|

نگرانی‌ها از انحراف هزینه‌کرد 500میلیون یورو درآمد ارزی جدی شد

پرداخت بدهی دولت از جیب صندوق توسعه

شرق: سران سه قوه با پذیرش برداشت 500‌میلیون یورو از صندوق توسعه ملی با اذن رهبری بر آن بودند تا مشکلات ناشی از تحریم دارو و تجهیزات پزشکی را حل کنند، اما در کنار آن خبرهایی به گوش رسید که نگرانی ناشی از برداشت از صندوق توسعه ملی را که با هدفی دیگر، تأسیس شده بود، دوچندان کرد. براساس صحبت‌هایی که اخیرا حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همایشی و غلامرضا اصغری، رئیس سازمان غذا و دارو با مهر داشته، در متن این نامه آمده که این اعتبار بابت بدهی سازمان بیمه سلامت به شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و خدمات سلامت اختصاص یابد؛ امری که سبب می‌شود به جای حل بحران دارو هرچند زودگذر، تلاش برای جبران بدهی‌های جاری دولت صورت گیرد که خلاف اساسنامه صندوق توسعه ملی است. پس از انتشار این گفت‌وگو واکنش‌ها علیه آن نیز آغاز شد. دفتر تحکیم به رئیس دیوان محاسبات نامه نوشت که با توجه به اینکه هنوز سازوکار مشخصی برای تخصیص 500 میلیون یورو ارز واردات دارو تعیین نشده است؛ احتمال انحراف در مصارف وجود دارد. در این نامه آمده است: «مبلغ استقراضی مشارالیه از صندوق ذخیره ارزی با موافقت رهبری می‌بایست در اختیار تولیدکنندگان داخلی دارو قرار گیرد. با این وجود وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همایش جهانی غذا و همچنین رئیس سازمان غذا و دارو در مصاحبه‌ای اظهار کردند که تلاش می‌کنند تا با اخذ موافقت دولت مبلغ مذکور صرف پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان بیمه سلامت شود و بیم آن می‌رود که مبلغ مذکور صرف جبران بدهی‌هایی شود که در اثر سوءتدبیر به نظام‌ سلامت کشور تحمیل شده است». در ادامه آن، رئیس صندوق توسعه ملی در گفت‌وگویی با مهر خبر داده که اکنون 500 میلیون یورو اعتبار حوزه دارو و سلامت به بانک مرکزی پرداخت شده و نظارت بر نحوه مصرف‌ آن نیز برعهده سازمان برنامه‌وبودجه است. معادل ریالی این رقم که چیزی حدود چهار هزار میلیارد تومان است، قرار است به سازمان بیمه سلامت تخصیص یابد و از این رقم، دو هزار میلیارد تومان سهم دارو و دو هزار میلیارد سهم تجهیزات پزشکی است و مابقی آن که براساس نرخ روز ارز محاسبه خواهد شد، در حوزه خدمات سلامت هزینه می‌شود. مرتضی شهیدزاده، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفته است: سازمان برنامه‌وبودجه براساس مصوبه اصلاح‌شده هیئت دولت، ضمانت‌نامه‌ای را به امضای آقای نوبخت به ما ابلاغ کرد و ما رقم ۵۰۰‌ میلیون یورو را به بانک مرکزی پرداخت کردیم. شهیدزاده با بیان اینکه انحرافی در مصرف این مبلغ دیده نمی‌شود، تصریح کرد: نظارت بر مصرف این مبلغ برعهده ما نیست و خود سازمان برنامه‌وبودجه دراین‌باره مسئولیت دارد. بایزید مردوخی، اقتصاددان و عضو سابق هیئت عامل صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی قطعا نادرست است، می‌گوید: این اقدام شدیدا در تضاد با علت و دلیل وجودی این صندوق است. منطق ایجاد این صندوق، آن بود که درآمد این صندوق باید صرف زیربنا و ساخت صنایع و افزایش ظرفیت‌های تولیدی در کشور شود، حتی سرمایه در گردش برای صنایع در این حساب پیش‌بینی نشده بود. این منطق در حال ازدست‌رفتن است که بسیار خطرناک است.
بااین‌حال، مردوخی معتقد است 500 میلیون یورو در مقابل حجم بده‌وبستان طرح سلامت و دارو رقم چندانی نیست و احتمال آن می‌رود که بتواند یک مشکل آنی و نه یک مشکل جدی را حل کند. به‌نظر می‌رسد با این اقدامات جزئی مسئله اصلی حل نمی‌شود و البته مشکل کنونی را جدی‌تر نمی‌کند، زیرا مشکل به قدر کفایت بزرگ است و پرداخت آن حتی در قالب بدهی، فاجعه نخواهد آفرید. مسئله اصلی مشکل تأمین مالی برای سازمان تأمین اجتماعی است که باید به فکر چاره برای آن بود. محمود دودانگه، اقتصاددان و عضو سابق صندوق توسعه ملی نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: این مصوبه براساس نیازی بوده که در بخش دارویی کشور احساس می‌شد و بر همین اساس تنظیم شده و از طریق مقام معظم رهبری این اجازه داده شده که این مبلغ از صندوق توسعه ملی برای نیازهای دارویی و واردات مواد اولیه مورد نیاز صرف شود. به عقیده او، با توجه به اجازه خاصی که از رهبری برای این موضوع گرفته شده است، باید طبیعتا در همین مسیر صرف شود و بعید می‌داند این مجوز خاص، قابلیت استفاده در موضوعات جاری دیگر مثل نظام سلامت را داشته باشد.
به گفته دودانگه، حتما هیئت عامل صندوق توسعه ملی و هیئت نظارت بر صندوق هم این حساسیت را دارند که این رقم در چارچوبی که پیش‌بینی شده است، صرف شود. علاوه‌بر آن، سازمان برنامه‌وبودجه نیز بر آن نظارت کافی خواهد داشت.

شرق: سران سه قوه با پذیرش برداشت 500‌میلیون یورو از صندوق توسعه ملی با اذن رهبری بر آن بودند تا مشکلات ناشی از تحریم دارو و تجهیزات پزشکی را حل کنند، اما در کنار آن خبرهایی به گوش رسید که نگرانی ناشی از برداشت از صندوق توسعه ملی را که با هدفی دیگر، تأسیس شده بود، دوچندان کرد. براساس صحبت‌هایی که اخیرا حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همایشی و غلامرضا اصغری، رئیس سازمان غذا و دارو با مهر داشته، در متن این نامه آمده که این اعتبار بابت بدهی سازمان بیمه سلامت به شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و خدمات سلامت اختصاص یابد؛ امری که سبب می‌شود به جای حل بحران دارو هرچند زودگذر، تلاش برای جبران بدهی‌های جاری دولت صورت گیرد که خلاف اساسنامه صندوق توسعه ملی است. پس از انتشار این گفت‌وگو واکنش‌ها علیه آن نیز آغاز شد. دفتر تحکیم به رئیس دیوان محاسبات نامه نوشت که با توجه به اینکه هنوز سازوکار مشخصی برای تخصیص 500 میلیون یورو ارز واردات دارو تعیین نشده است؛ احتمال انحراف در مصارف وجود دارد. در این نامه آمده است: «مبلغ استقراضی مشارالیه از صندوق ذخیره ارزی با موافقت رهبری می‌بایست در اختیار تولیدکنندگان داخلی دارو قرار گیرد. با این وجود وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همایش جهانی غذا و همچنین رئیس سازمان غذا و دارو در مصاحبه‌ای اظهار کردند که تلاش می‌کنند تا با اخذ موافقت دولت مبلغ مذکور صرف پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان بیمه سلامت شود و بیم آن می‌رود که مبلغ مذکور صرف جبران بدهی‌هایی شود که در اثر سوءتدبیر به نظام‌ سلامت کشور تحمیل شده است». در ادامه آن، رئیس صندوق توسعه ملی در گفت‌وگویی با مهر خبر داده که اکنون 500 میلیون یورو اعتبار حوزه دارو و سلامت به بانک مرکزی پرداخت شده و نظارت بر نحوه مصرف‌ آن نیز برعهده سازمان برنامه‌وبودجه است. معادل ریالی این رقم که چیزی حدود چهار هزار میلیارد تومان است، قرار است به سازمان بیمه سلامت تخصیص یابد و از این رقم، دو هزار میلیارد تومان سهم دارو و دو هزار میلیارد سهم تجهیزات پزشکی است و مابقی آن که براساس نرخ روز ارز محاسبه خواهد شد، در حوزه خدمات سلامت هزینه می‌شود. مرتضی شهیدزاده، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفته است: سازمان برنامه‌وبودجه براساس مصوبه اصلاح‌شده هیئت دولت، ضمانت‌نامه‌ای را به امضای آقای نوبخت به ما ابلاغ کرد و ما رقم ۵۰۰‌ میلیون یورو را به بانک مرکزی پرداخت کردیم. شهیدزاده با بیان اینکه انحرافی در مصرف این مبلغ دیده نمی‌شود، تصریح کرد: نظارت بر مصرف این مبلغ برعهده ما نیست و خود سازمان برنامه‌وبودجه دراین‌باره مسئولیت دارد. بایزید مردوخی، اقتصاددان و عضو سابق هیئت عامل صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی قطعا نادرست است، می‌گوید: این اقدام شدیدا در تضاد با علت و دلیل وجودی این صندوق است. منطق ایجاد این صندوق، آن بود که درآمد این صندوق باید صرف زیربنا و ساخت صنایع و افزایش ظرفیت‌های تولیدی در کشور شود، حتی سرمایه در گردش برای صنایع در این حساب پیش‌بینی نشده بود. این منطق در حال ازدست‌رفتن است که بسیار خطرناک است.
بااین‌حال، مردوخی معتقد است 500 میلیون یورو در مقابل حجم بده‌وبستان طرح سلامت و دارو رقم چندانی نیست و احتمال آن می‌رود که بتواند یک مشکل آنی و نه یک مشکل جدی را حل کند. به‌نظر می‌رسد با این اقدامات جزئی مسئله اصلی حل نمی‌شود و البته مشکل کنونی را جدی‌تر نمی‌کند، زیرا مشکل به قدر کفایت بزرگ است و پرداخت آن حتی در قالب بدهی، فاجعه نخواهد آفرید. مسئله اصلی مشکل تأمین مالی برای سازمان تأمین اجتماعی است که باید به فکر چاره برای آن بود. محمود دودانگه، اقتصاددان و عضو سابق صندوق توسعه ملی نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: این مصوبه براساس نیازی بوده که در بخش دارویی کشور احساس می‌شد و بر همین اساس تنظیم شده و از طریق مقام معظم رهبری این اجازه داده شده که این مبلغ از صندوق توسعه ملی برای نیازهای دارویی و واردات مواد اولیه مورد نیاز صرف شود. به عقیده او، با توجه به اجازه خاصی که از رهبری برای این موضوع گرفته شده است، باید طبیعتا در همین مسیر صرف شود و بعید می‌داند این مجوز خاص، قابلیت استفاده در موضوعات جاری دیگر مثل نظام سلامت را داشته باشد.
به گفته دودانگه، حتما هیئت عامل صندوق توسعه ملی و هیئت نظارت بر صندوق هم این حساسیت را دارند که این رقم در چارچوبی که پیش‌بینی شده است، صرف شود. علاوه‌بر آن، سازمان برنامه‌وبودجه نیز بر آن نظارت کافی خواهد داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.