|

«کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفت

چهارمین حضور CFT در صحن مجلس

CFT در دستورکار هفته جاری مجلس قرار گرفت. اگر مسئله‌ای پیش نیاید، این آخرین‌باری خواهد بود که یکی از لوایح چهارگانه مربوط به «گروه ویژه اقدام مالی» در مجلس مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت. «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» آخرین لایحه و البته مناقشه‌برانگیزترین لوایح چهارگانه مورد بحث است که هنوز پایی در مجلس دارد. CFT تا به‌حال سه‌بار در مجلس محل بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفته و این هفته چهارمین‌باری خواهد بود که به‌ دلیلی به رأی نمایندگان گذاشته می‌شود.
‌ اولین حضور: طومار، بنر و پلاکارد
20 خردادماه سال جاری بود و قرار بود CFT در مجلس بررسی شود. روز موعود ناگهان صحن پر از بنر و طومار مخالفان شد. مخالفان با دردست‌گرفتن پلاکارد خواستار بررسی‌نشدن این لایحه در مجلس بودند. در نهایت بعد از صحبت‌های مخالف و موافق و معاون وزیر خارجه در مورد این لایحه، امیرحسین قاضی‌زاده، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، گفت که تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای خواستار مسکوت‌ماندن این لایحه حداقل برای دو ماه تا روشن‌شدن نتیجه مذاکره با اروپایی‌ها شدند؛ موضوعی که نمایندگان با آن با ۱۳۸ رأی موافق، ۱۰۳ رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع ۲۵۳ نماینده حاضر، موافقت کردند.
‌ دومین حضور: تصویب زیر فشار
با کلی جاروجنجال، ازجمله تجمع‌ غیرقانونی، اما «خودجوش» مخالفان مقابل مجلس، موج پیامک‌های سازماندهی‌شده و اظهارنظرهای شدیداللحن چهره‌های مخالف لوایح مربوط به FATF، نمایندگان بالاخره در 15 مهر سال جاری، در دومین حضور CFT در صحن آن را تصویب کردند. لایحه به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایرادات متعددی به این لایحه وارد کرد و آن را به مجلس بازگرداند.
‌ سومین حضور: همه دور یک میز
در مجلس CFT به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی فرستاده شد. این کمیسیون سعی کرد ابتکار را در دست بگیرد و مسیر پرپیچ‌وخم فراروی این لایحه را کمی هموار کند. به همین خاطر بود که کمیسیون امنیت جلسات متعددی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان برگزار کرد. از نمایندگان نهادهای متعددی نیز دعوت کرد تا بازیگران تأثیرگذار را دور یک میز جمع کند و با تأمین نظر آنها موضوع را به‌ جلو ببرد.
برای نمونه 27 آبان‌ماه بود که علی نجفی‌خوشرودی در توضیح جلسه کمیسیون امنیت ملی گفت: «این کمیسیون امروز برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) جلسه‌ای را با حضور وزرای خارجه، اطلاعات، نماینده شورای نگهبان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه برگزار کرد». حاصل جلسات تشکیل یک کارگروه بود.
‌ آخرین حضور CFT در مجلس؟
نتیجه تمام این تلاش‌ها و زمان‌گذاشتن‌ها آن شد که نمایندگان در جلسه علنی 14 آذر سال جاری، بخشی از CFT را اصلاح و بخش دیگر را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. جالب آنکه اصلاحات مجلس نتوانست حتی نصف ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند. حالا دوباره کمیسیون امنیت مصوبه آخر مجلس و ایرادات شورای نگهبان را بررسی کرده و بر نظر خود باقی مانده است. به‌این‌ترتیب اگر صحن فردا نظر کمیسیون را تأیید کند، مابقی CFT هم به مجمع می‌رود.
‌ زمان به ضرر ایران
چندی از آغاز سال نو میلادی می‌گذرد و این یعنی تنها کمتر از یک ماه تا پایان مهلت چهارماهه FATF به ایران باقی مانده است. «گروه ویژه اقدام مالی» تا فوریه به ایران مهلت داده بود که اصلاحات باقی‌مانده را انجام دهد، اما استفاده‌نکردن از زمان تنها به این موضوع اختصاص ندارد. ظریف نیز چندی پیش درباره لوایح مربوط به FATF گفته بود: «ما معتقد بودیم اگر زودتر تصمیم گرفته ‌شود، حتما برای منافع ملی بهتر است». به این دلیل ساده که چندی پیش رژیم اسرائیل عضو شورای FATF شد و حالا به ‌تعبیر ظریف؛ اگرچه کار ایران ناممکن نیست، اما دشوار شده است.
‌ جنیدی: از رئیس مجمع درخواست کرده‌ایم که رسیدگی به پالرمو تسریع یابد
اکنون کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اگر مشکلی به‌وجود نیاید CFT نیز آنجا تعیین‌ تکلیف خواهد شد. دیروز لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از درخواست خود از رئیس مجمع برای تسریع در رسیدگی به پالرمو سخن به میان آورد.
چندی‌پیش مجمع با کمی تغییر اصلاح قانون پول‌شویی، یکی از چهار لایحه مورد بحث را تصویب کرد. اصلاحات مجمع خود موضوع بحثی مستقل و البته جدی بود، چراکه به گفته بسیاری مجمع بنابر قانون اساسی تنها حق تأیید یا رد نظر مجلس و شورای نگهبان را دارد. لعیا جنیدی یکی از حاضران جلسه‌ای بود که در آن مجمع اصلاح قانون پول‌شویی را تصویب کرد. او دیروز در گفت‌وگو با «ایرنا» گفت: «بعد از لایحه مربوط به مقابله با پول‌شویی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ باید هرچه سریع‌تر تکلیف پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز مشخص شود».
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ادامه داد: «اکنون کارگروهی برای بررسی لایحه پیوستن ایران به پالرمو تشکیل شده و منتظر هستیم که هرچه زودتر این لایحه به صحن مجمع بیاید. علاوه‌بر این، لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز که نظر شورای نگهبان در مورد آن تأمین نشده است، در کمترین زمان باید اصلاح و تصویب شود». جنیدی درباره اهمیت این لوایح گفت: «به‌طور مسلم تصویب این لوایح، مسیر را برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هموار و اجرائی‌شدن سازوکار مالی اروپا را تسهیل می‌کند». کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر سال 2000 با قطع‌نامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
‌ پالرمو
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت‌ها باز شد و به امضای 147 دولت ازجمله ایران رسید به همین دلیل به آن کنوانسیون پالرمو گفته می‌شود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
‌ گروه ویژه اقدام مالی و ایران
گروه ویژه اقدام مالی ورود ایران به عرصه تجارت بین‌الملل و مراودات بانکی را مشروط به اصلاح قوانین در راستای مبارزه با پول‌شویی و منع تأمین مالی تروریسم کرده است و قرار بود تمام این اصلاحیه‌ها تا ۲۰ مهر انجام شود. اما رفت و برگشت‌های لوایح چهارگانه میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شد ایران نتواند در موعد مقرر به یک تصمیم مشخص برسد و نهایتا با مهلت چهارماهه‌ای که گروه ویژه اقدام مالی داد قرار شد ایران تا ۲۰ بهمن نتیجه اقدامات خود را در راستای اصلاح قوانین و حرکت به سمت شفافیت‌های مالی و بانکی به این گروه ارائه دهد. حال این مهلت چهارماهه کمتر از یک ‌ماه دیگر تمام می‌شود و هنوز از میان چهار لایحه تکلیف دو لایحه مهم نامعلوم است. بسیاری از مقامات ازجمله رؤسای سه قوه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و چهره‌های میانه‌روتر مجمع تشخیص مصلحت به‌دنبال قانونی‌شدن چهار لایحه مورد بحث هستند. پیش‌تر برخی از به‌سرانجام‌رسیدن این لوایح تا پیش از زمان تعیین‌شده نیز سخن گفته بودند، موضوعی که با سپری‌شدن هر روز شانس آن کمتر می‌شود. مجمع در اولین جلسه‌ای که با حضور آیت‌الله آملی‌لاریجانی برگزار کرد قانون پول‌شویی را تعیین ‌تکلیف کرد. حالا باید دید مجمع با چه سرعتی پالرمو و CFT را بررسی خواهد کرد، البته که مابقی CFT ابتدا باید از مجلس به مجمع ارسال شود.
CFT در دستورکار هفته جاری مجلس قرار گرفت. اگر مسئله‌ای پیش نیاید، این آخرین‌باری خواهد بود که یکی از لوایح چهارگانه مربوط به «گروه ویژه اقدام مالی» در مجلس مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت. «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» آخرین لایحه و البته مناقشه‌برانگیزترین لوایح چهارگانه مورد بحث است که هنوز پایی در مجلس دارد. CFT تا به‌حال سه‌بار در مجلس محل بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفته و این هفته چهارمین‌باری خواهد بود که به‌ دلیلی به رأی نمایندگان گذاشته می‌شود.
‌ اولین حضور: طومار، بنر و پلاکارد
20 خردادماه سال جاری بود و قرار بود CFT در مجلس بررسی شود. روز موعود ناگهان صحن پر از بنر و طومار مخالفان شد. مخالفان با دردست‌گرفتن پلاکارد خواستار بررسی‌نشدن این لایحه در مجلس بودند. در نهایت بعد از صحبت‌های مخالف و موافق و معاون وزیر خارجه در مورد این لایحه، امیرحسین قاضی‌زاده، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، گفت که تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای خواستار مسکوت‌ماندن این لایحه حداقل برای دو ماه تا روشن‌شدن نتیجه مذاکره با اروپایی‌ها شدند؛ موضوعی که نمایندگان با آن با ۱۳۸ رأی موافق، ۱۰۳ رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع ۲۵۳ نماینده حاضر، موافقت کردند.
‌ دومین حضور: تصویب زیر فشار
با کلی جاروجنجال، ازجمله تجمع‌ غیرقانونی، اما «خودجوش» مخالفان مقابل مجلس، موج پیامک‌های سازماندهی‌شده و اظهارنظرهای شدیداللحن چهره‌های مخالف لوایح مربوط به FATF، نمایندگان بالاخره در 15 مهر سال جاری، در دومین حضور CFT در صحن آن را تصویب کردند. لایحه به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایرادات متعددی به این لایحه وارد کرد و آن را به مجلس بازگرداند.
‌ سومین حضور: همه دور یک میز
در مجلس CFT به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی فرستاده شد. این کمیسیون سعی کرد ابتکار را در دست بگیرد و مسیر پرپیچ‌وخم فراروی این لایحه را کمی هموار کند. به همین خاطر بود که کمیسیون امنیت جلسات متعددی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان برگزار کرد. از نمایندگان نهادهای متعددی نیز دعوت کرد تا بازیگران تأثیرگذار را دور یک میز جمع کند و با تأمین نظر آنها موضوع را به‌ جلو ببرد.
برای نمونه 27 آبان‌ماه بود که علی نجفی‌خوشرودی در توضیح جلسه کمیسیون امنیت ملی گفت: «این کمیسیون امروز برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) جلسه‌ای را با حضور وزرای خارجه، اطلاعات، نماینده شورای نگهبان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه برگزار کرد». حاصل جلسات تشکیل یک کارگروه بود.
‌ آخرین حضور CFT در مجلس؟
نتیجه تمام این تلاش‌ها و زمان‌گذاشتن‌ها آن شد که نمایندگان در جلسه علنی 14 آذر سال جاری، بخشی از CFT را اصلاح و بخش دیگر را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. جالب آنکه اصلاحات مجلس نتوانست حتی نصف ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند. حالا دوباره کمیسیون امنیت مصوبه آخر مجلس و ایرادات شورای نگهبان را بررسی کرده و بر نظر خود باقی مانده است. به‌این‌ترتیب اگر صحن فردا نظر کمیسیون را تأیید کند، مابقی CFT هم به مجمع می‌رود.
‌ زمان به ضرر ایران
چندی از آغاز سال نو میلادی می‌گذرد و این یعنی تنها کمتر از یک ماه تا پایان مهلت چهارماهه FATF به ایران باقی مانده است. «گروه ویژه اقدام مالی» تا فوریه به ایران مهلت داده بود که اصلاحات باقی‌مانده را انجام دهد، اما استفاده‌نکردن از زمان تنها به این موضوع اختصاص ندارد. ظریف نیز چندی پیش درباره لوایح مربوط به FATF گفته بود: «ما معتقد بودیم اگر زودتر تصمیم گرفته ‌شود، حتما برای منافع ملی بهتر است». به این دلیل ساده که چندی پیش رژیم اسرائیل عضو شورای FATF شد و حالا به ‌تعبیر ظریف؛ اگرچه کار ایران ناممکن نیست، اما دشوار شده است.
‌ جنیدی: از رئیس مجمع درخواست کرده‌ایم که رسیدگی به پالرمو تسریع یابد
اکنون کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اگر مشکلی به‌وجود نیاید CFT نیز آنجا تعیین‌ تکلیف خواهد شد. دیروز لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از درخواست خود از رئیس مجمع برای تسریع در رسیدگی به پالرمو سخن به میان آورد.
چندی‌پیش مجمع با کمی تغییر اصلاح قانون پول‌شویی، یکی از چهار لایحه مورد بحث را تصویب کرد. اصلاحات مجمع خود موضوع بحثی مستقل و البته جدی بود، چراکه به گفته بسیاری مجمع بنابر قانون اساسی تنها حق تأیید یا رد نظر مجلس و شورای نگهبان را دارد. لعیا جنیدی یکی از حاضران جلسه‌ای بود که در آن مجمع اصلاح قانون پول‌شویی را تصویب کرد. او دیروز در گفت‌وگو با «ایرنا» گفت: «بعد از لایحه مربوط به مقابله با پول‌شویی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ باید هرچه سریع‌تر تکلیف پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز مشخص شود».
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ادامه داد: «اکنون کارگروهی برای بررسی لایحه پیوستن ایران به پالرمو تشکیل شده و منتظر هستیم که هرچه زودتر این لایحه به صحن مجمع بیاید. علاوه‌بر این، لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز که نظر شورای نگهبان در مورد آن تأمین نشده است، در کمترین زمان باید اصلاح و تصویب شود». جنیدی درباره اهمیت این لوایح گفت: «به‌طور مسلم تصویب این لوایح، مسیر را برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هموار و اجرائی‌شدن سازوکار مالی اروپا را تسهیل می‌کند». کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر سال 2000 با قطع‌نامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
‌ پالرمو
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت‌ها باز شد و به امضای 147 دولت ازجمله ایران رسید به همین دلیل به آن کنوانسیون پالرمو گفته می‌شود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
‌ گروه ویژه اقدام مالی و ایران
گروه ویژه اقدام مالی ورود ایران به عرصه تجارت بین‌الملل و مراودات بانکی را مشروط به اصلاح قوانین در راستای مبارزه با پول‌شویی و منع تأمین مالی تروریسم کرده است و قرار بود تمام این اصلاحیه‌ها تا ۲۰ مهر انجام شود. اما رفت و برگشت‌های لوایح چهارگانه میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شد ایران نتواند در موعد مقرر به یک تصمیم مشخص برسد و نهایتا با مهلت چهارماهه‌ای که گروه ویژه اقدام مالی داد قرار شد ایران تا ۲۰ بهمن نتیجه اقدامات خود را در راستای اصلاح قوانین و حرکت به سمت شفافیت‌های مالی و بانکی به این گروه ارائه دهد. حال این مهلت چهارماهه کمتر از یک ‌ماه دیگر تمام می‌شود و هنوز از میان چهار لایحه تکلیف دو لایحه مهم نامعلوم است. بسیاری از مقامات ازجمله رؤسای سه قوه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و چهره‌های میانه‌روتر مجمع تشخیص مصلحت به‌دنبال قانونی‌شدن چهار لایحه مورد بحث هستند. پیش‌تر برخی از به‌سرانجام‌رسیدن این لوایح تا پیش از زمان تعیین‌شده نیز سخن گفته بودند، موضوعی که با سپری‌شدن هر روز شانس آن کمتر می‌شود. مجمع در اولین جلسه‌ای که با حضور آیت‌الله آملی‌لاریجانی برگزار کرد قانون پول‌شویی را تعیین ‌تکلیف کرد. حالا باید دید مجمع با چه سرعتی پالرمو و CFT را بررسی خواهد کرد، البته که مابقی CFT ابتدا باید از مجلس به مجمع ارسال شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.