|

بررسي کارنامه مسئول فروش دارايي‌هاي دولت يازدهم و دوازدهم

2630 ميليارد تومان از اموال دولت به ازاي بدهي بخشيده شد

شرق: پوري‌حسيني از سازمان خصوصي‌سازي رفتني شد. اين خبري بود که چندي قبل نماينده مردم سنقر و کليايي در مجلس شوراي اسلامي داده بود و حالا خبرگزاري تسنيم نيز بر آن صحه گذاشته است؛ خبري که نشان مي‌دهد وزير جديد امور اقتصادي و دارايي تصميم دارد تيم مديريتي اين وزارتخانه را با خود هماهنگ کند و احتمالا فردي نزديک‌تر به ديدگاه‌هاي خودش را در رأس سازمان خصوصي‌سازي بگمارد. زمزمه تغيير رئيس سازمان خصوصي‌سازي درحالي به گوش مي‌رسد که وزير امور اقتصادي و دارايي چند روز پيش در مقابل رئيس اين سازمان ايستاد و دستور توقف واگذاري آلومينيوم المهدي را که پوري‌حسيني به‌سرعت در حال انجام آن بود، صادر کرد. آلومينيوم المهدي اما تنها پرونده واگذاري جنجالي دوران مديريت پوري‌حسيني نيست و تقريبا تمامي اعتراضات کارگري مهم و پردامنه سال‌هاي اخير کشور به‌نوعي محصول تصميمات سازمان خصوصي‌سازي هستند. اعتراضاتي که با شکست‌هاي پياپي اهداف و وعده‌هاي فراوان مانند بهبود راندمان و شکوفايي اقتصادي از طريق خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي همراه شده و درستي اين سياست مهم اقتصادي دو دهه اخير کشور را با ترديدهای جدي روبه‌رو کرده است.
‌‌‌‌واگذاري‌هاي بحران‌ساز
اگرچه واگذاري آلومينيوم المهدي يکي از جنجالي‌ترين واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي در سال‌هاي اخير است اما مجموعه‌اي از واگذاري‌هاي ديگر اين سازمان که در دوران پوري‌حسيني و پيش‌ازآن رخ داده است، جرقه بسياري از اعتراضات کارگري سال‌هاي اخير را زده‌‌اند و هريک جنجالي مجزا خلق کرده‌اند. اگر واگذاري شرکت مخابرات در دولت احمدي‌نژاد جنجالي‌ترين واگذاري سازمان خصوصي‌سازي در آن دوران بود، انتخاب جنجالي‌ترين واگذاري دوران مديريت پوري‌حسيني کمي سخت است. واگذاري شرکت کشت‌و‌صنعت مغان يکي از اين پرونده‌هاست که هنوز هم با واکنش‌هاي متعدد نمايندگان مجلس و مسئولان دولت به روز مي‌شود. واگذاري دوباره شرکت هپکو که اولين بار در دولت احمدي‌نژاد خصوصي‌سازي شده بود، ديگر پرونده جنجالي سازمان خصوصي‌سازي در دوران مديريت پوري‌حسيني است که سرانجام با انسداد ريل راه‌آهن توسط کارگران اين کارخانه و انباشت بيش از 600 ميليارد تومان بدهي مالک خصوصي شرکت به دولتي‌شدن دوباره هپکو منجر شد. کارگران شرکت کشت‌و‌صنعت نيشکر هفت‌تپه اما به خوش‌شانسي کارگران هپکو نبودند و اگرچه تجمع 30روزه اين کارگران در شهر شوش مهم‌ترين اعتراض کارگري سال 97 بود اما در نهايت سازمان خصوصي‌سازي حاضر نشد از واگذاري اين شرکت به يکي از فعالان بخش خصوصي برائت بجويد. مالکي که به گفته محسني‌اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا، هم‌اکنون متواري است. در کنار شرکت‌هايي که واگذاري آنها به دليل اعتراض کارگران به ماه‌ها حقوق عقب‌افتاده و توقف فعاليت شرکت جنجالي شده‌اند، بنگاه‌هاي ديگري هم هستند که مالکان جديدشان حقوق کارگران را منظم پرداخت مي‌کنند اما از آنها خواسته‌‌اند به کارخانه نيايند و در عمل، بنگاه موردنظر را تعطيل و منحل کرده‌اند. به‌اين‌ترتيب مي‌توان گفت اگرچه پوري‌حسيني در دوره مديريتش تلاش کرد از واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصولتي جلوگيري کند اما نتوانست از شکست‌هاي پياپي فرايند خصوصي‌سازي جلوگيري کند و نتايج زيانبار آن را کاهش دهد.
‌‌‌‌رد ديون داريم ولي نداريم
از سوي ديگر درحالي‌که پوري‌حسيني ارديبهشت امسال در گفت‌وگو با «راديو گفت‌وگو» ادعا کرده اين سازمان واگذاري‌ای بابت رد ديون نداشته است، بررسي آمارهاي واگذاري دوران مديريت او نشان از حقيقت ديگري دارد. پوري‌حسيني در آن مصاحبه ادعا کرده بود: يکي از دلايل افت واگذاري‌ها به‌لحاظ رقم و عدد از پايه يعني اينکه ما چه مقدار واگذار کرده‌ايم براي اين است که ما ديگر رد ديون نداريم و همه واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي بوده است. آمارهاي واگذاري سهام و دارايي بنگاه‌هاي مشمول واگذاري اما نشان مي‌دهد که اين سازمان در سال94 و 95 به ترتيب 727 و 1903 ميليارد تومان از سهام يا دارايي‌هاي دولتي را به اشخاص حقيقي و حقوقي طلبکار از دولت واگذار کرده است که به ترتيب 19 و 39 درصد از واگذاري‌هاي دولت در اين دو سال بوده‌اند. البته واگذاري سهام و دارايي‌هاي دولتي بابت رد ديون در سال‌هاي 96 و 97 انجام نشده است و البته حجم واگذاري‌ها در اين دو سال نيز بسيار کمتر از سال‌هاي پيشين بوده است و درحالي‌که به جز رد ديون، دولت در سال 94 و 95 به ترتيب سه‌هزارو شش و سه‌هزارو 34 ميليارد تومان از دارايي‌هاي خود را به بخش خصوصي واگذار کرده در سال 96 و 97 حجم واگذاري‌ها به ترتيب به هزارو 940 و دوهزارو 171 ميليارد تومان کاهش پيدا کرده است که کمترين ميزان واگذاري‌ها در 12 سال گذشته‌اند.
‌‌‌‌چه خواهد شد؟
فارغ از آنکه پوري‌حسيني در سازمان خصوصي‌سازي بماند يا مدير جديدي به اين سازمان بيايد، در‌حال‌حاضر درستي واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به شيوه کنوني از نظر بسياري از کارشناسان زير سؤال رفته است و برخي از آنان نيز در سخنراني‌هاي اخير خود از دولت خواسته‌‌اند اين فرايند را متوقف کند؛ فرايندي که نه تنها شفافيت ندارد، بلکه در عمل بسياري از بنگاه‌هاي توليدي مهم کشور را به محاق نابودي کشانده است و پديده‌هاي نامناسبي را به بار آورده است. اين همان نکته‌اي است که مالکي، رئيس اسبق ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفت‌وگو با تسنيم به آن اشاره مي‌کند و مي‌گويد: پررنگ‌کردن نقش مردم در اقتصاد کشور است که باعث درگيرشدن آنها با اين موضوع مي‌شود و اين درگيري فرهنگ را به وجود مي‌آورد.

شرق: پوري‌حسيني از سازمان خصوصي‌سازي رفتني شد. اين خبري بود که چندي قبل نماينده مردم سنقر و کليايي در مجلس شوراي اسلامي داده بود و حالا خبرگزاري تسنيم نيز بر آن صحه گذاشته است؛ خبري که نشان مي‌دهد وزير جديد امور اقتصادي و دارايي تصميم دارد تيم مديريتي اين وزارتخانه را با خود هماهنگ کند و احتمالا فردي نزديک‌تر به ديدگاه‌هاي خودش را در رأس سازمان خصوصي‌سازي بگمارد. زمزمه تغيير رئيس سازمان خصوصي‌سازي درحالي به گوش مي‌رسد که وزير امور اقتصادي و دارايي چند روز پيش در مقابل رئيس اين سازمان ايستاد و دستور توقف واگذاري آلومينيوم المهدي را که پوري‌حسيني به‌سرعت در حال انجام آن بود، صادر کرد. آلومينيوم المهدي اما تنها پرونده واگذاري جنجالي دوران مديريت پوري‌حسيني نيست و تقريبا تمامي اعتراضات کارگري مهم و پردامنه سال‌هاي اخير کشور به‌نوعي محصول تصميمات سازمان خصوصي‌سازي هستند. اعتراضاتي که با شکست‌هاي پياپي اهداف و وعده‌هاي فراوان مانند بهبود راندمان و شکوفايي اقتصادي از طريق خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي همراه شده و درستي اين سياست مهم اقتصادي دو دهه اخير کشور را با ترديدهای جدي روبه‌رو کرده است.
‌‌‌‌واگذاري‌هاي بحران‌ساز
اگرچه واگذاري آلومينيوم المهدي يکي از جنجالي‌ترين واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي در سال‌هاي اخير است اما مجموعه‌اي از واگذاري‌هاي ديگر اين سازمان که در دوران پوري‌حسيني و پيش‌ازآن رخ داده است، جرقه بسياري از اعتراضات کارگري سال‌هاي اخير را زده‌‌اند و هريک جنجالي مجزا خلق کرده‌اند. اگر واگذاري شرکت مخابرات در دولت احمدي‌نژاد جنجالي‌ترين واگذاري سازمان خصوصي‌سازي در آن دوران بود، انتخاب جنجالي‌ترين واگذاري دوران مديريت پوري‌حسيني کمي سخت است. واگذاري شرکت کشت‌و‌صنعت مغان يکي از اين پرونده‌هاست که هنوز هم با واکنش‌هاي متعدد نمايندگان مجلس و مسئولان دولت به روز مي‌شود. واگذاري دوباره شرکت هپکو که اولين بار در دولت احمدي‌نژاد خصوصي‌سازي شده بود، ديگر پرونده جنجالي سازمان خصوصي‌سازي در دوران مديريت پوري‌حسيني است که سرانجام با انسداد ريل راه‌آهن توسط کارگران اين کارخانه و انباشت بيش از 600 ميليارد تومان بدهي مالک خصوصي شرکت به دولتي‌شدن دوباره هپکو منجر شد. کارگران شرکت کشت‌و‌صنعت نيشکر هفت‌تپه اما به خوش‌شانسي کارگران هپکو نبودند و اگرچه تجمع 30روزه اين کارگران در شهر شوش مهم‌ترين اعتراض کارگري سال 97 بود اما در نهايت سازمان خصوصي‌سازي حاضر نشد از واگذاري اين شرکت به يکي از فعالان بخش خصوصي برائت بجويد. مالکي که به گفته محسني‌اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا، هم‌اکنون متواري است. در کنار شرکت‌هايي که واگذاري آنها به دليل اعتراض کارگران به ماه‌ها حقوق عقب‌افتاده و توقف فعاليت شرکت جنجالي شده‌اند، بنگاه‌هاي ديگري هم هستند که مالکان جديدشان حقوق کارگران را منظم پرداخت مي‌کنند اما از آنها خواسته‌‌اند به کارخانه نيايند و در عمل، بنگاه موردنظر را تعطيل و منحل کرده‌اند. به‌اين‌ترتيب مي‌توان گفت اگرچه پوري‌حسيني در دوره مديريتش تلاش کرد از واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصولتي جلوگيري کند اما نتوانست از شکست‌هاي پياپي فرايند خصوصي‌سازي جلوگيري کند و نتايج زيانبار آن را کاهش دهد.
‌‌‌‌رد ديون داريم ولي نداريم
از سوي ديگر درحالي‌که پوري‌حسيني ارديبهشت امسال در گفت‌وگو با «راديو گفت‌وگو» ادعا کرده اين سازمان واگذاري‌ای بابت رد ديون نداشته است، بررسي آمارهاي واگذاري دوران مديريت او نشان از حقيقت ديگري دارد. پوري‌حسيني در آن مصاحبه ادعا کرده بود: يکي از دلايل افت واگذاري‌ها به‌لحاظ رقم و عدد از پايه يعني اينکه ما چه مقدار واگذار کرده‌ايم براي اين است که ما ديگر رد ديون نداريم و همه واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي بوده است. آمارهاي واگذاري سهام و دارايي بنگاه‌هاي مشمول واگذاري اما نشان مي‌دهد که اين سازمان در سال94 و 95 به ترتيب 727 و 1903 ميليارد تومان از سهام يا دارايي‌هاي دولتي را به اشخاص حقيقي و حقوقي طلبکار از دولت واگذار کرده است که به ترتيب 19 و 39 درصد از واگذاري‌هاي دولت در اين دو سال بوده‌اند. البته واگذاري سهام و دارايي‌هاي دولتي بابت رد ديون در سال‌هاي 96 و 97 انجام نشده است و البته حجم واگذاري‌ها در اين دو سال نيز بسيار کمتر از سال‌هاي پيشين بوده است و درحالي‌که به جز رد ديون، دولت در سال 94 و 95 به ترتيب سه‌هزارو شش و سه‌هزارو 34 ميليارد تومان از دارايي‌هاي خود را به بخش خصوصي واگذار کرده در سال 96 و 97 حجم واگذاري‌ها به ترتيب به هزارو 940 و دوهزارو 171 ميليارد تومان کاهش پيدا کرده است که کمترين ميزان واگذاري‌ها در 12 سال گذشته‌اند.
‌‌‌‌چه خواهد شد؟
فارغ از آنکه پوري‌حسيني در سازمان خصوصي‌سازي بماند يا مدير جديدي به اين سازمان بيايد، در‌حال‌حاضر درستي واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به شيوه کنوني از نظر بسياري از کارشناسان زير سؤال رفته است و برخي از آنان نيز در سخنراني‌هاي اخير خود از دولت خواسته‌‌اند اين فرايند را متوقف کند؛ فرايندي که نه تنها شفافيت ندارد، بلکه در عمل بسياري از بنگاه‌هاي توليدي مهم کشور را به محاق نابودي کشانده است و پديده‌هاي نامناسبي را به بار آورده است. اين همان نکته‌اي است که مالکي، رئيس اسبق ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفت‌وگو با تسنيم به آن اشاره مي‌کند و مي‌گويد: پررنگ‌کردن نقش مردم در اقتصاد کشور است که باعث درگيرشدن آنها با اين موضوع مي‌شود و اين درگيري فرهنگ را به وجود مي‌آورد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.