|

اجراي قانون جرائم سياسي حتي يك مصداق هم ندارد

محمود صادقي، رئيس فراکسيون شفاف‌سازي مجلس كه اخيرا از وزير دادگستري درباره عدم اجراي قانون جرائم سياسي سؤال كرده است، در گفت‌وگويي با خانه ملت به تشريح دلايل خود از طرح اين سؤال پرداخت و گفت: اين سؤال با توجه به اينکه قانون جرم سياسي در سال 94 و در مجلس پيشين به تصويب رسيده و تا امروز که حدود سه سال از لازم‌الاجراشدن آن مي‌گذرد، هيچ مصداقي از اجراي قانون ديده‌ نشده، مطرح است. نماينده تهران افزود: سؤال مذکور در کميسيون قضائي و حقوقي مجلس مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه اين شد که نه‌تنها اجراي قانون داراي ضعف بوده بلکه اصل قانون نيز داراي ضعف‌هايي است که با توجه به اينکه طرحي از قبل در اين زمينه تدوين کرده‌ام بر همان اساس قانون فعلي با تشخيص مجلس اصلاح ‎شود.صادقي ادامه داد: در طرح اصلاحيه جديد چند امکان براي متهم به وجود خواهد آمد؛ نخست اينکه در ماده 5 قانون امکاني براي مجرم يا متهم وجود دارد که فرد مي‎تواند به سياسي‌ بودن يا نبودن جرم خود معترض شود؛ چراکه در قانون تمهيدات خاصي براي زنداني سياسي در نظر گرفته شده که از جمله آنها مي‌‎توان به امکان ملاقات بيشتر با خانواده يا وکيل و همچنين نپوشيدن لباس زندان اشاره کرد، همچنين جدابودن بند زندانيان سياسي با ساير مجرمان نيز ديگر ويژگي قانون جرائم سياسي است.عضو فراکسيون اميد مجلس با بيان اينکه البته اين موارد امروز در زندان‌هاي کشور اجرائي نمي‎شود، گفت: وقتي از دستگاه‌هاي مسئول در اين ارتباط سؤال مي‌‎شود که چرا اين امکانات قانوني براي زندانيان سياسي در نظر گرفته نمي‌‎شود، پاسخ مي‌دهند که جرم افراد سياسي نيست و عناوين غيرسياسي مانند عناوين امنيتي و از اين دست به فرد نسبت داده مي‎شود.

محمود صادقي، رئيس فراکسيون شفاف‌سازي مجلس كه اخيرا از وزير دادگستري درباره عدم اجراي قانون جرائم سياسي سؤال كرده است، در گفت‌وگويي با خانه ملت به تشريح دلايل خود از طرح اين سؤال پرداخت و گفت: اين سؤال با توجه به اينکه قانون جرم سياسي در سال 94 و در مجلس پيشين به تصويب رسيده و تا امروز که حدود سه سال از لازم‌الاجراشدن آن مي‌گذرد، هيچ مصداقي از اجراي قانون ديده‌ نشده، مطرح است. نماينده تهران افزود: سؤال مذکور در کميسيون قضائي و حقوقي مجلس مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه اين شد که نه‌تنها اجراي قانون داراي ضعف بوده بلکه اصل قانون نيز داراي ضعف‌هايي است که با توجه به اينکه طرحي از قبل در اين زمينه تدوين کرده‌ام بر همان اساس قانون فعلي با تشخيص مجلس اصلاح ‎شود.صادقي ادامه داد: در طرح اصلاحيه جديد چند امکان براي متهم به وجود خواهد آمد؛ نخست اينکه در ماده 5 قانون امکاني براي مجرم يا متهم وجود دارد که فرد مي‎تواند به سياسي‌ بودن يا نبودن جرم خود معترض شود؛ چراکه در قانون تمهيدات خاصي براي زنداني سياسي در نظر گرفته شده که از جمله آنها مي‌‎توان به امکان ملاقات بيشتر با خانواده يا وکيل و همچنين نپوشيدن لباس زندان اشاره کرد، همچنين جدابودن بند زندانيان سياسي با ساير مجرمان نيز ديگر ويژگي قانون جرائم سياسي است.عضو فراکسيون اميد مجلس با بيان اينکه البته اين موارد امروز در زندان‌هاي کشور اجرائي نمي‎شود، گفت: وقتي از دستگاه‌هاي مسئول در اين ارتباط سؤال مي‌‎شود که چرا اين امکانات قانوني براي زندانيان سياسي در نظر گرفته نمي‌‎شود، پاسخ مي‌دهند که جرم افراد سياسي نيست و عناوين غيرسياسي مانند عناوين امنيتي و از اين دست به فرد نسبت داده مي‎شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.