|

لايحه برگزيت در پارلمان بريتانيا به رأي گذاشته شد

تکرار شکست

توافق‌نامه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا شب گذشته در مجلس عوام اين کشور به رأي گذاشته شد. يک روز مانده به اين رأي‌گيري ناظران متفق‌القول از شکست ترزا مي، نخست‌وزير بريتانيا، در اين رأي‌گيري خبر مي‌دادند و حتي برخي تحليلگران بر اين باور بودند که اين بزرگ‌ترين شکست دولت بريتانيا از 95 سال پيش به اين سو است. پرسش اصلي درباره اين نبود که آيا طرح ترزا مي‌ درباره خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا (برگزيت) شکست خواهد خورد يا نه، بلکه مسئله اصلي اين بود: اين شکست تا چه حد مفتضحانه خواهد بود؟با رأي‌گيري شب گذشته بحث و تبادل ‌نظر پنج‌روزه درباره طرح برگزيت به پايان مي‌رسد ولي بر اساس پيش‌بيني‌ها اکثريت هم‌حزبي‌هاي محافظه‌کار ترزا مي ‌نيز مخالف طرح برگزيت هستند و از همين رو طرح با رأي قابل‌توجهي رد مي‌شود. اين در حالي است که يک روز مانده به رأي‌گيري، ترزا مي‌ از نمايندگان مجلس عوام خواست تا «به‌خاطر کشور» از توافق به‌دست‌آمده ميان دولت او و اتحاديه اروپا در موضوع برگزيت حمايت کنند. مي به نمايندگان هشدار داد که رأي منفي آنها به اين توافق باعث «فلج‌شدن» پارلمان مي‌شود و اگر بريتانيا اتحاديه اروپا را ترک نکند، آن‌گاه اعتمادها به سياست‌مداران اين کشور «به‌گونه‌اي فاجعه‌بار آسيب خواهد ديد».پيش از آغاز سال جديد ميلادي ترزا مي ‌رأي‌گيري درباره لايحه برگزيت را در پارلمان اين کشور به تعويق انداخت به اين اميد که بتواند هم‌حزبي‌هاي خود را در پارلمان به دادن رأي مثبت به لايحه ترغيب کند. او در آن زمان گفت چون برايش روشن شده که پارلمان درباره اين لايحه نگراني‌هايي «عميق و وسيع» دارد او با رهبران اروپا گفت‌وگو کرده و قصد دارد به اين موضوع رسيدگي کند و اطمينان خاطر بيشتري درباره موضوع مناقشه‌برانگيز مرز بين اتحاديه اروپا و بريتانيا ايجاد کند. با اين حال گفت‌و‌گوهاي ترزا مي‌ و رهبران اتحاديه اروپا به نتيجه‌اي نرسيد و اتحاديه اروپا حاضر نشد توافق‌نامه خود را با دولت بريتانيا تغيير دهد. اکنون نيز رهبران اروپايي مي‌گويند مسئله برگزيت بايد در پارلمان بريتانيا حل‌وفصل شود چراکه اين اتحاديه هر آنچه در توان داشته در توافق‌نامه ارائه کرده است.
يکي از موارد مورد بحث در پيش‌نويس توافق‌نامه برگزيت، نحوه‌ کنترل مرزهاي ايرلند شمالي با جمهوري ايرلند است. ايرلند شمالي بخشي از بريتانيا محسوب مي‌شود و جمهوري ايرلند کشوري مستقل و عضو اتحاديه اروپاست. پس از جنگ‌هاي خونين داخلي ميان دو ايرلند، قرارداد بلفاست در سال ۱۹۹۸ امضا و بر مبناي آن قرار شد براي جلوگيري از درگيري، مرزي ميان اين دو کشور نباشد. حالا با خروج بريتانيا و به تبع آن ايرلند شمالي از اتحاديه اروپا، مشخص نيست که مرز ميان دو کشور چگونه خواهد شد. طرحي موسوم به «پشتيبان» يکي از اين راه‌هاست که با اجراي آن از بازگشت مرز سخت يا همان مرز فيزيکي بين دو ايرلند جلوگيري شده و بريتانيا موظف مي‌شود براي مدتي محدود در چارچوب مقررات گمرکي اتحاديه اروپا عمل کند. اين طرح به علت موقتي‌بودن انتقاد بسياري از اعضاي پارلمان بريتانيا را به دنبال داشته است.
پيامدهاي رد لايحه در پارلمان
با شکست طرح دولت درباره برگزيت و رأي منفي اکثريت پارلمان به اين لايحه، دولت ترزا مي، ‌سه روز کاري فرصت دارد که با طرح دوم خود به پارلمان بازگردد. برخي ناظران بر اين باورند که ترزا مي‌ امروز به بروکسل خواهد رفت تا پيش از ارائه طرح جديد امتيازهايي از اتحاديه اروپا بگيرد.
اگر طرح دوم ترزا مي ‌هم شکست بخورد، سه نفر از نمايندگان ارشد حزب محافظه‌کار از جمله نيک بولز، که قبلا سابقه وزارت داشته، مي‌خواهند روند خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را به پارلمان اين کشور واگذار کنند. نيک بولز همچنين گفته که احتمال دارد زمان کنوني خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا که 29 مارس است به تعويق بيفتد. برخي اين اقدام را نوعي «کودتا» عليه دولت توصيف کرده‌اند اما بولز مي‌گويد که با چنين ديدگاهي موافق نيست زيرا قدرت تصميم‌گيري همچنان در اختيار هيئت‌رئيسه مجلس باقي خواهد ماند و به اين ترتيب مسير براي برگزاري همه‌پرسي ديگر نيز هموار خواهد شد. بولز تأکيد کرد که هر سه اين نمايندگان در موافقت با طرح ترزا مي ‌رأي مي‌دهند اما اگر طرح او در مجلس شکست بخورد، آن‌گاه براي عملي‌کردن ايده‌اي که در نظر دارند، وارد عمل مي‌شوند.‌در اين ميان گروهي از سياست‌مداران مخالف برگزيت از احزاب مختلف طرح‌ همه‌پرسي دوباره درباره خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را پيش کشيده‌اند. اين نمايندگان پارلمان در طرح خود گفته‌اند که اجراي ماده ۵۰ معاهده اروپا درباره فرايند دوساله بريتانيا براي خروج از اتحاديه اروپا بايد براي برگزاري همه‌پرسي دوباره به تعويق افتد.‌خروج بدون قرارداد هم يکي ديگر از گزينه‌هاي پيش‌روي بريتانياست. به گفته‌ کارشناسان اين طرز خروج براي اقتصاد بريتانيا هزينه‌ سنگيني در پي خواهد داشت. جرمي کوربين، رهبر حزب کارگر بريتانيا، معتقد است که خروج سازمان‌نيافته بريتانيا از اتحاديه اروپا براي اقتصاد کشورش فاجعه‌بار خواهد بود. کوربين گفته است که در صورت رد طرح ترزا مي، از پارلمان تقاضاي رأي عدم اعتماد خواهد کرد. اگر پارلمان به دولت رأي منفي بدهد، به احتمال زياد انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد.

توافق‌نامه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا شب گذشته در مجلس عوام اين کشور به رأي گذاشته شد. يک روز مانده به اين رأي‌گيري ناظران متفق‌القول از شکست ترزا مي، نخست‌وزير بريتانيا، در اين رأي‌گيري خبر مي‌دادند و حتي برخي تحليلگران بر اين باور بودند که اين بزرگ‌ترين شکست دولت بريتانيا از 95 سال پيش به اين سو است. پرسش اصلي درباره اين نبود که آيا طرح ترزا مي‌ درباره خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا (برگزيت) شکست خواهد خورد يا نه، بلکه مسئله اصلي اين بود: اين شکست تا چه حد مفتضحانه خواهد بود؟با رأي‌گيري شب گذشته بحث و تبادل ‌نظر پنج‌روزه درباره طرح برگزيت به پايان مي‌رسد ولي بر اساس پيش‌بيني‌ها اکثريت هم‌حزبي‌هاي محافظه‌کار ترزا مي ‌نيز مخالف طرح برگزيت هستند و از همين رو طرح با رأي قابل‌توجهي رد مي‌شود. اين در حالي است که يک روز مانده به رأي‌گيري، ترزا مي‌ از نمايندگان مجلس عوام خواست تا «به‌خاطر کشور» از توافق به‌دست‌آمده ميان دولت او و اتحاديه اروپا در موضوع برگزيت حمايت کنند. مي به نمايندگان هشدار داد که رأي منفي آنها به اين توافق باعث «فلج‌شدن» پارلمان مي‌شود و اگر بريتانيا اتحاديه اروپا را ترک نکند، آن‌گاه اعتمادها به سياست‌مداران اين کشور «به‌گونه‌اي فاجعه‌بار آسيب خواهد ديد».پيش از آغاز سال جديد ميلادي ترزا مي ‌رأي‌گيري درباره لايحه برگزيت را در پارلمان اين کشور به تعويق انداخت به اين اميد که بتواند هم‌حزبي‌هاي خود را در پارلمان به دادن رأي مثبت به لايحه ترغيب کند. او در آن زمان گفت چون برايش روشن شده که پارلمان درباره اين لايحه نگراني‌هايي «عميق و وسيع» دارد او با رهبران اروپا گفت‌وگو کرده و قصد دارد به اين موضوع رسيدگي کند و اطمينان خاطر بيشتري درباره موضوع مناقشه‌برانگيز مرز بين اتحاديه اروپا و بريتانيا ايجاد کند. با اين حال گفت‌و‌گوهاي ترزا مي‌ و رهبران اتحاديه اروپا به نتيجه‌اي نرسيد و اتحاديه اروپا حاضر نشد توافق‌نامه خود را با دولت بريتانيا تغيير دهد. اکنون نيز رهبران اروپايي مي‌گويند مسئله برگزيت بايد در پارلمان بريتانيا حل‌وفصل شود چراکه اين اتحاديه هر آنچه در توان داشته در توافق‌نامه ارائه کرده است.
يکي از موارد مورد بحث در پيش‌نويس توافق‌نامه برگزيت، نحوه‌ کنترل مرزهاي ايرلند شمالي با جمهوري ايرلند است. ايرلند شمالي بخشي از بريتانيا محسوب مي‌شود و جمهوري ايرلند کشوري مستقل و عضو اتحاديه اروپاست. پس از جنگ‌هاي خونين داخلي ميان دو ايرلند، قرارداد بلفاست در سال ۱۹۹۸ امضا و بر مبناي آن قرار شد براي جلوگيري از درگيري، مرزي ميان اين دو کشور نباشد. حالا با خروج بريتانيا و به تبع آن ايرلند شمالي از اتحاديه اروپا، مشخص نيست که مرز ميان دو کشور چگونه خواهد شد. طرحي موسوم به «پشتيبان» يکي از اين راه‌هاست که با اجراي آن از بازگشت مرز سخت يا همان مرز فيزيکي بين دو ايرلند جلوگيري شده و بريتانيا موظف مي‌شود براي مدتي محدود در چارچوب مقررات گمرکي اتحاديه اروپا عمل کند. اين طرح به علت موقتي‌بودن انتقاد بسياري از اعضاي پارلمان بريتانيا را به دنبال داشته است.
پيامدهاي رد لايحه در پارلمان
با شکست طرح دولت درباره برگزيت و رأي منفي اکثريت پارلمان به اين لايحه، دولت ترزا مي، ‌سه روز کاري فرصت دارد که با طرح دوم خود به پارلمان بازگردد. برخي ناظران بر اين باورند که ترزا مي‌ امروز به بروکسل خواهد رفت تا پيش از ارائه طرح جديد امتيازهايي از اتحاديه اروپا بگيرد.
اگر طرح دوم ترزا مي ‌هم شکست بخورد، سه نفر از نمايندگان ارشد حزب محافظه‌کار از جمله نيک بولز، که قبلا سابقه وزارت داشته، مي‌خواهند روند خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را به پارلمان اين کشور واگذار کنند. نيک بولز همچنين گفته که احتمال دارد زمان کنوني خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا که 29 مارس است به تعويق بيفتد. برخي اين اقدام را نوعي «کودتا» عليه دولت توصيف کرده‌اند اما بولز مي‌گويد که با چنين ديدگاهي موافق نيست زيرا قدرت تصميم‌گيري همچنان در اختيار هيئت‌رئيسه مجلس باقي خواهد ماند و به اين ترتيب مسير براي برگزاري همه‌پرسي ديگر نيز هموار خواهد شد. بولز تأکيد کرد که هر سه اين نمايندگان در موافقت با طرح ترزا مي ‌رأي مي‌دهند اما اگر طرح او در مجلس شکست بخورد، آن‌گاه براي عملي‌کردن ايده‌اي که در نظر دارند، وارد عمل مي‌شوند.‌در اين ميان گروهي از سياست‌مداران مخالف برگزيت از احزاب مختلف طرح‌ همه‌پرسي دوباره درباره خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را پيش کشيده‌اند. اين نمايندگان پارلمان در طرح خود گفته‌اند که اجراي ماده ۵۰ معاهده اروپا درباره فرايند دوساله بريتانيا براي خروج از اتحاديه اروپا بايد براي برگزاري همه‌پرسي دوباره به تعويق افتد.‌خروج بدون قرارداد هم يکي ديگر از گزينه‌هاي پيش‌روي بريتانياست. به گفته‌ کارشناسان اين طرز خروج براي اقتصاد بريتانيا هزينه‌ سنگيني در پي خواهد داشت. جرمي کوربين، رهبر حزب کارگر بريتانيا، معتقد است که خروج سازمان‌نيافته بريتانيا از اتحاديه اروپا براي اقتصاد کشورش فاجعه‌بار خواهد بود. کوربين گفته است که در صورت رد طرح ترزا مي، از پارلمان تقاضاي رأي عدم اعتماد خواهد کرد. اگر پارلمان به دولت رأي منفي بدهد، به احتمال زياد انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.