برچيدن کامل انتخابات از نظام سياسي کشور
سيدمحمود کاشاني . استاد دانشگاه شهيد بهشتي
19 آبان 1397، طرح استانيشدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي با امضاي 121 نماينده به هيئترئيسه مجلس تقديم شده است. در اين طرح يکفوريتي که در همين روز در اين سايت بازتاب يافته، مقدمهای توجيهي که در تقديم هر لايحه يا طرح قانوني گريزناپذير است و دلايل تقديم اين طرح بازتاب ندارد و تنها ادعا شده «استانيشدن انتخابات، دغدغه بسياري از مسئولان نظام است». اگر امضاکنندگان اين طرح در اين ادعاي خود صادق باشند، نشان از آن دارد که نگران پايمالشدن حق رأي شهروندان در انتخابات که چندين اصل قانون اساسي خواستار احترام به آن شدهاند، نبوده و دنبال تأمين خواستههاي مسئولان نظام و صاحبان قدرت هستند. در اين طرح، حوزههاي انتخابيه که از صدر مشروطيت و تأسيس مجلس شوراي ملي در ايران، شهرهاي کشور بودهاند، به استانهاي کشور تبديل شده و از رأيدهندگان در شهرها خواستهاند با حضور در پاي صندوقهاي رأي، به يک فهرست طولاني از نامزدها برابر با تعداد نمايندگان هريک از استانهاي کشور، آنهم يکجا رأي بدهند! اين روش برگزاري انتخابات که در ايران سابقه نداشته است، در هيچ کشوري نيز سابقه ندارد. در ايالات متحده آمريکا از سال1812 ميلادي و در
کشورهاي اروپايي، شهرهاي پرجمعيت مانند پاريس و لندن را به بخشهاي کوچک انتخاباتي تقسيم کردهاند تا در هر بخش انتخاباتي، رأيدهندگان تنها به يک نامزد انتخابات رأي بدهند و از هر بخش در انتخابات مجلس نمايندگان، تنها يک نماينده راهي پارلمان شود. انگيزه کوچککردن حوزههاي انتخابيه در قوانين انتخاباتي اين است که فرصت رقابت واقعي ميان نامزدها فراهم شود و ساکنان يک بخش انتخاباتي نيز با شناخت کامل به نامزد مدنظر خود رأي بدهند؛ ولي با شگفتي فراوان، 3 آذر 1397، طرح استانيشدن انتخابات در کميسيون شوراهاي مجلس اسلامي تصويب و به جلسه علني ارائه شد! باورنکردني است که طرح موهوم استانيشدن انتخابات که حق رأي مردم و انتخابات مجلس را از مفهوم سياسي و حقوقي آن ساقط ميکند و تاکنون سه بار در مجلسهاي گذشته، يعني در سالهاي 1382، 1386 و 1394 تصويب شده و هر بار شوراي نگهبان آن را خلاف قانون اساسي اعلام و رد کرده است، اينک براي چهارمينبار از سوي هيئترئيسه اعلام وصول ميشود و در دستور کار مجلس قرار ميگيرد. بيگمان اين شيوه برخورد هيئترئيسه مجلس به معناي بياعتنايي به قانون اساسي جمهوري اسلامي است. اين در حالي بوده که سخنگوي
کميسيون شوراها پس از رد مصوبه سوم مجلس از سوي شوراي نگهبان، سرانجام در دوممرداد 1394 و در گفتوگو با خبرگزاري مهر اعلام کرد: «طرح استانيشدن انتخابات مجلس بهطور کامل از دستور کار مجلس شوراي اسلامي خارج شد».
اکنون با وجود اين پيشينه تاريک در قانونگذاريهاي مجلسهاي گذشته، اين پرسش پيش ميآيد که چرا هيئترئيسه مجلس دهم براي چهارمينبار چنين طرح خلاف قانون اساسيای را در دستور کار خود قرار داده و براي رسيدگي به يکي از کميسيونهاي مجلس فرستاده است؟ بر حق برخوردارشدن ملت ايران از انتخابات آزاد و عادلانه، در چندين اصل قانون اساسي کشور و در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي که در سال1354 در مجلس شوراي ملي و سنا تصويب شد، تأکيد شده است. استانداردهاي انتخابات آزاد و عادلانه نيز در نظامهاي انتخاباتي کشورهايي که تجربه مردمسالاري دارند، بيش از دو سده است با دقت هرچه بيشتر در برگزاري هر انتخاباتي اجرا ميشود. هرچند قانون انتخابات در کشور ما مربوط به سال1290خورشيدي و 107سال پيش است و از همه استانداردهاي جهاني تهي است، ولي رؤساي جمهور و مجلسهايي که با ادعاي اصولگرايي يا اصلاحطلبي و با اين قانون انتخابات، قدرت سياسي را به دست گرفتهاند، هرگز به تکليف خود در اجراي قانون اساسي و تقديم لايحه قانون انتخابات پيشرفته و همسو با استانداردهاي جهاني و تصويب آن که حق مسلم شهروندان کشور ما را در برخوردارشدن از
انتخابات آزاد و عادلانه تضمين کند، عمل نکردهاند؛ بهويژه آقاي حسن روحاني که با ادعاي حقوقداني به رياستجمهوري رسيده با تلفکردن فرصتهاي گرانبهايي که در دسترس داشته، به سوگندي که در اصلهاي 113و 121 براي اجراي قانون اساسي ياد کرده است، پايبندي نشان نداده و کاري براي تدوين لايحه قانون انتخابات بر پايه استانداردهاي جهاني و تقديم آن به مجلس انجام نداده است. اين در حالي است که او در دوران تصدي رياستجمهوري خود، انتخابات پيشين مجلس شوراي اسلامي را با همان قانون سال1290 خورشيدي برگزار کرده و پيامد آن نيز اين بوده است که نمايندگاني که با اين قانون ناکارآمد به مجلس راه يافتهاند، قوانيني تصويب کردهاند که به نابسامانيهاي اقتصادي و اجتماعي در کشور دامن زده و از کمترين نظارتي بر کارهاي خلاف مصالح ملي دولتها و شهرداريها و زيانهاي جبرانناپذيري که به کشور ما وارد کردهاند، ناتوان بودهاند.
19 آبان 1397، طرح استانيشدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي با امضاي 121 نماينده به هيئترئيسه مجلس تقديم شده است. در اين طرح يکفوريتي که در همين روز در اين سايت بازتاب يافته، مقدمهای توجيهي که در تقديم هر لايحه يا طرح قانوني گريزناپذير است و دلايل تقديم اين طرح بازتاب ندارد و تنها ادعا شده «استانيشدن انتخابات، دغدغه بسياري از مسئولان نظام است». اگر امضاکنندگان اين طرح در اين ادعاي خود صادق باشند، نشان از آن دارد که نگران پايمالشدن حق رأي شهروندان در انتخابات که چندين اصل قانون اساسي خواستار احترام به آن شدهاند، نبوده و دنبال تأمين خواستههاي مسئولان نظام و صاحبان قدرت هستند. در اين طرح، حوزههاي انتخابيه که از صدر مشروطيت و تأسيس مجلس شوراي ملي در ايران، شهرهاي کشور بودهاند، به استانهاي کشور تبديل شده و از رأيدهندگان در شهرها خواستهاند با حضور در پاي صندوقهاي رأي، به يک فهرست طولاني از نامزدها برابر با تعداد نمايندگان هريک از استانهاي کشور، آنهم يکجا رأي بدهند! اين روش برگزاري انتخابات که در ايران سابقه نداشته است، در هيچ کشوري نيز سابقه ندارد. در ايالات متحده آمريکا از سال1812 ميلادي و در
کشورهاي اروپايي، شهرهاي پرجمعيت مانند پاريس و لندن را به بخشهاي کوچک انتخاباتي تقسيم کردهاند تا در هر بخش انتخاباتي، رأيدهندگان تنها به يک نامزد انتخابات رأي بدهند و از هر بخش در انتخابات مجلس نمايندگان، تنها يک نماينده راهي پارلمان شود. انگيزه کوچککردن حوزههاي انتخابيه در قوانين انتخاباتي اين است که فرصت رقابت واقعي ميان نامزدها فراهم شود و ساکنان يک بخش انتخاباتي نيز با شناخت کامل به نامزد مدنظر خود رأي بدهند؛ ولي با شگفتي فراوان، 3 آذر 1397، طرح استانيشدن انتخابات در کميسيون شوراهاي مجلس اسلامي تصويب و به جلسه علني ارائه شد! باورنکردني است که طرح موهوم استانيشدن انتخابات که حق رأي مردم و انتخابات مجلس را از مفهوم سياسي و حقوقي آن ساقط ميکند و تاکنون سه بار در مجلسهاي گذشته، يعني در سالهاي 1382، 1386 و 1394 تصويب شده و هر بار شوراي نگهبان آن را خلاف قانون اساسي اعلام و رد کرده است، اينک براي چهارمينبار از سوي هيئترئيسه اعلام وصول ميشود و در دستور کار مجلس قرار ميگيرد. بيگمان اين شيوه برخورد هيئترئيسه مجلس به معناي بياعتنايي به قانون اساسي جمهوري اسلامي است. اين در حالي بوده که سخنگوي
کميسيون شوراها پس از رد مصوبه سوم مجلس از سوي شوراي نگهبان، سرانجام در دوممرداد 1394 و در گفتوگو با خبرگزاري مهر اعلام کرد: «طرح استانيشدن انتخابات مجلس بهطور کامل از دستور کار مجلس شوراي اسلامي خارج شد».
اکنون با وجود اين پيشينه تاريک در قانونگذاريهاي مجلسهاي گذشته، اين پرسش پيش ميآيد که چرا هيئترئيسه مجلس دهم براي چهارمينبار چنين طرح خلاف قانون اساسيای را در دستور کار خود قرار داده و براي رسيدگي به يکي از کميسيونهاي مجلس فرستاده است؟ بر حق برخوردارشدن ملت ايران از انتخابات آزاد و عادلانه، در چندين اصل قانون اساسي کشور و در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي که در سال1354 در مجلس شوراي ملي و سنا تصويب شد، تأکيد شده است. استانداردهاي انتخابات آزاد و عادلانه نيز در نظامهاي انتخاباتي کشورهايي که تجربه مردمسالاري دارند، بيش از دو سده است با دقت هرچه بيشتر در برگزاري هر انتخاباتي اجرا ميشود. هرچند قانون انتخابات در کشور ما مربوط به سال1290خورشيدي و 107سال پيش است و از همه استانداردهاي جهاني تهي است، ولي رؤساي جمهور و مجلسهايي که با ادعاي اصولگرايي يا اصلاحطلبي و با اين قانون انتخابات، قدرت سياسي را به دست گرفتهاند، هرگز به تکليف خود در اجراي قانون اساسي و تقديم لايحه قانون انتخابات پيشرفته و همسو با استانداردهاي جهاني و تصويب آن که حق مسلم شهروندان کشور ما را در برخوردارشدن از
انتخابات آزاد و عادلانه تضمين کند، عمل نکردهاند؛ بهويژه آقاي حسن روحاني که با ادعاي حقوقداني به رياستجمهوري رسيده با تلفکردن فرصتهاي گرانبهايي که در دسترس داشته، به سوگندي که در اصلهاي 113و 121 براي اجراي قانون اساسي ياد کرده است، پايبندي نشان نداده و کاري براي تدوين لايحه قانون انتخابات بر پايه استانداردهاي جهاني و تقديم آن به مجلس انجام نداده است. اين در حالي است که او در دوران تصدي رياستجمهوري خود، انتخابات پيشين مجلس شوراي اسلامي را با همان قانون سال1290 خورشيدي برگزار کرده و پيامد آن نيز اين بوده است که نمايندگاني که با اين قانون ناکارآمد به مجلس راه يافتهاند، قوانيني تصويب کردهاند که به نابسامانيهاي اقتصادي و اجتماعي در کشور دامن زده و از کمترين نظارتي بر کارهاي خلاف مصالح ملي دولتها و شهرداريها و زيانهاي جبرانناپذيري که به کشور ما وارد کردهاند، ناتوان بودهاند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.