|

52میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مسکن مهر

فرصت‌ها در بازار مسكن نحيف شده‌اند

عكس: عباس كوثري، شرق

فرصت‌ها در بازار مسكن نحيف شده‌اند

گروه اقتصادي : دوشنبه شب در موسسه رحمان بین دو کارشناس حوزه مسکن مناظره‌ای درمی‌گیرد، کمال اطهاری و عباس آخوندی که زمانی وزیر مسکن بود. اطهاری در ابتدا سخن می‌گوید و آخوندی هم در جواب وی نکاتی را مطرح می‌کند.

اطهاری در ابتدا اتمام حجت کرد که از این پس و در حوزه مسکن، در صورت برنامه‌ریزی نادرست، دیگر فرصتی برای جبران اشتباه وجود ندارد. وی ادامه داد، ایران امروز ما در دامن نظام سرمایه داری قرار گرفته و راه گریزی نیز وجود ندارد. زیرا نظام متعارضی در کار نیست که بخواهیم به آن نیز بیندیشیم. اطهاری که شرط اولیه رشد اقتصادی را انتظام بخشی به نهادهای بازار، دولت و سیستم توزیع درآمد با حداقل کارآمدی می‌داند تصریح کرد حل مساله مسکن حتی در کشورهای اروپایی نیز می‌تواند بحران‌زا باشد به طوری که حتی فریدریش هم در کتاب «در مورد مساله مسکن» خود، مدعی است که «حل مساله مسکن در سیستم سرمایه‌داری ممکن نیست.» یکی از عوامل این اتفاق، می‌تواند عدم وجود سیاست اجتماعی شایسته بر مصرف و چگونگی آن باشد که موجب تولید انبوه و مصرف ناانبوه می‌شود. او سخنانش را ادامه داد و از همین‌جا‌ نقبی به سیاست‌های حوزه مسکن -پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی- هم زد. این اقتصاددان بیان داشت که در سال1355 نسبت مسکن غیررسمی که به آن زاغه‌نشینی نیز اطلاق می‌شود، فراگیر شده و از یک تا پنج درصد در پیش از انقلاب به 20درصد در سال‌های اخیر رسید که در برخی شهرها تا 40درصد هم فزونی یافت. حتی در مشهد این میزان خود را از 10درصد در سال 1357 به 30درصد در سه دهه بعد رساند. اما با اتمام سخنان کمال اطهاری، عباس آخوندی؛ اقتصاددان و وزیر اسبق مسکن و شهرسازی به عنوان ناطق دوم این جلسه، پشت تریبون قرار گرفت. او در ابتدا بیان داشت نخستین بار در برنامه دوم توسعه بود که برنامه‌ریزی در حوزه مسکن نیز مورد عنایت برنامه‌ریزان، قرار گرفت. آخوندی در ادامه به سراغ یکپارچگی اجتماعی رفت که در اروپای پس از جنگ دوم جهانی -دهه‌های 1950 و 1960- و با توجه به رشد سوسیالیسم، استقلال کامل مسکن، به برنامه‌های توسعه اجتماعی آورده شد. وی در ادامه در جهت پاسخگویی به بخشی از بیانات دکتر اطهاری برآمد و طی آن ابراز داشت جناب اطهاری در ابتدا بحث کلی اقتصاد را به میان می‌آورند، سپس آن را شکسته و از شکست اقتصاد بازار سخن می‌رانند. اما به واقع نمی‌توانیم به طور مطلق از شکست بازار مسکن حرفی بزنیم. به بیان بهتر می‌توانیم بحث شکست کلی اقتصاد ایران، در سال‌های گذشته را پیش بکشیم اما ناکامی بازار مسکن سخنی به گزافه است. نکته دوم اینکه ایشان بحث شهرداری‌ها یا حکومت‌های محلی را مطرح کردند که البته در ایران به واقع مفهوم حکومت‌های محلی در کشور ما، معنایی ندارد هرچند شهرداری‌ها اختیارات وسیع‌تری نسبت به آنان دارند. یعنی حکام محلی منابع را توزیع می‌کنند ولی شهردارها در محل صحبت ما، به سازماندهی مساله مسکن پرداخته و در راستای انجام فرآیند بهبود کیفیت زندگی شهری گام برمی‌دارند. در فراز بعد بر خلاف آقای اطهاری که بحران مسکن در جوامع پیشرفته و سرمایه‌داری را ناشی از ضعف مسایل و قراردادهای اجتماعی می‌دانند معتقدم این رخداد، قاطبتا بر اثر صدور بیش از حد اوراق مشتقه و قرضه بازار مسکن پدید آمد که دامنه آن امروز بسیار گسترش یافته است. وی پس از آنکه درصدد برآمد تا به برخی اظهارات طرف مقابل پاسخ دهد، از مساله قراردادی اجتماعی به سراغ حقوق شهروندی رفت که اطهاری آن را شهروندزدایی دانسته بود. دکتر آخوندی ابراز داشت که من تا به حال تحلیلی از حقوق شهروندی در مباحث آکادمیک ندیده‌ام. اما به‌هر روی حقوق شهروندی، پس از جنگ‌جهانی دوم به میان آمد که مبتنی بر آموزش، تامین اجتماعی، بهداشت و مسکن بود. اما در ایران، آیا حق محسوب می‌شود؟ وزیر مسکن و شهرسازی دولت سازندگی، در ادامه اظهار کرد حق اجتماعی باید به معنای حق دسترسی رایگان و عمومی ‌باشد. اما متاسفانه در کشور ما، حدود 80درصد درآمد عمومی، از محل فروش حقوق شهروندی کسب می‌شود و هیچ‌کس هم حق پرسشگری ندارد. به‌عنوان مثال هم‌اکنون باید جمعیت تهران، 5/7 میلیون نفر باشد. اما با شیب کنونی در چند سال آینده جمعیت از 3/11میلیون نفر نیز تجاوز می‌کند. نمونه آخر اینکه برای ساخت مسکن مهر در سال‌های گذشته، بیش از 52میلیارد دلار هزینه صرف شده که به قیمت خرج‌کردن حقوق شهروندی مردم بوده که این هزینه، هیچ تاثیر مثبتی نیز از خود بر جای نگذارده است.

گروه اقتصادي : دوشنبه شب در موسسه رحمان بین دو کارشناس حوزه مسکن مناظره‌ای درمی‌گیرد، کمال اطهاری و عباس آخوندی که زمانی وزیر مسکن بود. اطهاری در ابتدا سخن می‌گوید و آخوندی هم در جواب وی نکاتی را مطرح می‌کند.

اطهاری در ابتدا اتمام حجت کرد که از این پس و در حوزه مسکن، در صورت برنامه‌ریزی نادرست، دیگر فرصتی برای جبران اشتباه وجود ندارد. وی ادامه داد، ایران امروز ما در دامن نظام سرمایه داری قرار گرفته و راه گریزی نیز وجود ندارد. زیرا نظام متعارضی در کار نیست که بخواهیم به آن نیز بیندیشیم. اطهاری که شرط اولیه رشد اقتصادی را انتظام بخشی به نهادهای بازار، دولت و سیستم توزیع درآمد با حداقل کارآمدی می‌داند تصریح کرد حل مساله مسکن حتی در کشورهای اروپایی نیز می‌تواند بحران‌زا باشد به طوری که حتی فریدریش هم در کتاب «در مورد مساله مسکن» خود، مدعی است که «حل مساله مسکن در سیستم سرمایه‌داری ممکن نیست.» یکی از عوامل این اتفاق، می‌تواند عدم وجود سیاست اجتماعی شایسته بر مصرف و چگونگی آن باشد که موجب تولید انبوه و مصرف ناانبوه می‌شود. او سخنانش را ادامه داد و از همین‌جا‌ نقبی به سیاست‌های حوزه مسکن -پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی- هم زد. این اقتصاددان بیان داشت که در سال1355 نسبت مسکن غیررسمی که به آن زاغه‌نشینی نیز اطلاق می‌شود، فراگیر شده و از یک تا پنج درصد در پیش از انقلاب به 20درصد در سال‌های اخیر رسید که در برخی شهرها تا 40درصد هم فزونی یافت. حتی در مشهد این میزان خود را از 10درصد در سال 1357 به 30درصد در سه دهه بعد رساند. اما با اتمام سخنان کمال اطهاری، عباس آخوندی؛ اقتصاددان و وزیر اسبق مسکن و شهرسازی به عنوان ناطق دوم این جلسه، پشت تریبون قرار گرفت. او در ابتدا بیان داشت نخستین بار در برنامه دوم توسعه بود که برنامه‌ریزی در حوزه مسکن نیز مورد عنایت برنامه‌ریزان، قرار گرفت. آخوندی در ادامه به سراغ یکپارچگی اجتماعی رفت که در اروپای پس از جنگ دوم جهانی -دهه‌های 1950 و 1960- و با توجه به رشد سوسیالیسم، استقلال کامل مسکن، به برنامه‌های توسعه اجتماعی آورده شد. وی در ادامه در جهت پاسخگویی به بخشی از بیانات دکتر اطهاری برآمد و طی آن ابراز داشت جناب اطهاری در ابتدا بحث کلی اقتصاد را به میان می‌آورند، سپس آن را شکسته و از شکست اقتصاد بازار سخن می‌رانند. اما به واقع نمی‌توانیم به طور مطلق از شکست بازار مسکن حرفی بزنیم. به بیان بهتر می‌توانیم بحث شکست کلی اقتصاد ایران، در سال‌های گذشته را پیش بکشیم اما ناکامی بازار مسکن سخنی به گزافه است. نکته دوم اینکه ایشان بحث شهرداری‌ها یا حکومت‌های محلی را مطرح کردند که البته در ایران به واقع مفهوم حکومت‌های محلی در کشور ما، معنایی ندارد هرچند شهرداری‌ها اختیارات وسیع‌تری نسبت به آنان دارند. یعنی حکام محلی منابع را توزیع می‌کنند ولی شهردارها در محل صحبت ما، به سازماندهی مساله مسکن پرداخته و در راستای انجام فرآیند بهبود کیفیت زندگی شهری گام برمی‌دارند. در فراز بعد بر خلاف آقای اطهاری که بحران مسکن در جوامع پیشرفته و سرمایه‌داری را ناشی از ضعف مسایل و قراردادهای اجتماعی می‌دانند معتقدم این رخداد، قاطبتا بر اثر صدور بیش از حد اوراق مشتقه و قرضه بازار مسکن پدید آمد که دامنه آن امروز بسیار گسترش یافته است. وی پس از آنکه درصدد برآمد تا به برخی اظهارات طرف مقابل پاسخ دهد، از مساله قراردادی اجتماعی به سراغ حقوق شهروندی رفت که اطهاری آن را شهروندزدایی دانسته بود. دکتر آخوندی ابراز داشت که من تا به حال تحلیلی از حقوق شهروندی در مباحث آکادمیک ندیده‌ام. اما به‌هر روی حقوق شهروندی، پس از جنگ‌جهانی دوم به میان آمد که مبتنی بر آموزش، تامین اجتماعی، بهداشت و مسکن بود. اما در ایران، آیا حق محسوب می‌شود؟ وزیر مسکن و شهرسازی دولت سازندگی، در ادامه اظهار کرد حق اجتماعی باید به معنای حق دسترسی رایگان و عمومی ‌باشد. اما متاسفانه در کشور ما، حدود 80درصد درآمد عمومی، از محل فروش حقوق شهروندی کسب می‌شود و هیچ‌کس هم حق پرسشگری ندارد. به‌عنوان مثال هم‌اکنون باید جمعیت تهران، 5/7 میلیون نفر باشد. اما با شیب کنونی در چند سال آینده جمعیت از 3/11میلیون نفر نیز تجاوز می‌کند. نمونه آخر اینکه برای ساخت مسکن مهر در سال‌های گذشته، بیش از 52میلیارد دلار هزینه صرف شده که به قیمت خرج‌کردن حقوق شهروندی مردم بوده که این هزینه، هیچ تاثیر مثبتی نیز از خود بر جای نگذارده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.