|

«اعتدال» کلید قفل چالش‌های جناحی

اندیشه قدیریان . عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

«اصولگرایی» و «اصلاح‌طلبی»، اضلاع یک هندسه واحد و اندام‌های مکمل و هماهنگ پیکره‌ای منسجم و یگانه‌اند. آنچه هر از گاه، مایه «رقیب» شمرده یا «جدا از هم» قلمداد شدن دو طیف سیاسی مذکور می‌شود، محصول قرائت‌های سطحی و عرضی یا خوانش‌های افراطی و شتابزده، از متن این ذات مشترک و جوهره یکتاست. «اصلاح‌طلبی»، یک سازوکار نهادینه در سرشت «اصولگرایی» است؛ چنان که می‌دانیم بزرگ‌ترین انحراف منتسب به جنبش «اصلاح‌طلبی» در ایران، همان است که به اختصار، با ترکیب وصفی «اصلاحات آمریکایی» شناخته می‌شود. در این ترکیب، اصلاح‌طلبی، حرکتی هدایت‌شده از سوی بدخواهان خارجی جمهوری اسلامی ایران و خودفروختگان داخلی آنها ـ در راستای استحاله ماهوی نظام، و براندازی نرم و رنگی آن ـ به شمار می‌آید.پرواضح است که این اصلاحات نه از جنس ساماندهی به نابسامانی، که از نوع شالوده‌شکنی و سامانه برکنی است. جمهوری‌اسلامی ایران، اگر چه در بنیاد قویم و سدید خود، از زیرساختی کلان و یگانه برخوردار است، دارای رو‌ساخت‌های جزیی و متنوع و هویتی کثیرالوجه و چندساحتی است. از همین‌رو برای دوام سرافرازانه و توسعه پایدار در عرصه داخلی، منطقه‌ای و جهانی نیازمند تعامل سازنده جملگی سلایق سیاسی ملتزم به نظام است. آنچه که بعد از تاییدات الهی، جناحی را در کشورمان به قدرت می‌رساند، اراده‌ای ملی است که از خردجمعی مردم ایران، پایه و مایه می‌گیرد. امام راحل، با تکیه بر همین بینش سیاسی واقع‌نگرانه، «میزان» را «رای ملت» معرفی فرمود. به این معنی که تشخیص «جمهور» در هر انتخابات، وظیفه اداره کشور در حوزه‌های «قانونگذاری» و «اجرایی» را به وابستگان یکی از جناح‌های سیاسی مطرح و برجسته، محول می‌کند تا هر یک از آنها برحسب ضروریات تاریخی و اجتماعی، در فرصت زودگذر مسوولیت خویش، به تبیین موشکافانه قوانین مجمل موجود و پیاده‌سازی بخشی از وجوه مغفول یا پریده‌رنگ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران، همت گمارند.دولت روحانی، با سردادن شعار «میانه‌روی» و در پیش‌گرفتن مشی «فراجناحی»، به کانون همگرایی فعالان دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا بدل شده است؛ باشد که تنظیم شاهین ترازوی «اعتدال» در کابینه یازدهم، هر دو کفه «اصلاح‌طلبی» و «اصولگرایی» را از سهمی برابر در حیات سیاسی ایران برخوردار کند و در شرایط حساس کنونی، همه ظرفیت‌های موجود در جمهوری‌اسلامی ایران را در مسیر نیل به یکپارچگی سیاسی کشور و تحکیم وحدت ملی، تحت لوای فرماندهی معظم کل‌قوا به خدمت گیرد.
«اصولگرایی» و «اصلاح‌طلبی»، اضلاع یک هندسه واحد و اندام‌های مکمل و هماهنگ پیکره‌ای منسجم و یگانه‌اند. آنچه هر از گاه، مایه «رقیب» شمرده یا «جدا از هم» قلمداد شدن دو طیف سیاسی مذکور می‌شود، محصول قرائت‌های سطحی و عرضی یا خوانش‌های افراطی و شتابزده، از متن این ذات مشترک و جوهره یکتاست. «اصلاح‌طلبی»، یک سازوکار نهادینه در سرشت «اصولگرایی» است؛ چنان که می‌دانیم بزرگ‌ترین انحراف منتسب به جنبش «اصلاح‌طلبی» در ایران، همان است که به اختصار، با ترکیب وصفی «اصلاحات آمریکایی» شناخته می‌شود. در این ترکیب، اصلاح‌طلبی، حرکتی هدایت‌شده از سوی بدخواهان خارجی جمهوری اسلامی ایران و خودفروختگان داخلی آنها ـ در راستای استحاله ماهوی نظام، و براندازی نرم و رنگی آن ـ به شمار می‌آید.پرواضح است که این اصلاحات نه از جنس ساماندهی به نابسامانی، که از نوع شالوده‌شکنی و سامانه برکنی است. جمهوری‌اسلامی ایران، اگر چه در بنیاد قویم و سدید خود، از زیرساختی کلان و یگانه برخوردار است، دارای رو‌ساخت‌های جزیی و متنوع و هویتی کثیرالوجه و چندساحتی است. از همین‌رو برای دوام سرافرازانه و توسعه پایدار در عرصه داخلی، منطقه‌ای و جهانی نیازمند تعامل سازنده جملگی سلایق سیاسی ملتزم به نظام است. آنچه که بعد از تاییدات الهی، جناحی را در کشورمان به قدرت می‌رساند، اراده‌ای ملی است که از خردجمعی مردم ایران، پایه و مایه می‌گیرد. امام راحل، با تکیه بر همین بینش سیاسی واقع‌نگرانه، «میزان» را «رای ملت» معرفی فرمود. به این معنی که تشخیص «جمهور» در هر انتخابات، وظیفه اداره کشور در حوزه‌های «قانونگذاری» و «اجرایی» را به وابستگان یکی از جناح‌های سیاسی مطرح و برجسته، محول می‌کند تا هر یک از آنها برحسب ضروریات تاریخی و اجتماعی، در فرصت زودگذر مسوولیت خویش، به تبیین موشکافانه قوانین مجمل موجود و پیاده‌سازی بخشی از وجوه مغفول یا پریده‌رنگ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران، همت گمارند.دولت روحانی، با سردادن شعار «میانه‌روی» و در پیش‌گرفتن مشی «فراجناحی»، به کانون همگرایی فعالان دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا بدل شده است؛ باشد که تنظیم شاهین ترازوی «اعتدال» در کابینه یازدهم، هر دو کفه «اصلاح‌طلبی» و «اصولگرایی» را از سهمی برابر در حیات سیاسی ایران برخوردار کند و در شرایط حساس کنونی، همه ظرفیت‌های موجود در جمهوری‌اسلامی ایران را در مسیر نیل به یکپارچگی سیاسی کشور و تحکیم وحدت ملی، تحت لوای فرماندهی معظم کل‌قوا به خدمت گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.