پايان پرداخت سود روزشمار حسابهاي بانکي
با تصويب شوراي پول و اعتبار پرداخت سود سپردههاي سرمايهگذاري کوتاهمدت از ابتداي بهمنماه سال جاري از روزشمار به ماهشمار تغيير خواهد کرد. به گزارش ايسنا، شوراي پول و اعتبار در هزارودويستوشصتودومين جلسه خود در ۲۰آذر سال جاري تصويب کرد که معيار پرداخت سود سپردههاي سرمايهگذاري کوتاهمدت عادي از روزشمار به ماهشمار تغيير يابد؛ بهگونهايکه حداقل مانده حساب در ماه مبناي محاسبه سود سپردههاي مزبور باشد. در اين جلسه، همچنين مقرر شد که يک ماه پس از تاريخ ابلاغ مصوبه و تمهيد مقدمات و زيرساختهاي لازم در شبکه بانکي کشور، در آن مقطع زماني، مراتب در بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به اجرا درآيد.
شوراي پول و اعتبار، بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي را موظف کرده است که اطلاعرساني لازم را در اين زمینه به سپردهگذاران خود انجام دهند. تصويب تغيير پرداخت سود سپردههاي کوتاهمدت از روزشمار به ماهشمار در حالي است که براساس بخشنامه متعدد شوراي پول و اعتبار در جلسات و سالهاي گذشته، درحالحاضر حداکثر نرخ سود عليالحساب براي سپردههاي کوتاهمدت عادي ۱۰ درصد سالانه است. بانک مرکزي با ابلاغ اين بخشنامه به بانکها تأکيد کرده است که اين نهاد علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکي در اين خصوص، نحوه عمل شرکتهاي پشتيباني فناوري اطلاعات بانکها و مؤسسات اعتباري را نيز تحت پايش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغايرت يا هرگونه اقدامي که منجر به کتمان يا غيرواقعي جلوهدادن رويدادهاي مالي شود، شرکتهاي مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرايط و صلاحيت لازم براي همکاري با شبکه بانکي کشور قرار خواهند گرفت. اين در حالي است که چندي پيش عبدالناصر همتي، رئيسکل بانک مرکزي، با هشدار جدي به بانکها اعلام کرده بود که با بانکها و مؤسساتي که سود بيش از ۲۰درصد به سپردهها بدهند، برخورد جدي خواهد کرد. اين تصميمات شوراي پول و اعتبار
و بانک مرکزي که در راستاي کاهش نرخ سود پرداختي به سپردههاي بانکي گرفته ميشود، پيشزمينهاي براي اصلاح نظام بانکي و ناترازي بانکهاست؛ چراکه همتي گفته بود بانکها با پرداخت سود بالا به سپردهها نميتوانند آن را تأمين کرده و اين کار سبب اضافه برداشت آنها ميشود.
با تصويب شوراي پول و اعتبار پرداخت سود سپردههاي سرمايهگذاري کوتاهمدت از ابتداي بهمنماه سال جاري از روزشمار به ماهشمار تغيير خواهد کرد. به گزارش ايسنا، شوراي پول و اعتبار در هزارودويستوشصتودومين جلسه خود در ۲۰آذر سال جاري تصويب کرد که معيار پرداخت سود سپردههاي سرمايهگذاري کوتاهمدت عادي از روزشمار به ماهشمار تغيير يابد؛ بهگونهايکه حداقل مانده حساب در ماه مبناي محاسبه سود سپردههاي مزبور باشد. در اين جلسه، همچنين مقرر شد که يک ماه پس از تاريخ ابلاغ مصوبه و تمهيد مقدمات و زيرساختهاي لازم در شبکه بانکي کشور، در آن مقطع زماني، مراتب در بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به اجرا درآيد.
شوراي پول و اعتبار، بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي را موظف کرده است که اطلاعرساني لازم را در اين زمینه به سپردهگذاران خود انجام دهند. تصويب تغيير پرداخت سود سپردههاي کوتاهمدت از روزشمار به ماهشمار در حالي است که براساس بخشنامه متعدد شوراي پول و اعتبار در جلسات و سالهاي گذشته، درحالحاضر حداکثر نرخ سود عليالحساب براي سپردههاي کوتاهمدت عادي ۱۰ درصد سالانه است. بانک مرکزي با ابلاغ اين بخشنامه به بانکها تأکيد کرده است که اين نهاد علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکي در اين خصوص، نحوه عمل شرکتهاي پشتيباني فناوري اطلاعات بانکها و مؤسسات اعتباري را نيز تحت پايش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغايرت يا هرگونه اقدامي که منجر به کتمان يا غيرواقعي جلوهدادن رويدادهاي مالي شود، شرکتهاي مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرايط و صلاحيت لازم براي همکاري با شبکه بانکي کشور قرار خواهند گرفت. اين در حالي است که چندي پيش عبدالناصر همتي، رئيسکل بانک مرکزي، با هشدار جدي به بانکها اعلام کرده بود که با بانکها و مؤسساتي که سود بيش از ۲۰درصد به سپردهها بدهند، برخورد جدي خواهد کرد. اين تصميمات شوراي پول و اعتبار
و بانک مرکزي که در راستاي کاهش نرخ سود پرداختي به سپردههاي بانکي گرفته ميشود، پيشزمينهاي براي اصلاح نظام بانکي و ناترازي بانکهاست؛ چراکه همتي گفته بود بانکها با پرداخت سود بالا به سپردهها نميتوانند آن را تأمين کرده و اين کار سبب اضافه برداشت آنها ميشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.