|

تأکيد کميسيون امنيت ملي مجلس بر نظرات خود

مابقي ايرادات CFT براي ارسال به مجمع به صحن مجلس مي‌رود

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از اصرار اين کميسيون بر نظر قبلي‌اش درباره لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) خبر داد. حشمت‌الله فلاحت‌پيشه درباره جلسه امروز کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به «ايسنا» گفت: در اين جلسه ايرادات شوراي نگهبان به لايحه CFT با حضور کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، مورد بررسي قرار گرفت که در نهايت کميسيون تصميم گرفت بر نظر قبلي خود اصرار کند. او ادامه داد: پيش از اين يک‌بار کميسيون امنيت ملي ايرادات شوراي نگهبان را رفع کرده بود که تنها شوراي نگهبان سه ايراد را مورد قبول دانست، ۱۲ ايراد به قوت خود باقي ماند که در اين ۱۲ مورد کميسيون بر نظر قبلي خود اصرار کرد و قرار شد به صحن علني براي تصميم‌گيري نهايي ارجاع شود که اگر نمايندگاني موافق نظر کميسيون باشند در نهايت ايرادات به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود، کمااينکه در بررسي‌هاي قبلي هم هفت مورد از ايرادات به مجمع تشخيص رفته بود. به گفته فلاحت‌پيشه؛ اين موضوع بعد از تعطيلات مجلس براي سرکشي نمايندگان به حوزه‌هاي انتخابيه در دستور کار مجلس قرار مي‌گيرد.رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچنين به حضور سردار اشتري در کميسيون اشاره و اظهار کرد که اين جلسه مربوط به بررسي بودجه نيروي انتظامي بود که کميسيون تمامي تلاشش را براي تضمين بودجه ناجا و تخصيص صددرصدي آن مي‌کند. بايد تلاش شود منابع مورد نياز مربوط به بنيه دفاعي، به‌خصوص در حوزه‌هاي مرزباني و ناجا تقويت شود.
حضور کميسيون امنيت در مجمع براي بررسي CFT
همچنين فلاحت‌پيشه در توضيح روند تصويب لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، به «خانه ‌ملت» گفت: روند بررسي لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي با توجه به ارتباطش با FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام کُند شده بود، اما با پيگيري‌هاي بسيار و بررسي نهايتا تصويب شد و مورد موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت.نماينده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس ادامه داد: «دو لايحه از لوايح چهارگانه مرتبط با FATF مربوط به اصلاح قوانين داخلي بود که نخست لايحه اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم چندي پيش تصويب و ابلاغ شد و دوم لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي بود که با اصرار مجمع تشخيص مصلحت نظام بر نظر مجلس شوراي اسلامي در مجمع تشخيص تصويب شد».او افزود: اصلاح دو لایحه مذکور براي تأمين توصيه‌هاي FATF در دستور کار قرار گرفت، دو لایحه ديگر مربوط به الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون‌هاي مبارزه با تأمين مالي جرائم سازمان‌يافته است که به‌زودي در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار مي‌گيرد.فلاحت‌پیشه گفت: لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) پربحث‌ترين لايحه است که امروز براي رفع ايرادات شوراي نگهبان در دستور کار کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي قرار مي‌گيرد.اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود: لايحه CFT چندين‌بار بين مجلس و شوراي نگهبان آمدوشد داشته است. شوراي نگهبان بعد از اينکه 22 ايراد به اين لايحه گرفت، کميسيون امنيت ملي مجلس نشستي با حضور همه دستگاه‌ها شکل داد و ايرادات رفع شد. پس از اين اصلاح شوراي نگهبان مجددا سه ايراد به لايحه گرفته است.او ادامه داد: گرفتن سه ايراد به لايحه CFT چند معنا دارد، ممکن است مابقي ايرادات رفع و تنها اين سه ايراد موردنظر شوراي نگهبان باشد، زيرا هفت ايراد قبلي شوراي نگهبان به دليل اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد. درهرحال ايرادات مجدد در کميسيون و بعد از آن در صحن بررسي مي‌شود، بنابراین پرونده CFT تا يک هفته ديگر در مجلس بسته خواهد شد.فلاحت‌پيشه تأکيد کرد: به نظر
می‌رسد بخش عمده لايحه CFT به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع و در آنجا تعيين‌تکليف خواهد شد. ما نيز به‌عنوان کميسيون اصلي در مجلس به جلسه بررسي اين لايحه در مجمع تشخيص دعوت خواهيم شد.رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: با توجه به شرايط به نظر مي‌رسد لايحه پالرمو و CFT تا يک ماه آينده در مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين‌تکليف خواهد شد.FATF تا فوريه به ايران مهلت داد تا اصلاحات باقي‌مانده را انجام دهد. فوريه دومين ماه ميلادي است و چندروزي هست که سال 2019 آغاز شده؛ به‌اين‌ترتيب کمتر از يک ماه ديگر تا فوريه باقي مانده است. «ما معتقد بوديم اگر زودتر تصميم گرفته مي‌شد، حتما براي منافع ملي بهتر است». اين را ظريف درباره لوايح مربوط به FATF گفته بود. به اين دليل ساده که چندي پيش رژيم اسرائيل عضو شوراي FATF شد و حالا به ‌تعبير ظريف، اگرچه کار ايران ناممکن نيست، اما دشوار شده است.

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از اصرار اين کميسيون بر نظر قبلي‌اش درباره لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) خبر داد. حشمت‌الله فلاحت‌پيشه درباره جلسه امروز کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به «ايسنا» گفت: در اين جلسه ايرادات شوراي نگهبان به لايحه CFT با حضور کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، مورد بررسي قرار گرفت که در نهايت کميسيون تصميم گرفت بر نظر قبلي خود اصرار کند. او ادامه داد: پيش از اين يک‌بار کميسيون امنيت ملي ايرادات شوراي نگهبان را رفع کرده بود که تنها شوراي نگهبان سه ايراد را مورد قبول دانست، ۱۲ ايراد به قوت خود باقي ماند که در اين ۱۲ مورد کميسيون بر نظر قبلي خود اصرار کرد و قرار شد به صحن علني براي تصميم‌گيري نهايي ارجاع شود که اگر نمايندگاني موافق نظر کميسيون باشند در نهايت ايرادات به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود، کمااينکه در بررسي‌هاي قبلي هم هفت مورد از ايرادات به مجمع تشخيص رفته بود. به گفته فلاحت‌پيشه؛ اين موضوع بعد از تعطيلات مجلس براي سرکشي نمايندگان به حوزه‌هاي انتخابيه در دستور کار مجلس قرار مي‌گيرد.رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچنين به حضور سردار اشتري در کميسيون اشاره و اظهار کرد که اين جلسه مربوط به بررسي بودجه نيروي انتظامي بود که کميسيون تمامي تلاشش را براي تضمين بودجه ناجا و تخصيص صددرصدي آن مي‌کند. بايد تلاش شود منابع مورد نياز مربوط به بنيه دفاعي، به‌خصوص در حوزه‌هاي مرزباني و ناجا تقويت شود.
حضور کميسيون امنيت در مجمع براي بررسي CFT
همچنين فلاحت‌پيشه در توضيح روند تصويب لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، به «خانه ‌ملت» گفت: روند بررسي لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي با توجه به ارتباطش با FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام کُند شده بود، اما با پيگيري‌هاي بسيار و بررسي نهايتا تصويب شد و مورد موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت.نماينده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس ادامه داد: «دو لايحه از لوايح چهارگانه مرتبط با FATF مربوط به اصلاح قوانين داخلي بود که نخست لايحه اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم چندي پيش تصويب و ابلاغ شد و دوم لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي بود که با اصرار مجمع تشخيص مصلحت نظام بر نظر مجلس شوراي اسلامي در مجمع تشخيص تصويب شد».او افزود: اصلاح دو لایحه مذکور براي تأمين توصيه‌هاي FATF در دستور کار قرار گرفت، دو لایحه ديگر مربوط به الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون‌هاي مبارزه با تأمين مالي جرائم سازمان‌يافته است که به‌زودي در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار مي‌گيرد.فلاحت‌پیشه گفت: لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) پربحث‌ترين لايحه است که امروز براي رفع ايرادات شوراي نگهبان در دستور کار کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي قرار مي‌گيرد.اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود: لايحه CFT چندين‌بار بين مجلس و شوراي نگهبان آمدوشد داشته است. شوراي نگهبان بعد از اينکه 22 ايراد به اين لايحه گرفت، کميسيون امنيت ملي مجلس نشستي با حضور همه دستگاه‌ها شکل داد و ايرادات رفع شد. پس از اين اصلاح شوراي نگهبان مجددا سه ايراد به لايحه گرفته است.او ادامه داد: گرفتن سه ايراد به لايحه CFT چند معنا دارد، ممکن است مابقي ايرادات رفع و تنها اين سه ايراد موردنظر شوراي نگهبان باشد، زيرا هفت ايراد قبلي شوراي نگهبان به دليل اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد. درهرحال ايرادات مجدد در کميسيون و بعد از آن در صحن بررسي مي‌شود، بنابراین پرونده CFT تا يک هفته ديگر در مجلس بسته خواهد شد.فلاحت‌پيشه تأکيد کرد: به نظر
می‌رسد بخش عمده لايحه CFT به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع و در آنجا تعيين‌تکليف خواهد شد. ما نيز به‌عنوان کميسيون اصلي در مجلس به جلسه بررسي اين لايحه در مجمع تشخيص دعوت خواهيم شد.رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: با توجه به شرايط به نظر مي‌رسد لايحه پالرمو و CFT تا يک ماه آينده در مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين‌تکليف خواهد شد.FATF تا فوريه به ايران مهلت داد تا اصلاحات باقي‌مانده را انجام دهد. فوريه دومين ماه ميلادي است و چندروزي هست که سال 2019 آغاز شده؛ به‌اين‌ترتيب کمتر از يک ماه ديگر تا فوريه باقي مانده است. «ما معتقد بوديم اگر زودتر تصميم گرفته مي‌شد، حتما براي منافع ملي بهتر است». اين را ظريف درباره لوايح مربوط به FATF گفته بود. به اين دليل ساده که چندي پيش رژيم اسرائيل عضو شوراي FATF شد و حالا به ‌تعبير ظريف، اگرچه کار ايران ناممکن نيست، اما دشوار شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.