|

طرح آمار 11 ساله پرونده پول‌شویی از سوی احمد توکلی

گشایش یک پرونده مختومه

احمد توکلي در تازه‌ترين اظهارنظرش نه‌تنها موضوع پول‌شويي را تأييد کرده، بلکه آمار پرونده‌هاي مرتبط با اين موضوع را هم از سال 86 به اين سو مطرح کرده و گفته است: از سال 1386 تاکنون 500 پرونده براي متهمان پول‌شويي صادر شده که به‌دليل تعارض با قوانين ديگر هيچ‌کدام از مجرمان مجازات نشده‌اند.اين سخنان توکلي در مصاحبه با خبرگزاري ايسنا طرح شده است. او در اين گفت‌وگو، اعلام کرده: آنچه را در مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي مطرح شده است، آقاي رضايي به‌عنوان دبير مجمع گفته‌اند؛ ‌من (هم) نظر خودم را دراين‌باره مي‌‌گويم».توکلي سپس به تعريف خود از اصطلاح پول‌شويي پرداخته و گفته: «پول‌شويي اصطلاحي است که در ادبيات اقتصاد سياسي مطرح شده و مقصود اين است کساني که منشأ درآمدشان ممنوع و خلاف قانون است براي اينکه مورد سوءظن قرار نگيرند، رد پول را با گرداندن آن در حساب‌هاي مختلف گم کنند. در واقع به اين وسيله مي‌خواهند پول کثيف را تميز کنند تا با خيال راحت ظاهرا از مواهب پول خلاف خود بهره‌مند شوند».او با بيان اينکه «پول‌شويي يکي از مصاديق فساد است» گفت: به همين علت ما با اين امر مخالف هستيم و مبارزه با آن را لازم مي‌دانيم. کساني که دچار فساد مي‌شوند، براي مبارزه با آن راه‌حل‌هايي مي‌انديشند يکي از آنها مبارزه با پول‌شويي بود که در سال 1386 قانونش تصويب شد.او خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با پول‌شويي مشکلاتي داشت؛ مثلا وقتي پروند افراد تشکيل مي‌شد با قوانين عام تعارضاتي پيدا مي‌کرد که به رد تعقيب متهم منجر مي‌شد. در 500 پرونده‌اي که تشکيل شد يک نفر هم مجازات نشد. اين موضوع نشان مي‌داد قانون ما اشکال دارد و اشکالاتش بايد رفع شود.او افزود وقتي نهادهاي بين‌المللي تشکيل مي‌شود، آمريکا سعي مي‌کند تا جوري اين نهاد تنظيم شود تا بتواند کشورهاي مخالفش را به نفع خودش مهار کند. در نتيجه FATF دو قانون دارد که از دیدگاه آنان بايد در ايران اصلاح شود تا با ما خصومت نکنند. دو کنوانسيون هم هست که بايد عضو آنان شويم.توکلي گفت: قانون مبارزه با پول‌شويي را از جهت فني، سياسي و حقوقي بايد نگاه کرد. از جهت فني اين قانون را ما بايد اصلاح کنيم. اگر قرار است قانون مبارزه با پول‌شويي بخشي از FATF محسوب شود، بايد منافع خود را نگاه کنيم و از جهت حقوقي هم بايد اين اصلاح طوري انجام شود تا با قانون اساسي ما هم‌خواني داشته باشد.
مهر تأييد توکلي بر مواضع ظريف
سخنان احمد توکلي در واقع مهر تأييدي بر سخنان جواد ظريف است که حواشي بسياري به‌دنبال داشت. جمله وزير خارجه ايران مبني بر اينکه پول‌شويي در ايران وجود دارد، اعتراضات بسياري را برانگيخت و جناح اصولگراي مجلس مدعي شدند که در واقع او با سخنانش نظام را متهم مي‌کند و خواستار استيضاح او شدند. طرح استيضاح محمدجواد ظريف در ۱۱ محور به هيئت‌رئيسه مجلس تحويل شد. از سوي ديگر، هم‌زمان فراکسيون ولايي مجلس دراين‌باره با غلامحسين محسني‌‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران، ديدار کردند. پس از اين ديدار بود که نامه‌اي از سوي قوه قضائيه خطاب به وزير امور خارجه براي ارائه اسناد خود درباره «پول‌شويي عظيم» در کشور ارسال شد، اما ظريف اين درخواست را بي‌پاسخ نگذاشت. علي‌اکبر بختياري، رئيس دفتر دادستان کل کشور، خبر داد که نامه دکتر ظريف در موعد مقرر و در 12 صفحه ارسال شده و در حال بررسي است؛ اما حجت‌الاسلام منتظري، دادستان کل کشور، با ابراز نارضايتي از نامه ظريف درباره آن گفته بود: «بنده وقتي مطالب ايشان را شنيدم، براساس وظيفه و تکليف، نامه‌اي نوشته و خواستم که مستندات را براي پيگيري به دادستاني کل ارسال کنند. يک نامه ۱۲ صفحه‌اي را چند روز قبل براي بنده فرستادند که يک‌سري بيانات خودشان را در آنجا باز توضيح داده بودند، همچنين حاوي مسائل ديگري بود که خيلي مرتبط با آنچه ما خواستيم نبود و در آخر هم اشاره کردند که دليل و مستندي ندارم که بخواهم بفرستم و يکي، دو مورد بوده که به آقاي رئيس جمهور داده‌ام».موضوع استيضاح ظريف و درخواست براي ارائه مستندات از سوي وزير امور خارجه به‌طور هم‌زمان پيش مي‌رفت، اما در اين فاصله ظريف در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي که کميسيون تخصصي بررسي استيضاح وزير امور خارجه بود، حضور يافت تا درباره مستندات سخنش بيشتر به نمايندگان توضيح دهد، اما در نهايت امضاکنندگان استيضاح وزير امور خارجه که از اعضاي فراکسيون ولايي مجلس بودند، آن‌قدر امضاي خود را پس گرفتند که استيضاح از حد نصاب افتاد و مجال طرح در صحن علني را نيافت. موافقان استيضاح ظريف به روايت برخي ديگر از اعضاي فراکسيون ولايي، تنها تعدادي از نمايندگان تندرويي بودند که حتي نتوانسته بودند موافقت کل فراکسيون را براي اين موضوع با خود همراه کنند؛ اما اکنون با سخنان احمد توکلي و آماري که از تشکيل تعداد پرونده‌هاي مرتبط با پول‌شويي ارائه کرده، به نظر مي‌رسد اين بحث يک بار ديگر و اين بار از زاويه حقوقي گشوده شود.

احمد توکلي در تازه‌ترين اظهارنظرش نه‌تنها موضوع پول‌شويي را تأييد کرده، بلکه آمار پرونده‌هاي مرتبط با اين موضوع را هم از سال 86 به اين سو مطرح کرده و گفته است: از سال 1386 تاکنون 500 پرونده براي متهمان پول‌شويي صادر شده که به‌دليل تعارض با قوانين ديگر هيچ‌کدام از مجرمان مجازات نشده‌اند.اين سخنان توکلي در مصاحبه با خبرگزاري ايسنا طرح شده است. او در اين گفت‌وگو، اعلام کرده: آنچه را در مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي مطرح شده است، آقاي رضايي به‌عنوان دبير مجمع گفته‌اند؛ ‌من (هم) نظر خودم را دراين‌باره مي‌‌گويم».توکلي سپس به تعريف خود از اصطلاح پول‌شويي پرداخته و گفته: «پول‌شويي اصطلاحي است که در ادبيات اقتصاد سياسي مطرح شده و مقصود اين است کساني که منشأ درآمدشان ممنوع و خلاف قانون است براي اينکه مورد سوءظن قرار نگيرند، رد پول را با گرداندن آن در حساب‌هاي مختلف گم کنند. در واقع به اين وسيله مي‌خواهند پول کثيف را تميز کنند تا با خيال راحت ظاهرا از مواهب پول خلاف خود بهره‌مند شوند».او با بيان اينکه «پول‌شويي يکي از مصاديق فساد است» گفت: به همين علت ما با اين امر مخالف هستيم و مبارزه با آن را لازم مي‌دانيم. کساني که دچار فساد مي‌شوند، براي مبارزه با آن راه‌حل‌هايي مي‌انديشند يکي از آنها مبارزه با پول‌شويي بود که در سال 1386 قانونش تصويب شد.او خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با پول‌شويي مشکلاتي داشت؛ مثلا وقتي پروند افراد تشکيل مي‌شد با قوانين عام تعارضاتي پيدا مي‌کرد که به رد تعقيب متهم منجر مي‌شد. در 500 پرونده‌اي که تشکيل شد يک نفر هم مجازات نشد. اين موضوع نشان مي‌داد قانون ما اشکال دارد و اشکالاتش بايد رفع شود.او افزود وقتي نهادهاي بين‌المللي تشکيل مي‌شود، آمريکا سعي مي‌کند تا جوري اين نهاد تنظيم شود تا بتواند کشورهاي مخالفش را به نفع خودش مهار کند. در نتيجه FATF دو قانون دارد که از دیدگاه آنان بايد در ايران اصلاح شود تا با ما خصومت نکنند. دو کنوانسيون هم هست که بايد عضو آنان شويم.توکلي گفت: قانون مبارزه با پول‌شويي را از جهت فني، سياسي و حقوقي بايد نگاه کرد. از جهت فني اين قانون را ما بايد اصلاح کنيم. اگر قرار است قانون مبارزه با پول‌شويي بخشي از FATF محسوب شود، بايد منافع خود را نگاه کنيم و از جهت حقوقي هم بايد اين اصلاح طوري انجام شود تا با قانون اساسي ما هم‌خواني داشته باشد.
مهر تأييد توکلي بر مواضع ظريف
سخنان احمد توکلي در واقع مهر تأييدي بر سخنان جواد ظريف است که حواشي بسياري به‌دنبال داشت. جمله وزير خارجه ايران مبني بر اينکه پول‌شويي در ايران وجود دارد، اعتراضات بسياري را برانگيخت و جناح اصولگراي مجلس مدعي شدند که در واقع او با سخنانش نظام را متهم مي‌کند و خواستار استيضاح او شدند. طرح استيضاح محمدجواد ظريف در ۱۱ محور به هيئت‌رئيسه مجلس تحويل شد. از سوي ديگر، هم‌زمان فراکسيون ولايي مجلس دراين‌باره با غلامحسين محسني‌‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران، ديدار کردند. پس از اين ديدار بود که نامه‌اي از سوي قوه قضائيه خطاب به وزير امور خارجه براي ارائه اسناد خود درباره «پول‌شويي عظيم» در کشور ارسال شد، اما ظريف اين درخواست را بي‌پاسخ نگذاشت. علي‌اکبر بختياري، رئيس دفتر دادستان کل کشور، خبر داد که نامه دکتر ظريف در موعد مقرر و در 12 صفحه ارسال شده و در حال بررسي است؛ اما حجت‌الاسلام منتظري، دادستان کل کشور، با ابراز نارضايتي از نامه ظريف درباره آن گفته بود: «بنده وقتي مطالب ايشان را شنيدم، براساس وظيفه و تکليف، نامه‌اي نوشته و خواستم که مستندات را براي پيگيري به دادستاني کل ارسال کنند. يک نامه ۱۲ صفحه‌اي را چند روز قبل براي بنده فرستادند که يک‌سري بيانات خودشان را در آنجا باز توضيح داده بودند، همچنين حاوي مسائل ديگري بود که خيلي مرتبط با آنچه ما خواستيم نبود و در آخر هم اشاره کردند که دليل و مستندي ندارم که بخواهم بفرستم و يکي، دو مورد بوده که به آقاي رئيس جمهور داده‌ام».موضوع استيضاح ظريف و درخواست براي ارائه مستندات از سوي وزير امور خارجه به‌طور هم‌زمان پيش مي‌رفت، اما در اين فاصله ظريف در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي که کميسيون تخصصي بررسي استيضاح وزير امور خارجه بود، حضور يافت تا درباره مستندات سخنش بيشتر به نمايندگان توضيح دهد، اما در نهايت امضاکنندگان استيضاح وزير امور خارجه که از اعضاي فراکسيون ولايي مجلس بودند، آن‌قدر امضاي خود را پس گرفتند که استيضاح از حد نصاب افتاد و مجال طرح در صحن علني را نيافت. موافقان استيضاح ظريف به روايت برخي ديگر از اعضاي فراکسيون ولايي، تنها تعدادي از نمايندگان تندرويي بودند که حتي نتوانسته بودند موافقت کل فراکسيون را براي اين موضوع با خود همراه کنند؛ اما اکنون با سخنان احمد توکلي و آماري که از تشکيل تعداد پرونده‌هاي مرتبط با پول‌شويي ارائه کرده، به نظر مي‌رسد اين بحث يک بار ديگر و اين بار از زاويه حقوقي گشوده شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.