|

لعيا جنيدي در دومين همايش «هم‌افزايي ظرفيت‌هاي علمي و مردمي پيشگيري و مبارزه با فساد» مطرح كرد

دولت به دنبال افشاي نام تصميم‌سازان

شرق: دومين همايش هم‌افزايي ظرفيت‌هاي علمي و مردمي پيشگيري و مبارزه با فساد روز پنجشنبه گذشته در مدرسه دارالفنون برگزار شد. در اين همايش، بخش عمده سخنرانان بر اين باور بودند كه 150 سال قبل و زماني كه اميركبير مديريت ايران را برعهده داشت، قوانين بي‌نظيري در كشور وضع شد كه در جهان همتا نداشت، اما پرسش اصلي و مهم مطرح‌شده در اين مراسم اين بود كه چه شد، بعد از گذشت يك‌ونيم قرن، با وجود پيشينه مناسب، ايران هنوز به جايگاه مطلوب از نظر شفافيت دست نيافته است. لعيا جنيدي، معاون حقوقي رياست‌جمهوري، يكي از افرادي بود كه در اين نشست حضور پيدا كرد و اين پرسش مهم را مطرح كرد. البته او از وضع قوانيني سخن به ميان آورد كه مي‌تواند به شفافيت بيشتر در فعاليت‌هاي اقتصادي ايران منتهي شود. معاون حقوقي رئيس‌جمهور با مرور چهار تا پنج لايحه مهم دولت در زمينه شفافيت، از تلاش قوه مجريه براي شفاف‌شدن و در دسترس قرارگرفتن نام افرادي كه در تدوين قوانين و مقررات (چه در مجلس و چه در تصويب‌نامه‌هاي هيئت وزيران) مشاركت دارند، سخن به ميان آورد. آن‌طور كه جنيدي اعلام كرد: تلاش براي ايجاد شفافيت در تمام دولت‌ها كم‌وبيش وجود داشته است.
به گفته معاون حقوقي رئيس‌جمهور در مراسم روز پنجشنبه، دولت به‌جز اينكه براي پيوستن به «کنوانسيون مقابله با فساد» تلاش كرده، قانوني در اين رابطه نوشته است. لايحه اصلاحي قانون مبارزه با فساد در کميسيون اصلي لوايح دولت در دست بررسي و بخش عمده آن بررسي شده است.
او همچنين از ارسال لايحه شفافيت اقتصادي به دولت خبر داد و افزود: با همكاري يك يا دو مركز در بدنه دولت، لايحه جديد و جامع‌تري را كه محدود به شفافيت اقتصادي نباشد تدوين كرديم. اين لايحه تحت عنوان «لايحه جامع شفافيت» به دولت ارائه شد.، دولت خارج از نوبت به آن رسيدگي کرد و کميسيون فرعي شفافيت براي بررسي آن تشکيل داد. کميسيون اصلي شفافيت نيز يک وقت مناسب به بررسي اين لايحه اختصاص داد.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور ادامه داد: متن لايحه در کميسيون اصلي شفافيت است و در مدت کوتاهي به مجلس ارائه مي‌شود. اين لايحه از نظر دلالت، يک گستره شمول وسيع دارد و در آن به اعمال حاکميت توجه شده است. در اين لايحه به شفافيت از منظر شفافيت در تقنين، اعم از قانون‌گذاري و مقررات‌گذاري تصويب‌نامه هيئت وزيران و تصويب‌نامه‌هاي در سطح قوه مجريه و ديگر قوا، توجه شده است. تلاش کرديم علاوه‌بر اينكه ذي‌نفعان در جلسات حضور دارند، از مردم هم نظرسنجي و به آنها اطلاع‌رساني شود كه قانون‌گذاري بر اساس چه نيازي انجام شده است. قرار است دستور جلسه، صورت‌جلسات و حتي امضاکنندگان آن مشخص باشد و اطلاعات در اختيار مردم قرار گيرد.
به گفته او سعي شده در اين لايحه ابعاد شفافيت و رسيدگي در دادگاه‌ها نيز روشن شود. سعي کرديم يک مسير شفاف‌سازي از ابتدا تا انتهاي صدور رأي و اجرا را پيگيري کنيم.
جنيدي همچنين به تصويب لايحه‌اي درباره نحوه عملكرد دستگاه‌هاي مختلف اشاره كرد و گفت: بايد اگر اساسنامه شركتي به تصويب مي‌رسد، عملكرد اين شركت در بيرون به نحوه ديگري نباشد. به همين خاطر لايحه‌اي تدوين كرديم كه در حوزه مسائل اقتصادي، اجتماعي، آموزشي و ... است. البته اين لايحه نيز مي‌تواند نواقصي داشته باشد كه با نظرات اصلاحي تشكل‌ها، برطرف خواهد شد.
او همچنين از ورود لايحه مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي به كميسيون اصلي لوايح دولت خبر داد و افزود: استفاده از بخش خصوصي در تصميم‌سازي‌ها، درست روي لبه مرز است. از يك‌سو براي فعاليت‌هاي اقتصادي بايد نيروهاي آفريننده را كه در بخش‌هاي مختلف خلاقيت داشتند و مي‌توانند خون جديدي به بدنه تصميم‌سازي دولت تزريق كنند به جلسات دعوت كنيم و از سوي ديگر، تعارض منافع عمومي و تصميم مسند عمومي با منفعت بنگاه اقتصادي خصوصي و فعاليت اجتماعي فرهنگي و غيره‌اي که اين نيروهاي آفريننده براي خود دارند، ممكن است به وجود بيايد.
او اضافه كرد: تلاش كرديم اين تعارض منافع اصلاح شود. ما در اين نقطه تعارض، بايد با ساماندهي بهينه، تعارض منافع عمومي و خصوصي را مديريت کنيم. اين لايحه در کميسيون‌هاي اصلي در حال رسيدگي است يا رسيدگي آن به پايان رسيده. او همچنين به تدوين لايحه ديگري اشاره كرد كه مسئوليت مؤسسات عمومي در آن شفاف مي‌شود و اگر فاجعه‌اي مثل پلاسكو در كشور رخ دهد، با استفاده از اين لايحه، حدود مسئوليت‌ها مشخص خواهد شد و مجموعه‌اي كه منشأ مضار براي مردم است، شناسايي مي‌شود.
‌مبارزه با فساد قبل از وقوع
پيش از سخنان لعيا جنيدي ميزگردي با حضور پنج نفر از اعضاي تشكل‌هاي مرتبط با موضوع فساد برگزار شد. در اين ميزگرد، ناصر پرتوي، عضو انجمن حسابداران، در واكنش به پيشنهاد مطرح‌شده از سوي اعضاي پنل درباره تدوين يك نامه به رهبري و ارائه هشدار در زمينه فساد، عنوان كرد: با نامه‌نگاري راه به جايي نمي‌بريم. مدام فشار بياوريم كه تشكل‌ها نقش‌آفرين باشيد، اين مسئله امكان ندارد.
او ادامه داد: اين را همه افراد مي‌دانند که در فساد سه ركن «چيستي فساد»، «چرايي» و «چگونگي مبارزه با آن» وجود دارد. ما غرق دو مورد اول شده‌ايم. مدام مي‌گوييم فساد چرا انجام مي‌شود، بعد مي‌گوييم فساد نهادينه شده است. مقصر کيست؟ مقصر مردم هستند، زيرا 27 ارگان نظارتي در کشور رسما وجود دارد. صدها ارگان و واحد در سازمان‌ها وجود دارد، اما آيا وجود اين ارگان‌ها نتيجه‌بخش بوده است؟ خير. پرتوي ادامه داد: پس چه کنيم؟ مهم چگونگي مبارزه است. هنوز نمي‌دانيم چطور با فساد مبارزه کنيم. شش ارگان اصلي مبارزه با فساد داريم. وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، بازرسي کل کشور، سازمان بازرسي، سازمان حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي و بازرسان قانوني نهادهاي اصلي نظارتي در ايران هستند.
او گفت: مقصر در بروز فساد مردم هستند زيرا وقتي مي‌بينند فساد رخ مي‌دهد، حتي در قالب تايپ يك برگ كاغذ و ارسال آن به نهادهاي نظارتي هم از خود واكنش نشان نمي‌‎دهند.
به گفته اين عضو انجمن حسابداران، مردم يا مي‌ترسند که وارد بحث مبارزه با فساد شوند يا منافعشان به خطر مي‌افتد. با فساد در سه مقطع بايد مقابله كرد. قبل از وقوع، هنگام وقوع و پس از وقوع، اما در ايران فقط پس از وقوع فساد مبارزه با آن آغاز مي‌شود.
او همچنين در واكنش به اظهاراتي درباره افشاي مسائل توسط قوه قضائيه اين اقدام را هم نامناسب توصيف كرد و گفت: شفافيت به معناي عريان‌سازي نيست. اعضاي يك خانواده همه مسائل خود را افشا نمي‌كنند، زيرا زمينه سوءاستفاده ديگران را فراهم مي‌كند.
پرتوي بيان كرد: رتبه ايران از نظر شفافيت 130 در كل دنياست. اگر اين را افشا کنيم، ديگران به‌سرعت به ما حمله مي‌کنند، ما دشمناني در داخل و خارج داريم. ما به‌صورت موردي با فساد بعد از وقوع برخورد مي‌کنيم. با سلطان فلان برخورد مي‌شود، اما هنوز هيچ‌يک از سه قوه به اين باور نرسيده‌اند که از چه کساني استفاده کنند يا نمي‌خواهند به اين باور برسند.
او تأكيد كرد: ما بايد قبل از وقوع و هنگام وقوع با فساد برخورد كنيم. دليل اين تعلل در ايران اين است كه از متخصصان در جاهاي مختلف استفاده نمي‌شود. متخصصان مي‌دانند چگونه قبل از وقوع مي‌توان جلوگيري از فساد کرد.
عضو انجمن حسابداران با اشاره به اينكه يك كتاب هزارو 700 صفحه‌اي براي مبارزه با فساد توسط اين انجمن تدوين شده است، از بي‌توجهي قواي مختلف به اين تجريبات گله كرد.
‌قوه قضائيه دادگاه‌ها را علني برگزار كند
سيدمحمد ميرمحمدصادقي، عضو جمعيت پايش شفاف‌سازي و ريشه‌کني فقر و فساد نيز با بيان اينكه دشمن اصلي ما كه ريشه انقلاب و ايران را متزلزل مي‌كند، فساد است، آن را موضوعي فراگير در كشور معرفي كرد. به اعتقاد او فساد زمينه‌ فعاليت‌هاي اقتصادي، توليد ملي و پيشرفت كشور را تحت تأثير قرار داده است.
ميرمحمد صادقي افزود: اولين خواسته ما بايد اين باشد كه قوه قضائيه به مردم پاسخ‌گو باشد و دادگاه‌ها را پشت درهاي بسته برگزار نكند.
‌مطالبه‌گري عامل اصلاح
محمد محمدي، عضو هيئت مؤسس تشکل پيشگيري و مبارزه با فساد نيز مطالبه‌گري مردم را بنيان اصلي اصلاح‌گري در كشور ناميد. او گفت: مردم بايد مطالبه‌گر باشند تا جامعه اصلاح شود. بي‌تفاوتي مسئولان را فرصت‌طلب مي‌کند و جامعه را به فساد مي‌کشد.
او بیان كرد: تشکلي در اصلاح جامعه مي‌تواند مؤثر باشد که پشتوانه مردمي داشته باشد. تشکلي که پشتوانه مردمي ندارد، تشکل نباشد بهتر است. تشکلي در جامعه اصلاح‌گر است که مطالبه‌گري را قوي انجام دهد. بايد به اين سمت‌وسو حرکت کنيم.
محمدي افزايش آگاهي‌هاي مردم در زمينه حقوق خود را مهم‌ترين گام براي تحقق نقش مطالبه‌گري آنها اعلام كرد. او ادامه داد: در شناسايي و مطالبه‌گري حقوق، بايد تشکل‌ها نقش‌آفرين باشند. اين عضو هيئت مؤسس تشکل پيشگيري و مبارزه با فساد، با اشاره به ماده 25 قانون خدمات كشوري بيان كرد: طبق قانون بايد دستگاه‌هاي اجرائي خادم مردم باشند اما امروز بررسي كنيد و ببينيد وضعيت چگونه است. او اولين شرط فعاليت تشكل‌ها را احياي مطالبه‌گري در مردم معرفي كرد و افزود: بايد جايگاه تشكل‌ها مشخص شود و قوانين مرتبط با آنها شفاف شود.
‌عرصه تلاقي منافع، مهم‌ترين محل بروز فساد
محمدرضا واعظ‌مهدوي، عضو جمعيت پايش و مبارزه با فساد، نيز با اشاره به عرصه‌هاي متنوع پيدايش فساد، عرصه تلاقي منافع را مهم‌ترين محل براي بروز اين پديده معرفي كرد.
او افزود: قوانين متعددي در کشور داريم که از تلاقي منافع ممانعت مي‌کند. ماده 149 قانون منع مداخلات کارکنان دولت و قوانين ديگري در اين رابطه وضع شده است اما بعضا جدي گرفته نمي‌شود. پيشنهاد اين است که اگر ظرفيت تشکل‌هاي اجتماعي روي همين قوانين متمرکز شود، به نتيجه بهتري دست پيدا مي‌كنيم. اين عضو جمعيت پايش و مبارزه با فساد گفت: بخش مهمي از مشکلاتي که ما داريم در عرصه تلاقي منافع است. بسياري از اشخاصي که در آن عرصه حضور دارند، شايد ندانند و توجه نداشته باشند که اثر روان‌شناختي تصميم‌سازي، وقتي ذي‌نفعان در يک مجموعه تصميم‌گير قرار مي‌گيرند، فسادزا است. برخي مطالعات جهاني مي‌گويد 50 درصد موارد فساد با اصلاح بخش مربوط به تلاقي منافع مرتفع مي‌شود. اين عرصه بسيار مهم است اگر به‌طور جدي قوانين آن رعايت شود و افراد موظف باشند مواردي را که مربوط به مسئوليتشان است را افشا كنند، بخش مهمي از مشکل رفع مي‌شود. براي فساد سازمان‌يافته و سوءاستفاده از قدرت بايد راهبردهاي ديگري داشت.
‌انتشار داده بدون امكان تجزيه و تحليل شفافيت نيست
محمدرضا عليزاده، عضو مؤسسه شفافيت براي ايران، نيز در سخنان خود با اشاره به اينكه شفافيت و افشاگري با يكديگر متفاوت است، افشاي ليست حقوق‌هاي نجومي و... را به مفهوم شفافيت ندانست.
او افزود: افشاگري باعث اعتمادسوزي مي‌شود و فاصله مردم و حاکميت را زياد مي‌كند اما شفافيت باعث مي‌شود مردم در کنار حاکميت قرار بگيرند. عليزاده همچنين توسعه دولت الكترونيك را هم به معناي شفافيت ندانست و گفت: تعريف يك سامانه فقط اين امكان را فراهم مي‌كند كه دستگاه‌هاي مختلف از عملكرد يكديگر مطلع شوند. او همچنين به وجود نقايص زياد در قوانين و مقررات كشور اشاره كرد و گفت كه بايد اين نقايص جبران شود. به اعتقاد اين عضو مؤسسه شفافيت براي ايران، بايد يك تيم حقوقي كه به ادبيات شفافيت مسلط است، براي اصلاح قوانين وارد عمل شود.
او همچنين ارائه آمارها در قالب يك تصوير از سوی دولت را هم عامل شفافيت ندانست و تأكيد كرد: بايد نحوه انتشار اطلاعات توسط دولت به گونه‌اي باشد كه قدرت تجزيه و تحليل روي آمار و داده‌ها وجود داشته باشد. مثلا دولت بايد اطلاعات را در قالب يك فايل اكسل كه قابليت بررسي دارد، ارائه كند.
عليزاده در انتها گفت: تعارض منافع به معناي وقوع فساد نيست، بلکه وجود بستر فساد است. بايد تا جاي ممکن، جلوي فراهم‌شدن بستر فساد را گرفت.
شرق: دومين همايش هم‌افزايي ظرفيت‌هاي علمي و مردمي پيشگيري و مبارزه با فساد روز پنجشنبه گذشته در مدرسه دارالفنون برگزار شد. در اين همايش، بخش عمده سخنرانان بر اين باور بودند كه 150 سال قبل و زماني كه اميركبير مديريت ايران را برعهده داشت، قوانين بي‌نظيري در كشور وضع شد كه در جهان همتا نداشت، اما پرسش اصلي و مهم مطرح‌شده در اين مراسم اين بود كه چه شد، بعد از گذشت يك‌ونيم قرن، با وجود پيشينه مناسب، ايران هنوز به جايگاه مطلوب از نظر شفافيت دست نيافته است. لعيا جنيدي، معاون حقوقي رياست‌جمهوري، يكي از افرادي بود كه در اين نشست حضور پيدا كرد و اين پرسش مهم را مطرح كرد. البته او از وضع قوانيني سخن به ميان آورد كه مي‌تواند به شفافيت بيشتر در فعاليت‌هاي اقتصادي ايران منتهي شود. معاون حقوقي رئيس‌جمهور با مرور چهار تا پنج لايحه مهم دولت در زمينه شفافيت، از تلاش قوه مجريه براي شفاف‌شدن و در دسترس قرارگرفتن نام افرادي كه در تدوين قوانين و مقررات (چه در مجلس و چه در تصويب‌نامه‌هاي هيئت وزيران) مشاركت دارند، سخن به ميان آورد. آن‌طور كه جنيدي اعلام كرد: تلاش براي ايجاد شفافيت در تمام دولت‌ها كم‌وبيش وجود داشته است.
به گفته معاون حقوقي رئيس‌جمهور در مراسم روز پنجشنبه، دولت به‌جز اينكه براي پيوستن به «کنوانسيون مقابله با فساد» تلاش كرده، قانوني در اين رابطه نوشته است. لايحه اصلاحي قانون مبارزه با فساد در کميسيون اصلي لوايح دولت در دست بررسي و بخش عمده آن بررسي شده است.
او همچنين از ارسال لايحه شفافيت اقتصادي به دولت خبر داد و افزود: با همكاري يك يا دو مركز در بدنه دولت، لايحه جديد و جامع‌تري را كه محدود به شفافيت اقتصادي نباشد تدوين كرديم. اين لايحه تحت عنوان «لايحه جامع شفافيت» به دولت ارائه شد.، دولت خارج از نوبت به آن رسيدگي کرد و کميسيون فرعي شفافيت براي بررسي آن تشکيل داد. کميسيون اصلي شفافيت نيز يک وقت مناسب به بررسي اين لايحه اختصاص داد.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور ادامه داد: متن لايحه در کميسيون اصلي شفافيت است و در مدت کوتاهي به مجلس ارائه مي‌شود. اين لايحه از نظر دلالت، يک گستره شمول وسيع دارد و در آن به اعمال حاکميت توجه شده است. در اين لايحه به شفافيت از منظر شفافيت در تقنين، اعم از قانون‌گذاري و مقررات‌گذاري تصويب‌نامه هيئت وزيران و تصويب‌نامه‌هاي در سطح قوه مجريه و ديگر قوا، توجه شده است. تلاش کرديم علاوه‌بر اينكه ذي‌نفعان در جلسات حضور دارند، از مردم هم نظرسنجي و به آنها اطلاع‌رساني شود كه قانون‌گذاري بر اساس چه نيازي انجام شده است. قرار است دستور جلسه، صورت‌جلسات و حتي امضاکنندگان آن مشخص باشد و اطلاعات در اختيار مردم قرار گيرد.
به گفته او سعي شده در اين لايحه ابعاد شفافيت و رسيدگي در دادگاه‌ها نيز روشن شود. سعي کرديم يک مسير شفاف‌سازي از ابتدا تا انتهاي صدور رأي و اجرا را پيگيري کنيم.
جنيدي همچنين به تصويب لايحه‌اي درباره نحوه عملكرد دستگاه‌هاي مختلف اشاره كرد و گفت: بايد اگر اساسنامه شركتي به تصويب مي‌رسد، عملكرد اين شركت در بيرون به نحوه ديگري نباشد. به همين خاطر لايحه‌اي تدوين كرديم كه در حوزه مسائل اقتصادي، اجتماعي، آموزشي و ... است. البته اين لايحه نيز مي‌تواند نواقصي داشته باشد كه با نظرات اصلاحي تشكل‌ها، برطرف خواهد شد.
او همچنين از ورود لايحه مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي به كميسيون اصلي لوايح دولت خبر داد و افزود: استفاده از بخش خصوصي در تصميم‌سازي‌ها، درست روي لبه مرز است. از يك‌سو براي فعاليت‌هاي اقتصادي بايد نيروهاي آفريننده را كه در بخش‌هاي مختلف خلاقيت داشتند و مي‌توانند خون جديدي به بدنه تصميم‌سازي دولت تزريق كنند به جلسات دعوت كنيم و از سوي ديگر، تعارض منافع عمومي و تصميم مسند عمومي با منفعت بنگاه اقتصادي خصوصي و فعاليت اجتماعي فرهنگي و غيره‌اي که اين نيروهاي آفريننده براي خود دارند، ممكن است به وجود بيايد.
او اضافه كرد: تلاش كرديم اين تعارض منافع اصلاح شود. ما در اين نقطه تعارض، بايد با ساماندهي بهينه، تعارض منافع عمومي و خصوصي را مديريت کنيم. اين لايحه در کميسيون‌هاي اصلي در حال رسيدگي است يا رسيدگي آن به پايان رسيده. او همچنين به تدوين لايحه ديگري اشاره كرد كه مسئوليت مؤسسات عمومي در آن شفاف مي‌شود و اگر فاجعه‌اي مثل پلاسكو در كشور رخ دهد، با استفاده از اين لايحه، حدود مسئوليت‌ها مشخص خواهد شد و مجموعه‌اي كه منشأ مضار براي مردم است، شناسايي مي‌شود.
‌مبارزه با فساد قبل از وقوع
پيش از سخنان لعيا جنيدي ميزگردي با حضور پنج نفر از اعضاي تشكل‌هاي مرتبط با موضوع فساد برگزار شد. در اين ميزگرد، ناصر پرتوي، عضو انجمن حسابداران، در واكنش به پيشنهاد مطرح‌شده از سوي اعضاي پنل درباره تدوين يك نامه به رهبري و ارائه هشدار در زمينه فساد، عنوان كرد: با نامه‌نگاري راه به جايي نمي‌بريم. مدام فشار بياوريم كه تشكل‌ها نقش‌آفرين باشيد، اين مسئله امكان ندارد.
او ادامه داد: اين را همه افراد مي‌دانند که در فساد سه ركن «چيستي فساد»، «چرايي» و «چگونگي مبارزه با آن» وجود دارد. ما غرق دو مورد اول شده‌ايم. مدام مي‌گوييم فساد چرا انجام مي‌شود، بعد مي‌گوييم فساد نهادينه شده است. مقصر کيست؟ مقصر مردم هستند، زيرا 27 ارگان نظارتي در کشور رسما وجود دارد. صدها ارگان و واحد در سازمان‌ها وجود دارد، اما آيا وجود اين ارگان‌ها نتيجه‌بخش بوده است؟ خير. پرتوي ادامه داد: پس چه کنيم؟ مهم چگونگي مبارزه است. هنوز نمي‌دانيم چطور با فساد مبارزه کنيم. شش ارگان اصلي مبارزه با فساد داريم. وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، بازرسي کل کشور، سازمان بازرسي، سازمان حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي و بازرسان قانوني نهادهاي اصلي نظارتي در ايران هستند.
او گفت: مقصر در بروز فساد مردم هستند زيرا وقتي مي‌بينند فساد رخ مي‌دهد، حتي در قالب تايپ يك برگ كاغذ و ارسال آن به نهادهاي نظارتي هم از خود واكنش نشان نمي‌‎دهند.
به گفته اين عضو انجمن حسابداران، مردم يا مي‌ترسند که وارد بحث مبارزه با فساد شوند يا منافعشان به خطر مي‌افتد. با فساد در سه مقطع بايد مقابله كرد. قبل از وقوع، هنگام وقوع و پس از وقوع، اما در ايران فقط پس از وقوع فساد مبارزه با آن آغاز مي‌شود.
او همچنين در واكنش به اظهاراتي درباره افشاي مسائل توسط قوه قضائيه اين اقدام را هم نامناسب توصيف كرد و گفت: شفافيت به معناي عريان‌سازي نيست. اعضاي يك خانواده همه مسائل خود را افشا نمي‌كنند، زيرا زمينه سوءاستفاده ديگران را فراهم مي‌كند.
پرتوي بيان كرد: رتبه ايران از نظر شفافيت 130 در كل دنياست. اگر اين را افشا کنيم، ديگران به‌سرعت به ما حمله مي‌کنند، ما دشمناني در داخل و خارج داريم. ما به‌صورت موردي با فساد بعد از وقوع برخورد مي‌کنيم. با سلطان فلان برخورد مي‌شود، اما هنوز هيچ‌يک از سه قوه به اين باور نرسيده‌اند که از چه کساني استفاده کنند يا نمي‌خواهند به اين باور برسند.
او تأكيد كرد: ما بايد قبل از وقوع و هنگام وقوع با فساد برخورد كنيم. دليل اين تعلل در ايران اين است كه از متخصصان در جاهاي مختلف استفاده نمي‌شود. متخصصان مي‌دانند چگونه قبل از وقوع مي‌توان جلوگيري از فساد کرد.
عضو انجمن حسابداران با اشاره به اينكه يك كتاب هزارو 700 صفحه‌اي براي مبارزه با فساد توسط اين انجمن تدوين شده است، از بي‌توجهي قواي مختلف به اين تجريبات گله كرد.
‌قوه قضائيه دادگاه‌ها را علني برگزار كند
سيدمحمد ميرمحمدصادقي، عضو جمعيت پايش شفاف‌سازي و ريشه‌کني فقر و فساد نيز با بيان اينكه دشمن اصلي ما كه ريشه انقلاب و ايران را متزلزل مي‌كند، فساد است، آن را موضوعي فراگير در كشور معرفي كرد. به اعتقاد او فساد زمينه‌ فعاليت‌هاي اقتصادي، توليد ملي و پيشرفت كشور را تحت تأثير قرار داده است.
ميرمحمد صادقي افزود: اولين خواسته ما بايد اين باشد كه قوه قضائيه به مردم پاسخ‌گو باشد و دادگاه‌ها را پشت درهاي بسته برگزار نكند.
‌مطالبه‌گري عامل اصلاح
محمد محمدي، عضو هيئت مؤسس تشکل پيشگيري و مبارزه با فساد نيز مطالبه‌گري مردم را بنيان اصلي اصلاح‌گري در كشور ناميد. او گفت: مردم بايد مطالبه‌گر باشند تا جامعه اصلاح شود. بي‌تفاوتي مسئولان را فرصت‌طلب مي‌کند و جامعه را به فساد مي‌کشد.
او بیان كرد: تشکلي در اصلاح جامعه مي‌تواند مؤثر باشد که پشتوانه مردمي داشته باشد. تشکلي که پشتوانه مردمي ندارد، تشکل نباشد بهتر است. تشکلي در جامعه اصلاح‌گر است که مطالبه‌گري را قوي انجام دهد. بايد به اين سمت‌وسو حرکت کنيم.
محمدي افزايش آگاهي‌هاي مردم در زمينه حقوق خود را مهم‌ترين گام براي تحقق نقش مطالبه‌گري آنها اعلام كرد. او ادامه داد: در شناسايي و مطالبه‌گري حقوق، بايد تشکل‌ها نقش‌آفرين باشند. اين عضو هيئت مؤسس تشکل پيشگيري و مبارزه با فساد، با اشاره به ماده 25 قانون خدمات كشوري بيان كرد: طبق قانون بايد دستگاه‌هاي اجرائي خادم مردم باشند اما امروز بررسي كنيد و ببينيد وضعيت چگونه است. او اولين شرط فعاليت تشكل‌ها را احياي مطالبه‌گري در مردم معرفي كرد و افزود: بايد جايگاه تشكل‌ها مشخص شود و قوانين مرتبط با آنها شفاف شود.
‌عرصه تلاقي منافع، مهم‌ترين محل بروز فساد
محمدرضا واعظ‌مهدوي، عضو جمعيت پايش و مبارزه با فساد، نيز با اشاره به عرصه‌هاي متنوع پيدايش فساد، عرصه تلاقي منافع را مهم‌ترين محل براي بروز اين پديده معرفي كرد.
او افزود: قوانين متعددي در کشور داريم که از تلاقي منافع ممانعت مي‌کند. ماده 149 قانون منع مداخلات کارکنان دولت و قوانين ديگري در اين رابطه وضع شده است اما بعضا جدي گرفته نمي‌شود. پيشنهاد اين است که اگر ظرفيت تشکل‌هاي اجتماعي روي همين قوانين متمرکز شود، به نتيجه بهتري دست پيدا مي‌كنيم. اين عضو جمعيت پايش و مبارزه با فساد گفت: بخش مهمي از مشکلاتي که ما داريم در عرصه تلاقي منافع است. بسياري از اشخاصي که در آن عرصه حضور دارند، شايد ندانند و توجه نداشته باشند که اثر روان‌شناختي تصميم‌سازي، وقتي ذي‌نفعان در يک مجموعه تصميم‌گير قرار مي‌گيرند، فسادزا است. برخي مطالعات جهاني مي‌گويد 50 درصد موارد فساد با اصلاح بخش مربوط به تلاقي منافع مرتفع مي‌شود. اين عرصه بسيار مهم است اگر به‌طور جدي قوانين آن رعايت شود و افراد موظف باشند مواردي را که مربوط به مسئوليتشان است را افشا كنند، بخش مهمي از مشکل رفع مي‌شود. براي فساد سازمان‌يافته و سوءاستفاده از قدرت بايد راهبردهاي ديگري داشت.
‌انتشار داده بدون امكان تجزيه و تحليل شفافيت نيست
محمدرضا عليزاده، عضو مؤسسه شفافيت براي ايران، نيز در سخنان خود با اشاره به اينكه شفافيت و افشاگري با يكديگر متفاوت است، افشاي ليست حقوق‌هاي نجومي و... را به مفهوم شفافيت ندانست.
او افزود: افشاگري باعث اعتمادسوزي مي‌شود و فاصله مردم و حاکميت را زياد مي‌كند اما شفافيت باعث مي‌شود مردم در کنار حاکميت قرار بگيرند. عليزاده همچنين توسعه دولت الكترونيك را هم به معناي شفافيت ندانست و گفت: تعريف يك سامانه فقط اين امكان را فراهم مي‌كند كه دستگاه‌هاي مختلف از عملكرد يكديگر مطلع شوند. او همچنين به وجود نقايص زياد در قوانين و مقررات كشور اشاره كرد و گفت كه بايد اين نقايص جبران شود. به اعتقاد اين عضو مؤسسه شفافيت براي ايران، بايد يك تيم حقوقي كه به ادبيات شفافيت مسلط است، براي اصلاح قوانين وارد عمل شود.
او همچنين ارائه آمارها در قالب يك تصوير از سوی دولت را هم عامل شفافيت ندانست و تأكيد كرد: بايد نحوه انتشار اطلاعات توسط دولت به گونه‌اي باشد كه قدرت تجزيه و تحليل روي آمار و داده‌ها وجود داشته باشد. مثلا دولت بايد اطلاعات را در قالب يك فايل اكسل كه قابليت بررسي دارد، ارائه كند.
عليزاده در انتها گفت: تعارض منافع به معناي وقوع فساد نيست، بلکه وجود بستر فساد است. بايد تا جاي ممکن، جلوي فراهم‌شدن بستر فساد را گرفت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.