|

حميد باقري‌درمني روز گذشته به جرم افساد في‌الارض اعدام شد

سرنوشت سیاه سلطان قير

شرق: حميد باقري‌درمني، مشهور به سلطان قير، روز گذشته به جرم افساد في‌الارض اعدام شد. درمني که دومين اعدامي مشهور يک ماه اخير با جرائم اقتصادي است، پيش از اعدام با انتشار نامه‌اي سرگشاده خود را قرباني درگيري‌هاي سياسي خوانده بود اما پرونده 156جلدي با چندين شاکي ريز و درشت، سرانجام او را به طناب دار رساند. جايي که وحيد مظلومين، ملقب به سلطان سکه، چندي قبل به آن رسيده بود. باقري‌درمني از سال 1383 فعاليت مجرمانه خود را آغاز کرد و در سال 1393 دستگير شد. شاکيان درمني در پرونده‌اي که منجر به اعدام او شد بانک ملي، بانک گردشگري، شرکت پالايش نفت جي، سپهر صادرات، صرافي اقتصاد نوين و سامان مجد بودند.

شاکيان اين پرونده که بالغ بر 156 جلد و بيش از 25 هزار برگ بود، مدعي بودند درمني با تشکيل باندي مجموعه‌ای از جرائم مانند انجام اعمال متقلبانه، جعل، تباني، پرداخت رشوه و تشکيل شرکت‌هاي صوري و کاغذي متعدد مانند شرکت قائم کوثر، شرکت محمد بازرگاني شايان، شرکت پرشين به‌گستر، شرکت شکوه آبيده و شرکت آريا برج هرم را مرتکب شده و مجموعا مبلغ هزار و هفت ميليارد و 817 ميليون و 140هزار تومان از اين شکات کلاهبرداري کرده است. درمني پيش از اين شکايت نيز در سال 1385 و 1388 بابت دو پرونده قاچاق کالا و شکايت بانک مرکزي، بانک سپه، بانک کشاورزي و بانک ملي درخصوص اخذ تسهيلات ارزي به جزاي نقدي و 13 ماه حبس و رد مال محکوم شده بود. پس از به‌جريان‌افتادن شکايت جديد از درمني، بررسي‌ها نشان داد باند درمني از 47 سند جعلي براي اخذ ضمانت‌نامه بانکي يا ترهين معامله و 36 فقره ضمانت‌نامه جعلي و 102 فقره ضمانت‌نامه بدون پشتوانه و 33 فقره چک‌هاي مخدوش با مبالغ سنگين و جعل در اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده و درمني در طول دوران فعاليتش با پرداخت رشوه و تباني با کارشناسان املاک خود را به چند برابر قيمت واقعي ارزش‌گذاري و به بانک ارائه کرده است. براي نمونه او ملکي را که حدود 40 ميليارد تومان ارزش داشت، با پرداخت رشوه و تباني، 127ميليارد تومان ارزش‌گذاري و در رهن شرکت نفت جي قرار داده بود و در موردي ديگر، با جعل اسناد از بانک گردشگري شش ميليارد تومان تسهيلات دريافت کرده بود. بازپرس اين پرونده پس از تحقيقات، با صدور کيفرخواست 325‌صفحه‌اي، پرونده باقري‌درمني را به‌عنوان سرشبکه به همراه ساير اعضای باند و شبکه به استناد ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري، به عنوان مفسد في‌الارض به دادگاه انقلاب اسلامي ارجاع داد و شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي نيز در 9 جلسه به اتهامات او رسيدگي کرد. در نهايت دادگاه انقلاب حميدرضا باقري درمني را به عنوان مفسد في‌الارض به اعدام و رد مال محکوم کرد. حکمي که در سيزدهم آبان سال جاري از سوی ديوان‌عالي کشور تأييد و روز گذشته اجرا شد.
‌روايتي از ساعات پاياني درمني
درمني نيز مانند مظلومين، ديگر اعدامي ماه اخير به جرم فساد اقتصادي، پيش از اعدام سوژه خبرنگار خبرگزاري ميزان و صداوسيما شد. درحالي‌که خبرنگاران رسانه‌هاي ديگر امکان گفت‌وگو با درمني را پيدا نکردند، ميزان گزارشي از گفت‌وگو با درمني، ساعاتي قبل از اعدام منتشر کرد. به روايت خبرنگار ميزان، درمني در ابتدا از گفت‌وگو با خبرنگاران صداوسيما و ميزان امتناع ورزيده و به يوسف سلامي، خبرنگار خبرگزاري صداوسيما گفته است: «من از شما مي‌ترسم، با من چه کار داريد». خبرنگار صداوسيما نيز در پاسخ گفته است: «کاش از خدا مي‌ترسيدي». در ادامه اين گزارش نيز درگيري لفظي ميان خبرنگاران صداوسيما و ميزان با درمني ادامه داشته و در اغلب موارد به بن‌بست رسيده است.
درمني در اين گفت‌وگو محمود جزايري، همدست خود در اين پرونده، را شارلاتاني لقب داده که هم‌اکنون از کشور خارج شده و ساکن ترکيه است. او در توضيح اموال خود به مجموعه پتروشيمي در بوشهر، 108 قطعه زمين، چند دفتر در ونک و خانه 280متري‌اش در خيابان فرشته اشاره کرده و افزوده است: اين خانه را وقتي 32ساله بودم خريدم.
او همچنين خريد پالايشگاه بوشهر را اشتباه خود دانسته و از دوستي 15ساله‌اش با بابک زنجاني گفته است. اين گزارش با چاي‌نوشيدن درمني و مونولوگ‌هايي از خبرنگار ميزان درباره ضرر هنگفت درمني به بيت‌المال، به پايان رسيده است.
هم‌زمان با اعدام درمني، قاضي عباسي، بازپرس پرونده درمني، نيز در گفت‌وگويي با خبرگزاري ميزان جزئيات اين پرونده را شرح داد. به گفته قاضي عباسي، حميد باقري‌درمني 49ساله با تشکيل يک شبکه چند نفري 322 ميليون و 343 هزار و 336 کيلوگرم قير از شرکت نفت جي، 9ميليارد تومان از بانک گردشگري، 57ميليارد تومان از شرکت سرمايه‌گذاري سامان مجد، 70ميليارد تومان از شرکت خدمات ارزي و صرافي اقتصاد نوين و 41ميليارد تومان از بانک ملي کلاهبرداري کرده بود. به گفته بازپرس پرونده، درمني براي اجراي اهداف خود مجموعه‌اي از افراد را در بخش خصوصي و کارکنان دولت جذب کرده بود و به همين دليل علاوه بر درمني، براي 32 نفر ديگر نيز در اين پرونده قرار جلب صادر شد که از اين تعداد دو نفر سردفتر اسناد رسمي، رئيس و معاون سابق شعبه بهار بانک ملي ايران، مديرعامل و برخي مديران شرکت پالايش نفت جي و چهار نفر از کارشناسان رسمي دادگستري بودند. به گفته قاضي ‌عباسي، بعضي از اعضاي گروه درمني وظيفه جعل و ساختن اسناد و مدارک را برعهده داشتند و افرادي مانند احمد خسروي و پدرام تقي‌پور با هدايت محمدرضا نصيري، ده‌ها سند مالکيت رسمي و عادي، صدها نامه رسمي اداري، ده‌ها ضمانت‌نامه بانکي، تأييديه و تمديدنامه‌هاي ضمانت‌نامه بانکي را جعل کرده يا ساخته بودند. بخش ديگري از نيروهاي درمني نيز مسئوليت نگهداري و مديريت اموال او را برعهده داشتند و با تأسيس و مديريت شرکت‌هاي متعدد اين فعاليت را انجام مي‌دادند. يکي از ويژگي‌هاي جالب گروه درمني، طرح شکايات و دعاوي غيرواقعي و صوري اعضاي گروه عليه يکديگر بود که اين دعاوي با هدف انحراف مراجع قضائي و ضابطان رسيدگي‌کننده به پرونده مطرح مي‌شدند. از اين شکايات مي‌توان به شکايت آقاي سيدمحمود جزايري عليه فريبرز فيروزبخت با عنوان تحصيل مال از طريق نامشروع، شکايت جوانمير محمدي عليه سيروس محمدي و محمدرضا نصيري با عناوين جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداري، شکايت سيدمحمود جزايري عليه هوشنگ و ناصر مصلحت‌لاي و شکايت حميد باقري‌درمني عليه عليرضا مسلمي اشاره کرد. بازپرس اين پرونده همچنين لقب سلطان قير براي درمني را اگر به معناي تمرکز و غلبه فعاليت مجرمانه درمني و گروهش در حوزه قير باشد نادرست مي‌داند و مي‌گويد: به عنوان کسي که با جزئيات اقدامات گروه باقري‌درمني و شخص حميد باقري‌درمني آشنا بوده‌ام با قطعيت مي‌توانم اعلام کنم که عمده اقدامات مجرمانه اين گروه در حوزه‌هايي ديگر غير از کلاهبرداري از شرکت پالايش نفت جي بوده است و کلاهبرداري‌هاي حوزه قير فقط حدود 20 درصد از افعال مجرمانه او و گروهش را دربر مي‌گيرد. قاضي عباسي همچنين درباره نقش شعبه بهار بانک ملي در اين پرونده مي‌گويد: متأسفانه شعبه بهار بانک ملي ايران با نفوذ عوامل و مجموعه باقري‌درمني کاملا در اختيار و به تعبير دقيق‌‌تر به تصرف شبکه و گروه او درآمده بود؛ به‌طوري‌که هرگونه سوءاستفاده‌اي که قابل تصور بود از اين شعبه بانک کرده بود. رئيس وقت شعبه نيز در مدت کوتاهي عملا به يکي از عوامل مجموعه درمني تبديل شده بود تا آنجا که پس از کشف جرم بيش از دو سال مانند ديگر افراد کليدي گروه فراري بود و مدتي نيز از کشور خارج شده بود. به گفته بازپرس پرونده، در ابتداي همکاري‌هاي باند درمني و شعبه بهار بانک ملي، اين باند با ارائه وثايق ملکي جعلي يا ارزيابي غيرواقعي وثايق از سوی کارشناسانِ تطميع‌شده موفق به دريافت ضمانت‌نامه‌هاي صدها ميليارد ريالي مي‌شوند و در ادامه با همراه‌کردن کامل رئيس وقت شعبه، موفق به دريافت ضمانت‌نامه‌هاي صدها ميليارد ريالي بدون پشتوانه و بدون ثبت در سيستم ضمانت‌نامه‌هاي بانک شده و تا آنجا پيش مي‌روند که پس از مدتي اوراق ضمانت‌نامه به صورت خام از سوی شعبه در اختيار گروه درمني قرار مي‌گيرد. بازپرس اين پرونده همچنين اضافه کرده است: اتهام افساد‌في‌الارض درمني نه در ابتدا يا اواسط پرونده، بلکه پس از تحقيقات هفت‌ساله و در روزهاي پاياني بررسي به او تفهيم شده بود و حاصل جمع‌آوري کليه دلايل و مستندات لازم در طول تحقيقات و جمع‌بندي و ارزيابي اين مستندات و دلايل بود.

شرق: حميد باقري‌درمني، مشهور به سلطان قير، روز گذشته به جرم افساد في‌الارض اعدام شد. درمني که دومين اعدامي مشهور يک ماه اخير با جرائم اقتصادي است، پيش از اعدام با انتشار نامه‌اي سرگشاده خود را قرباني درگيري‌هاي سياسي خوانده بود اما پرونده 156جلدي با چندين شاکي ريز و درشت، سرانجام او را به طناب دار رساند. جايي که وحيد مظلومين، ملقب به سلطان سکه، چندي قبل به آن رسيده بود. باقري‌درمني از سال 1383 فعاليت مجرمانه خود را آغاز کرد و در سال 1393 دستگير شد. شاکيان درمني در پرونده‌اي که منجر به اعدام او شد بانک ملي، بانک گردشگري، شرکت پالايش نفت جي، سپهر صادرات، صرافي اقتصاد نوين و سامان مجد بودند.

شاکيان اين پرونده که بالغ بر 156 جلد و بيش از 25 هزار برگ بود، مدعي بودند درمني با تشکيل باندي مجموعه‌ای از جرائم مانند انجام اعمال متقلبانه، جعل، تباني، پرداخت رشوه و تشکيل شرکت‌هاي صوري و کاغذي متعدد مانند شرکت قائم کوثر، شرکت محمد بازرگاني شايان، شرکت پرشين به‌گستر، شرکت شکوه آبيده و شرکت آريا برج هرم را مرتکب شده و مجموعا مبلغ هزار و هفت ميليارد و 817 ميليون و 140هزار تومان از اين شکات کلاهبرداري کرده است. درمني پيش از اين شکايت نيز در سال 1385 و 1388 بابت دو پرونده قاچاق کالا و شکايت بانک مرکزي، بانک سپه، بانک کشاورزي و بانک ملي درخصوص اخذ تسهيلات ارزي به جزاي نقدي و 13 ماه حبس و رد مال محکوم شده بود. پس از به‌جريان‌افتادن شکايت جديد از درمني، بررسي‌ها نشان داد باند درمني از 47 سند جعلي براي اخذ ضمانت‌نامه بانکي يا ترهين معامله و 36 فقره ضمانت‌نامه جعلي و 102 فقره ضمانت‌نامه بدون پشتوانه و 33 فقره چک‌هاي مخدوش با مبالغ سنگين و جعل در اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده و درمني در طول دوران فعاليتش با پرداخت رشوه و تباني با کارشناسان املاک خود را به چند برابر قيمت واقعي ارزش‌گذاري و به بانک ارائه کرده است. براي نمونه او ملکي را که حدود 40 ميليارد تومان ارزش داشت، با پرداخت رشوه و تباني، 127ميليارد تومان ارزش‌گذاري و در رهن شرکت نفت جي قرار داده بود و در موردي ديگر، با جعل اسناد از بانک گردشگري شش ميليارد تومان تسهيلات دريافت کرده بود. بازپرس اين پرونده پس از تحقيقات، با صدور کيفرخواست 325‌صفحه‌اي، پرونده باقري‌درمني را به‌عنوان سرشبکه به همراه ساير اعضای باند و شبکه به استناد ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري، به عنوان مفسد في‌الارض به دادگاه انقلاب اسلامي ارجاع داد و شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي نيز در 9 جلسه به اتهامات او رسيدگي کرد. در نهايت دادگاه انقلاب حميدرضا باقري درمني را به عنوان مفسد في‌الارض به اعدام و رد مال محکوم کرد. حکمي که در سيزدهم آبان سال جاري از سوی ديوان‌عالي کشور تأييد و روز گذشته اجرا شد.
‌روايتي از ساعات پاياني درمني
درمني نيز مانند مظلومين، ديگر اعدامي ماه اخير به جرم فساد اقتصادي، پيش از اعدام سوژه خبرنگار خبرگزاري ميزان و صداوسيما شد. درحالي‌که خبرنگاران رسانه‌هاي ديگر امکان گفت‌وگو با درمني را پيدا نکردند، ميزان گزارشي از گفت‌وگو با درمني، ساعاتي قبل از اعدام منتشر کرد. به روايت خبرنگار ميزان، درمني در ابتدا از گفت‌وگو با خبرنگاران صداوسيما و ميزان امتناع ورزيده و به يوسف سلامي، خبرنگار خبرگزاري صداوسيما گفته است: «من از شما مي‌ترسم، با من چه کار داريد». خبرنگار صداوسيما نيز در پاسخ گفته است: «کاش از خدا مي‌ترسيدي». در ادامه اين گزارش نيز درگيري لفظي ميان خبرنگاران صداوسيما و ميزان با درمني ادامه داشته و در اغلب موارد به بن‌بست رسيده است.
درمني در اين گفت‌وگو محمود جزايري، همدست خود در اين پرونده، را شارلاتاني لقب داده که هم‌اکنون از کشور خارج شده و ساکن ترکيه است. او در توضيح اموال خود به مجموعه پتروشيمي در بوشهر، 108 قطعه زمين، چند دفتر در ونک و خانه 280متري‌اش در خيابان فرشته اشاره کرده و افزوده است: اين خانه را وقتي 32ساله بودم خريدم.
او همچنين خريد پالايشگاه بوشهر را اشتباه خود دانسته و از دوستي 15ساله‌اش با بابک زنجاني گفته است. اين گزارش با چاي‌نوشيدن درمني و مونولوگ‌هايي از خبرنگار ميزان درباره ضرر هنگفت درمني به بيت‌المال، به پايان رسيده است.
هم‌زمان با اعدام درمني، قاضي عباسي، بازپرس پرونده درمني، نيز در گفت‌وگويي با خبرگزاري ميزان جزئيات اين پرونده را شرح داد. به گفته قاضي عباسي، حميد باقري‌درمني 49ساله با تشکيل يک شبکه چند نفري 322 ميليون و 343 هزار و 336 کيلوگرم قير از شرکت نفت جي، 9ميليارد تومان از بانک گردشگري، 57ميليارد تومان از شرکت سرمايه‌گذاري سامان مجد، 70ميليارد تومان از شرکت خدمات ارزي و صرافي اقتصاد نوين و 41ميليارد تومان از بانک ملي کلاهبرداري کرده بود. به گفته بازپرس پرونده، درمني براي اجراي اهداف خود مجموعه‌اي از افراد را در بخش خصوصي و کارکنان دولت جذب کرده بود و به همين دليل علاوه بر درمني، براي 32 نفر ديگر نيز در اين پرونده قرار جلب صادر شد که از اين تعداد دو نفر سردفتر اسناد رسمي، رئيس و معاون سابق شعبه بهار بانک ملي ايران، مديرعامل و برخي مديران شرکت پالايش نفت جي و چهار نفر از کارشناسان رسمي دادگستري بودند. به گفته قاضي ‌عباسي، بعضي از اعضاي گروه درمني وظيفه جعل و ساختن اسناد و مدارک را برعهده داشتند و افرادي مانند احمد خسروي و پدرام تقي‌پور با هدايت محمدرضا نصيري، ده‌ها سند مالکيت رسمي و عادي، صدها نامه رسمي اداري، ده‌ها ضمانت‌نامه بانکي، تأييديه و تمديدنامه‌هاي ضمانت‌نامه بانکي را جعل کرده يا ساخته بودند. بخش ديگري از نيروهاي درمني نيز مسئوليت نگهداري و مديريت اموال او را برعهده داشتند و با تأسيس و مديريت شرکت‌هاي متعدد اين فعاليت را انجام مي‌دادند. يکي از ويژگي‌هاي جالب گروه درمني، طرح شکايات و دعاوي غيرواقعي و صوري اعضاي گروه عليه يکديگر بود که اين دعاوي با هدف انحراف مراجع قضائي و ضابطان رسيدگي‌کننده به پرونده مطرح مي‌شدند. از اين شکايات مي‌توان به شکايت آقاي سيدمحمود جزايري عليه فريبرز فيروزبخت با عنوان تحصيل مال از طريق نامشروع، شکايت جوانمير محمدي عليه سيروس محمدي و محمدرضا نصيري با عناوين جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداري، شکايت سيدمحمود جزايري عليه هوشنگ و ناصر مصلحت‌لاي و شکايت حميد باقري‌درمني عليه عليرضا مسلمي اشاره کرد. بازپرس اين پرونده همچنين لقب سلطان قير براي درمني را اگر به معناي تمرکز و غلبه فعاليت مجرمانه درمني و گروهش در حوزه قير باشد نادرست مي‌داند و مي‌گويد: به عنوان کسي که با جزئيات اقدامات گروه باقري‌درمني و شخص حميد باقري‌درمني آشنا بوده‌ام با قطعيت مي‌توانم اعلام کنم که عمده اقدامات مجرمانه اين گروه در حوزه‌هايي ديگر غير از کلاهبرداري از شرکت پالايش نفت جي بوده است و کلاهبرداري‌هاي حوزه قير فقط حدود 20 درصد از افعال مجرمانه او و گروهش را دربر مي‌گيرد. قاضي عباسي همچنين درباره نقش شعبه بهار بانک ملي در اين پرونده مي‌گويد: متأسفانه شعبه بهار بانک ملي ايران با نفوذ عوامل و مجموعه باقري‌درمني کاملا در اختيار و به تعبير دقيق‌‌تر به تصرف شبکه و گروه او درآمده بود؛ به‌طوري‌که هرگونه سوءاستفاده‌اي که قابل تصور بود از اين شعبه بانک کرده بود. رئيس وقت شعبه نيز در مدت کوتاهي عملا به يکي از عوامل مجموعه درمني تبديل شده بود تا آنجا که پس از کشف جرم بيش از دو سال مانند ديگر افراد کليدي گروه فراري بود و مدتي نيز از کشور خارج شده بود. به گفته بازپرس پرونده، در ابتداي همکاري‌هاي باند درمني و شعبه بهار بانک ملي، اين باند با ارائه وثايق ملکي جعلي يا ارزيابي غيرواقعي وثايق از سوی کارشناسانِ تطميع‌شده موفق به دريافت ضمانت‌نامه‌هاي صدها ميليارد ريالي مي‌شوند و در ادامه با همراه‌کردن کامل رئيس وقت شعبه، موفق به دريافت ضمانت‌نامه‌هاي صدها ميليارد ريالي بدون پشتوانه و بدون ثبت در سيستم ضمانت‌نامه‌هاي بانک شده و تا آنجا پيش مي‌روند که پس از مدتي اوراق ضمانت‌نامه به صورت خام از سوی شعبه در اختيار گروه درمني قرار مي‌گيرد. بازپرس اين پرونده همچنين اضافه کرده است: اتهام افساد‌في‌الارض درمني نه در ابتدا يا اواسط پرونده، بلکه پس از تحقيقات هفت‌ساله و در روزهاي پاياني بررسي به او تفهيم شده بود و حاصل جمع‌آوري کليه دلايل و مستندات لازم در طول تحقيقات و جمع‌بندي و ارزيابي اين مستندات و دلايل بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.