|

قوانين جديد فرانسه براي برخورد با اعتراضات بدون مجوز

در راه نابودي دموکراسي نيم‌بند

پس از هفته‌ها اعتراضات مردمي در فرانسه حالا دولت اين کشور از سر استيصال به برنامه‌اي پناه آورده که دموکراسي‌هاي نيم‌بند غربي را هم بي‌اعتبار مي‌کند. ادوارد فيليپ، نخست‌وزير فرانسه، از تدوين قوانين تازه براي سخت‌گيري در برابر تظاهرات بدون مجوز و در واکنش به خشونت‌هاي «جليقه‌زردها» خبر داده است؛ قانوني که طبق آن تظاهرات بدون مجوز ممنوع خواهد شد. آن‌طور که نخست‌وزير فرانسه گفته است، معترضاني که با نقاب و پوشيدن چهره خود به تظاهرات مي‌پردازند هم ازاین‌پس مجازات خواهند شد.صحبت‌هاي نخست‌وزير فرانسه در حالي مطرح شده که تظاهرات ضددولتي معترضان موسوم به «جليقه‌زردها» هفتمين هفته را هم پشت سر گذاشته است. اين تظاهرات از ماه نوامبر و در اعتراض به افزايش قيمت ماليات بر سوخت آغاز شد ولي رفته‌رفته دامنه مطالبات گسترده‌تر شد و معترضان خواستار استعفاي امانوئل مکرون شدند. شنبه گذشته معترضان در بلوار سن ژرمن موتورسيکلت‌ها و موانع را آتش زدند. اگرچه عملکرد نيروهاي امنيتي فرانسه در برابر معترضان در هفته‌هاي اخير انتقاد بسياري را به دنبال داشته ولي برنامه جديد دولت مي‌تواند دست نيروهاي امنيتي را بيش‌ازپيش براي سرکوب معترضان باز کند.ادوارد فيليپ به يکي از شبکه‌هاي فرانسوي گفته: «ما بايد ضمن ضمانت حق تظاهرات در فرانسه، با کساني که قوانين را زير پا مي‌گذارند، برخورد کنيم».به‌ گفته نخست‌وزير فرانسه، بر اساس قوانين جديد هزينه تخريب‌ها را ازاین‌پس کساني مي‌پردازند که مسئول برهم‌زدن نظم و آرامش هستند و مغازه‌ها، بانک‌ها و اموال عمومي پاريس و شهرهاي ديگر را تخريب و غارت مي‌کنند. ادوارد فيليپ همچنين از استقرار 80 هزار نيروي امنيتي در سرتاسر کشور خبر داده است. براساس گزارش‌ها طرح دولت براي برخورد با معترضان مشابه برخورد با افراد سابقه‌داري است که در بدرفتاري در ميان طرفداران افراطي فوتبال شناخته‌شده‌اند و اجازه حضور در استاديوم را ندارند.بر اساس گزارش‌ها روز شنبه حدود 50 هزار معترض «جليقه‌زرد» بار ديگر به خيابان‌ها آمدند و با اعتراض به سياست‌هاي امانوئل مکرون، خواستار استعفاي او شدند. البته برخي از معترضان مي‌گويند اگر مکرون استعفا نمي‌دهد، حداقل به‌جای حرف، تغييراتي عملي در قانون ملي ايجاد کند. به گزارش رويترز، تظاهرات اعتراضي روز شنبه ابتدا با آرامش برگزار شد اما بعدازظهر اين اعتراضات به خشونت کشيده شد و تظاهرکنندگان با پليس ضدشورش درگير شده و راه‌ها را مسدود کردند. نيروهاي پليس روز شنبه براي متفرق‌کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کردند و کوشيدند مانع حرکت تظاهرکنندگان از روي پل رودخانه سن به سمت مجلس ملي بشوند. طبق اين گزارش يک رستوران قايقي روي رودخانه توسط معترضان به آتش کشيده شد و يک پليس نيز پس از برخورد با يک دوچرخه‌سوار مجروح شد. تصاويري از کتک‌خوردن معترضان از يک نيروي پليس در شهر جنوبي تولون هم با اعتراضات گسترده‌اي روبه‌رو شد.اگرچه تعداد معترضان از ماه دسامبر کمتر شده است اما هسته کوچک‌تر اما راديکال‌تر «جليقه‌زردها» همچنان به اعتراضات ادامه مي‌دهند و همين دولت را سردرگم کرده است. هفته گذشته پليس فرانسه با دستگيري يکي از رهبران «جليقه‌زردها» مي‌خواست اين پيام را منتقل کند که دولت در برخورد با معترضان جدي‌تر و خشن‌تر شده است. با‌اين‌حال اين اقدام از سوي رهبران سياسي چپ و راست به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت.جرالد دارمانين، وزير بودجه فرانسه، گفته دولت بين معترضان واقعي که خواستار ماليات کمتر و کمک به خانواده‌هاي کم‌درآمد هستند و آنهايي که در کسب‌و‌کار خشونت افراطي هستند، تفاوت قائل می‌شود. اگرچه مکرون در ابتدا به اين اعتراضات انتقاد کرد اما در نهايت تسليم معترضان شد. رئيس‌جمهوري فرانسه وعده داد که کاهش ماليات بر کارگران کم‌درآمد را سرعت ببخشد و طرح افزايش ماليات را براي بازنشستگان ملغی کند. او تأکيد کرد حداقل دستمزد ماهانه تا صد يورو افزايش مي‌يابد و ماليات بر اضافه‌کاري از اول ژانويه سال آينده ميلادي حذف مي‌شود. بنا بر برنامه جديد دولت مکرون، بازنشستگاني که کمتر از دوهزار يورو دريافت مي‌کنند، طرح افزايش ماليات بر درآمد آنها لغو مي‌شود. با‌اين‌حال معترضان مي‌گويند از حرف تا عمل راه درازي است.

پس از هفته‌ها اعتراضات مردمي در فرانسه حالا دولت اين کشور از سر استيصال به برنامه‌اي پناه آورده که دموکراسي‌هاي نيم‌بند غربي را هم بي‌اعتبار مي‌کند. ادوارد فيليپ، نخست‌وزير فرانسه، از تدوين قوانين تازه براي سخت‌گيري در برابر تظاهرات بدون مجوز و در واکنش به خشونت‌هاي «جليقه‌زردها» خبر داده است؛ قانوني که طبق آن تظاهرات بدون مجوز ممنوع خواهد شد. آن‌طور که نخست‌وزير فرانسه گفته است، معترضاني که با نقاب و پوشيدن چهره خود به تظاهرات مي‌پردازند هم ازاین‌پس مجازات خواهند شد.صحبت‌هاي نخست‌وزير فرانسه در حالي مطرح شده که تظاهرات ضددولتي معترضان موسوم به «جليقه‌زردها» هفتمين هفته را هم پشت سر گذاشته است. اين تظاهرات از ماه نوامبر و در اعتراض به افزايش قيمت ماليات بر سوخت آغاز شد ولي رفته‌رفته دامنه مطالبات گسترده‌تر شد و معترضان خواستار استعفاي امانوئل مکرون شدند. شنبه گذشته معترضان در بلوار سن ژرمن موتورسيکلت‌ها و موانع را آتش زدند. اگرچه عملکرد نيروهاي امنيتي فرانسه در برابر معترضان در هفته‌هاي اخير انتقاد بسياري را به دنبال داشته ولي برنامه جديد دولت مي‌تواند دست نيروهاي امنيتي را بيش‌ازپيش براي سرکوب معترضان باز کند.ادوارد فيليپ به يکي از شبکه‌هاي فرانسوي گفته: «ما بايد ضمن ضمانت حق تظاهرات در فرانسه، با کساني که قوانين را زير پا مي‌گذارند، برخورد کنيم».به‌ گفته نخست‌وزير فرانسه، بر اساس قوانين جديد هزينه تخريب‌ها را ازاین‌پس کساني مي‌پردازند که مسئول برهم‌زدن نظم و آرامش هستند و مغازه‌ها، بانک‌ها و اموال عمومي پاريس و شهرهاي ديگر را تخريب و غارت مي‌کنند. ادوارد فيليپ همچنين از استقرار 80 هزار نيروي امنيتي در سرتاسر کشور خبر داده است. براساس گزارش‌ها طرح دولت براي برخورد با معترضان مشابه برخورد با افراد سابقه‌داري است که در بدرفتاري در ميان طرفداران افراطي فوتبال شناخته‌شده‌اند و اجازه حضور در استاديوم را ندارند.بر اساس گزارش‌ها روز شنبه حدود 50 هزار معترض «جليقه‌زرد» بار ديگر به خيابان‌ها آمدند و با اعتراض به سياست‌هاي امانوئل مکرون، خواستار استعفاي او شدند. البته برخي از معترضان مي‌گويند اگر مکرون استعفا نمي‌دهد، حداقل به‌جای حرف، تغييراتي عملي در قانون ملي ايجاد کند. به گزارش رويترز، تظاهرات اعتراضي روز شنبه ابتدا با آرامش برگزار شد اما بعدازظهر اين اعتراضات به خشونت کشيده شد و تظاهرکنندگان با پليس ضدشورش درگير شده و راه‌ها را مسدود کردند. نيروهاي پليس روز شنبه براي متفرق‌کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کردند و کوشيدند مانع حرکت تظاهرکنندگان از روي پل رودخانه سن به سمت مجلس ملي بشوند. طبق اين گزارش يک رستوران قايقي روي رودخانه توسط معترضان به آتش کشيده شد و يک پليس نيز پس از برخورد با يک دوچرخه‌سوار مجروح شد. تصاويري از کتک‌خوردن معترضان از يک نيروي پليس در شهر جنوبي تولون هم با اعتراضات گسترده‌اي روبه‌رو شد.اگرچه تعداد معترضان از ماه دسامبر کمتر شده است اما هسته کوچک‌تر اما راديکال‌تر «جليقه‌زردها» همچنان به اعتراضات ادامه مي‌دهند و همين دولت را سردرگم کرده است. هفته گذشته پليس فرانسه با دستگيري يکي از رهبران «جليقه‌زردها» مي‌خواست اين پيام را منتقل کند که دولت در برخورد با معترضان جدي‌تر و خشن‌تر شده است. با‌اين‌حال اين اقدام از سوي رهبران سياسي چپ و راست به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت.جرالد دارمانين، وزير بودجه فرانسه، گفته دولت بين معترضان واقعي که خواستار ماليات کمتر و کمک به خانواده‌هاي کم‌درآمد هستند و آنهايي که در کسب‌و‌کار خشونت افراطي هستند، تفاوت قائل می‌شود. اگرچه مکرون در ابتدا به اين اعتراضات انتقاد کرد اما در نهايت تسليم معترضان شد. رئيس‌جمهوري فرانسه وعده داد که کاهش ماليات بر کارگران کم‌درآمد را سرعت ببخشد و طرح افزايش ماليات را براي بازنشستگان ملغی کند. او تأکيد کرد حداقل دستمزد ماهانه تا صد يورو افزايش مي‌يابد و ماليات بر اضافه‌کاري از اول ژانويه سال آينده ميلادي حذف مي‌شود. بنا بر برنامه جديد دولت مکرون، بازنشستگاني که کمتر از دوهزار يورو دريافت مي‌کنند، طرح افزايش ماليات بر درآمد آنها لغو مي‌شود. با‌اين‌حال معترضان مي‌گويند از حرف تا عمل راه درازي است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.