ولیاله حسینی در گفتوگو با «شرق» بررسی کرد
ضرورت رسیدگی «بهنگام» به پروندههای قضایی
شرق : برخی پروندههای کیفری به دلایل مختلف از جمله بازتاب آن در جامعه به صورت خارج از نوبت و فوقالعاده رسیدگی میشود. عدهای بر این عقیده هستند که چنین کاری در تکرار جرایم مشابه نقش بازدارنده دارد و گروهی دیگر این نوع رسیدگی را مفید نمیدانند. در گفتوگو با ولیاله حسینی که سالها مقام بازپرس ویژه قتل و مستشاری دادگاه کیفری استان تهران را برعهده داشته است به بررسی این موضوع پرداختهایم.
اینکه پروندهای خارج از نوبت رسیدگی شود چقدر در کاهش جرایم تاثیر دارد؟
اگر جرمی اتفاق افتاد بهتر است پرونده روند عادی خود را طی کند. همیشه سرعت دلیل بر عدالت نیست. مضاف بر اینکه مهلت و زمان ممکن است تدارک دفاع توسط متهم را بیشتر کند و متهم بهتر بتواند از خودش دفاع کند. بنابراین رسیدگی سریع و خارج از نوبت پرونده تاثیری در کاهش جرایم ندارد.
ضابطهای وجود دارد که مشخص کند چه پروندههایی را میتوان خارج از نوبت رسیدگی کرد؟
تا آنجایی که از آیین دادرسی اطلاع دارم، در آیین دادرسی مدنی و در بعضی از قوانین تصریح شده است مثلا دعاوی مربوط به امور تجاری خارج از نوبت رسیدگی شود ولی در مورد جرایم چنین تصریحی نداریم یا اگر وجود داشته باشد لازم است قانون آن جرم را صراحتا ذکر کند.
یکی از انتقاداتی که گاهی به دستگاه قضایی وارد میشود اطاله دادرسی است اما وقتی در پروندهای روند رسیدگی طولانی نمیشود و حکم ظرف مدت کوتاهی به اجرا درمیآید باز هم انتقاد وجود دارد.
به هرحال وقتی ضابطه وجود نداشته باشد و دستگاه قضایی خارج از نوبت به یک پرونده رسیدگی کند، ممکن است مورد انتقاد قرار بگیرد، همانطور که طولانی شدن هم ممکن است مورد انتقاد قرار بگیرد. در مجموع وقتی تعداد پروندهها در سیستم قضایی زیاد باشد، مردم هم به مسایل قضایی آگاه نباشند، قانون هم گرفتن وکیل را اجباری نکرده باشد و همه موضوعات به دادگستری ختم شود، نهایتا اطاله دادرسی به وجود میآید.
قانون درباره اینکه حداقل یا حداکثر چقدر زمان باید برای پروندهها صرف شود تصریحی دارد بهخصوص در مورد پروندههایی که ممکن است به صدور حکم مرگ منجر شود؟
در قانون چنین چیزی را نداریم، اما به هرحال یک عرفی حاکم است. زمان خاصی را نمیتوان در نظر گرفت ولی نباید خیلی هم از عرف عادی طولانیتر باشد. ضربالمثلی فرانسوی هست که میگوید: «تاخیر در اجرای عدالت به منزله انکار عدالت است» بنابراین طولانی بودن رسیدگی به پرونده هم درست نیست. دادگستری تهران برنامههای خاصی دارد و پروندههایی را که چهار سال زمان میبرد را تحت عنوان پروندههای مسن شناسایی میکند و تحت رسیدگی قرار میدهد.
درباره تسریع در رسیدگی چطور؟ همانطور که گفتید ممکن است با صرف زمان بیشتر امکان دفاع دقیقتر و بهتر بیشتری برای متهم فراهم شود.
من در سیستم قضایی به دو اصل کلی اعتقاد دارم، اول اینکه شدت مجازات همیشه درمان یا راهحل قطعی و اساسی نیست و دوم اینکه در دادرسیهای فوری و خارج از نوبت به هرحال باید توجه شود که متهم هم انسان است. بنابراین دادرسیهای فوری هم باید طوری باشد که حقوق دفاع متهم از بین نرود و متهم بتواند وکیل داشته باشد و از خودش دفاع کند، در واقع کیفیت رسیدگی فدای سرعت نشود.
دو نظر متفاوت جهانی در رسیدگی قضایی به پروندهها وجود دارد. عدهای معتقدند طولانی شدن یکسری از پروندهها باعث میشود تاثیر پیشگیرانه مجازات از بین برود و در مقابل عدهای در مورد تسریع مجازات معتقدند که این شیوه ممکن است باعث شود عدالت اجرا نشود. بالاخره کدام راه درست است؟
هر دو نظریه افراطی است، هم سریع مجازات کردن درست نیست و عدالت را ایجاد نمیکند و هم طولانی بودن رسیدگی. رسیدگی باید متعادل باشد. متاسفانه در جهان مشاهده میکنیم بعضی جرایم در مقطعی زیاد میشود یا پروندهای به رسانهها میرود، در چنین شرایطی دستور خاص صادر و رسیدگی فوری انجام میشود، ممکن است در این بین اتفاقاتی هم بیفتد. اما در جامعه طبیعی و عادی که اقتصاد سالمی دارد معمولا چنین اتفاقاتی نمیافتد، مردم از مجازاتها مطلع هستند و مجرمان میدانند کنترل میشوند و اتفاقات ناگهانی نمیافتد که احساسات عمومی را جریحهدار کند و مسوولان قضایی مصلحت میبینند متهم را سریع مجازات کنند. درست نیست که مجرمی سابقهدار سالهای طولانی در حال رفت و آمد به زندان باشد و فردی دیگر یکدفعه با اولین بار ارتکاب جرم اعدام شود. درواقع نه آن متهم سابقهدار باید آسایش داشته باشد و نه فردی که برای اولین بار مرتکب جرم شده باید با چنین مجازات شدیدی روبهرو شود. در هر دو مورد باید تعادل رعایت شود.
اگر قرار باشد یکسری از پروندهها سریعتر از عرف معمول رسیدگی شود، آیا لازم است سازوکاری برای این کار در نظر گرفته شود یا شیوه تشخیص خارج از نوبت شدن پروندهها کافی است؟
قطعا باید ساز و کاری داشته باشد. ضمن اینکه باید توجه داشت موقعی مجازاتها در جامعهای اثرگذار میشود که حتمی و قطعی باشد و دیدگاه اصلاحی در مجازات مدنظر قرار داشته باشد در غیر این صورت تجربه نشان داده است شدت و سرعت مجازات تاثیری نداشته و ما بعد از مدتی میبینیم اتفاقات مشابهی رخ میدهد. شدت و سرعت مجازات دردهای جامعه را برای همیشه مداوا نمیکند و فقط تسکیندهنده مقطعی است. حال ممکن است در مورد پروندهای جوی به وجود بیاید و افکار عمومی جریحهدار شود و با این شیوه آن را تسکین داد اما برای مبارزه با جرایم باید به ریشهیابی پرداخت. فرض کنید معلول را بگیرند و با شدت و سرعت با او برخورد کنند این فایدهای ندارد و باید علت را پیدا کرد وگرنه معلول باز هم پیدا میشود. باید همه این موضوعات را ریشهیابی و به پیوند بین اعمال مجرمانه و اقتصاد توجه کرد. نمیشود ریشه جرم را یکدفعه از بین برد چون دوباره رشد میکند و حتی ممکن است این بار خطرناکتر هم ظاهر شود.
حق داشتن وکیل از موضوعات بسیار مهم است در پروندههایی که متهم توان مالی انتخاب وکیل را ندارد، وکیل تسخیری در دادگاه حاضر میشود، اما در مواردی دیده شده وکلای تسخیری آنطور که انتظار میرود، از متهم دفاع نمیکنند.
این برخلاف اخلاق حرفهای وکالت است، وقتی که وکیلی برای دفاع از متهم انتخاب شد باید در صورتی که ادله اثبات وجود دارد، راههای قانونی را برای نجات متهم و گرفتن تخفیف، به کار ببندد و از موکل خود دفاع کند.
شرق : برخی پروندههای کیفری به دلایل مختلف از جمله بازتاب آن در جامعه به صورت خارج از نوبت و فوقالعاده رسیدگی میشود. عدهای بر این عقیده هستند که چنین کاری در تکرار جرایم مشابه نقش بازدارنده دارد و گروهی دیگر این نوع رسیدگی را مفید نمیدانند. در گفتوگو با ولیاله حسینی که سالها مقام بازپرس ویژه قتل و مستشاری دادگاه کیفری استان تهران را برعهده داشته است به بررسی این موضوع پرداختهایم.
اینکه پروندهای خارج از نوبت رسیدگی شود چقدر در کاهش جرایم تاثیر دارد؟
اگر جرمی اتفاق افتاد بهتر است پرونده روند عادی خود را طی کند. همیشه سرعت دلیل بر عدالت نیست. مضاف بر اینکه مهلت و زمان ممکن است تدارک دفاع توسط متهم را بیشتر کند و متهم بهتر بتواند از خودش دفاع کند. بنابراین رسیدگی سریع و خارج از نوبت پرونده تاثیری در کاهش جرایم ندارد.
ضابطهای وجود دارد که مشخص کند چه پروندههایی را میتوان خارج از نوبت رسیدگی کرد؟
تا آنجایی که از آیین دادرسی اطلاع دارم، در آیین دادرسی مدنی و در بعضی از قوانین تصریح شده است مثلا دعاوی مربوط به امور تجاری خارج از نوبت رسیدگی شود ولی در مورد جرایم چنین تصریحی نداریم یا اگر وجود داشته باشد لازم است قانون آن جرم را صراحتا ذکر کند.
یکی از انتقاداتی که گاهی به دستگاه قضایی وارد میشود اطاله دادرسی است اما وقتی در پروندهای روند رسیدگی طولانی نمیشود و حکم ظرف مدت کوتاهی به اجرا درمیآید باز هم انتقاد وجود دارد.
به هرحال وقتی ضابطه وجود نداشته باشد و دستگاه قضایی خارج از نوبت به یک پرونده رسیدگی کند، ممکن است مورد انتقاد قرار بگیرد، همانطور که طولانی شدن هم ممکن است مورد انتقاد قرار بگیرد. در مجموع وقتی تعداد پروندهها در سیستم قضایی زیاد باشد، مردم هم به مسایل قضایی آگاه نباشند، قانون هم گرفتن وکیل را اجباری نکرده باشد و همه موضوعات به دادگستری ختم شود، نهایتا اطاله دادرسی به وجود میآید.
قانون درباره اینکه حداقل یا حداکثر چقدر زمان باید برای پروندهها صرف شود تصریحی دارد بهخصوص در مورد پروندههایی که ممکن است به صدور حکم مرگ منجر شود؟
در قانون چنین چیزی را نداریم، اما به هرحال یک عرفی حاکم است. زمان خاصی را نمیتوان در نظر گرفت ولی نباید خیلی هم از عرف عادی طولانیتر باشد. ضربالمثلی فرانسوی هست که میگوید: «تاخیر در اجرای عدالت به منزله انکار عدالت است» بنابراین طولانی بودن رسیدگی به پرونده هم درست نیست. دادگستری تهران برنامههای خاصی دارد و پروندههایی را که چهار سال زمان میبرد را تحت عنوان پروندههای مسن شناسایی میکند و تحت رسیدگی قرار میدهد.
درباره تسریع در رسیدگی چطور؟ همانطور که گفتید ممکن است با صرف زمان بیشتر امکان دفاع دقیقتر و بهتر بیشتری برای متهم فراهم شود.
من در سیستم قضایی به دو اصل کلی اعتقاد دارم، اول اینکه شدت مجازات همیشه درمان یا راهحل قطعی و اساسی نیست و دوم اینکه در دادرسیهای فوری و خارج از نوبت به هرحال باید توجه شود که متهم هم انسان است. بنابراین دادرسیهای فوری هم باید طوری باشد که حقوق دفاع متهم از بین نرود و متهم بتواند وکیل داشته باشد و از خودش دفاع کند، در واقع کیفیت رسیدگی فدای سرعت نشود.
دو نظر متفاوت جهانی در رسیدگی قضایی به پروندهها وجود دارد. عدهای معتقدند طولانی شدن یکسری از پروندهها باعث میشود تاثیر پیشگیرانه مجازات از بین برود و در مقابل عدهای در مورد تسریع مجازات معتقدند که این شیوه ممکن است باعث شود عدالت اجرا نشود. بالاخره کدام راه درست است؟
هر دو نظریه افراطی است، هم سریع مجازات کردن درست نیست و عدالت را ایجاد نمیکند و هم طولانی بودن رسیدگی. رسیدگی باید متعادل باشد. متاسفانه در جهان مشاهده میکنیم بعضی جرایم در مقطعی زیاد میشود یا پروندهای به رسانهها میرود، در چنین شرایطی دستور خاص صادر و رسیدگی فوری انجام میشود، ممکن است در این بین اتفاقاتی هم بیفتد. اما در جامعه طبیعی و عادی که اقتصاد سالمی دارد معمولا چنین اتفاقاتی نمیافتد، مردم از مجازاتها مطلع هستند و مجرمان میدانند کنترل میشوند و اتفاقات ناگهانی نمیافتد که احساسات عمومی را جریحهدار کند و مسوولان قضایی مصلحت میبینند متهم را سریع مجازات کنند. درست نیست که مجرمی سابقهدار سالهای طولانی در حال رفت و آمد به زندان باشد و فردی دیگر یکدفعه با اولین بار ارتکاب جرم اعدام شود. درواقع نه آن متهم سابقهدار باید آسایش داشته باشد و نه فردی که برای اولین بار مرتکب جرم شده باید با چنین مجازات شدیدی روبهرو شود. در هر دو مورد باید تعادل رعایت شود.
اگر قرار باشد یکسری از پروندهها سریعتر از عرف معمول رسیدگی شود، آیا لازم است سازوکاری برای این کار در نظر گرفته شود یا شیوه تشخیص خارج از نوبت شدن پروندهها کافی است؟
قطعا باید ساز و کاری داشته باشد. ضمن اینکه باید توجه داشت موقعی مجازاتها در جامعهای اثرگذار میشود که حتمی و قطعی باشد و دیدگاه اصلاحی در مجازات مدنظر قرار داشته باشد در غیر این صورت تجربه نشان داده است شدت و سرعت مجازات تاثیری نداشته و ما بعد از مدتی میبینیم اتفاقات مشابهی رخ میدهد. شدت و سرعت مجازات دردهای جامعه را برای همیشه مداوا نمیکند و فقط تسکیندهنده مقطعی است. حال ممکن است در مورد پروندهای جوی به وجود بیاید و افکار عمومی جریحهدار شود و با این شیوه آن را تسکین داد اما برای مبارزه با جرایم باید به ریشهیابی پرداخت. فرض کنید معلول را بگیرند و با شدت و سرعت با او برخورد کنند این فایدهای ندارد و باید علت را پیدا کرد وگرنه معلول باز هم پیدا میشود. باید همه این موضوعات را ریشهیابی و به پیوند بین اعمال مجرمانه و اقتصاد توجه کرد. نمیشود ریشه جرم را یکدفعه از بین برد چون دوباره رشد میکند و حتی ممکن است این بار خطرناکتر هم ظاهر شود.
حق داشتن وکیل از موضوعات بسیار مهم است در پروندههایی که متهم توان مالی انتخاب وکیل را ندارد، وکیل تسخیری در دادگاه حاضر میشود، اما در مواردی دیده شده وکلای تسخیری آنطور که انتظار میرود، از متهم دفاع نمیکنند.
این برخلاف اخلاق حرفهای وکالت است، وقتی که وکیلی برای دفاع از متهم انتخاب شد باید در صورتی که ادله اثبات وجود دارد، راههای قانونی را برای نجات متهم و گرفتن تخفیف، به کار ببندد و از موکل خود دفاع کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.