|

بریتانیا در «برزخ» یک تصمیم تاریخی

اردشیر زارعی‌قنواتی: با نزدیک‌شدن به تاریخ سه‌شنبه، 15 ژانویه که قرار است طرح «ترزا می»، نخست‌وزیر بریتانیا، درباره «برگزیت» یا همان خروج از اتحادیه اروپا در پارلمان به بررسی و رأی نمایندگان گذاشته شود، این «جزیره ثبات» خود را در آستانه زلزله‌ای سیاسی و حتی اقتصادی می‌بیند. از آنجا که زمان خروج بریتانیا از اتحادیه در پایان مهلت دوساله، در 29 مارس 2019 فرامی‌رسد و نتایج نزدیک به بیش از یک سال مذاکره بین دولت خانم می ‌و اتحادیه اروپا هم‌اکنون همین توافقی است که او به پارلمان برده است و از پیش احزاب اپوزیسیون و همچنین حدود صد نماینده حزب محافظه‌کار حاکم با آن مخالفت کرده‌اند، بحران پشت درِ خانه شماره 10 «داونینگ‌استریت» چمباتمه زده است.
از هم‌اکنون (البته اگر برای ترزا می ‌معجزه‌ای سیاسی رخ ندهد) شکست این طرح و رأی ‌مثبت ‌ندادن پارلمان تقریبا محرز شده و تنها نقطه اتکای او این است که همه جناح‌ها در حزب محافظه‌کار می‌دانند اگر دولت سقوط کند و انتخابات زودهنگام برگزار شود، هیچ شانسی برای پیروزی این حزب متصور نیست و حزب اپوزیسیون (کارگر) پیروز شده و احتمالا دولت آینده را به همراه متحدان خود تشکیل می‌دهد. از طرف دیگر، از آنجا که در طرح «عدم اعتماد» درون‌حزبی در آخرین هفته‌های سال گذشته (چهارشنبه 12 دسامبر) که به درخواست جناح مخالف او و حامیان تندرو برگزیت در حزب برگزار شد، خانم می‌ با حدود دوسوم آرای نمایندگان پارلمانی حزب (200 رأی موافق در مقابل 117 رأی مخالف) در سمت خود ابقا شد، برکناری او از طرف حزب و گماردن یک گزینه دیگر محافظه‌کار نیز منتفی است. در چنین شرایطی که حزب حاکم جمهوری‌خواه نمی‌تواند جایگاه نخست‌وزیری خانم ترزا می را نقض کند، احزاب اپوزیسیون نیز از قبل مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند و مهم‌تر از همه صد نفر از نمایندگان محافظه‌کار هم گفته‌اند به طرح رأی منفی می‌دهند‌ که سرنوشت برگزیت در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. ‌تازه‌ترین نظرسنجی عمومی که در بریتانیا انجام و نتایج آن چهارم ژانویه اعلام شد، نشان داد 53 درصد مخالف و تنها 47 درصد مردم این کشور موافق برگزیت هستند که همین وضعیت، موضع حامیان همه‌پرسی دوم را تقویت می‌کند. از طرف دیگر، در آستانه نشست پارلمان در هفته آینده درباره رأی اعتماد به طرح نخست‌وزیر، بانک مرکزی بریتانیا نیز اعلام کرد در صورت خروج بدون توافق (برگزیت ‌سخت)، پیش‌بینی می‌شود حدود یک تریلیون دلار (800 میلیارد پوند) از بانک‌ها و مؤسسات مالی این کشور خارج و به بازارهای باثبات‌تر برود. همین تلاطم مالی که گفته می‌شود نزدیک به هشت درصد از حجم اقتصاد بریتانیاست‌ که ضربه‌ای جبران‌ناپذیر است که در ادامه می‌تواند اقتصاد این کشور را زمین‌گیر کند. هم‌زمان خبرها از این حکایت دارند که بسیاری از مردم بریتانیا از ترس اجرائی‌شدن برگزیت، به‌شدت در حال درخواست تابعیت از کشورهای ایرلند، آلمان، سوئد و پرتغال بوده و روند درخواست‌ها نیز سیری شتابنده به خود گرفته است. همه عوامل و قطعات این پازل نشان می‌دهد بریتانیا وارد «برزخ سیاسی»‌ای شده که چه خروج سخت و چه تجدید همه‌پرسی یا برگزاری انتخابت پیش از موعد پارلمانی، فضای دوقطبی این کشور را تشدید کرده و در صورت مدیریت نادرست این پروسه می‌تواند کشور را وارد بحران کند. بریتانیا روزهای سختی را پیش‌رو دارد که در این شرایط، سیاست‌مداران تنها می‌توانند به کنترل بحران فکر کنند. ترزا می می‌داند برگزیت سخت یا همان خروج بدون توافق، چه ضربه‌ای به موقعیت سیاسی و اقتصادی بریتانیا خواهد زد (هرچند برای اتحادیه اروپا نیز ضربه بزرگی خواهد بود) و احتمال دارد تقاضای تعویق خروج را برای این وضعیت درخواست کند.
اگر سه‌شنبه آینده پارلمان به طرح خانم می ‌(چنانچه رأی‌گیری انجام شود) رأی منفی دهد (احتمال نزدیک به یقین)، کم‌هزینه‌ترین راه برای درخواست انتخابات زودرس پارلمانی است که در واقع به‌نوعی نتایج آن یک همه‌پرسی ملی دوباره درباره برگزیت خواهد بود. انتخابات زودرس پارلمانی هرچند به احتمال زیاد موجب شکست حزب جمهوری‌خواه و پیروزی حزب کارگر می‌شود، اما منافع بریتانیا در چنین شرایطی تابع این نتایج و به احتمال زیاد اراده حزب کارگر برای برگزاری همه‌پرسی دوم است. این امر جزیره را از ورود به بحران بازمی‌دارد و اتحادیه اروپا را به انعطاف‌پذیری بیشتر با دولت حامی ماندن در اتحادیه ترغیب می‌کند. ‌در ساختار سیاسی کشوری مانند بریتانیا و به تبع تمام کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، دولت تجلی منافع طبقات بالای جامعه است و حتی با لحاظ همین مسئله نیز ورود به وضعیت برگزیت سخت، از منافع طبقاتی و نهادهای مالی- اقتصادی این طبقه محافظت نخواهد کرد. روزها و هفته‌های آینده مشخص می‌شود ساختار سیاسی مافوق دولت در بریتانیا، چه تصمیمی را برای نجات از بحران خواهد گرفت؛ ولی تا آن زمان، این کشور در برزخ تصمیم‌گیری خواهد بود و هیچ تعاملی در سطوح سیاسی- اقتصادی در موقعیت برگزیت و به‌خصوص برگزیت سخت انجام نخواهد شد. نقش ترزا می، ‌نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، در این مقطع تاریخی بسیار با اهمیت خواهد بود؛ چراکه او هم‌اکنون در موقعیتی است که فراتر از روندهای سیاسی مألوف، باید بعد از رأی پارلمان، تصمیمی تاریخی بگیرد که تا حدودی به سرنوشت این کشور گره خورده است.

اردشیر زارعی‌قنواتی: با نزدیک‌شدن به تاریخ سه‌شنبه، 15 ژانویه که قرار است طرح «ترزا می»، نخست‌وزیر بریتانیا، درباره «برگزیت» یا همان خروج از اتحادیه اروپا در پارلمان به بررسی و رأی نمایندگان گذاشته شود، این «جزیره ثبات» خود را در آستانه زلزله‌ای سیاسی و حتی اقتصادی می‌بیند. از آنجا که زمان خروج بریتانیا از اتحادیه در پایان مهلت دوساله، در 29 مارس 2019 فرامی‌رسد و نتایج نزدیک به بیش از یک سال مذاکره بین دولت خانم می ‌و اتحادیه اروپا هم‌اکنون همین توافقی است که او به پارلمان برده است و از پیش احزاب اپوزیسیون و همچنین حدود صد نماینده حزب محافظه‌کار حاکم با آن مخالفت کرده‌اند، بحران پشت درِ خانه شماره 10 «داونینگ‌استریت» چمباتمه زده است.
از هم‌اکنون (البته اگر برای ترزا می ‌معجزه‌ای سیاسی رخ ندهد) شکست این طرح و رأی ‌مثبت ‌ندادن پارلمان تقریبا محرز شده و تنها نقطه اتکای او این است که همه جناح‌ها در حزب محافظه‌کار می‌دانند اگر دولت سقوط کند و انتخابات زودهنگام برگزار شود، هیچ شانسی برای پیروزی این حزب متصور نیست و حزب اپوزیسیون (کارگر) پیروز شده و احتمالا دولت آینده را به همراه متحدان خود تشکیل می‌دهد. از طرف دیگر، از آنجا که در طرح «عدم اعتماد» درون‌حزبی در آخرین هفته‌های سال گذشته (چهارشنبه 12 دسامبر) که به درخواست جناح مخالف او و حامیان تندرو برگزیت در حزب برگزار شد، خانم می‌ با حدود دوسوم آرای نمایندگان پارلمانی حزب (200 رأی موافق در مقابل 117 رأی مخالف) در سمت خود ابقا شد، برکناری او از طرف حزب و گماردن یک گزینه دیگر محافظه‌کار نیز منتفی است. در چنین شرایطی که حزب حاکم جمهوری‌خواه نمی‌تواند جایگاه نخست‌وزیری خانم ترزا می را نقض کند، احزاب اپوزیسیون نیز از قبل مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند و مهم‌تر از همه صد نفر از نمایندگان محافظه‌کار هم گفته‌اند به طرح رأی منفی می‌دهند‌ که سرنوشت برگزیت در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. ‌تازه‌ترین نظرسنجی عمومی که در بریتانیا انجام و نتایج آن چهارم ژانویه اعلام شد، نشان داد 53 درصد مخالف و تنها 47 درصد مردم این کشور موافق برگزیت هستند که همین وضعیت، موضع حامیان همه‌پرسی دوم را تقویت می‌کند. از طرف دیگر، در آستانه نشست پارلمان در هفته آینده درباره رأی اعتماد به طرح نخست‌وزیر، بانک مرکزی بریتانیا نیز اعلام کرد در صورت خروج بدون توافق (برگزیت ‌سخت)، پیش‌بینی می‌شود حدود یک تریلیون دلار (800 میلیارد پوند) از بانک‌ها و مؤسسات مالی این کشور خارج و به بازارهای باثبات‌تر برود. همین تلاطم مالی که گفته می‌شود نزدیک به هشت درصد از حجم اقتصاد بریتانیاست‌ که ضربه‌ای جبران‌ناپذیر است که در ادامه می‌تواند اقتصاد این کشور را زمین‌گیر کند. هم‌زمان خبرها از این حکایت دارند که بسیاری از مردم بریتانیا از ترس اجرائی‌شدن برگزیت، به‌شدت در حال درخواست تابعیت از کشورهای ایرلند، آلمان، سوئد و پرتغال بوده و روند درخواست‌ها نیز سیری شتابنده به خود گرفته است. همه عوامل و قطعات این پازل نشان می‌دهد بریتانیا وارد «برزخ سیاسی»‌ای شده که چه خروج سخت و چه تجدید همه‌پرسی یا برگزاری انتخابت پیش از موعد پارلمانی، فضای دوقطبی این کشور را تشدید کرده و در صورت مدیریت نادرست این پروسه می‌تواند کشور را وارد بحران کند. بریتانیا روزهای سختی را پیش‌رو دارد که در این شرایط، سیاست‌مداران تنها می‌توانند به کنترل بحران فکر کنند. ترزا می می‌داند برگزیت سخت یا همان خروج بدون توافق، چه ضربه‌ای به موقعیت سیاسی و اقتصادی بریتانیا خواهد زد (هرچند برای اتحادیه اروپا نیز ضربه بزرگی خواهد بود) و احتمال دارد تقاضای تعویق خروج را برای این وضعیت درخواست کند.
اگر سه‌شنبه آینده پارلمان به طرح خانم می ‌(چنانچه رأی‌گیری انجام شود) رأی منفی دهد (احتمال نزدیک به یقین)، کم‌هزینه‌ترین راه برای درخواست انتخابات زودرس پارلمانی است که در واقع به‌نوعی نتایج آن یک همه‌پرسی ملی دوباره درباره برگزیت خواهد بود. انتخابات زودرس پارلمانی هرچند به احتمال زیاد موجب شکست حزب جمهوری‌خواه و پیروزی حزب کارگر می‌شود، اما منافع بریتانیا در چنین شرایطی تابع این نتایج و به احتمال زیاد اراده حزب کارگر برای برگزاری همه‌پرسی دوم است. این امر جزیره را از ورود به بحران بازمی‌دارد و اتحادیه اروپا را به انعطاف‌پذیری بیشتر با دولت حامی ماندن در اتحادیه ترغیب می‌کند. ‌در ساختار سیاسی کشوری مانند بریتانیا و به تبع تمام کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، دولت تجلی منافع طبقات بالای جامعه است و حتی با لحاظ همین مسئله نیز ورود به وضعیت برگزیت سخت، از منافع طبقاتی و نهادهای مالی- اقتصادی این طبقه محافظت نخواهد کرد. روزها و هفته‌های آینده مشخص می‌شود ساختار سیاسی مافوق دولت در بریتانیا، چه تصمیمی را برای نجات از بحران خواهد گرفت؛ ولی تا آن زمان، این کشور در برزخ تصمیم‌گیری خواهد بود و هیچ تعاملی در سطوح سیاسی- اقتصادی در موقعیت برگزیت و به‌خصوص برگزیت سخت انجام نخواهد شد. نقش ترزا می، ‌نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، در این مقطع تاریخی بسیار با اهمیت خواهد بود؛ چراکه او هم‌اکنون در موقعیتی است که فراتر از روندهای سیاسی مألوف، باید بعد از رأی پارلمان، تصمیمی تاریخی بگیرد که تا حدودی به سرنوشت این کشور گره خورده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.