|

پرونده ثامن‌الحجج با 15 سال حبس تعزيري براي مديرعامل بسته شد

زندان براي متهم 12هزارميلياردي

شرق: مؤسسه‌اي تعاوني که به نام دانش‌آموختگان شهرستاني کوچک با سرمايه شش ميليون تومان آغاز‌به‌کار کرد، هنگامي که بالاخره به سختي و با حواشي بسيار، ترمزش کشيده شد، بيش از 12هزار ميليارد‌تومان از سرمايه مردم را جذب و بيش از هزار سند ملکي خريداري کرده بود. روز گذشته دادستاني تهران، براساس قانوني که انتشار حکم قطعي مرتکبان «اخلال در نظام اقتصادي کشور» را ضروري مي‌داند، حکم قطعي سيدابوالفضل ميرعلي، مؤسس و مدير مؤسسه مالي و اعتباري ثامن‌الحجج را برای اطلاع عموم منتشر کرد. اطلاعيه‌اي که گوشه‌اي از فعاليت‌هاي ميرعلي در مؤسسه ثامن‌الحجج را ذکر کرده و با روايت آنچه او در سال‌هاي گذشته با سرمايه هزاران ايراني کرده بود، به مجازات تعيين‌شده براي او نيز اشاره کرده بود. 15 سال زندان، با احتساب ايام بازداشت، مجازات مردي است که اگرچه هم‌اکنون فاصله زيادي با وضعيت چند سال قبل خود دارد، اما از افرادي مانند مظلومين و باقري‌درمني که در هفته‌هاي اخير به دار مجازات آويخته شدند، بسيار خوش‌شانس‌تر است. مردي که آن‌قدر به خود اطمينان داشت که حتي پس از اعمال ممنوعيت افتتاح حساب براي مؤسسه‌اش توسط بانک مرکزي بيش از 56 هزار حساب جديد افتتاح کرده بود و با بيش از 500 شعبه و 21 هزار کارمند در سراسر کشور و تبليغات وسيع تلويزيوني و محيطي، امپراتوري عظيم مالي‌اش را گسترش داده بود. حکم ميرعلي ديروز 15 سال حبس تعزيري اعلام شد.
‌جذب 12 هزار ميلياردتومان سپرده
روز گذشته دادستاني تهران حکم محکوميت مديرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج را در اطلاعيه‌اي منتشر کرد. در متن اين اطلاعيه که به استناد تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي انتشار عمومي يافت، آمده است: «سيدابوالفضل ميرعلي، فرزند سيدرضا، متولد 1343 رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل وقت «شرکت تعاوني اعتبار ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار» به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق وصول وجوه کلان به‌صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي و حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن به نحو عمده بدون قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلام ايران يا مقابله با آن متهم بوده است».
طبق اين اطلاعيه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در 29 مرداد سال93 به‌دليل سپرده‌گيري و عمليات بانکي بدون اخذ مجوز توسط تعاوني ثامن‌الحجج شکايتي عليه اين شرکت طرح کرده و بازرسان بانک مرکزي در گزارش‌هاي خود از اين مؤسسه به عدم همکاري شعب مختلف اين شرکت تعاوني و عدم ارائه اطلاعات و مستندات جهت حسابرسي و بررسي وضعيت مالي اين شرکت اشاره مي‌کنند. در بخش ديگري از اين دادنامه به تبليغات گسترده و اغواگرانه اين مؤسسه در صداوسيما و اماکن ورزشي و عمومي اشاره شده و طبق بررسي‌ها مؤسسه ثامن‌الحجج موفق شده بود از اين طريق حدود 12هزار ميلياردتومان سپرده از عموم جامعه اخذ کند و سپس سودهاي بيشتر از بسته نظارتي بانک مرکزي و بعضا سودهاي نامتعارف و تسهيلات با سود پايين‌تر از نرخ اعلامي توسط بانک مرکزي را به مشتريان خاص خود ارائه کند. بنا بر اين دادنامه تعدادي از اين تسهيلات به افراد خاص و برخي نهادها بدون اخذ وثيقه مناسب جهت کسب حمايت پرداخت شده که اغلب نيز معوق مانده‌اند؛ براي مثال مؤسسه ثامن‌الحجج 848 فقره تسهيلات در مجموع به مبلغ بيش از 50 هزار ميليارد ريال به يک نفر در شعبه خواجوي کرمان پرداخت کرده و به مشتري ديگري در شعبه امام شهرستان سيرجان 35ميليارد ريال وام قرض‌الحسنه بدون وثيقه کافي داده بود.
‌مؤسسه‌اي که فقط 6 ميليون تومان سرمايه داشت
در اين دادنامه همچنين ذکر شده است جذب اين ميزان سپرده از مردم توسط شرکتي که کل سرمايه اوليه آن شش ميليون تومان بوده نه تنها موجب از بين‌رفتن تعادل و توازن موجود بين بانک‌ها مي‌شود بلکه ايجاد رقابت ناسالم بين بانک‌ها و مؤسسات اعتباري را در پي داشته است. در اين دادنامه اشاره شده است افزايش جذب سپرده‌هاي مردمي به حدي براي متهم مهم بوده که به رغم ابلاغ مورخ 10دي ماه 1393 شعبه بازپرسي به نامبرده که از قبول سپرده و افتتاح حساب توسط شعب براي مراجعين خودداري کند، گزارش کارشناسان بانک مرکزي حکايت از افتتاح حساب و پذيرش وجوه بسيار زيادي از مردم پس از تاريخ يادشده دارد و طبق گزارش اداره نظارت بر مؤسسات پولي غيربانکي، تعداد حساب‌هاي افتتاح‌شده از تاريخ مذکور تا تاريخ 10 دي 1394 فقط در 13 استان کشور 56876 شماره حساب و ميانگين مبالغي که در رابطه با اين تعداد حساب اخذ شده، بيش از 20 هزار ميليارد ريال بود. اين مؤسسه همچنين علي‌رغم تأکيد بانک مرکزي مبني بر عدم افتتاح شعب جديد تا تعيين تکليف وضعيت مؤسسه، اقدام به تأسيس شعب جديدي در سطح کشور کرده بود. طبق محتويات پرونده دادگاه ثامن‌الحجج، مدير اين مؤسسه با وجوهات اخذشده از مردم، اقدام به خريد املاک متعدد نموده و به پيوست لايحه ثبت‌شده در شعبه بازپرسي، بيش از هزار فقره سند عادي و رسمي اموال غيرمنقول شرکت تعاوني را ارائه كرده بود. همچنين اين شرکت تعاوني 34 شرکت به عنوان شرکت‌هاي وابسته به تعاوني نيز تاسيس نموده و بيش از 22 هزار ميليارد ريال در اين شرکت‌ها سرمايه‌گذاري کرده بود. بر طبق اين اطلاعيه ميرعلي از طريق پرداخت سودهاي نامتعارف به سپرده‌ها و همچنين پرداخت تسهيلات به افراد خاص با نرخ بهره و سود پايين و ورود به بازارهاي غيرمرتبط با استفاده از منابع سپرده‌هاي مردم با خريد گسترده و فاقد پشتوانه کارشناسي علمي در بخش املاک در مراکز شهرهاي بزرگ از قبيل ورود به بازار مسکن و ارزاق عمومي مورد نياز مردم مانند برنج و فعاليت و ورود غيرتخصصي به موضوع باشگاه‌داري از جمله رشته هندبال برخلاف اهداف شرکت تعاوني و اساسنامه آن و قوانين مالي کشور، با تخلفات بسيار و انجام امور غيرمرتبط با وظايف اصلي خود لطمات بسياري بر پيکره نظام اقتصادي کشور وارد آورده و ادامه شرايط مذکور مشکلات عديده و هزينه‌هاي گزافي را به مجموعه نظام تحميل كرده بود.
‌15 سال زندان براي ميرعلي
اگرچه ميرعلي در جلسات دادگاه ادعا کرده بود اين حجم از املاک خريداري‌شده از سوی او با سپرده‌هاي مردمي، برای استفاده اداري مؤسسه بوده است اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد بيش از 67 درصد شعب تعاوني در سراسر کشور استيجاري بوده و املاک خريداري‌شده از سوی ميرعلي با کاربري‌هاي غيراداري مانند زراعي، باغ، مسکوني و گاوداري صنعتي بوده است. همچنين طبق بررسي‌ها ميرعلي فاقد تحصيلات دانشگاهي لازم براي عضويت در هيئت مديره شرکت تعاوني يادشده بوده اما با مدرک ديپلم عملا تنها شخص تصميم‌گيرنده در اين تعاوني بوده که با پرداخت تسهيلات به صورت سفارشي و گزينشي باعث تضييع حقوق سپرده‌گذاران شده و موجبات تخلفات گسترده مديران مياني تعاوني را فراهم آورده که تخلفات شعبات کرمان و خراسان مؤيد اين امر هستند. ميرعلي در دفاعيات خود مدعي شده بود شرکت تعاوني ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار پس از ادغام 23 شرکت تعاوني از تعداد 24 شرکت تعاوني مطابق صورت‌جلسه تنظيمي سوم اسفند 1389 بين نمايندگان بانک مرکزي و او با پرداخت مبلغ 110 ميليارد تومان به بانک مرکزي به عنوان مؤسسه در شرف تأسيس تغيير وضعيت داده و مؤسسه جديدي تأسيس شده که مستقل از شخصيت شرکت تعاوني ثامن‌الحجج است. ميرعلي همچنين مدعي شده بود سپرده‌هاي مردمي در اين مؤسسه حيف و ميل نشده و اموال شرکت تعاوني مازاد و بيشتر از ميزان سپرده‌هاي مردمي بوده است. اين ادعا درحالي از سوی ميرعلي مطرح شده بود که بررسي‌ها نشان مي‌داد اين مؤسسه حداقل به 165 سپرده‌گذار عمده ماهانه بالغ بر 350 ميليارد ريال سود واهي پرداخت مي‌کرده است. در پايان اين اطلاعيه نيز آمده است دادگاه با توجه به مراتب فوق به استناد بند هـ ماده يک و ماده 2 و تبصره 4 آن از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور و ماده 27 قانون مجازات اسلامي، متهم را علاوه بر محروميت از خدمات دولتي، به تحمل 15 سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محکوم مي‌نمايد.

شرق: مؤسسه‌اي تعاوني که به نام دانش‌آموختگان شهرستاني کوچک با سرمايه شش ميليون تومان آغاز‌به‌کار کرد، هنگامي که بالاخره به سختي و با حواشي بسيار، ترمزش کشيده شد، بيش از 12هزار ميليارد‌تومان از سرمايه مردم را جذب و بيش از هزار سند ملکي خريداري کرده بود. روز گذشته دادستاني تهران، براساس قانوني که انتشار حکم قطعي مرتکبان «اخلال در نظام اقتصادي کشور» را ضروري مي‌داند، حکم قطعي سيدابوالفضل ميرعلي، مؤسس و مدير مؤسسه مالي و اعتباري ثامن‌الحجج را برای اطلاع عموم منتشر کرد. اطلاعيه‌اي که گوشه‌اي از فعاليت‌هاي ميرعلي در مؤسسه ثامن‌الحجج را ذکر کرده و با روايت آنچه او در سال‌هاي گذشته با سرمايه هزاران ايراني کرده بود، به مجازات تعيين‌شده براي او نيز اشاره کرده بود. 15 سال زندان، با احتساب ايام بازداشت، مجازات مردي است که اگرچه هم‌اکنون فاصله زيادي با وضعيت چند سال قبل خود دارد، اما از افرادي مانند مظلومين و باقري‌درمني که در هفته‌هاي اخير به دار مجازات آويخته شدند، بسيار خوش‌شانس‌تر است. مردي که آن‌قدر به خود اطمينان داشت که حتي پس از اعمال ممنوعيت افتتاح حساب براي مؤسسه‌اش توسط بانک مرکزي بيش از 56 هزار حساب جديد افتتاح کرده بود و با بيش از 500 شعبه و 21 هزار کارمند در سراسر کشور و تبليغات وسيع تلويزيوني و محيطي، امپراتوري عظيم مالي‌اش را گسترش داده بود. حکم ميرعلي ديروز 15 سال حبس تعزيري اعلام شد.
‌جذب 12 هزار ميلياردتومان سپرده
روز گذشته دادستاني تهران حکم محکوميت مديرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج را در اطلاعيه‌اي منتشر کرد. در متن اين اطلاعيه که به استناد تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي انتشار عمومي يافت، آمده است: «سيدابوالفضل ميرعلي، فرزند سيدرضا، متولد 1343 رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل وقت «شرکت تعاوني اعتبار ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار» به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق وصول وجوه کلان به‌صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي و حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن به نحو عمده بدون قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلام ايران يا مقابله با آن متهم بوده است».
طبق اين اطلاعيه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در 29 مرداد سال93 به‌دليل سپرده‌گيري و عمليات بانکي بدون اخذ مجوز توسط تعاوني ثامن‌الحجج شکايتي عليه اين شرکت طرح کرده و بازرسان بانک مرکزي در گزارش‌هاي خود از اين مؤسسه به عدم همکاري شعب مختلف اين شرکت تعاوني و عدم ارائه اطلاعات و مستندات جهت حسابرسي و بررسي وضعيت مالي اين شرکت اشاره مي‌کنند. در بخش ديگري از اين دادنامه به تبليغات گسترده و اغواگرانه اين مؤسسه در صداوسيما و اماکن ورزشي و عمومي اشاره شده و طبق بررسي‌ها مؤسسه ثامن‌الحجج موفق شده بود از اين طريق حدود 12هزار ميلياردتومان سپرده از عموم جامعه اخذ کند و سپس سودهاي بيشتر از بسته نظارتي بانک مرکزي و بعضا سودهاي نامتعارف و تسهيلات با سود پايين‌تر از نرخ اعلامي توسط بانک مرکزي را به مشتريان خاص خود ارائه کند. بنا بر اين دادنامه تعدادي از اين تسهيلات به افراد خاص و برخي نهادها بدون اخذ وثيقه مناسب جهت کسب حمايت پرداخت شده که اغلب نيز معوق مانده‌اند؛ براي مثال مؤسسه ثامن‌الحجج 848 فقره تسهيلات در مجموع به مبلغ بيش از 50 هزار ميليارد ريال به يک نفر در شعبه خواجوي کرمان پرداخت کرده و به مشتري ديگري در شعبه امام شهرستان سيرجان 35ميليارد ريال وام قرض‌الحسنه بدون وثيقه کافي داده بود.
‌مؤسسه‌اي که فقط 6 ميليون تومان سرمايه داشت
در اين دادنامه همچنين ذکر شده است جذب اين ميزان سپرده از مردم توسط شرکتي که کل سرمايه اوليه آن شش ميليون تومان بوده نه تنها موجب از بين‌رفتن تعادل و توازن موجود بين بانک‌ها مي‌شود بلکه ايجاد رقابت ناسالم بين بانک‌ها و مؤسسات اعتباري را در پي داشته است. در اين دادنامه اشاره شده است افزايش جذب سپرده‌هاي مردمي به حدي براي متهم مهم بوده که به رغم ابلاغ مورخ 10دي ماه 1393 شعبه بازپرسي به نامبرده که از قبول سپرده و افتتاح حساب توسط شعب براي مراجعين خودداري کند، گزارش کارشناسان بانک مرکزي حکايت از افتتاح حساب و پذيرش وجوه بسيار زيادي از مردم پس از تاريخ يادشده دارد و طبق گزارش اداره نظارت بر مؤسسات پولي غيربانکي، تعداد حساب‌هاي افتتاح‌شده از تاريخ مذکور تا تاريخ 10 دي 1394 فقط در 13 استان کشور 56876 شماره حساب و ميانگين مبالغي که در رابطه با اين تعداد حساب اخذ شده، بيش از 20 هزار ميليارد ريال بود. اين مؤسسه همچنين علي‌رغم تأکيد بانک مرکزي مبني بر عدم افتتاح شعب جديد تا تعيين تکليف وضعيت مؤسسه، اقدام به تأسيس شعب جديدي در سطح کشور کرده بود. طبق محتويات پرونده دادگاه ثامن‌الحجج، مدير اين مؤسسه با وجوهات اخذشده از مردم، اقدام به خريد املاک متعدد نموده و به پيوست لايحه ثبت‌شده در شعبه بازپرسي، بيش از هزار فقره سند عادي و رسمي اموال غيرمنقول شرکت تعاوني را ارائه كرده بود. همچنين اين شرکت تعاوني 34 شرکت به عنوان شرکت‌هاي وابسته به تعاوني نيز تاسيس نموده و بيش از 22 هزار ميليارد ريال در اين شرکت‌ها سرمايه‌گذاري کرده بود. بر طبق اين اطلاعيه ميرعلي از طريق پرداخت سودهاي نامتعارف به سپرده‌ها و همچنين پرداخت تسهيلات به افراد خاص با نرخ بهره و سود پايين و ورود به بازارهاي غيرمرتبط با استفاده از منابع سپرده‌هاي مردم با خريد گسترده و فاقد پشتوانه کارشناسي علمي در بخش املاک در مراکز شهرهاي بزرگ از قبيل ورود به بازار مسکن و ارزاق عمومي مورد نياز مردم مانند برنج و فعاليت و ورود غيرتخصصي به موضوع باشگاه‌داري از جمله رشته هندبال برخلاف اهداف شرکت تعاوني و اساسنامه آن و قوانين مالي کشور، با تخلفات بسيار و انجام امور غيرمرتبط با وظايف اصلي خود لطمات بسياري بر پيکره نظام اقتصادي کشور وارد آورده و ادامه شرايط مذکور مشکلات عديده و هزينه‌هاي گزافي را به مجموعه نظام تحميل كرده بود.
‌15 سال زندان براي ميرعلي
اگرچه ميرعلي در جلسات دادگاه ادعا کرده بود اين حجم از املاک خريداري‌شده از سوی او با سپرده‌هاي مردمي، برای استفاده اداري مؤسسه بوده است اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد بيش از 67 درصد شعب تعاوني در سراسر کشور استيجاري بوده و املاک خريداري‌شده از سوی ميرعلي با کاربري‌هاي غيراداري مانند زراعي، باغ، مسکوني و گاوداري صنعتي بوده است. همچنين طبق بررسي‌ها ميرعلي فاقد تحصيلات دانشگاهي لازم براي عضويت در هيئت مديره شرکت تعاوني يادشده بوده اما با مدرک ديپلم عملا تنها شخص تصميم‌گيرنده در اين تعاوني بوده که با پرداخت تسهيلات به صورت سفارشي و گزينشي باعث تضييع حقوق سپرده‌گذاران شده و موجبات تخلفات گسترده مديران مياني تعاوني را فراهم آورده که تخلفات شعبات کرمان و خراسان مؤيد اين امر هستند. ميرعلي در دفاعيات خود مدعي شده بود شرکت تعاوني ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار پس از ادغام 23 شرکت تعاوني از تعداد 24 شرکت تعاوني مطابق صورت‌جلسه تنظيمي سوم اسفند 1389 بين نمايندگان بانک مرکزي و او با پرداخت مبلغ 110 ميليارد تومان به بانک مرکزي به عنوان مؤسسه در شرف تأسيس تغيير وضعيت داده و مؤسسه جديدي تأسيس شده که مستقل از شخصيت شرکت تعاوني ثامن‌الحجج است. ميرعلي همچنين مدعي شده بود سپرده‌هاي مردمي در اين مؤسسه حيف و ميل نشده و اموال شرکت تعاوني مازاد و بيشتر از ميزان سپرده‌هاي مردمي بوده است. اين ادعا درحالي از سوی ميرعلي مطرح شده بود که بررسي‌ها نشان مي‌داد اين مؤسسه حداقل به 165 سپرده‌گذار عمده ماهانه بالغ بر 350 ميليارد ريال سود واهي پرداخت مي‌کرده است. در پايان اين اطلاعيه نيز آمده است دادگاه با توجه به مراتب فوق به استناد بند هـ ماده يک و ماده 2 و تبصره 4 آن از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور و ماده 27 قانون مجازات اسلامي، متهم را علاوه بر محروميت از خدمات دولتي، به تحمل 15 سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محکوم مي‌نمايد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.