|

توضيحات رازيني، دادستان پيشين انقلاب، درباره حوادث 67:

مانند كشورهايي كه در آنها انقلاب شده بود دست به قتل‌عام گسترده نزديم

شرق: علي رازيني، دادستان پيشين انقلاب تهران و رئیس کل دادگستری پيشين استان تهران، در برنامه دستخط درباره اعدام‌هاي سال 67 سخن گفته است. او پيش‌از‌اين هم در گفت‌وگو با سايت تسنيم درباره اين اعدام‌ها توضيحاتي داده بود. او درباره روند برگزاري دادگاه‌ها گفته كه آنها بابت جرائم جديدي كه در زندان داشتند اعدام شدند. رازيني در اين برنامه تلويزيوني گفته است: «می‌گفتند امام چرا این دستور را دادند یا به آن قضاتی که اجرا کردند، ایراد می‌گرفتند که چرا با این افراد برخورد کردید و حرف و شبهه این بود که قبلا حکم درباره اینها صادر شده بود و وقتی حکم صادر شد، دوباره نمی‌توان مجازاتشان کرد. یعنی کسی که جرمی مرتکب شد، برای آن جرم دو بار مجازات نمی‌شود. یک بار به حبس محکوم شد و تمام می‌شود؛ حرف این بود.
در‌حالی‌که اینها اشتباه می‌کردند. اینها برای جرائم جدیدشان رسیدگی شدند و رسیدگی انجام شد؛ یعنی در واقع سه نفر قاضی جلسه و هيئتي گذاشتند و حرکات و فعالیت‌های آن فرد را بررسی می‌کردند و بعد نظر می‌دادند؛ ولی دادگاه خیلی سریع بود و در فرصت کمی این کار انجام شد؛ چون زمانی بود که منافقین خیز جدیدی برداشته بودند و آن زمانی بود که عملیات مرصاد انجام شد و از عراق دوباره سازماندهی کردند و آمدند که کشور را فتح کنند و شهرهایی را بگیرند و حکومت ایجاد کنند. در واقع آن زمان امام مصلحت دیدند با کادرهای اینها برخورد شود. کسانی که جرائم جدیدی در زندان داشتند، با آن جرائم برخورد شود. سه نفر در هر استان مشخص شدند و یک قاضی محکمه...».
او در پاسخ به اين سؤال كه آيا آنها جرائم جديدي در زندان داشته‌‌اند، گفته است: «سازماندهی می‌کردند برای جذب نیروی جدید و برای فعالیت‌های جدید و الحاق به منافقین، وقتی می‌خواهند بیایند. در برخی استان‌ها گسترده بود».
او درباره شبهاتي كه درباره رسيدگي به پرونده‌هاي زندانيان سال 67 مطرح‌ شده، در گفت‌وگو با تسنيم گفته بود: «ما برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با گروهک‌هایی که دست به عملیات مسلحانه ضد نظام زده بودند، مراحل رسیدگی را با دقت طی می‌کردیم و مانند دیگر کشورهایی که در آنها انقلاب شده بود، نبودیم که پس از پیروزی‌شان به قتل‌عام‌های گسترده دست بزنیم. دفاعیات آنها را گوش کردیم و پس از بررسی این که مجازات آنها در چه حدی است، برای آنها حکم صادر کردیم و تمام افرادی که در رسیدگی به پرونده‌ها مانند دادستان، دادیار، مجریان احکام به کار خود افتخار می‌کنند و این ادعا که می‌گویند این کارها به صورت مخفیانه انجام شده، قطعا اشتباه است؛ یعنی بنده و دوستان خودمان که در مجموع 20 قاضی در کشور هستیم، کاری انجام دادیم که امنیت همان زمان و سال‌های بعد را تضمین کردیم و از‌آن‌پس تضمین کردیم که منافقین هیچ‌گاه نمی‌توانند در این کشور قوت بگیرند؛ چرا‌که زمانی که در حال قوت‌گرفتن بودند، در نطفه خفه شدند».
محمدابراهیم نکونام، مشاور ارشد دادستان کل کشور، در سال 95 در گفت‌وگويي درباره جزئيات دادگاه‌ها گفته است: «... امام (ره) یک ابداع در اینجا داشتند. در‌حالی‌که می‌توانستند بگویند مثلا چند نیروی اطلاعاتی بنشینند و محاکمه کنند؛ ولی این کار را نکردند و تعدد قاضی را در احکام سالب حیات مورد عنایت قرار دادند؛ بنابراین فرمودند تیمی متشکل از رؤسای دادگاه‌های انقلاب، دادستان‌ها که همه قاضی هستند و البته یک نیروی اطلاعاتی نیز به دلیل تخصص اطلاعاتی‌اش انتخاب شده و این موضوع را بررسی کنند و روش انتخاب امام به‌خوبی نشان می‌دهد اینکه بعضی می‌گویند این منافقین بدون حضور قاضی به اعدام محکوم شدند، درست نیست. حضور نیروی اطلاعاتی فقط از باب کارشناسی موضوع بوده و اصل موضوع و محاکمه از سوی آقایان دادستان‌ها و حکام شرع صورت گرفت. به ضرس قاطع می‌توانم بگویم که این افراد در قالب شکل رسمی دادگاه محاکمه شدند، پرونده آنها را بررسی و مطالعه کرده بودند و با آگاهی از وضعیت سابقشان از آنها سؤال‌های بسیاری می‌پرسیدند. سؤالاتی از قبیل اینکه برای چه زندان هستی؟ چند وقت است زندان هستی؟ محکومیت‌تان چقدر است؟ در کجا دستگیر شدی؟ اتهامات قبلی‌تان چه بوده است؟ موضع شما نسبت به منافقین چیست؟ تا صحبت در مورد وضعیت فعلی تفکر در مورد سازمان و اعلام مواضع در رابطه با وقایع روز و اینکه آیا از اعمالی که انجام داده‌اند پشیمان هستند یا نه؟ شاید از هر 20 محکوم یکی یا دو نفر بر مواضع خود مانده بود و پافشاری می‌کردند. بعضی می‌گفتند که ما به توبه‌ای که کرده‌ایم، پایبند هستیم... .
در این میان عده‌ای روی مواضع قبلی پافشاری می‌کردند و آن‌هم آدم‌هایی که عمدتا روحیات جنایتکاری و تروریستی در آنها تبلور و نمود داشت. جلسات محاکمه طولانی و بعضا چندنوبته بود؛ یعنی اینکه مطرح شود که فقط یک سؤال می‌کردند، درست نیست. در واقع قضاتی که منصوب و معلوم شدند، از قضات متعهد و بنام کشور و از دادستان‌ها و رؤسای حقوق‌دان دادگاه‌ها بودند. گاهی اوقات با یک نفر، پنج تا 10 ساعت صحبت می‌کردند تا به نتیجه برسند و اصل را بر قبول توبه و محکومیت اولیه می‌گذاشتند، یعنی کسی که حکم برایش صادر‌شده همان باشد؛ در واقع این هیئت، هیئت تصمیم‌گیر نسبت به استثنائات بود. کسانی که در برابر پرونده قبلی که داشتند، دوباره اعلام وفاداری به یکسری اقدامات منافقین می‌کردند... پس از بررسی‌ها برای این افراد حکم صادر می‌کردند...».

ماجراي 63 حساب
رازيني در اين برنامه درباره 63 حساب قوه قضائيه كه حاشيه‌ساز شد، توضيح داده است. او در پاسخ به اين سؤال مجري كه: «می‌گویند قوه قضائیه دارد و خیلی هم حاشیه‌ساز شد و می‌گویند این در خاطرات شما هست و در ذهن شما و جزء کارهای شما بوده با آقای هاشمی»، گفته است: «در زمانی که به دادگستری تهران آمدم و به قول آقای شاهرودی با مخروبه‌ای مواجه شدیم، آن زمان ما با مشکلات شدیدی مواجه شدیم. کسانی کارمند بودند و حقوق آنها بسیار ناچیز در حد 500 تومان بود. خیلی ناچیز بود و پول ایاب‌و‌ذهاب هم نمی‌شد. قراردادی یا شرکتی بود و آدم خجالت می‌کشید که به کارمندی حقوق کم بدهد و انتظار داشته باشد سالم زندگی کند. خدمت رهبری رسیدم و گفتم با این وضعیت نمی‌شود و باید اینها را ترمیم کنیم. شرایط جنگ بود و امکان افزایش بودجه وجود نداشت، چون مقدار زیادی از بودجه صرف مسائل دفاعی می‌شد و نمی‌توانستیم تبعیض قائل شویم و حقوق کارمندان دادگستری را زیاد کنیم و بقیه را زیاد نکنیم. آن زمان طرحی به ذهن ما آمد که پرونده‌های دادگستری را چون خیلی عقب مانده و گاهی کسی باید یک تا دو سال معطل بماند تا به آن رسیدگی کند، بیاییم به قضات و کارمندان اضافه کار بدهیم. یعنی بگوییم هرکسی از ساعت اداری بیشتر ماند، هر مقدار پرونده برسد، بابت هر پرونده این مبلغ به قاضی و این مبلغ به کارمند بدهیم. این موضوع خدمت رهبری مطرح شد و گفتیم ماهی به پول آن زمان 50 میلیون تومان نیاز دارد که به اینها اضافه کار بدهیم تا به پرونده‌های معوق برسند. درباره اینکه منبع این کار از کجا باشد، صحبت‌هایی شد؛ از جمله منابع پیشنهادی این بود که دادگستری در بانک پولی دارد. آن را از حساب معمولی بانک بیرون بیاوریم و در حساب دیگری بگذاریم که سود به آن تعلق می‌گیرد، چون بانک به حساب‌های جاری سود نمی‌دهد اما به حساب سرمایه‌گذاری سود می‌دهد. آقا با شروطی موافقت کردند و دستور دادند به آیت‌الله یزدی، رئیس قوه قضائیه منعکس کنید. شفاهی فرمودند و ما هم خدمت رئیس قوه قضائیه گفتیم و ایشان نامه‌ای نوشتند و آقا کتبا هم موافقت کردند. از آن زمان به بعد در حد یک‌سوم آن پولی که در بانک داشتیم- چون اجازه آقا در حد یک‌سوم بود - از آن حساب خارج کردیم و در حساب دیگری قرار دادیم و سود آن ماه به ماه واریز می‌شد و ما در مسیرهایی که بیان کردیم، هزینه می‌کردیم. البته بعدها این از دادگستری خارج شد و در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و مبلغ هم افزایش یافت. آن زمان یک‌سوم مبلغ را مجاز بودیم و بعدا مبلغ و درصد را اضافه کردند».

شرق: علي رازيني، دادستان پيشين انقلاب تهران و رئیس کل دادگستری پيشين استان تهران، در برنامه دستخط درباره اعدام‌هاي سال 67 سخن گفته است. او پيش‌از‌اين هم در گفت‌وگو با سايت تسنيم درباره اين اعدام‌ها توضيحاتي داده بود. او درباره روند برگزاري دادگاه‌ها گفته كه آنها بابت جرائم جديدي كه در زندان داشتند اعدام شدند. رازيني در اين برنامه تلويزيوني گفته است: «می‌گفتند امام چرا این دستور را دادند یا به آن قضاتی که اجرا کردند، ایراد می‌گرفتند که چرا با این افراد برخورد کردید و حرف و شبهه این بود که قبلا حکم درباره اینها صادر شده بود و وقتی حکم صادر شد، دوباره نمی‌توان مجازاتشان کرد. یعنی کسی که جرمی مرتکب شد، برای آن جرم دو بار مجازات نمی‌شود. یک بار به حبس محکوم شد و تمام می‌شود؛ حرف این بود.
در‌حالی‌که اینها اشتباه می‌کردند. اینها برای جرائم جدیدشان رسیدگی شدند و رسیدگی انجام شد؛ یعنی در واقع سه نفر قاضی جلسه و هيئتي گذاشتند و حرکات و فعالیت‌های آن فرد را بررسی می‌کردند و بعد نظر می‌دادند؛ ولی دادگاه خیلی سریع بود و در فرصت کمی این کار انجام شد؛ چون زمانی بود که منافقین خیز جدیدی برداشته بودند و آن زمانی بود که عملیات مرصاد انجام شد و از عراق دوباره سازماندهی کردند و آمدند که کشور را فتح کنند و شهرهایی را بگیرند و حکومت ایجاد کنند. در واقع آن زمان امام مصلحت دیدند با کادرهای اینها برخورد شود. کسانی که جرائم جدیدی در زندان داشتند، با آن جرائم برخورد شود. سه نفر در هر استان مشخص شدند و یک قاضی محکمه...».
او در پاسخ به اين سؤال كه آيا آنها جرائم جديدي در زندان داشته‌‌اند، گفته است: «سازماندهی می‌کردند برای جذب نیروی جدید و برای فعالیت‌های جدید و الحاق به منافقین، وقتی می‌خواهند بیایند. در برخی استان‌ها گسترده بود».
او درباره شبهاتي كه درباره رسيدگي به پرونده‌هاي زندانيان سال 67 مطرح‌ شده، در گفت‌وگو با تسنيم گفته بود: «ما برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با گروهک‌هایی که دست به عملیات مسلحانه ضد نظام زده بودند، مراحل رسیدگی را با دقت طی می‌کردیم و مانند دیگر کشورهایی که در آنها انقلاب شده بود، نبودیم که پس از پیروزی‌شان به قتل‌عام‌های گسترده دست بزنیم. دفاعیات آنها را گوش کردیم و پس از بررسی این که مجازات آنها در چه حدی است، برای آنها حکم صادر کردیم و تمام افرادی که در رسیدگی به پرونده‌ها مانند دادستان، دادیار، مجریان احکام به کار خود افتخار می‌کنند و این ادعا که می‌گویند این کارها به صورت مخفیانه انجام شده، قطعا اشتباه است؛ یعنی بنده و دوستان خودمان که در مجموع 20 قاضی در کشور هستیم، کاری انجام دادیم که امنیت همان زمان و سال‌های بعد را تضمین کردیم و از‌آن‌پس تضمین کردیم که منافقین هیچ‌گاه نمی‌توانند در این کشور قوت بگیرند؛ چرا‌که زمانی که در حال قوت‌گرفتن بودند، در نطفه خفه شدند».
محمدابراهیم نکونام، مشاور ارشد دادستان کل کشور، در سال 95 در گفت‌وگويي درباره جزئيات دادگاه‌ها گفته است: «... امام (ره) یک ابداع در اینجا داشتند. در‌حالی‌که می‌توانستند بگویند مثلا چند نیروی اطلاعاتی بنشینند و محاکمه کنند؛ ولی این کار را نکردند و تعدد قاضی را در احکام سالب حیات مورد عنایت قرار دادند؛ بنابراین فرمودند تیمی متشکل از رؤسای دادگاه‌های انقلاب، دادستان‌ها که همه قاضی هستند و البته یک نیروی اطلاعاتی نیز به دلیل تخصص اطلاعاتی‌اش انتخاب شده و این موضوع را بررسی کنند و روش انتخاب امام به‌خوبی نشان می‌دهد اینکه بعضی می‌گویند این منافقین بدون حضور قاضی به اعدام محکوم شدند، درست نیست. حضور نیروی اطلاعاتی فقط از باب کارشناسی موضوع بوده و اصل موضوع و محاکمه از سوی آقایان دادستان‌ها و حکام شرع صورت گرفت. به ضرس قاطع می‌توانم بگویم که این افراد در قالب شکل رسمی دادگاه محاکمه شدند، پرونده آنها را بررسی و مطالعه کرده بودند و با آگاهی از وضعیت سابقشان از آنها سؤال‌های بسیاری می‌پرسیدند. سؤالاتی از قبیل اینکه برای چه زندان هستی؟ چند وقت است زندان هستی؟ محکومیت‌تان چقدر است؟ در کجا دستگیر شدی؟ اتهامات قبلی‌تان چه بوده است؟ موضع شما نسبت به منافقین چیست؟ تا صحبت در مورد وضعیت فعلی تفکر در مورد سازمان و اعلام مواضع در رابطه با وقایع روز و اینکه آیا از اعمالی که انجام داده‌اند پشیمان هستند یا نه؟ شاید از هر 20 محکوم یکی یا دو نفر بر مواضع خود مانده بود و پافشاری می‌کردند. بعضی می‌گفتند که ما به توبه‌ای که کرده‌ایم، پایبند هستیم... .
در این میان عده‌ای روی مواضع قبلی پافشاری می‌کردند و آن‌هم آدم‌هایی که عمدتا روحیات جنایتکاری و تروریستی در آنها تبلور و نمود داشت. جلسات محاکمه طولانی و بعضا چندنوبته بود؛ یعنی اینکه مطرح شود که فقط یک سؤال می‌کردند، درست نیست. در واقع قضاتی که منصوب و معلوم شدند، از قضات متعهد و بنام کشور و از دادستان‌ها و رؤسای حقوق‌دان دادگاه‌ها بودند. گاهی اوقات با یک نفر، پنج تا 10 ساعت صحبت می‌کردند تا به نتیجه برسند و اصل را بر قبول توبه و محکومیت اولیه می‌گذاشتند، یعنی کسی که حکم برایش صادر‌شده همان باشد؛ در واقع این هیئت، هیئت تصمیم‌گیر نسبت به استثنائات بود. کسانی که در برابر پرونده قبلی که داشتند، دوباره اعلام وفاداری به یکسری اقدامات منافقین می‌کردند... پس از بررسی‌ها برای این افراد حکم صادر می‌کردند...».

ماجراي 63 حساب
رازيني در اين برنامه درباره 63 حساب قوه قضائيه كه حاشيه‌ساز شد، توضيح داده است. او در پاسخ به اين سؤال مجري كه: «می‌گویند قوه قضائیه دارد و خیلی هم حاشیه‌ساز شد و می‌گویند این در خاطرات شما هست و در ذهن شما و جزء کارهای شما بوده با آقای هاشمی»، گفته است: «در زمانی که به دادگستری تهران آمدم و به قول آقای شاهرودی با مخروبه‌ای مواجه شدیم، آن زمان ما با مشکلات شدیدی مواجه شدیم. کسانی کارمند بودند و حقوق آنها بسیار ناچیز در حد 500 تومان بود. خیلی ناچیز بود و پول ایاب‌و‌ذهاب هم نمی‌شد. قراردادی یا شرکتی بود و آدم خجالت می‌کشید که به کارمندی حقوق کم بدهد و انتظار داشته باشد سالم زندگی کند. خدمت رهبری رسیدم و گفتم با این وضعیت نمی‌شود و باید اینها را ترمیم کنیم. شرایط جنگ بود و امکان افزایش بودجه وجود نداشت، چون مقدار زیادی از بودجه صرف مسائل دفاعی می‌شد و نمی‌توانستیم تبعیض قائل شویم و حقوق کارمندان دادگستری را زیاد کنیم و بقیه را زیاد نکنیم. آن زمان طرحی به ذهن ما آمد که پرونده‌های دادگستری را چون خیلی عقب مانده و گاهی کسی باید یک تا دو سال معطل بماند تا به آن رسیدگی کند، بیاییم به قضات و کارمندان اضافه کار بدهیم. یعنی بگوییم هرکسی از ساعت اداری بیشتر ماند، هر مقدار پرونده برسد، بابت هر پرونده این مبلغ به قاضی و این مبلغ به کارمند بدهیم. این موضوع خدمت رهبری مطرح شد و گفتیم ماهی به پول آن زمان 50 میلیون تومان نیاز دارد که به اینها اضافه کار بدهیم تا به پرونده‌های معوق برسند. درباره اینکه منبع این کار از کجا باشد، صحبت‌هایی شد؛ از جمله منابع پیشنهادی این بود که دادگستری در بانک پولی دارد. آن را از حساب معمولی بانک بیرون بیاوریم و در حساب دیگری بگذاریم که سود به آن تعلق می‌گیرد، چون بانک به حساب‌های جاری سود نمی‌دهد اما به حساب سرمایه‌گذاری سود می‌دهد. آقا با شروطی موافقت کردند و دستور دادند به آیت‌الله یزدی، رئیس قوه قضائیه منعکس کنید. شفاهی فرمودند و ما هم خدمت رئیس قوه قضائیه گفتیم و ایشان نامه‌ای نوشتند و آقا کتبا هم موافقت کردند. از آن زمان به بعد در حد یک‌سوم آن پولی که در بانک داشتیم- چون اجازه آقا در حد یک‌سوم بود - از آن حساب خارج کردیم و در حساب دیگری قرار دادیم و سود آن ماه به ماه واریز می‌شد و ما در مسیرهایی که بیان کردیم، هزینه می‌کردیم. البته بعدها این از دادگستری خارج شد و در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و مبلغ هم افزایش یافت. آن زمان یک‌سوم مبلغ را مجاز بودیم و بعدا مبلغ و درصد را اضافه کردند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.