنامه‌اي ويژه براي قبضه بازار متهم کردند. کارشناساني نيز هم‌صدا با واردکنندگان معتقد بودند دولت از طريق محدودکردن واردات خودرو در تلاش است بازار را براي خودروهاي جديد خودروسازان بزرگ کشور که به‌زودي با همکاري پژو و رنو توليد خواهند کرد، خالي کند و از اين طريق ضمن جبران زيان‌هاي اين خودروسازان، مقدمات واگذاري کامل آنها را فراهم کند. در اين سناريو دولت به جاي تحمل زيان‌هاي انباشته خودروسازان يا واگذاري پرهزينه‌شان در شرايط فعلي که به معني اخراج گسترده کارگرانشان بود، تصميم گرفته بود بازار را به قيمت حذف همه رقبا، براي اين خودروسازان پاکسازي کند و سپس به شرط حفظ نيروي انساني اين شرکت‌ها، به بخش خصوصي واگذارشان کند. يک واگذاري بزرگ که در آن زمان نام افرادي مانند حاج عباس ايرواني، مالک هلدينگ بزرگ عظام به عنوان خريدار احتمالي اين معامله شنيده مي‌شد. با اين حال با خروج آمريکا از برجام و خارج‌شدن شرکت‌هاي رنو و پژو از ايران، نه‌تنها برنامه‌هاي اين خودروسازان براي گسترش محصولاتشان ناکام ماند بلکه در توليد محصولات معمولشان نيز دچار مشکل شدند و برنامه واگذاري‌شان به بخش خصوصي بر باد رفت. اتفاقي که احتمالا باعث خوشحالي بسياري از مديراني شد که سال‌هاست صدها صندلي مديريتي در اين خودروسازي‌ها را اشغال کرده‌‌اند و ميل برخاستن از صندلي‌هاي پولساز خود را هم ندارند. اين خودروسازان اما امروز با خيل عظيم خريداراني روبه‌رو هستند که محصولات اين شرکت‌ها را پيش‌خريد کرده‌‌اند اما گرفتار مشکلاتي شده‌‌اند که انتظارش را نداشتند. مشکلاتي که مي‌تواند به کل باعث بي‌اعتباري فرايند پيش‌خريد خودرو و هر نوع معامله آتي با اين خودروسازان شود.
‌بدقولي باعث ضربه سنگين به ‌ بازار‌ خودرو مي‌شود
روح‌اله طالبي، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس خودرو درباره لزوم عمل خودروسازان به تعهداتشان به «شرق» مي‌گويد: نکته مهمي که در اين زمينه بايد به آن توجه کنيم، اين است که خودروسازان قول و قراري با مشتريان خود گذاشته‌‌اند و خريداران هم که مدت‌ها با همين روش از خودروسازان خودرو خريداري کرده‌‌اند و چرخ بازار خودرو را گردانده‌‌اند، با اعتماد به اين قول و قرار سرمايه‌شان را در اختيار شرکت قرار داد‌ه‌اند. اگر شرکت‌هاي خودروساز به اين وعده‌هاي خود عمل نکنند، بي‌اعتمادي بزرگي پديد مي‌آيد که مي‌تواند ضربه‌هاي سنگيني به بازار خودرو وارد کند. براي مثال خريداراني که در تابستان خودروي موردنظرشان را از خودروساز پيش‌خريد و يک قسط خود را در تابستان پرداخت کرده‌‌اند، همان زمان مي‌توانستند با پرداخت مقدار کمي بيشتر از طريق بازار آزاد خودروي خود را تحويل بگيرند اما به دلايل گوناگون مثل عجله‌نداشتن براي تحويل خودرو يا تصميم براي صرفه‌جويي در هزينه يا اعتماد بيشتر به شرکت توليدکننده ترجيح داده‌‌اند به جاي خريد از بازار آزاد، خودرو را از شرکت پيش‌خريد کنند، حالا خودروساز اولا دعوت‌نامه‌ها را با فاصله سه، چهار ماهه نسبت به زماني که بايد به مشتريان ارسال مي‌کرد، ارسال کرده و از سوي ديگر قيمت‌ها را به شکل غيرمنطقي بالا برده که خريداران را متضرر مي‌کند. اين کارشناس بازار خودرو در اين باره مثال مي‌زند: فرض کنيد خودرويي در خرداد ماه سال جاري 70 ميليون تومان قيمت داشته و خريدار مي‌توانسته آن را با قيمت 90 ميليون تومان از بازار آزاد خريداري کند اما تصميم گرفته براي صرفه‌جويي، خودرو را از شرکت پيش‌خريد کند. او حالا پس از اينکه قسط اول خودرويش را پرداخت کرده و چند ماه بيشتر از مدت مورد انتظارش هم معطل دعوت‌نامه خودروساز مانده با اين موضوع روبه‌رو شده که خودروساز مي‌گويد خودروي موردنظر حالا 130 ميليون تومان قيمت دارد و شما که از خرداد ماه آن را پيش‌خريد کرده‌ايد هم بايد 130 ميليون تومان پرداخت کنيد. مشخص است که چنين کاري يعني عطف به ماسبق کردن قيمت‌ها نه تنها باعث ضرر و زيان خريداران خواهد شد بلکه در آينده نيز هرگاه شرکت‌ها بخواهند به هر دليلي از روش پيش‌خريد خودرو استفاده کنند با پاسخ منفي مردم روبه‌رو مي‌شوند که به معني ضربه بزرگ به بازار خودرو است. اين استاد دانشگاه در پايان اضافه مي‌کند: لازم است سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان براي احترام‌گذاشتن به نام خودش هم که شده در اين موضوع از مصرف‌کنندگان و خريداران حمايت کند و نگذارد پايه يک بي‌اعتمادي بزرگ بين مردم و خودروسازان گذاشته شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.