در مصارف بودجه ولخرجي نکنيم
عباس هشي-عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي
تصويب بودجه در مجلس از موضوعاتي است که هرساله با مناقشاتي همراه است. اين يك واقعيت است كه بودجهنويسي در کشورمان از اساس اشکال دارد؛ يعني هر دستگاهي براساس بودجه سال گذشته خودش درصدي را اضافه ميکند و از دولت هزينهاي را دريافت ميکند. اين در شرايطي است که چهبسا در يک سال نياز به خريد کالايي وجود داشته و الزاما نبايد آن هزينهها در بودجه سال آينده آن دستگاه لحاظ شود و اين نمونه بارز ولخرجي است. در اواخر دهه 60 و اوايل دهه 70 کميتهاي به رياست معاوناول وقت و با حضور خزانهداري تشکيل شد که چانهزنيهاي بين خودشان را در آنجا حلوفصل ميکردند و سپس بودجه در دولت تنظيم ميشد و به مجلس ميرفت؛ بااينحال روند تدوين بودجه هيچگاه بدون سهمخواهي نبوده است. دراينباره ذکر مواردي الزامي است.
1- روابط مجلس و نمايندگان با دولت بايد اصول و قواعدي مشخص داشته باشد و اين در حالي است که در سه دهه گذشته شاهد چنين مسئلهاي نبودهايم. متأسفانه تهديد به سؤال و استيضاح از حربههايي بوده که درنهايت مسير تصميمگيريهاي صحيح ازجمله تصميمگيري درباره منابع بودجه را به بيراهه کشانده است. درواقع بودجهريزي در اين شرايط به جاي لحاظکردن «منافع ملي» تبديل به «منافع گروهي» و بهنوعي سهمخواهي شده است.
2- نبود شفافيت بودجه نيز از ديگر چالشهاي نظام بودجهريزي در کشور بوده است. اتکا به درآمدهاي نفتي، نبود سامانههاي اطلاعاتي و اقتصاد زيرزميني، ارز چندنرخي و مواردي از اين دست، بودجه را غيرشفاف کرده است كه خوشبختانه شاهد تغيير اين روند در دولت آقاي روحاني بوديم. سال گذشته يکي از شفافترين بودجههاي سالهاي پس از انقلاب را شاهد بوديم و سند دخلوخرج دولت در اتاق شيشهاي قرار گرفت و اين مسئله، گامي مؤثر در راستاي ايجاد شفافيت اقتصادي است. شفافيت مالي و اقتصادي پادزهر فساد است؛ موضوعي که از آرمانهاي جمهوري اسلامي و مردم بوده و از پشتوانه قانون اساسي و از حکم رهبري برخوردار است.
3- بودجهخواري از سوی نهادهايي که در اولويت دريافت بودجه نيستند، نيز از ديگر چالشهاي اجراي صحيح بودجه در کشور است. اين موضوع در چند روز گذشته مورد انتقاد معاوناول رئيسجمهوري قرار گرفت و در ادامه حمايت برخي گروهها ازجمله علما از اين مسئله فرصتي براي دولت خواهد بود تا بتواند اصلاحات زيرساختي را در بودجه کشور اجرا کند.
آنچه در اين شرايط از اهميت زيادي برخوردار است، توجه به کاهش درآمدهاي ارزي و ريالي کشور در شرايط تحريم و همچنين کمبود هميشگي منابع بودجهاي براي وزارتخانهها و سازمانهايي است که در اولويت دريافت منابع دولتي هستند. وزارت آموزشوپرورش ازجمله وزارتخانههايي است که همواره با مشکل کمبود منابع روبهروست که نتايج آن را ميتوان به وضوح در شرايط نامطلوب مدارس کشور و اتفاقاتي که در نهايت شاهد آن هستيم، مشاهده کرد. در اين شرايط ضروري است دولت و مجلس با نگاه ملي و با اصلاحات زيرساختي، تدوين بودجه سال آينده را در دستور کار قرار دهند. بايد همه تلاش کنيم تا بودجه را در جايي مصرف کنيم که در اولويت است و در اين صورت است که شاهد برقراري عدالت خواهيم بود.
تصويب بودجه در مجلس از موضوعاتي است که هرساله با مناقشاتي همراه است. اين يك واقعيت است كه بودجهنويسي در کشورمان از اساس اشکال دارد؛ يعني هر دستگاهي براساس بودجه سال گذشته خودش درصدي را اضافه ميکند و از دولت هزينهاي را دريافت ميکند. اين در شرايطي است که چهبسا در يک سال نياز به خريد کالايي وجود داشته و الزاما نبايد آن هزينهها در بودجه سال آينده آن دستگاه لحاظ شود و اين نمونه بارز ولخرجي است. در اواخر دهه 60 و اوايل دهه 70 کميتهاي به رياست معاوناول وقت و با حضور خزانهداري تشکيل شد که چانهزنيهاي بين خودشان را در آنجا حلوفصل ميکردند و سپس بودجه در دولت تنظيم ميشد و به مجلس ميرفت؛ بااينحال روند تدوين بودجه هيچگاه بدون سهمخواهي نبوده است. دراينباره ذکر مواردي الزامي است.
1- روابط مجلس و نمايندگان با دولت بايد اصول و قواعدي مشخص داشته باشد و اين در حالي است که در سه دهه گذشته شاهد چنين مسئلهاي نبودهايم. متأسفانه تهديد به سؤال و استيضاح از حربههايي بوده که درنهايت مسير تصميمگيريهاي صحيح ازجمله تصميمگيري درباره منابع بودجه را به بيراهه کشانده است. درواقع بودجهريزي در اين شرايط به جاي لحاظکردن «منافع ملي» تبديل به «منافع گروهي» و بهنوعي سهمخواهي شده است.
2- نبود شفافيت بودجه نيز از ديگر چالشهاي نظام بودجهريزي در کشور بوده است. اتکا به درآمدهاي نفتي، نبود سامانههاي اطلاعاتي و اقتصاد زيرزميني، ارز چندنرخي و مواردي از اين دست، بودجه را غيرشفاف کرده است كه خوشبختانه شاهد تغيير اين روند در دولت آقاي روحاني بوديم. سال گذشته يکي از شفافترين بودجههاي سالهاي پس از انقلاب را شاهد بوديم و سند دخلوخرج دولت در اتاق شيشهاي قرار گرفت و اين مسئله، گامي مؤثر در راستاي ايجاد شفافيت اقتصادي است. شفافيت مالي و اقتصادي پادزهر فساد است؛ موضوعي که از آرمانهاي جمهوري اسلامي و مردم بوده و از پشتوانه قانون اساسي و از حکم رهبري برخوردار است.
3- بودجهخواري از سوی نهادهايي که در اولويت دريافت بودجه نيستند، نيز از ديگر چالشهاي اجراي صحيح بودجه در کشور است. اين موضوع در چند روز گذشته مورد انتقاد معاوناول رئيسجمهوري قرار گرفت و در ادامه حمايت برخي گروهها ازجمله علما از اين مسئله فرصتي براي دولت خواهد بود تا بتواند اصلاحات زيرساختي را در بودجه کشور اجرا کند.
آنچه در اين شرايط از اهميت زيادي برخوردار است، توجه به کاهش درآمدهاي ارزي و ريالي کشور در شرايط تحريم و همچنين کمبود هميشگي منابع بودجهاي براي وزارتخانهها و سازمانهايي است که در اولويت دريافت منابع دولتي هستند. وزارت آموزشوپرورش ازجمله وزارتخانههايي است که همواره با مشکل کمبود منابع روبهروست که نتايج آن را ميتوان به وضوح در شرايط نامطلوب مدارس کشور و اتفاقاتي که در نهايت شاهد آن هستيم، مشاهده کرد. در اين شرايط ضروري است دولت و مجلس با نگاه ملي و با اصلاحات زيرساختي، تدوين بودجه سال آينده را در دستور کار قرار دهند. بايد همه تلاش کنيم تا بودجه را در جايي مصرف کنيم که در اولويت است و در اين صورت است که شاهد برقراري عدالت خواهيم بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.