«ابهام» کلیدواژه بودجه 98
حسین حقگو . کارشناس اقتصادی
«ناسالمبودن اقتصاد، ساختار اقتصادی و ساختار بودجه، شرایط کنونی را برای کشور رقم زده است» (رئیسجمهوری هنگام ارائه لایحه بودجه سال 98).رئیسجمهور سرانجام بودجه هزارو 700 هزار میلیارد تومانی سال 98 کشور را تقدیم مجلس کرد؛ بودجهای که بیشک یکی از مبهمترین بودجههای کشور در دو، سه دهه اخیر است. اگر تعریف معمول از بودجه را بهعنوان طرح عملکرد مالی دولت بپذیریم که به عاملان اقتصادی، سیاسیون، مردم و... علامت میدهد دولت از لحاظ اقتصادی برای سال آینده چه در سر دارد و چگونه جهتگیری خواهد کرد؛ آنچه درباره بودجه سال آتی میتوان گفت، «ابهام» است؛ چراکه مهمترین ارقام دخل و خرج کشور با اماواگر و سؤال مواجه است. وقتی رئیس دیوان محاسبات درباره بودجه سال جاری که بسیاری از نااطمینانیهای سال آینده وجود نداشت، سخن از تحقق تنها 57.8 درصدی آن در هشت ماه اخیر و وصولنشدن بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی و... را میگوید، تکلیف بودجه سال آینده با انواع فشارها و تحریمها و... روشن است. در بخش «درآمدها» از میزان و قیمت فروش نفت تا درآمدهای مالیاتی و واگذاری داراییها و... و در بخش «هزینهها»، انبوهشدن یارانههای پیدا و پنهان و حجم عظیم حقوق و دستمزدها و... کمتر نشانی از اطمینان و بهبود اوضاع اقتصادی سال آتی در خود دارد. دوسوم بودجه هزارو 700 هزار میلیارد تومانی (حدود هزارو 300 هزار میلیارد تومان) به شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات غیرانتفاعی اختصاص دارد که صرفا جنبه اطلاعرسانی دارد و نمایندگان اغلب آن را بررسی نمیکنند و بر آن کمتر نظارتی دارند! حدود نیمی از باقیمانده نزدیک به 400 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی هم (212 هزار میلیارد تومان) به حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان و... اختصاص دارد که پرداخت آن امر ناگزیری است و با توجه به فضای تورمی کمتر امکان مانور در تغییر آن وجود دارد؛ اما آنچه امکان تغییر این روند و عبور از «ناگزیری» را هنوز در لایحه بودجه میسر میکند، نحوه رفتار با قیمت حاملهای انرژی و یارانههای نقدی در این لایحه است. روز گذشته رئیس سازمان برنامهوبودجه از ۹۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان سخن گفت؛ عددی که دو برابر بودجه عمومی کشور است؛ اما به نظر ارادهای برای اصلاح آن، با وجود مطالبه جدی (به گفته آقای نوبخت) وجود ندارد.
پروژه عظیم اقتصادی «هدفمندی یارانهها» که این روزها وارد نهمین سال اجرای آن شدهایم (27 آذر 89)بهعنوان مهمترین پروژه اقتصادی شاید تاریخ ایران که قرار بود قایق نجات اقتصاد باشد و کشور را به ساحل سلامت برساند، اکنون به ضد خود تبدیل شده و بلای جان اقتصاد و توسعه کشور شده است. کشتی بهگلنشستهای که حرکت آن در همین مسیر و در چارچوبهای فعلی جز نابودی منابع نتیجهای در بر ندارد. مجروحی که بهشدت در حال خونریزی است و پزشک به جای ترمیم جراحات، تنها نظارهگر است و میزان خونریزی را محاسبه و مرگ بیمار را انتظار میکشد. سؤال این است که با توجه به اینکه وقتی همه مسئولان کشور اعتراف دارند که اینگونه توزیع یارانهها، مصرف بیرویه سوخت و وابستگی به انرژی را شدت بخشیده و به کسری بودجه دولت و کاهش منابع برای طرحهای عمرانی و سرمایهگذاریها انجامیده است، اصرار بر تکرار اشتباهات در قالب ردیفهای بودجه چه توجیه و منطقی دارد؟! چرا نباید شجاعانه اشتباه را پذیرفت و به جای تکرار و توهم انتظار نتایجی به غیر نتایج وخیم بهبارآمده تاکنون، مسیر اصلاح، آنهم اصلاحی اساسی و ریشهای را در پیش گرفت؟! ظاهرا اعتقاد دولت آن است که هزینه سیاسی اصلاح این مسیر و واقعیکردن قیمت سوخت و حذف یارانهبگیران غیرمستحق از هزینه سیاسی تداوم وضعیت فعلی بیشتر است! بههرحال واقعیت آن است که پروژه عظیم اقتصادی «هدفمندی یارانهها» که با هدف باز و رقابتیشدن نهاد اقتصاد صورت گرفت تا اقتصاد را از شر انواع ناکارآمدیها و عدم بهرهوریها و حیفومیل منابع نجات دهد و امکان شفافیت و پاسخگویی را از نهاد دولت فراهم آورد، متأسفانه اکنون به باتلاقی تبدیل شده است که کل اقتصاد را به درون خود میکشد و نفس اقتصاد را بند میآورد. اکنون به نظر میرسد به جای صرف وقت بسیار و نتایج اندک در بالا و پایینکردن ارقام و اعداد و ردیفهای بودجه باید اراده سیاسی و راهکارهای اقتصادی را برای اصلاحات عمیق در ساختار اقتصاد بهویژه در حوزه قیمت حاملهای سوخت و نحوه توزیع یارانهها مجموع کرد و از طریق اصلاح این رویههای ضداقتصادی و تبدیل یارانه انرژی به یارانه حمایتی (دکتر جواد صالحیاصفهانی - 24/9/97)، کارایی و بهرهوری و حمایت از طبقات محروم را به طور واقعی عینیت بخشید!آیا بررسی لایحه بودجه در مجلس میتواند اراده برای «سالمسازی» اقتصاد را آنچنان که رئیسجمهوری آن را ضرورت اصلاح «ساختار اقتصاد و بودجه» ذکر کردند، فراهم کند؟ ارادهای که متأسفانه در خود دولت ظاهرا به اندازه کافی وجود نداشت و لایحه ارائهشده نماد آن است!
«ناسالمبودن اقتصاد، ساختار اقتصادی و ساختار بودجه، شرایط کنونی را برای کشور رقم زده است» (رئیسجمهوری هنگام ارائه لایحه بودجه سال 98).رئیسجمهور سرانجام بودجه هزارو 700 هزار میلیارد تومانی سال 98 کشور را تقدیم مجلس کرد؛ بودجهای که بیشک یکی از مبهمترین بودجههای کشور در دو، سه دهه اخیر است. اگر تعریف معمول از بودجه را بهعنوان طرح عملکرد مالی دولت بپذیریم که به عاملان اقتصادی، سیاسیون، مردم و... علامت میدهد دولت از لحاظ اقتصادی برای سال آینده چه در سر دارد و چگونه جهتگیری خواهد کرد؛ آنچه درباره بودجه سال آتی میتوان گفت، «ابهام» است؛ چراکه مهمترین ارقام دخل و خرج کشور با اماواگر و سؤال مواجه است. وقتی رئیس دیوان محاسبات درباره بودجه سال جاری که بسیاری از نااطمینانیهای سال آینده وجود نداشت، سخن از تحقق تنها 57.8 درصدی آن در هشت ماه اخیر و وصولنشدن بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی و... را میگوید، تکلیف بودجه سال آینده با انواع فشارها و تحریمها و... روشن است. در بخش «درآمدها» از میزان و قیمت فروش نفت تا درآمدهای مالیاتی و واگذاری داراییها و... و در بخش «هزینهها»، انبوهشدن یارانههای پیدا و پنهان و حجم عظیم حقوق و دستمزدها و... کمتر نشانی از اطمینان و بهبود اوضاع اقتصادی سال آتی در خود دارد. دوسوم بودجه هزارو 700 هزار میلیارد تومانی (حدود هزارو 300 هزار میلیارد تومان) به شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات غیرانتفاعی اختصاص دارد که صرفا جنبه اطلاعرسانی دارد و نمایندگان اغلب آن را بررسی نمیکنند و بر آن کمتر نظارتی دارند! حدود نیمی از باقیمانده نزدیک به 400 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی هم (212 هزار میلیارد تومان) به حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان و... اختصاص دارد که پرداخت آن امر ناگزیری است و با توجه به فضای تورمی کمتر امکان مانور در تغییر آن وجود دارد؛ اما آنچه امکان تغییر این روند و عبور از «ناگزیری» را هنوز در لایحه بودجه میسر میکند، نحوه رفتار با قیمت حاملهای انرژی و یارانههای نقدی در این لایحه است. روز گذشته رئیس سازمان برنامهوبودجه از ۹۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان سخن گفت؛ عددی که دو برابر بودجه عمومی کشور است؛ اما به نظر ارادهای برای اصلاح آن، با وجود مطالبه جدی (به گفته آقای نوبخت) وجود ندارد.
پروژه عظیم اقتصادی «هدفمندی یارانهها» که این روزها وارد نهمین سال اجرای آن شدهایم (27 آذر 89)بهعنوان مهمترین پروژه اقتصادی شاید تاریخ ایران که قرار بود قایق نجات اقتصاد باشد و کشور را به ساحل سلامت برساند، اکنون به ضد خود تبدیل شده و بلای جان اقتصاد و توسعه کشور شده است. کشتی بهگلنشستهای که حرکت آن در همین مسیر و در چارچوبهای فعلی جز نابودی منابع نتیجهای در بر ندارد. مجروحی که بهشدت در حال خونریزی است و پزشک به جای ترمیم جراحات، تنها نظارهگر است و میزان خونریزی را محاسبه و مرگ بیمار را انتظار میکشد. سؤال این است که با توجه به اینکه وقتی همه مسئولان کشور اعتراف دارند که اینگونه توزیع یارانهها، مصرف بیرویه سوخت و وابستگی به انرژی را شدت بخشیده و به کسری بودجه دولت و کاهش منابع برای طرحهای عمرانی و سرمایهگذاریها انجامیده است، اصرار بر تکرار اشتباهات در قالب ردیفهای بودجه چه توجیه و منطقی دارد؟! چرا نباید شجاعانه اشتباه را پذیرفت و به جای تکرار و توهم انتظار نتایجی به غیر نتایج وخیم بهبارآمده تاکنون، مسیر اصلاح، آنهم اصلاحی اساسی و ریشهای را در پیش گرفت؟! ظاهرا اعتقاد دولت آن است که هزینه سیاسی اصلاح این مسیر و واقعیکردن قیمت سوخت و حذف یارانهبگیران غیرمستحق از هزینه سیاسی تداوم وضعیت فعلی بیشتر است! بههرحال واقعیت آن است که پروژه عظیم اقتصادی «هدفمندی یارانهها» که با هدف باز و رقابتیشدن نهاد اقتصاد صورت گرفت تا اقتصاد را از شر انواع ناکارآمدیها و عدم بهرهوریها و حیفومیل منابع نجات دهد و امکان شفافیت و پاسخگویی را از نهاد دولت فراهم آورد، متأسفانه اکنون به باتلاقی تبدیل شده است که کل اقتصاد را به درون خود میکشد و نفس اقتصاد را بند میآورد. اکنون به نظر میرسد به جای صرف وقت بسیار و نتایج اندک در بالا و پایینکردن ارقام و اعداد و ردیفهای بودجه باید اراده سیاسی و راهکارهای اقتصادی را برای اصلاحات عمیق در ساختار اقتصاد بهویژه در حوزه قیمت حاملهای سوخت و نحوه توزیع یارانهها مجموع کرد و از طریق اصلاح این رویههای ضداقتصادی و تبدیل یارانه انرژی به یارانه حمایتی (دکتر جواد صالحیاصفهانی - 24/9/97)، کارایی و بهرهوری و حمایت از طبقات محروم را به طور واقعی عینیت بخشید!آیا بررسی لایحه بودجه در مجلس میتواند اراده برای «سالمسازی» اقتصاد را آنچنان که رئیسجمهوری آن را ضرورت اصلاح «ساختار اقتصاد و بودجه» ذکر کردند، فراهم کند؟ ارادهای که متأسفانه در خود دولت ظاهرا به اندازه کافی وجود نداشت و لایحه ارائهشده نماد آن است!
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.