|

ديپلماسي انرژي راه مقابله با تحريم‌ها

سعيد ساويز . كارشناس انرژي

اقتصاد ايران در اين روزها به‌شدت تحت‌‌تأثير تحريم‌هاي آمريکا قرار گرفته است. فروش نفت ايران مي‌رود تا تحت‌تأثير کانال دوم معافيت‌هاي تعيين‌شده توسط آمريکا باز هم کاهش يابد.
اگرچه تحريم‌ها بين‌المللي نيستند، اما در عمل تمام دنيا از وضع قوانين آمريکا تبعيت مي‌کنند. نفت و ميعانات گازي ايران روي آب جمع مي‌شود و اين تجميع داراي محدوديت‌هايي است و نمي‌تواند تا ابد ادامه پيدا کند؛ توليد ايران متأثر از اين محدوديت‌ها در حال کاهش است.
با وجود تحريم‌ها، سهم ايران در بازار نفت در حال کاهش است؛ ازدست‌رفتن سهم بازار فقط مختص به ايران نبوده و ديگر عضو اصلي اوپک؛ يعني ونزوئلا نيز با بحراني به مراتب بدتر از ايران دست‌به‌گريبان است. ضمنا به نظر نمي‌رسد با تغيير وضعيت سياسي در ايران تغييري در رويکرد آمريکا صورت گيرد، زيرا مهم‌ترين دليل تحريم ايران، علاقه ترامپ به حقوق بشر يا نقش ايران به‌عنوان بي‌ثبات‌کننده منطقه نيست، دعوا تنها بر سر سهم بازار نفت است و حربه تحريم و حقوق بشر، راهکار غيرمسئولانه‌اي است که شايد تنها و تنها مي‌توانست به ذهن کسي مانند ترامپ برسد.
آيا توليدکنندگان شيل حاضر خواهند شد تا در صورت تغيير در روند سياست خارجي ايران سهم بازار را به ايران، پس دهند؟ يعني قيد سرمايه‌گذاري خود را مي‌زنند و توليد خود را کاهش مي‌دهند؟ قطعا چنين چيزي امکان ندارد و هياهوي سياسي نه بخشي از حمايت از حقوق بشر، بلکه قطعه‌اي از امپراتوري نئوليبراليستي آمريکايي است.
در اين شرايط که مي‌توان آن را بحران اقتصادي براي دو عضو اصلي اوپک ناميد، راهکار براي برون‌رفت چه خواهد بود؟
پيش از هر چيز بايد بدانيم که در دنياي بين‌المللي انرژي دقيقا در کجا هستيم؛ نفت ديگر مهم‌ترين کالاي استراتژيک بازار انرژي نيست؛ براي مثال اگر توليدکنندگان اوپک تصميم به قطع صادرات بگيرند، ديگر شوکي جدي به بازار وارد نمي‌شود. چون غير اوپک و نفت شيل به ميزان قابل‌توجهي نفت توليد مي‌کنند و همچنين بخش اعظمي از نياز انرژي مصرفي در جهان از طريق گاز يا انرژي‌هاي تجديدپذير تأمين مي‌شود.
اگر قيمت نفت به زير 45 دلار کاهش يابد، نفت شيل نمي‌تواند به حيات خود ادامه دهد. از سوي ديگر کشورهاي توليدکننده نفت سنتي نيز به دليل اينکه سهم پول حاصل از فروش نفت در بودجه سالانه آنها معمولا بسيار پررنگ است تمايلي به فروش نفت به اين قيمت ندارند.
نفت بالاي 80 دلار هم نارضايتي مصرف‌کنندگان و رکود بازار را در پي خواهد داشت و اين رکود معمولا عاملي بر سقوط آزاد قيمت نفت خواهد شد و از آنجايي که قيمت بالاتر نفت يعني اعتياد بيشتر بودجه کشورهاي نفت‌خيز به اين ثروت بادآورده، معمولا سقوط قيمت با بيماري هلندي و اتفاقات اقتصادي ناگوار ديگر براي آنها همراه خواهد بود.
پس مي‌توان درک کرد که قيمت نفت در يک کانال از 50 تا 80 دلار در نوسان خواهد بود؛ نزديک 80 رضايت توليدکنندگان و نزديک 50 رضايت مصرف‌کنندگان را به همراه خواهد داشت. از سوي ديگر با وضعيت موجود به نظر مي‌رسد که شيل و اوپک ناچارند سرانجام با هم کنار آمده و بر سر سهم بازار توافق کنند.
اما وضعيت ايران در کجاي محاسبات بين‌المللي انرژي است؟ ايران اين روزها به صادرات نفت به قيمت ارز رايج کشورها و همچنين فروش نفت در بورس به‌عنوان يک راهکار براي مقاومت در برابر تحريم‌ها مي‌نگرد.
اما به نظر نمي‌رسد که فروش نفت در بورس با توجه به عدم زمينه‌سازي و به‌وجودآوردن زيرساخت‌ها راه چاره مناسبي باشد؛ همچنين فروش نفت به روپيه، يوآن يا هر ارز ديگری و البته ذخيره‌سازي آن در کشور مبدأ نيز نمي‌تواند جوابگوي نيازهاي اقتصاد ايران باشد و اگر قرار باشد نفت صادر کنيم و با پول آن اوراق مشارکت مشتريان خود را خريداري کنيم بايد منتظر رشد اقتصادي منفي براي مدت طولاني باشيم.
اما راه چاره در تشکيل يک اتحاديه با حضور غول‌هاي انرژي و اقتصادي در کنار هم است؛ ظرفيت‌هاي زيادي در تشکيل يک اتحاديه که هم قطب‌هاي انرژي را در خود داشته باشد و هم قطب‌هاي اقتصادي را وجود خواهد داشت.
اقتصاد ايران اين روزها بيش از هميشه به ديپلماسي نياز دارد؛ ديپلماسي‌ای که بتواند چندين کشور ديگر را در کنار ايران به‌عنوان يک گروه مشارکت‌کننده اقتصادي جمع کند. ايران، ترکيه، قطر، چين و حتي هند مي‌توانند در کنار هم به قدرتي بسيار قوي‌تر از آنچه به تنهايي بودند تبديل شوند و البته با برطرف‌کردن نيازهاي اقتصادي باعث تسريع رشد اقتصادي يکديگر شوند.

اقتصاد ايران در اين روزها به‌شدت تحت‌‌تأثير تحريم‌هاي آمريکا قرار گرفته است. فروش نفت ايران مي‌رود تا تحت‌تأثير کانال دوم معافيت‌هاي تعيين‌شده توسط آمريکا باز هم کاهش يابد.
اگرچه تحريم‌ها بين‌المللي نيستند، اما در عمل تمام دنيا از وضع قوانين آمريکا تبعيت مي‌کنند. نفت و ميعانات گازي ايران روي آب جمع مي‌شود و اين تجميع داراي محدوديت‌هايي است و نمي‌تواند تا ابد ادامه پيدا کند؛ توليد ايران متأثر از اين محدوديت‌ها در حال کاهش است.
با وجود تحريم‌ها، سهم ايران در بازار نفت در حال کاهش است؛ ازدست‌رفتن سهم بازار فقط مختص به ايران نبوده و ديگر عضو اصلي اوپک؛ يعني ونزوئلا نيز با بحراني به مراتب بدتر از ايران دست‌به‌گريبان است. ضمنا به نظر نمي‌رسد با تغيير وضعيت سياسي در ايران تغييري در رويکرد آمريکا صورت گيرد، زيرا مهم‌ترين دليل تحريم ايران، علاقه ترامپ به حقوق بشر يا نقش ايران به‌عنوان بي‌ثبات‌کننده منطقه نيست، دعوا تنها بر سر سهم بازار نفت است و حربه تحريم و حقوق بشر، راهکار غيرمسئولانه‌اي است که شايد تنها و تنها مي‌توانست به ذهن کسي مانند ترامپ برسد.
آيا توليدکنندگان شيل حاضر خواهند شد تا در صورت تغيير در روند سياست خارجي ايران سهم بازار را به ايران، پس دهند؟ يعني قيد سرمايه‌گذاري خود را مي‌زنند و توليد خود را کاهش مي‌دهند؟ قطعا چنين چيزي امکان ندارد و هياهوي سياسي نه بخشي از حمايت از حقوق بشر، بلکه قطعه‌اي از امپراتوري نئوليبراليستي آمريکايي است.
در اين شرايط که مي‌توان آن را بحران اقتصادي براي دو عضو اصلي اوپک ناميد، راهکار براي برون‌رفت چه خواهد بود؟
پيش از هر چيز بايد بدانيم که در دنياي بين‌المللي انرژي دقيقا در کجا هستيم؛ نفت ديگر مهم‌ترين کالاي استراتژيک بازار انرژي نيست؛ براي مثال اگر توليدکنندگان اوپک تصميم به قطع صادرات بگيرند، ديگر شوکي جدي به بازار وارد نمي‌شود. چون غير اوپک و نفت شيل به ميزان قابل‌توجهي نفت توليد مي‌کنند و همچنين بخش اعظمي از نياز انرژي مصرفي در جهان از طريق گاز يا انرژي‌هاي تجديدپذير تأمين مي‌شود.
اگر قيمت نفت به زير 45 دلار کاهش يابد، نفت شيل نمي‌تواند به حيات خود ادامه دهد. از سوي ديگر کشورهاي توليدکننده نفت سنتي نيز به دليل اينکه سهم پول حاصل از فروش نفت در بودجه سالانه آنها معمولا بسيار پررنگ است تمايلي به فروش نفت به اين قيمت ندارند.
نفت بالاي 80 دلار هم نارضايتي مصرف‌کنندگان و رکود بازار را در پي خواهد داشت و اين رکود معمولا عاملي بر سقوط آزاد قيمت نفت خواهد شد و از آنجايي که قيمت بالاتر نفت يعني اعتياد بيشتر بودجه کشورهاي نفت‌خيز به اين ثروت بادآورده، معمولا سقوط قيمت با بيماري هلندي و اتفاقات اقتصادي ناگوار ديگر براي آنها همراه خواهد بود.
پس مي‌توان درک کرد که قيمت نفت در يک کانال از 50 تا 80 دلار در نوسان خواهد بود؛ نزديک 80 رضايت توليدکنندگان و نزديک 50 رضايت مصرف‌کنندگان را به همراه خواهد داشت. از سوي ديگر با وضعيت موجود به نظر مي‌رسد که شيل و اوپک ناچارند سرانجام با هم کنار آمده و بر سر سهم بازار توافق کنند.
اما وضعيت ايران در کجاي محاسبات بين‌المللي انرژي است؟ ايران اين روزها به صادرات نفت به قيمت ارز رايج کشورها و همچنين فروش نفت در بورس به‌عنوان يک راهکار براي مقاومت در برابر تحريم‌ها مي‌نگرد.
اما به نظر نمي‌رسد که فروش نفت در بورس با توجه به عدم زمينه‌سازي و به‌وجودآوردن زيرساخت‌ها راه چاره مناسبي باشد؛ همچنين فروش نفت به روپيه، يوآن يا هر ارز ديگری و البته ذخيره‌سازي آن در کشور مبدأ نيز نمي‌تواند جوابگوي نيازهاي اقتصاد ايران باشد و اگر قرار باشد نفت صادر کنيم و با پول آن اوراق مشارکت مشتريان خود را خريداري کنيم بايد منتظر رشد اقتصادي منفي براي مدت طولاني باشيم.
اما راه چاره در تشکيل يک اتحاديه با حضور غول‌هاي انرژي و اقتصادي در کنار هم است؛ ظرفيت‌هاي زيادي در تشکيل يک اتحاديه که هم قطب‌هاي انرژي را در خود داشته باشد و هم قطب‌هاي اقتصادي را وجود خواهد داشت.
اقتصاد ايران اين روزها بيش از هميشه به ديپلماسي نياز دارد؛ ديپلماسي‌ای که بتواند چندين کشور ديگر را در کنار ايران به‌عنوان يک گروه مشارکت‌کننده اقتصادي جمع کند. ايران، ترکيه، قطر، چين و حتي هند مي‌توانند در کنار هم به قدرتي بسيار قوي‌تر از آنچه به تنهايي بودند تبديل شوند و البته با برطرف‌کردن نيازهاي اقتصادي باعث تسريع رشد اقتصادي يکديگر شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.