تحریم را تاب میآوردند اگر...
صالح نقرهکار- وکیل دادگستری
ارزیابی عملکرد اهرمهای تضمین حقوق مالکیت در ایران یک ضرورت برای بهبود وضعیت اقتصادی حاضر است. این روزها پای درددل فعالان اقتصادی که مینشینیم، مصیبتهای زیادی از فقدان امنیت سرمایهگذاری مطرح میکنند. دسته کثیری از این کنشگران اقتصادی که عاشق وطنند و فقط به منفعت فردی فکر نمیکنند، حاضر نیستند سرمایه و دانش خود را به خارج مرزها ببرند؛ عمدتا برای آبادی و رونق و اشتغال بیش از برخی مسئولان دل میسوزانند و مدام در تکاپوی راهکارهای ماندن و رشدافزایی هستند. با این درک در وضعیت رکود فعلی، مهمترین اولویت کشور ایجاد امنیت و امید و انگیزه برای فعالان بخش خصوصی است. دستگاه قضائی و نظام حقوقی در این روند چه تکلیفی برای تأمین خیر عمومی در ساحت دفاع از حقوق اقتصادی دارند؟ تولیدکنندگان باید دلگرم بهجریانانداختن سرمایه خود شوند. اطمینان از امنیت سرمایه و سودمندی جز با تضمین حقوق و تنظیم مناسبات بر مدار حقوق اقتصادی منصفانه تحققپذیر نیست. فعالیت بخش خصوصی هماره تحت تأثیر روابط نامتوازن متقابل دولت و بازار دستخوش نوسانات غیرارادی شده و روند توسعه این بخش را با چالش مواجه میکند. مقررات دقیق، حسابشده، آیندهنگرانه و متضمن انصاف با تحدید حد مداخله دولت در زمینه اقتصادی میتواند به رشد بازار بر محور بخش خصوصی کمک کند. میتوان این نارساییها را ضمن یک تحلیل آماری در میان انبوه پروندههای دستگاه قضائی بهویژه آنجا که موجب ورشکستگی یا انحلال یک واحد تجاری مستقل میشود، مرور و استنتاج کرد. عملکرد ناکارآمد برخی بنگاههای دولتی و اقدامات مداخلهگرانه و رقابت تبعیضآمیز با بخش خصوصی و اقتصاد رانتی و فساد هماره مخل روند توسعه بخش خصوصی بوده است. بدتر از همه نابسامانی تصمیمات و تغییرات مکرر که اصل پیشبینیپذیری تجارت را با خاک یکسان میکند، عدم تقید به اجرای قراردادها یا بیتعهدی مسئولان به اجرای وعدهها یا قوانین، مقررات، مصوبهها و بیثباتی اقتصادی و پیشبینیناپذیربودن تغییرات رویههای اجرائی یا ارزش پول ملی و عدم اجرای تعهدات یک طرف قرارداد نسبت به طرف دیگر به دلیل موقعیت متفاوت طرفین و تغییر رویکرد جدید مدیریتی پس از تغییر دولتها یا نارسایی دستگاههای مسئول در احقاق حق شاکی و تنبیه سریع و مؤثر متجاوزان به حقوق مالکیت دیگران بهطوریکه تجاوز به حقوق مالکیت دیگران مقرون بهصرفه شود و فرایند دادرسی و پیگیری حقوق مورد تجاوز، طولانی، پیچیده و پرهزینه باشد، جملگی نسبت مستقیمی با افول چراغ روشنایی بخش اقتصادی کشور دارد. خرد انتقادی ایجاب میکند زمینههای تزلزل حقوق بخش خصوصی با تمرکز بر نقشآفرینی نظام حقوقی و خصوصا دستگاه قضائی واکاوی شود. شناسایی و تضمین حقوق بخش خصوصی از سوی دستگاه قضائی میتواند زمینهساز امید بخشی فعالان مولد در کشور و راهگشای پالایش فضای اقتصادی باشد. حمایت قاطع قضائی از فضای سرمایهگذاری مساعد و مناسب کسبوکار، در تولید و رشد موفق واحدهای تولیدی، بسیار تأثیر دارد. نقض حقوق مالکیت ازجمله موانعی است که انگیزه برای سرمایهگذاری، نوآوری و تولید را از بین میبرد. به همین دلیل، مسئله حقوق مالکیت و کیفیت و راهکارهای تضمین آن، واجد جایگاه مهمی در مباحث مربوط به کارآفرینی و محیط کسبوکار است. فقط در شرایط مساعد کسبوکار است که یک بنگاه میتواند به صورت کارا و بهینه عمل کند. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران برای زمستان 1396 عدد 5.98 از 10 ارزیابی شده است. در میان نماگرهای هفتگانه شاخص امنیت اقتصادی در زمستان 1396، نماگرهای ثبات اقتصاد کلان و تعریف و تضمین حقوق مالکیت ارزیابی قابل تأملی دارد. همچنین رتبه ایران در آخرین گزارش شاخص بینالمللی حقوق مالکیت در سال 2018 رتبه 99 در میان 125 کشور بوده است. شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی نیز رتبه 124 از میان 190 کشور در گزارش 2018 را نشان میدهد. شرط اول قدم بازخوانی همه قوانین و مقررات برای حمایت و تأمین امنیت سرمایهگذاری است. وقتی بدعهدی خارجی به صورت تجربه انباشته برای نظام اقتصادی و سیاسی کشور مسجل است، چه پیامی رساتر از اینکه باید سرمایههای داخلی را با همه قوا پاس داشت. شناسایی جدی حقوق فعالان اقتصادی و کارآفرینان با هدف پیشگیری از تعدی به حقوق آنها و تأمین امنیت سرمایهگذاری و خطوط تولیدی بنگاهها و حقوق کارگران یک وظیفه برای دستگاه مقررات گذار و یک تکلیف تضمینگرانه برای دستگاه قضائی است.
قوه قضائیه میتواند با تأکید بر مقرراتگذاری شایسته به دستگاه مقرراتگذار از طریق سازمان بازرسی و نظارت قضائی دیوان عدالت اداری، زمینه نقض حاکمیت قانون را به صفر برساند و حقوق بنیادین فعالان اقتصادی را تضمین کند. محاکم تخصصی زمینه حمایت از ارزش افزوده و حق کسب و پیشه و حقوق ملموس و ناملموس و معنوی کنشگران اقتصادی و مبتکر خصوصا کسبوکارهای نوین اینترنتی و استارتآپها را ملحوظ و از آن حمایت و متعدیان به آن را محکوم کنند. انبوهی از وطندوستان هستند که وضعیت پرریسک جنگ را تحمل کردند و تحریم را هم تاب خواهند آورد منوط به اینکه حقوق مالکانه آنها دستخوش تعدی قرار نگرفته و بهویژه محاکم با دسترسی سریع و آسان و ایمن به عدالت پشتیبان کار و تلاش و دسترنج آنها باشند. قانونگریزی و شفافیت ناکافی و بیانضباطی مالی و تصمیمات پیشبینیناپذیر در سایه کاستی ناکارایی عناصری هستند که تهدید اقتصاد سلامت و پویا را در پی داشته و قوه قضائیه حامی اقتصاد مولد و سلامت میتواند نقطه امید و اتکای کارآفرین و سرمایهگذار برای تضمین حقوقی رشد و پویایی اقتصاد کشور باشد.
ارزیابی عملکرد اهرمهای تضمین حقوق مالکیت در ایران یک ضرورت برای بهبود وضعیت اقتصادی حاضر است. این روزها پای درددل فعالان اقتصادی که مینشینیم، مصیبتهای زیادی از فقدان امنیت سرمایهگذاری مطرح میکنند. دسته کثیری از این کنشگران اقتصادی که عاشق وطنند و فقط به منفعت فردی فکر نمیکنند، حاضر نیستند سرمایه و دانش خود را به خارج مرزها ببرند؛ عمدتا برای آبادی و رونق و اشتغال بیش از برخی مسئولان دل میسوزانند و مدام در تکاپوی راهکارهای ماندن و رشدافزایی هستند. با این درک در وضعیت رکود فعلی، مهمترین اولویت کشور ایجاد امنیت و امید و انگیزه برای فعالان بخش خصوصی است. دستگاه قضائی و نظام حقوقی در این روند چه تکلیفی برای تأمین خیر عمومی در ساحت دفاع از حقوق اقتصادی دارند؟ تولیدکنندگان باید دلگرم بهجریانانداختن سرمایه خود شوند. اطمینان از امنیت سرمایه و سودمندی جز با تضمین حقوق و تنظیم مناسبات بر مدار حقوق اقتصادی منصفانه تحققپذیر نیست. فعالیت بخش خصوصی هماره تحت تأثیر روابط نامتوازن متقابل دولت و بازار دستخوش نوسانات غیرارادی شده و روند توسعه این بخش را با چالش مواجه میکند. مقررات دقیق، حسابشده، آیندهنگرانه و متضمن انصاف با تحدید حد مداخله دولت در زمینه اقتصادی میتواند به رشد بازار بر محور بخش خصوصی کمک کند. میتوان این نارساییها را ضمن یک تحلیل آماری در میان انبوه پروندههای دستگاه قضائی بهویژه آنجا که موجب ورشکستگی یا انحلال یک واحد تجاری مستقل میشود، مرور و استنتاج کرد. عملکرد ناکارآمد برخی بنگاههای دولتی و اقدامات مداخلهگرانه و رقابت تبعیضآمیز با بخش خصوصی و اقتصاد رانتی و فساد هماره مخل روند توسعه بخش خصوصی بوده است. بدتر از همه نابسامانی تصمیمات و تغییرات مکرر که اصل پیشبینیپذیری تجارت را با خاک یکسان میکند، عدم تقید به اجرای قراردادها یا بیتعهدی مسئولان به اجرای وعدهها یا قوانین، مقررات، مصوبهها و بیثباتی اقتصادی و پیشبینیناپذیربودن تغییرات رویههای اجرائی یا ارزش پول ملی و عدم اجرای تعهدات یک طرف قرارداد نسبت به طرف دیگر به دلیل موقعیت متفاوت طرفین و تغییر رویکرد جدید مدیریتی پس از تغییر دولتها یا نارسایی دستگاههای مسئول در احقاق حق شاکی و تنبیه سریع و مؤثر متجاوزان به حقوق مالکیت دیگران بهطوریکه تجاوز به حقوق مالکیت دیگران مقرون بهصرفه شود و فرایند دادرسی و پیگیری حقوق مورد تجاوز، طولانی، پیچیده و پرهزینه باشد، جملگی نسبت مستقیمی با افول چراغ روشنایی بخش اقتصادی کشور دارد. خرد انتقادی ایجاب میکند زمینههای تزلزل حقوق بخش خصوصی با تمرکز بر نقشآفرینی نظام حقوقی و خصوصا دستگاه قضائی واکاوی شود. شناسایی و تضمین حقوق بخش خصوصی از سوی دستگاه قضائی میتواند زمینهساز امید بخشی فعالان مولد در کشور و راهگشای پالایش فضای اقتصادی باشد. حمایت قاطع قضائی از فضای سرمایهگذاری مساعد و مناسب کسبوکار، در تولید و رشد موفق واحدهای تولیدی، بسیار تأثیر دارد. نقض حقوق مالکیت ازجمله موانعی است که انگیزه برای سرمایهگذاری، نوآوری و تولید را از بین میبرد. به همین دلیل، مسئله حقوق مالکیت و کیفیت و راهکارهای تضمین آن، واجد جایگاه مهمی در مباحث مربوط به کارآفرینی و محیط کسبوکار است. فقط در شرایط مساعد کسبوکار است که یک بنگاه میتواند به صورت کارا و بهینه عمل کند. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران برای زمستان 1396 عدد 5.98 از 10 ارزیابی شده است. در میان نماگرهای هفتگانه شاخص امنیت اقتصادی در زمستان 1396، نماگرهای ثبات اقتصاد کلان و تعریف و تضمین حقوق مالکیت ارزیابی قابل تأملی دارد. همچنین رتبه ایران در آخرین گزارش شاخص بینالمللی حقوق مالکیت در سال 2018 رتبه 99 در میان 125 کشور بوده است. شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی نیز رتبه 124 از میان 190 کشور در گزارش 2018 را نشان میدهد. شرط اول قدم بازخوانی همه قوانین و مقررات برای حمایت و تأمین امنیت سرمایهگذاری است. وقتی بدعهدی خارجی به صورت تجربه انباشته برای نظام اقتصادی و سیاسی کشور مسجل است، چه پیامی رساتر از اینکه باید سرمایههای داخلی را با همه قوا پاس داشت. شناسایی جدی حقوق فعالان اقتصادی و کارآفرینان با هدف پیشگیری از تعدی به حقوق آنها و تأمین امنیت سرمایهگذاری و خطوط تولیدی بنگاهها و حقوق کارگران یک وظیفه برای دستگاه مقررات گذار و یک تکلیف تضمینگرانه برای دستگاه قضائی است.
قوه قضائیه میتواند با تأکید بر مقرراتگذاری شایسته به دستگاه مقرراتگذار از طریق سازمان بازرسی و نظارت قضائی دیوان عدالت اداری، زمینه نقض حاکمیت قانون را به صفر برساند و حقوق بنیادین فعالان اقتصادی را تضمین کند. محاکم تخصصی زمینه حمایت از ارزش افزوده و حق کسب و پیشه و حقوق ملموس و ناملموس و معنوی کنشگران اقتصادی و مبتکر خصوصا کسبوکارهای نوین اینترنتی و استارتآپها را ملحوظ و از آن حمایت و متعدیان به آن را محکوم کنند. انبوهی از وطندوستان هستند که وضعیت پرریسک جنگ را تحمل کردند و تحریم را هم تاب خواهند آورد منوط به اینکه حقوق مالکانه آنها دستخوش تعدی قرار نگرفته و بهویژه محاکم با دسترسی سریع و آسان و ایمن به عدالت پشتیبان کار و تلاش و دسترنج آنها باشند. قانونگریزی و شفافیت ناکافی و بیانضباطی مالی و تصمیمات پیشبینیناپذیر در سایه کاستی ناکارایی عناصری هستند که تهدید اقتصاد سلامت و پویا را در پی داشته و قوه قضائیه حامی اقتصاد مولد و سلامت میتواند نقطه امید و اتکای کارآفرین و سرمایهگذار برای تضمین حقوقی رشد و پویایی اقتصاد کشور باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.